Convicted
🔴 محکومیت دادخواهان سلامت مجموعا به بیش از ۹ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز دوشنبه ۳۰خرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با صدور دادنامه ای، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و مریم افرافراز را در مجموع به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و آرش کیخسروی، توسط شعبه ۳۹ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۹سال و ۹ ماه و ۵ روز حبس تعزیری، سه سال محرومیت از وکالت محکوم شدند.
بابک پاک نیا، وکیل دادگستری در تشریح این خبر گفت:"مهدی محمودیان به ۴ سال حبس تعزیری به اضافه ۲سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای《اعم از تحریری، سمعی و بصری》، مصطفی نیلی به ۴ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و ۲ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به ۲سال حبس، ۱ سال محرومیت از وکالت و ۱سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به ۶ ماه حبس تعزیری و مریم افرافراز هم به ۹۵ روز حبس محکوم شدند."
این وکیل دادگستری همچنین افزود:"به نظر ما، دادگاه هم در این پرونده مرتکب تخلف شده است. چرا که دادگاه، جلسه رسیدگی و برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟ من به عنوان وکیل مهدی محمودیان در جلسه دوم، اجازه حضور در جلسه را پیدا نکردم و آقایان گفتند که اظهارات شما را در جلسه قبل شنیدیم! در حالی که اتهامی که بابت آن موکلین ما را محاکمه و محکوم کردند، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده است."
پاک نیا تصریح کرد:"اگر موکل من به عنوان یکی از اشخاصی است که در این جمع، اقدام به اجتماع و تبانی کرده، نباید وکیل او در جلسه رسیدگی حضور داشته باشد؟ مگر می‌توانیم وکیل را در جلسه دوم دادرسی به دادگاه راه ندهیم؟ جالب اینکه در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند!"
وکیل مدافع مهدی محمودیان افزود:"دادگاه بر اساس اتهامات مندرج در ماده ۶۱۰ اقدام به صدور حکم کرده است. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، متاسفانه بدل به ماده‌ای شده که وقتی دست قضات به هیچ دستاویزی برای زدن اتهام امنیتی به فرد و محاکمه او بند نیست، حفره عمیق و موسعی از ماده ۶۱۰ با یک تفسیر اشتباه درست کرده و فرد را با این عنوان محاکمه و محکوم می‌کنند. جالب این که قاضی در رای خود گفته که شما در کلاب هاوس دور هم جمع شدید و اتاق شما در این نرم‌افزار ارتباطی، خصوصی و برای عموم، غیرقابل ورود بوده و همین مسئله، سری بودن موضوع را نشان می‌دهد!"
پاک نیا یادآور شد:"مگر هر گروه خصوصی که اجازه ورود عموم مردم را ندهد، یعنی قرار است در آن، اتفاقات عجیب و غریبی رخ بدهد؟ موضع آقای مظلوم این است که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند. وقتی پرسیدیم که استدلال شما چیست؟ می‌گوید که موکلین شما گروه خصوصی در کلاب هاوس تشکیل دادند!"
بابک پاک نیا در خاتمه تاکید کرد:"ما قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تائید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد. چرا که فعل رخ داده توسط موکلین، اساسا عنوان مجرمانه نداشته و قابل انطباق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست."
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم فرافراز، پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم در سومین جلسه دادرسی خود محاکمه شدند.
جلسه دوم این دادگاه هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، برگزار و اتهامات《اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》، به متهمان پرونده تفهیم شده بود.
در جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، محاکمه آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و یکی از ۵ متهم پرونده مذکور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
همچنین، مهدی محمودیان، زندانی سیاسی و دیگر متهم این پرونده به علت اجبار او مبنی بر پوشیدن لباس زندان علیرغم بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها که بر عدم اجبار زندانیان سیاسی بر پوشیدن لباس زندان تاکید می کند در این جلسه دادرسی حاضر نشده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰، با انتشار گزارشی برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش کیخسروی و مهدی محمودیان را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، مریم فرا افراز، مصطفی نیلی و محمدرضا فقیهی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند.
پس از اتمام مراحل بازجویی ها و بازپرسی، محمدرضا فقیهی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه، مصطفی نیلی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، مریم افراز در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و آرش کیخسروی هم درتاریخ ۴دی ماه ۱۴۰۰ با تودیع وثیقه، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
از میان افراد بازداشت شده مهدی محمودیان، در حال سمری کردن دوران حبس تعزیری خود از بابت پرونده دیگر در اندرزگاه ۸ زندان اوین بسر می برد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir