كم تبلغ قيمة استثمارات السوريين في تركيا؟

استطاع السوريون الذين لجؤوا إلى تركيا بسبب الحرب في بلادهم، تحقيق اندماج اقتصادي سريع وملحوظ، وأسهموا بشكل ممتاز في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأسس السوريون المستثمرون شركات ومشاريع تجارية متعددة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة، وعملوا على دفع عجلة الاقتصاد التركي نحو الأعلى.

وشكلت العمالة السورية إلى جانب ما ذكرناه، جزءًا مهماً من القوة العاملة في تركيا، مما أدى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاجية في كافة القطاعات.

وتتراوح الأعمال الرسمية وغير الرسمية للسوريين في تركيا بين 10 آلاف و20 ألف شركة، حسب ما كشفته وكالة الأناضول، حيث فضل الكثير من السوريين فتح مشاريعهم الخاصة عوضاً عن العمل لدى الأتراك أو مع الشركات التركية، بسبب الأجور المنخفضة وعدم تأمينهم.

ووفقاً لأحدث البيانات لدائرة الهجرة التركية، فقد بلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة 3 ملايين و112 ألفا و683 شخصًا، ماعدا السوريين الذي لم يتمكنوا حتى اليوم من استخراج أوراق رسمية، ويعانون من خطر الترحيل في حال وقوعهم بين أيدي الشرطة التركية.

وتتركز استثمارات السوريين في تركيا بشكل كبير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كالمطاعم والمحال التجارية والخدمات، حيث تتراوح هذه الاستثمارات بين 100 ألف دولار ومليون دولار، إضافة إلى الشركات القابضة برؤوس أموال تبلغ عدة ملايين دولار، حسب تقرير مركز حرمون للدراسات.

وتشير تصريحات المستثمرين في ولاية غازي عنتاب إلى أن حجم الاستثمارات يتراوح بين مليار و5 مليارات، في حين قدر آخرون حجم الاستثمارات السورية في تركيا بأكثر من 10 مليارات دولار.

وبلغ عدد المنشآت السورية المرخصة حتى آذار 2023 نحو 3200 منشأة، يمثل السوريون 10٪ من أعضائها، وفقاً لغرفة تجارة غازي عنتاب، وتزايد عدد الشركات الرسمية المملوكة لهم من 4 آلاف شركة في عام 2016 إلى 6 آلاف شركة عام 2017، في وقت يتراوح فيه عدد الأعمال الرسمية وغير الرسمية بين 10 و20 ألف شركة.

وكشف الباحث الاقتصادي التركي عمر كاراباسان في دراسة أجراها على حركة السوريين الاقتصادية في تركيا، أنه تم نقل حوالي 10 مليار دولار من الأموال السورية إلى تركيا بين عامي 2011 و2016، وأسهم السوريون في إنشاء 10 آلاف و332 شركة منذ 2011، برأس مال يقارب 632 مليون دولار، شكلت حصة السوريين منه 80٪.

وتبقى تقديرات حجم الاستثمارات السورية في تركيا متباينة، لكن رقم 10 مليارات دولار قريب من الواقع تمامًا، حيث بلغت مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي نحو 27.2 مليار ليرة تركية في نهاية 2017، مما يمثل 1.96٪ من إجمالي الناتج المحلي في تركيا، مع توقع زيادته إلى 4.05٪ بحلول عام 2028، وفق تقرير نشرته غرفة تجارة اسطنبول.

ويشمل نشاط السوريين التصنيع والزراعة والبناء والتجارة والفنادق وغيرها، ووفقا لاستطلاعات صادرة عن وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في شباط 2021، فإن 59.2٪ من العاملين السوريين يصنفون ضمن فئة الحرفيين خاصة في مجالي النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة والبناء.

وفي قطاع الزراعة، أكد محمد أكين دوغان رئيس غرفة زراعة منطقة يوريغير بولاية أضنة، أن وجود السوريين بات صمام الأمان لحماية القطاع الزراعي، نظراً لصعوبة تأمين عمال أتراك للعمل في الأراضي الزراعية، وأكد أنه لولا السوريين لكانت الزراعة في أضنة وتركيا قد انتهت.

من جانبهم، أبدى المستثمرون الأتراك مخاوفهم من حملات التفتيش التي تنظمها السلطات التركية على اللاجئين السوريين للتأكد من قانونية وجودهم وعملهم، بجانب ما تقوم به أحزاب المعارضة من حملات للتضييق على اللاجئين، مما دفع الكثير من الشباب السوريين إلى دول الغرب، وأدى إلى ترك فراغ كبير في سوق العمل التركي.

يذكر أن مدينة قيصري شهدت أحداث عنف استهدفت منازل ومحال وسيارات اللاجئين السوريين، مما أدى إلى توقف شبه كامل في الولاية التي تعتبر من أهم المدن الصناعية في البلاد، حيث يشكل السوريون ثلث اليد العاملة في المنطقة الصناعية التابعة للمدينة، حيث أجبرهم الخوف على حياتهم على ترك العمل.

وأصبحت العمالة السورية ركيزة أساسية في الاقتصاد التركي، وخاصة مع عزوف الشباب الأتراك عن العمل الحرفي، حيث أكد الباحث الاقتصادي محمد العبادلة ضرورة مراقبة أصحاب الأعمال لإلزامهم توفير الأوراق اللازمة للسوريين لضمان حقوقهم كاملة.

وعاب العبادلة ادعاءات المعارضة التركية، والتي تقول إن السوريين هم سبب ارتفاع معدل البطالة بين الأتراك، مشيراً إلى أن أصحاب المعامل والمنشآت ينشرون إعلانات توظيف برواتب ضخمة، لكنها لا تلقى ترحيباً من الشباب الأتراك.