Convicted
Human Rights in Iran🔴 محکومیت رضا سلمان زاده به حبس و مجازات تکمیلی
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز جمعه ۲۱مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای رضا سلمان زاده را به تحمل حبس تعزیزی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا سلمان زاده، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از محاکمه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی، محکوم شد.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:"رضا سلمان زاده توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در گروهی که در فضای مجازی با عنوان《مادران دادخواه شورای ملی》تشکیل شده بود با مصداق حقوقی《 عضویت در گروههای غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور》به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی همبه ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است."
لازم به ذکر است، به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تحمل اشد مجازات یعنی ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای رضا سلمان زاده با احتساب دوران بازداشت اولیه لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، رضا سلمان زاده پس از انتقال از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به همراه علی شریف زاده اردکانی - وکیل مدافع خود محاکمه شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۱، رضا سلمان زاده، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او پس از تفتیش و ضبط برخی لوازم شخصی وی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir