شورای بازنگری قانون اساسی و اختلاط زیانبار امر انتظامی و امر نظامی
امیرحسین علینقی۱. مدتهاست که نگاهی به شرایط جاری جامعه و نحوه مدیریت منازعات اجتماعی، آشکار میکند که تفاوت معنیداری میان نظامیان و نیروهای انتظامی کشور وجود ندارد. اینکه یک معترض حزبی، یک فعال کارگری، یک دانشجوی معترض، دختران مردم، دانشآموزان نوجوان و پدران و مادران آنها در کنار "ایادی" بیگانه، در یک طبقه قرار گرفته و با آنها معامله مشابه شود، حاکی از غلبه گفتمان نظامی، و دشمنمحور، بر عرصه انتظامی کشور است. این در حالی است که یکی از تمایزهای مهم در مدیریت امور امنیتی کشورها، تمایز میان امور نظامی از امور انتظامی است. این تمایز بر محور تفکیک امور مدنی از امور نظامی سازمان یافته است که بر اساس آن، امور انتظامی، در سوی امور مدنی، و نه نظامی کشور قرار میگیرند.
۲. امور نظامی بر اساس دفاع از کشور در مقابل بیگانگان طراحی میگردد. بر این اساس، نظامیان تنها دشمن میشناسند و ساختار آموزشی و تربیتی آنان، برای "مقابله" با دشمن طراحی میشود. آنها تقریبا نگاه صفر و صد به موضوعات دارند و، با دیسیپلین سفت و سخت خود، در گفتمان خودی یا دشمن زندگی میکنند. همین خصلت باعث شده است تا آنها کمترین تماس را با بدنه اجتماع داشته باشند. معماری جغرافیایی واحدهای نظامی، که عموما در خارج از شهرهاست، ناشی از همین ویژگیهاست.
۳. در مقابل، امور انتظامی، اگر چه در منتهی الیه، اما جزیی از امور مدنی و غیرنظامی کشورند. آنها با طیف بسیار وسیعی از مردم در ارتباطاند که تنها بخش اندکی از آنها را بتوان در بستر مفهوم دشمن تعریف کرد. بسیاری از امور اجتماعی در شهرها و روستا در ارتباط با امور انتظامی است. حتی در امور مرزبانی و حفاطت از مرزهای زمینی و دریایی نیز، کارکردهای مورد نیاز بیش از اینکه در چارچوب خودی-دشمن تعریف شوند، امور اجتماعی و مدنی (مسایل اجتماعی، قومی و اقتصادی مرزنشینان) میباشند. همین ویژگیها باعث شده و میشود که نیروهای انتظامی به سبکی کاملا متفاوت از نیروهای نظامی آموزش ببینند و نتیجه این آموزشها را در مراودات روزمره با بدنه اجتماع بهکار بندند. آنها، برخلاف نظامیان در دل شهرها پایگاه دارند و کمترین نگاه را به سلاحهایی دارند که، گاه، به کمر میبندند. جدای از نوع آموزش، حتی نوع سلاحهای سازمانی آنها با سلاحهای سازمانی نیروهای نظامی متفاوت است و اصل اولیه در حوزه انتظامی، عدم کاربرد سلاح است.
۴. مدتهاست که گویا این تمایز، در مدیریت امور نظامی و انتظامی کشور به فراموشی سپرده شده است. گفتمان نظامی بر فضای عمومی نیروهای انتظامی غالب شده، و در نتیجه همراهی بخشهای شبهنظامی کشور، که از لحاظ سازمانی زیرمجموعه بخشی از نیروهای نظامیاند، این اختلاط غلیظتر شده است. اگر چه علل متفاوتی را میتوان برای این بیماری مدیریتی دست و پا کرد، در این یادداشت تلاش میشود تا تنها به بررسی حفرهای ساختاری که ناشی از عملکرد شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است، پرداخته شود.
۵. تا پیش از اصلاحات ۱۳۶۸ در قانون اساسی، نیروی پلیس کشور زیرمجموعه وزارت کشور بود در حالی که نیروهای نظامی زیر مجموعه فرماندهی نیروهای مسلح بودند. قابل فهم است که این تمایز مدیریتی، به تمایز عملی میان امر انتظامی و نظامی، که پیشتر اشاره شد، منتهی شود (در اینجا از تحلیل نقش کمیتههای انقلاب در حدفاصل ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹ صرفنظر میشود). با این وصف، در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، این شورا با عدم توجه به تمایز امر انتظامی و امر نظامی، پلیس کشور را از وابستگی سازمانی به وزارت کشور منتزع و اداره آن را جزو اختیارات رهبری قرار داد که گوهر اصلی صلاحیتهایش فرماندهی نیروهای مسلح است. این تدبیر، در عمل باعث شده است تا گفتمان دشمنمحور حاکم بر قوای نظامی کشور، به مدد مدیریت همزمان بر واحدهای نظامی و انتطامی، بر نیروهای انتطامی نیز تسلط بیابد، به حدی که امروزه، به سختی بتوان میان پارادایم فکری و عملی حاکم بر نیروهای نظامی و انتظامی، تمایزی را مشاهده کرد. با حذف دیگر متغیرهای موثر، میتوان گفت که این واقعیت که امروزه نیروی انتظامی و مدیرانش مردم را شبیه به دشمنان میبینند محصول همین اختلاط است. از سیطره گفتمان دشمنمحور بر امور انتظامی کشور تا دشمنانگاری دختران دانشآموز و تنبیه آنها در کانونهای اصلاح و تربیت، تنها چند تار مو فاصله است.
۶. نتیجه این اختلاط ناصواب را امروزه نه تنها میتوان در یکسانانگاری امر نظامی و انتظامی دید، بلکه روی دیگرش را نیز میتوان در مدیریت نیروهای نظامی (با گفتمان دشمنمحور) بر بخشهای غیرنظامی کشور، مانند وزارتخانهها و استانداریها و فرمانداریها نیز مشاهده کرد، گفتمان دشمنمحوری که حتی میتوان بازتاب زبانی آن را در کلام مدیران مدنی و غیرنظامی، مانند رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس نیز مشاهده کرد. عبور دو کلیدوازه "سیاست سرزمین سوخته" و "آتش به اختیار" از گفتمان نظامی به فضای عمومی کشور را میتوان نشانه استیلای دشمنمحوری در فضای مدنی و انتظامی کشور دانست. این در حالی است که هر دو کلیدواژه (بهویژه دومی) حتی در فضای گفتمان نظامی و دشمنمحور هم استثنایی، خلاف قاعده، آنارشیستیاند. فضای یک یادداشت تحلیلی اجازه تطویل نمیدهد، اما میتوان، به ضرس قاطع گفت که یکی از علل دستاندازها و بنبستهای موجود در مسیر حکمرانی مدنی و رابطه حکومت با مردم، غلبه گفتمان دشمنمحور است. اگر چنین باشد، احتمالا نمیتوان بدون تغییر این وضعیت، به بهبود جدی در حکمرانی مدنی و انتظامی کشور و رابطه مردم با حکومت و نیروهای انتظامی امید داشت. (پایان)