بهروز آلخانی اتهام ترور و شرکت در عملیات مسلحانه را نپذیرفت اما اعدام شد

بهروز آلخانی به همکاری موثر با پژاک، نگهداری اسلحه برای انجام اقدامات تروریستی و ترور دادستان خوی متهم شد.
به گفته برادرش با دریل مچ پایش را سوراخ کرده و انگشتان دستش را شکستند. در هنگام بازداشت در اداره اطلاعات، به سرش شوک الکتریکی وصل کردند.
او تنها پذیرفت که چند سال هوادار پژاک بوده، اما نه هیچگاه عضو مسلح این حزب بوده و نه در هیچ عملیات مسلحانهای مشارکت کرده است.
در هنگام بازداشت هیچ سلاحی از آقای آلخانی کشف نشد و تنها برای اینکه ادله کافی برای اثبات قتل دادستان در اختیار نداشتند او را به نگهداری اسلحه متهم کردند.
آقای آلخانی در اثر شکنجه و ضرباتی که به سرش وارد کرده بودند تعادل روحیاش را از دست داده بود و با همین شرایط دادگاهی شد. یکی از جلسات دادگاه به دلیل وضع روحی نامناسب او، با درخواست وکیلش به تعویق افتاد.
سرگذشت:
خبر اعدام آقای بهروز آلخانی آغیزه به همراه ۵ تن دیگر، از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفو بینالمللی (۴ شهریور ۱۳۹۴)، هرانا (۳ شهریور ۱۳۹۴) و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی (۴ شهریور ۱۳۹۴) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از متن دادنامههای رسمی دادگاه، مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با دو تن از برادران او و یکی از همبندیانش (مصاحبه بنیاد)و سایر منابع*برگرفته شده است.
آقای آلخانی جوان کرد مجرد و ساکن شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی بود. او به کار کولبری مشغول بود اما پس از بسته شدن مرزها از یکسال پیش از بازداشتش، بیکار بود و با وانتی که داشت کار جابجایی بار انجام میداد (دادنامه دادگاه انقلاب). وی هوادار حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بود.
حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، سازمان چپگرایی است که در دی ماه ۱۳۸۲ با هدف « جامعه ای دموکراتیک-اکولوژیک و آزادیخواه جنسیتی» در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال با خودمختاری اقلیتهای قومی تاسیس گردید و در ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ اولین کنگره خود را برگزار کرد. این حزب به رهبری عبدالرحمان حاجی احمدی روابط تنگاتنگی با حزب پ. ک. ک. در ترکیه دارد و آپو، «عبدالله اوجالان»، رهبر آن حزب را رهبر معنوی خود میداند. پژاک بیشتر در مناطق شمالی کردستان ایران نفوذ دارد و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکند. پژاک از کردستان ایران به عنوان شرق کردستان یاد می کند.
پرونده آقای آلخانی در ارتباط با ترور دادستان خوی (آقای ولی حاجی قلیزاده)**در ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸ بود. مقامات دولتی و قضایی ایران اعلام کردند که پژاک رسما مسئولیت این ترور را پذیرفته است. اما پژاک این ادعا را رد کرد و عبدالرحمان حاج احمدی، رهبر پژاک در مصاحبه با روز آنلاین از هویت عاملین ترور دادستان خوی اظهار بی اطلاعی کرد (روز آنلاین، ۳۰ دی ۱۳۸۸).
اعدام آقای آلخانی واکنش نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیهای اجرای حکم اعدام او را در حالی که پروندهاش در مرحله بررسی مجدد در دیوان عالی کشور قرار داشت، «نقض جدی قوانین ایران، بینالملل و توهین به عدالت بینالملل دانست» (عفو بینالملل،۳ شهریور ۱۳۹۴).
آقای آلخانی سابقه بازداشت قبلی و محکومیت در ارتباط با قاچاق گازوئیل و تردد غیر قانونی به ترکیه را داشت (دادنامه دادگاه کیفری).
دستگیری و بازداشت
نیروهای اداره اطلاعات سلماس آقای آلخانی را در ۷ بهمن ۱۳۸۸ در شهر سلماس دستگیر کردند. او ۱۹ ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای اداره اطلاعات سلماس، خوی و ارومیه زندانی بود. خانواده آقای آلخانی پس از دستگیری، اطلاعی از محل نگهداری وی نداشتند و پیگیریهای آنان برای اطلاع از وضعیت فرزندشان بدون پاسخ ماند. نیروهای امنیتی تا مدتها دستگیری وی را انکار میکردند و به او اجازه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده را نیز نمیدادند (هرانا، ۱۳ شهریور ۱۳۸۹). آقای آلخانی در مدت بازداشت در اداره اطلاعات تحت شکنجههای روحی و جسمی قرار داشت. به گفته برادر آقای آلخانی وی «در طی مدت بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته بود. با دریل، مچ پای وی را سوراخ کرده بودند و انگشتان دستش را شکسته بودند. در هنگام بازداشت در اداره اطلاعات، به سر برادرم شوک الکتریکی وصل کردند و به وسیله کابل هم بسیار مورد تعزیر قرار گرفته بود» (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی). سازمان عفو بینالملل نیز خبر از تحت شکنجه بودن وی داد. به گفته برادر آقای آلخانی، بر اثر ضرباتی که به سر بهروز وارد کرده بودند او تعادل روحی خود را از دست داده بود تا جایی که یکی از جلسات دادگاه به دلیل وخامت وضع روحی وی، به تعویق افتاده بود (کمیپن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی).
آقای آلخانی همراه ۲۸ نفر دیگر از زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان ارومیه در اعتراض به عدم تفکیک جرایم در زندان ارومیه و حق داشتن بند مستقل برای زندانیان سیاسی و توقف رفتارهای نامناسب مسئولین زندان در برخورد با زندانیان و خانوادههایشان، از روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ به مدت ۳۳ روز اعتصاب غذا کرد (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۳ شهریور ۱۳۹۴).
دادگاه
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۰ آقای آلخانی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده به همراه ۳ تن دیگر به صورت غیرعلنی محاکمه کرد (دادنامه دادگاه انقلاب). جلسه دادگاه با حضور وکیل تسخیری آقای آلخانی، نماینده دادستان و نماینده اداره اطلاعات ارومیه برگزار شد (سازمان حقوق بشر کردستان، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳). در پی نقض حکم دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور، شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه او را برای بار دوم محاکمه کرد. جلسه دادگاه اینبار با حضور وکیلی انتخابی او برگزار شد (رادیو زمانه، ۸ شهریور ۱۳۹۴).
همچنین پرونده دیگری با شکایت اولیای دم آقای ولی حاجی قلیزاده (دادستان خوی)، علیه آقای آلخانی و یک نفر دیگر تشکیل شد و بر اساس آن، دادگاه کیفری ارومیه در سال ۱۳۹۲ آقای آلخانی را به عنوان متهم ردیف اول محاکمه کرد. آقای رضا فطینآذر وکالت آقای آلخانی را در این پرونده به عهده داشت (دادنامه دادگاه کیفری).
اتهام
اتهام آقای آلخانی در دادگاه انقلاب «محاربه و افساد فی الارض از طریق همکاری موثر با پژاک و پ.پ.ک، مشارکت در تهیه و تحویل مایحتاج نیروهای پژاک در منطقه سلماس، ترور دادستان خوی و نگهداری یک عدد بمب، دو قبضه اسلحه کلت و یک قبضه یوزی به صورت غیرمجاز در جهت انجام اقدامات تروریستی» عنوان شد (دادنامه دادگاه انقلاب). اتهام وی در دادگاه کیفری ارومیه «مشارکت در قتل عمدی شهید حاج ولی قلی زاده (دادستان خوی)» بود (دادنامه دادگاه کیفری).
در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
مطابق دادنامههای دادگاه، گزارش مامورین انتظامی و کارشناسان اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی، متن مکالمات تلفنی آقای آلخانی، اعترافات متهم مبنی بر ارتباط با پژاک و پ.پ.ک، گرفتن اسلحه و مهمات جهت بمبگذاری و ترور شخصیتهای شهرستان خوی، اظهارات یک از «اعضای تسلیمی پژاک» و همچنین اظهارات متهم ردیف دوم پرونده مبنی بر مبنی بر پریشان و نگران بودن آقای آلخانی در شب ترور دادستان خوی، مبنای صدور حکم بوده است.
دفاعیات
بنابر اطلاعات موجود امکان دفاع موثر به آقای آلخانی داده نشد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به وی اجازه انتخاب وکیل را نداد و بنابرگفته برادرش، وکالت او را در این دادگاه یکی از «وکلای معتمد اداره اطلاعات» به عهده گرفت. آقای آلخانی تنها پس از صدور حکم دادگاه بدوی اجازه پیدا کرد که برای خود وکیل انتخاب کند.
طبق تصریح دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی و دادنامه دادگاه کیفری، آقای آلخانی و وکیلش اتهام مشارکت در ترور دادستان خوی را در هر دو دادگاه رد کردند. آقای آلخانی تنها اتهام همکاری با پژاک را پذیرفت اما اتهام مشارکت در قتل را رد کرد (هرانا، ۴ شهریور ۱۳۹۴). خانواده اولیای دم نیز در پرونده دادگاه کیفری، درخواست قصاص آقای آلخانی را مطرح نکرده بودند (دادنامه دادگاه).
به گفته برادر آقای آلخانی «بهروز تنها پذیرفته بود که چند سالی است هوادار پژاک شده است، امانه هیچگاه عضو مسلح این حزب بوده و نه در هیچ عملیات مسلحانهای مشارکت کرده است.... در هنگام بازداشت هیچ سلاحی از وی کشف نشده و تنها برای اینکه ادله کافی برای اثبات قتل دادستان در اختیار نداشتند این اتهام را به او وارد کردند.» به گفته برادرش، آقای آلخانی در اثر شکنجههایی که شده بود تعادل روحی مناسبی نداشت و با همین شرایط دادگاهی شده بود بطوریکه یکی از جلسات به دلیل وضع روحی نامناسب او، با درخواست وکیل به تعویق افتاده بود (کمیپن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی).
برخلاف ادعای دادگاه و مقامات دولتی و قضائی، رهبران پژاک نیز ادعای دخالت عوامل این حزب در ترور دادستان خوی را رد کردند و از هویت عاملان ترور اظهار بیاطلاعی کردند (روزآنلاین، ۳۰ دی ۱۳۸۸).
حکم
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۰ آقای آلخانی را به اعدام محکوم کرد. حکم صادره به تایید شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی رسید، اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و خواستار اعاده دادرسی شد. شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه آقای آلخانی آغیزه را برای بار دوم به اعدام محکوم کرد و با اعتراض وکیل متهم، پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در پرونده دیگر، دادگاه کیفری ارومیه نیز با در نظر گرفتن اینکه اولیای دم تقاضای قصاص نکردهاند، آقای آلخانی را از «جهت جنبه عمومی بزه انتسابی» به تحمل ده سال حبس محکوم کرد که به تایید دادگاه تجدید نظر استان رسید (دادنامه دادگاه کیفری).
آقای آلخانی آغیزه در حالیکه پروندهاش در مرحله بررسی مجدد در دیوان عالی کشور بود، روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ در زندان ارومیه به همراه ۴ نفر دیگر اعدام شد. بنابرگفته برادرش، حکم نهایی به آقای آلخانی، وکیل و یا خانواده او ابلاغ نشده بود (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۴ شهریور ۱۳۹۴). آقای آلخانی صبح روز قبل از اعدام از طریق تلفن از خانوادهاش خواسته بود برای آخرین ملاقات به دیدار او بروند (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۳ شهریور ۱۴۹۴).
خانواده آقای آلخانی در اعتراض به اجرای حکم پیش از تایید نهایی در دیوان عالی کشور، روز قبل از اعدام وی در جلوی زندان ارومیه تجمع کرده بودند که از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۳ شهریور ۱۳۹۴). مقامات امنیتی جنازه آقای آلخانی را به خانوادهاش تحویل نداند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه آقای آلخانی را در ارتباط با نگهداری غیر مجاز اسلحه نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد (دادنامه دادگاه انقلاب).
@IranRights
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8093/behruz-alkhani