Convicted
Human Rights In Iran🔴 محکومیت عباس نیکروان، فعال ملی مدنی به تحمل حبس تعزیری
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز چهارشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس با صدور دادنامه ای، عباس نیکروان را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عباس نیکروان، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان سلماس، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به ریاست به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس، عباس نیکروان، از بابت اتهام《 فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی》به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: "استناد اداره اطلاعات شهرستان سلماس و بازجوی پرونده در اداره اطلاعات ارومیه فعالیتهای عباس نیکروان در صفحه اینستاگرام و فیس بوک او بوده است."
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، عباس نیکروان، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سلماس بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه مرکزی این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل و در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، پیش از این هم در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک به همراه تنی چند از فعالان ملی مدنی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل دادرسی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
سرکوب فعالان شبکه های اجتماعی، ناقض اصل آزادی بیان و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsiniradmin