Convicted

‍🔴 محکومیت عباس لسانی به ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید/ سند

🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز چهارشنبه ۱۸خرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای عباس لسانی، زندانی سیاسی را به حبس تعزیری و تبعید محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، عباس لسانی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور به اتهام《تشکیل و اداره گروه و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی》به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید در استان یزد محکوم شد.‌عباس لسانی پیش از این حکم در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود بود.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست احمد مرتضوی مقدم و معاونت ابوالحسن هاشمی امام زاده، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، تنظیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک به عباس لسانی ابلاغ شد پس از تائید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و نقض حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل این فعال ملی مدنی را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان یزد محکوم کرده است.

لازم به ذکر است، عباس لسانی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، از بند ۶ زندان مرکزی اردبیل، پس از تودیع وثیقه و تائید کمیسیون پزشکی قانونی، برای انجام مراحل درمانی و عمل جراحی دیسک کمر به مرخصی ۶ ماهه اعزام شد.

عباس لسانی، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست ناصر عتباتی و با حضور ۲ مستشار دادگاه بنامهای بلال مظفری و مرحمت شهباززاده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان یزد محکوم شده بود. صدور این حکم بر علیه عباس لسانی در حالی بود که این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده بود. با ارجاع این پرونده به شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، این حکم عینا تائید شده بود. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل، به ریاست قاضی خدادادی، با صدور دادنامه ای ضمن تبرئه از اتهامات مندرج در کیفرخواست فقط به اتهام《 تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور 》به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به یزد محکوم شده بود.

عباس لسانی، در مرحله بدوی طی ۳جلسه دادرسی برای ارائه دفاعیات خود از بابت همین پرونده در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی، حاضر و از بابت اتهامات تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج《شاخه اصلی》بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی، تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کُرد، دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

عباس لسانی، پیش از این و طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه۱۳۹۷، بصورت غیابی و بدون حضور عباس لسانی، به ریاست قاضی خوبیار برگزار شده بود. 

عباس لسانی، از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از چند هفته بلاتکلیفی، اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷، توسط نونهال، معاونت دادستان اردبیل، با ۴ اتهام ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن، اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، تفهیم اتهام شد و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه شد. 

این فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۷ طی ۲ سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شده بود فعالان ملی مدنی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌ بابک فراخوانده بود.

 وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از ۸۰ نفر دیگر بازداشت شده بود.‌

عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷، پس از برگزاری جلسه دادرسی از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت پرونده ای دیگر که در آن به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود در محل دادگاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و عدم رعایت ستیر حقوق متهم در یک فرآیند دادرسی قضائی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️

🆔️ @Humanrightsinir1

✅ ارتباط با ادمین ↙️

 🆔 @Humanrightsinir