Bail
Human Rights In Iran🔴 سعید تمجیدی با تودیع وثیقه آزاد شد
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، سعید تمجیدی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، سعید تمجیدی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان تهران بزرگ آزاد شد. سعید تمجیدی به همراه امیرحسین مرادی و محمد رجبی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و اعدام محکوم شدند و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، احکام آنها توسط شعبه دیوان عالی کشور پس از تائید درخواست اعاده دادرسی به شعبه همعرض ارجاع شد.
براساس این گزارش، درخواست اعاده دادرسی به پرونده سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی، توسط شعبه دیوان عالی کشور تائید و پرونده آنها پس از لغو حکم اعدام و ارجاع پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض، با توجه تغییر رئیس شعبه و تعلیق جلسه دادرسی و تعیین تاریخ رسیدگی در اسفند ماه ۱۳۹۹ و سپس ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، با توجه به غیبت قاضی دوم پرونده جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، مجددا تعلیق شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دیوان عالی کشور ضمن تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی و لغو احکام صادره، پرونده آنها را برای بررسی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض ارجاع کرد.
در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، سعید تمجیدی به همراه امیرحسین مرادی و محمد رجبی، طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات، مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب، خروج غیرقانونی از کشور، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اعدام و در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، در تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز توام با رفتارهای قهر آمیز و تکمیل پرونده به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد مدتی چیش با تودیع وثیقه آزاد شد.
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸، محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما - ر، پس از بازداشت امیرحسین مرادی از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی, جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامکهایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی میشود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری، دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل گرفته شدن از سوی ماموران امنیتی که از تهران به ماکو منتقل شده بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند.
پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما - ر، یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir