عبور از بنبست!
جامعه نو
شورای سردبیری: این #الف میگوید در هرگونه اصلاح حقوقیِ مسالمتآمیز در ایران، نقش فرادستِ حقوقدانانِ خارج از حاکمیت، گریزناپذیر است و در غیر این صورت قفلِ مسئلۀ قدرتِ حقیقی باز نخواهد شد: اصلاح قانون اساسی را باید در خارج از سپهر قدرت، ولی با مشارکت حکومت انجام داد.
طی سالهای اخیر برخی از معتقدان به ناگزیری یا مصلحت بودنِ تداوم نظام جمهوری اسلامی، در موادی که به ساختار حقوقیِ قدرت سیاسی مربوط میشود، مسئلۀ نیاز به بازبینیِ قانون اساسی را مطرح کردهاند. عمدۀ این افراد نیروهای اصلاحطلب نظیر آقای حجاریان و تاجزاده بودهاند و بنیان مشترک پیشنهادهای آنها، اصلاح موادی از قانون اساسی با استفاده از سازوکارها و دستگاه مقنّن همین حکومت بوده است؛ اما به نظر میرسد با توجه به امتناع محکم حکومت، این کار ممکن نیست (آقای تاجزاده به علت اصرار بر همین کار به زندان برده شد) و حتی اگر حکومت روزی به خاطر قفل شدنِ کارکردِ ساختارِ درونیِ خود و مواجهه با موج مقاومتناپذیری از تحرک و فشار اکثریت جمعیت، با این کار موافقت کند، انجام آن به شکل معطوف به حل بحران، نه در حیاط خلوت سیستم امکان دارد و نه در حیطۀ جلوتِ مجلسهای چندگانۀ آن. علاوه بر اینکه حکومت فاقدِ حداقل سلامت عقلی و صلاحیت اخلاقیِ موردنیاز برای انجام چنین کاری است، اقتداری که در موارد زیادی او را در موقعیت فرادست و تعیینکننده قرار میداد، در چنان شرایط مفروضی و برای تحمیلِ ارادهاش، باقی نخواهد بود. به عبارت دیگر، در آن شرایطِ پیشآمدۀ اجبار به اصلاح، اتوریتۀ وی فروریخته و نمیتواند یکهتازی کند.
چرا حکومت نمیتواند حتی در صورت نیل به یک مصالحۀ مسالمتآمیز با جامعه، در یافتن بدیلهایی برای تعویض چند اصل قانون اساسی نقش برتر را داشته باشد؟ علت روشن است: زیرا ماهیت آن تعویضها و اصلاحات، تغییردهندۀ بنیانهای نامعادلۀ قدرت و تغییردهندۀ رابطۀ حقوقی و حقیقیِ «مردمـحاکم» خواهد بود و همین تغییر است که مدنظر منتقدان است. بنابراین در آن موقعیتِ مفروض، تمام نهادهای دخیل در بازآراییِ قانون اساسی که فعلاً اجزا و مهرههای چیده شده توسط حکومتاند، در برابر اصلاحِ اصول مرتبط با موضوع قدرت سیاسی مقاومت خواهند کرد. صلاحیت آنها نه بر مبنای قوانین و نظامنامهها که به علت باورهای بنیادینشان (رجحان یقین به عقلِ ناقد، اتکا به اخلاقِ مبتنی بر خوف، برتری رویۀ استخراجِ حکم بر اجرای مر قانون ) مخدوش و ناکافی است. خطا دربارۀ این سه عنصر، عمدهترین عواملِ کجگذاریِ خشتِ اول قانون اساسیِ سال ۵۸ بودهاند و در جریان فربه و مستولی شدن بر کل قانون اساسیِ مذکور آن را از کارایی انداخته و دچار بحران و مستلزمِ تجدیدنظر کردهاند. به این مبانی نگاهی بیندازیم.
ما مسائلمان با یکدیگر را یا با عقل حل میکنیم یا با اخلاق. قانون که چیزی فراتر از خودمان است، فرآوردۀ این دو است، وقتیکه نتوانیم صرفاً با عقل و اخلاق، به توافق و راهحل و رابطۀ متعادل برسیم. جایگاه عقل در عرصۀ سیاست شخصی و روابط با دیگری است و جایگاه اخلاق، وجدانِ شخص و روابط او با نفسش. حوزۀ قانون بهعنوان فرآوردۀ عالیِ این دو اجتماع است؛ یعنی میدانی بسیار گشودهتر از رابطۀ من و دیگری. میدانی که در آن بر اساس ترکیبی دیالکتیکی از عقل سلیم (به معنی عقل جمع) و اخلاق انسانی (اخلاق اجماعیِ عموم) میتوانیم به سلامت و صلح، در کنار یکدیگر زندگی کنیم، جامعه و ملت شویم و روابط دو و چندجانبه را متعادل کنیم. مهم نیست که قانون محصولی است دستدوم، زیرا مُحصّل و فرآورده و ترکیبی است؛ ولی ما آن را در صدر مینشانیم چون میخواهیم روابطمان با یکدیگر را عقلانی و اخلاقی کند و برایمان نهاد و سازمان و دولت بسازد. بنابراین میپذیریم که فوقِ هر یک از ما بنشیند و بر ما حاکم باشد. فقط زمانی میتوان تن به این صدرنشینی داد که این فرآورده، محصولی عالی و شاملِ همۀ نیکیهای عقل و اخلاق باشد. به همین دلیل است که تولیدِ قانون باید جریان ترکیبیِ متعالی داشته باشد تا بتوان به قانون، جایگاه شبهقدسی داد و سلطۀ آن بر آدمیان را یک واجبِ عادلانه شمرد و باز، برای همین است که نمیتوان ارادۀ غیرعقلا و جبارانِ بیاخلاق را جامۀ قانون پوشاند و به آن تن داد.
اگر بنیانهای فوق را واجد منطق و نتیجۀ مطلوب بدانیم، لابد میپذیریم قانون با کیفیاتی که توصیف شد یک فرآوردۀ کاملاً بشری، دنیوی و فاقد ابعاد ماورایی، بدون تقدسِ ذاتی و ناباورمحور (غیرایدئولوژیک) است. قانون اساسیِ کشورها نیز بهعنوان امالقوانین، واجد همین کیفیت است یا باید باشد. قانون اساسیِ سال ۵۸، فاقد همۀ کیفیاتِ فوق است؛ یعنی تلاش شده خمیرمایۀ آن یقینیات و باورهای قدسی باشد و نه عقل عرفی (پیشنویسِ اولیۀ قانون اساسی مختصر مبتنی بر عقلِ عرفی را خبرگان همان اول کار دور انداختند) و اخلاقیاتِ مذهبی روح آن باشد و نه اخلاقیاتِ مبتنی بر وجدانِ آزاد (توجه داشته باشیم که اخلاق، مقدم بر دین است و محتویاتِ اخلاقیِ ادیان برگرفته از وجدانِ آزادِ بشر بهعنوان منبعِ اخلاقاند که فرازمینی و مبتنی بر پاداش و عقاب شدهاند). نتیجه آنکه قانون اساسیِ این جمهوری، اصلِ «توافق جمع» را کنار نهاده و «ارادۀ برتر» (فرامین آسمانیِ فروافتاده در کف فرد) را مبنا قرار داده و در نهایت چنان در آتشِ باورهای جزمی پخته شده است که میشود از درون آن یک سلطنتِ مطلقه استخراج کرد. این همان نقطۀ ثقلی است که قانون اساسی در راستای آن در هوا معلق شده و کار به اینجا کشیده است. خوشبختانه سالهاست در کشور دربارۀ این فرازِ نهایی بحث میشود و در حوزه و دانشگاه و بین روشنفکران و بین حاملانِ باورهای محافظِ قانون اساسیِ کنونی، گفتگو جریان دارد. البته وارد ماهیت این معضلِ بنیادینِ قانون اساسی نمیشویم که بحث دیگری است.
مسئلۀ ما این است که در صورت وجوب و امکانِ اصلاح قانون اساسی، نمیتوان مانند دوران خبرگان اول و دوم (اصلاح سال ۶۸) کار را صرفاً به دست کسانی سپرد که خاستگاه نظام ذهنیِ آنها، بر ایقان به حقایقِ ابدی و لزوم تعبیۀ آنها در قوانین ناظر بر جماعات ملی است. محصول این خاستگاه فکری، همواره چنان است که در اجزای آن نیز جهانبینیِ خود را بافته و تافته است. اصول قانون اساسیِ کنونی این بافتگی و تافتگی را دارد و نشان میدهد همۀ فصول و ماده به ماده و بند به بند آن، حداقل واجدِ سایهای از یقینیاتِ ایدئولوژیک است. این نتیجۀ ابتنای تفکر دربارۀ قانون اساسی، به همان رجحانِ یقین به عقل بشری و اخلاقِ دینی به وجدان بشر آزاد است که از آنها نمیتوان محصولی بسیار متفاوت از قانون اساسیِ فعلی انتظار داشت. این در حالی است که پیشنهادهای بسیاری برای بازنگری در عقلانیت فقهی (مبنای استخراج وجوب آمیزش دین و دولت) بر مبنای عقلانیت مدرن ارائه و البته پذیرفته نشده است. امیدی هم نیست که به آن توجه شود زیرا بهطور مستقیم ربطی به جامعه ندارد و نگاه متولیان آن به تجدیدنظرطلبی در آراء سنتی و زمانخوردۀ خود نیز چنان است که گویی رفتاری کفرآمیز است.
بهاینترتیب، در هر گونه تجدیدنظرِ اصلاحگرایانه در قانونِ فعلی، پای ورودِ دینِ ایدئولوژیک به آن لنگ است و باید راه آن را هم بست و ترتیبی داد که دستِ آن نیز برای تفسیرهای کشدارِ بعدی کوتاه باشد. این یعنی صرفاً تعدیلِ اصولِ مطلقهخیزِ قانون اساسی کافی نیست و ساختار باید در حدی تغییر کند که شاهستونِ ساختمانِ کنونی نه اندکی جابهجا، که تا حدِ تقسیم به چند ستونِ قدرتمند، تغییر کند و کاربریِ ساختمانِ قانون اساسی نیز تغییر کند: تبدیلِ بنیانِ شکلگیریِ قدرتِ مطلقه، به عرصۀ تعاملِ قدرتِ تقسیمشده در ساختار حکومت. این کار، تنها زمانی ممکن است که حقوق اساسیِ مدرن، ملاطِ تغییر ساختمان قانون اساسی باشد و حاملان و کاربرانِ این حقوق نیز در کارِ تجدیدِ ساخت، شریکِ اصلی باشند.
کسی خبر قطعی از آینده ندارد اما میتوان برآوردی قریب به صحت ارائه کرد که با توجه به اوضاعِ نابسامان کشور و اینکه میتوان در همۀ زمینهها، تفسیرهای شاذ از قانون اساسیِ فعلی را مسئول این اوضاع دانست، اگر حکومت اکنون قدمی در مسیر بازخوانی و بازآرایی قانون اساسی با مشارکت دیگران برندارد، در دراندازیِ طرحی نو در روز مبادا، سر سوزن سهمی، برای آن قائل نخواهند شد.