Convicted
Human Rights In Iran🔴 محکومیت هاشم امینی به تحمل حبس تعزیری/ سند
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز دوشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۰، شعبه ۱ دادگاه انقلاب تربت حیدریه با صدور دادنامه ای هاشم امینی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر هاشم امینی - فرزند: عباس، فعال سیاسی و از اعضای جبهه دموکراتیک ایران، ساکن شهرستان بجستان از توابع تربت حیدریه در استان خراسان رضوی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تربت حیدریه به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تربت حیدریه اتهامات هاشم امینی اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام 《 جبهه دموکراتیک ایران 》 به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر نظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری از مجموع این احکام بر علیه هاشم امینی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، هاشم امینی، در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گناباد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد.
در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
ابن فعال سیاسی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی و مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت کیفری دارد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بازجویی توام با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir