من بينها دولتان عربيتان... تركيا تتحرك للسيطرة على مصادر الطاقة في هذه الدول

تسعى تركيا للتوسع في قطاع الطاقة خارج حدودها، ويشير التواجد التركي في بعض الدول العربية والإفريقية إلى تثبيت قدم لها بين كبار المستثمرين لتوفير النفط والغاز والثروات المعدنية في البلدان الإفريقية الغنية بها.

ودخلت تركيا بقوة إلى القارة السمراء، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الأمريكية-الصينية، وشملت خطط الاستثمارات كلا من ليبيا والصومال والنيجر، بعد وضعها خططًا للتوسع في إفريقيا لتأمين موارد الوقود والمعادن اللازمة لانتقال الطاقة.

وبعد اعتماد تركيا على تدفقات النفط والغاز من روسيا وإيران الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، فقد غيرت الاتجاه في الوقت الراهن، ودخلت بقوة مجال الاستثمار بحثًا عن موارد جديدة.

وتعتبر ليبيا هي الدولة الأولى التي وضعت تركيا أقدامها فيها عسكريًا واقتصاديًا، وأشادت على لسان وزير طاقتها ألب أرسلان بيرقدار باحتياطات النفط في ليبيا، حيث تعتبر الأكبر على مستوى إفريقيا باحتياطي بلغ 48 مليار برميل.

وجاءت هذه الإشادة على هامش انعقاد قمة الطاقة والاقتصاد في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تم عقدها في يناير/كانون الثاني المنصرم، والتي أكدت على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وأكد بيرقدار على ضرورة الشراكة بين بلاده وليبيا في مجال الطاقة، وقدرة الشركات التركية على تلبية طموحات قطاع الطاقة الليبي، حسب ما نقله موقع إنرجي كابيتال آند باور.

ومن المتوقع أن تتحول قمة الطاقة والاقتصاد الليبية بداية العام المقبل إلى منصة لتعزيز الجهود الاستثمارية بين تركيا وليبيا، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة ضخمة.

وأما الدولة العربية الثانية فهي الصومال، التي ستصل إليها سفينة بحثية رسمية من تركيا، بحلول شهر أيلول المقبل، حيث ستكون مهمتها دراسة مربعات نفطية واستكشافها قبالة سواحل الصومال.

وستقوم السفينة أوروتش ريس، المختصة بالأبحاث البحرية والتابعة للهيئة العامة للبحوث والاستكشافات في تركيا، بالبحث عن النفط والغاز واليورانيوم في مياه الصومال الضحلة.

ويأتي السعي التركي للتواجد في الصومال بعد الكشف عن تقديرات تشير إلى أن الصومال يضم احتياطيات تصل إلى 30 مليار برميل مكافئ، حسب ما توصلت إليه الدراسات الجيولوجية والمسوحات الزلزالية.

كما لا تقتصر العلاقات بين تركيا والصومال على التعاون النفطي فقط، ولكن يبدو أن تركيا ستتواجد عسكريًا، وستعمل على إدارة المطارات والموانئ، حسب تصريحات مسؤولين من البلدين.

وأما الدولة الثالثة فهي النيجر، والتي تعتبر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، رغم أنها من الدول البطيئة في النمو الاقتصادي الذي أرهقته الحروب الداخلية، والتقاتل على الثروات.

ووقعت تركيا في تموز الماضي اتفاقيات تعاون على هامش زيارة وفد وزاري نيجري إلى تركيا، يضم وزير الطاقة، حيث ستقوم تركيا بتأمين حصة من اليورانيوم، بعدما ألغت النيجر حقوق تعدين لشركات فرنسية وكندية، كانت تطور رواسب اليورانيوم.

وستتمكن تركيا مستقبلاً من إنعاش صناعة الطاقة النووية، بعد تأمينها لموارد اليورانيوم، خاصة للمحطة الأولى في بلادها "محطة أكويو"، ومنشأتين جديدتين، ستقوم تركيا ببنائهما قريبًا، وفق ما نقله موقع Mining.

يذكر أن تركيا رحبت بقرار الحكومة العسكرية النيجرية وقف تصدير مادة اليورانيوم إلى فرنسا، وذلك احتجاجًا على قيام فرنسا باحتلال النيجر عام 1960.