بازنگاهی به قصه پرآبِ چشم قانون سن ازدواج در ایران
جامعه نوازدواج با دختران 12 ساله؛ اکسیر جوانی رئیس تجددخواه نخستین مجلس مشروطه
احمد متیندفتری در سلطنت رضاشاه تا پیش از نخستوزیری در سال ۱۳۱۸ به مدت ۸ سال کفیل و وزیر دادگستری بود. در این دوره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ممنوع و البته دادستان میتوانست در مواردی اجازه ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را صادر کند. چون چنین امکانی بهویژه در شهرستانها موجب سوءاستفاده از صدور چنین اجازهای میشد او در مقام وزیر طی بخشنامهای حق اجازه ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را منحصراً در اختیار خود میگیرد. احمد متیندفتری در خاطرات خود که به کوشش باقر عاقلی در سال ۱۳۷۰ با اهتمام انتشارات علمی و با عنوان خاطرات یک نخستوزیر منتشر شد، مینویسد: روزی «محمودخان احتشامالسلطنه به دیدنم آمد و بهمحض ورود ... پرخاشکنان گفت این قوانین ضدبشری چیست که شما به تصویب میرسانید آیا شرم نمیکنید و موجبات اذیت و آزار مردم را فراهم میسازید. در جواب این پیرمرد ۷۵ ساله که در صدر مشروطیت از ارکان دولت و زمانی رئیس مجلس شورای ملی بود مؤدبانه پرسیدم کدام قانون برخلاف انسانیت و موازین بشری است. او با تندی به من گفت همین قانون مدنی که سن دختر را برای ازدواج ۱۵ سال تعیین نمودهاید. دختر پانزدهساله دیگر ترشیده است و به درد نمیخورد. درحالیکه از تعجب متحیر شده بودم پرسیدم مگر شما قصد ازدواج با دختر ده، دوازدهسالهای را داشتید که چنین متأثر و برآشفته شدهاید. گفت بلی من قصد داشتم با دختر دوازدهسالهای ازدواج کنم که این قانون جدید لعنتی شما مرا از این فیض محروم ساخت. من در سال قبل چنین کاری کردم و از آن دختر اکنون یک پسر یکساله دارم و امسال نیز چنین قصدی داشتم که شما کاسه و کوزه مرا بر سرم شکستید. احتشامالسلطنه پسازاین توضیح افزود که سلامت جسمی و نیروی عقلانی من در حال حاضر مدیون این دختری است که در سال قبل گرفتهام و حالا میل داشتم برای اینکه نیروی جسمانی و عقلانی خود را مضاعف کنم دختر دیگری به حباله نکاح خود درآورم... احتشامالسلطنه چند ماه پسازاین ملاقات فوت کرد و آرزوی ازدواج با دختران معصوم و کمسن را با خود به گور برد.»
میرزا محمودخان احتشامالسلطنه
محمودخان احتشامالسلطنه بااینهمه دبدبه و کبکبه: تحصیلکرده دارالفنون، سفیر ایران در برلین و لندن و عثمانی و روسیه، تجددخواه مشروطهطلب و دومین رئیس نخستین مجلس شورای ملی پس از امضای فرمان مشروطیت، عضو و رئیس انجمن معارف که بنیانگذار آموزشوپرورش نوین در ایران بود، مترجم آثاری از زبان فرانسه به فارسی و متأثر از انقلاب کبیر فرانسه و همچنین وزیر داخله دولتی که تلاش کرد کشف حجاب را برای زنان ایرانی به ارمغان آورد؛ با میل به یافتن اکسیر جوانی در ازدواج با دختران ۱۲ ساله حجت را بر ما تمام کرد که چه حرجی است بر سنتگرایان ایرانی از مشروطه تا انقلاب اسلامی که با تمام توان مقابل وضع قانونی برای افزایش سن ازدواج صفآرایی میکنند؟
این گروه از هموطنان ما با وام گرفتن از سنت و فقه و هر آنچه در چنته دارند در هرزمانی که برای اصلاح این قانون مدنی اقدامی شده است با تمام توان مقابل آن ایستادگی کردند، آسمانوریسمان بههمبافتهاند وهر قانون مصوب اصلاحی متعلق به هر دورهای از تاریخ معاصر ایران را به عقب راندهاند. اغلب هم بهانه آنها ادعای وام گرفتن این اصلاح از تمدن غرب و توسل به احکام فقهی بوده است. درحالیکه کودکی و سن آن یک موضوع عقلانی جهانشمول است و جزء حقوق اولیه انسان محسوب میشود. سن کودکی، قانونی غربی نیست و اکثریت کشورهای جهان به آن پایبندند و تنها معدودی از آن رویگردان. تمدن غرب بسیار سختگیرانهتر از این ممنوعیتهایی که ما تلاش میکنیم به آن دستیابیم با این مقوله مواجه میشود و اگر ما در پی غربیسازی این قانون بودیم مجلسهای قانونگذاری پس از مشروطه ایران باید در قالب درمان یا مجازات افرادی که میل به ازدواج با کودکان دارند و در علم روانشناسی به آنان پدوفیلی گفته میشود قانون میگذراندند نه در قالب اصلاح «سن ازدواج» برای کودکان. فقه هم درست است که سن ازدواج را رسیدن به بلوغ برای افراد در نظر گرفته است اما بسیاری از فقها معتقدند که منظور از این بلوغ، عقلرس شدن فرد است نه صرفاً بلوغ جنسی. تا جایی که آیتالله مکارم شیرازی که خود از فقهای سنتگرای حوزه است اینگونه ازدواج را تأیید نکرده است. اگر واقعاً غربیسازی قانون یا دینستیزی موجب این اصلاح بود باید شاهد میبودیم که حضرت احتشامالسلطنه تجددخواه مشروطهطلب و متأثر از فرهنگ سیاسی فرانسه کمر به شماتت این رسم میبست و علیه آن قانون میگذراند که نهتنها نگذراند بلکه علیه ممانعت قانونی در برابر سنت فرهنگی شورید و خروشید. او نشان داد که میان تجددخواهی سیاسی و سنتگرایی خودمحور فرهنگ مردسالار در تاریخ ایران چه شکاف عمیقی وجود دارد و چه فاصلهای، نهتنها در قانون کشورمان بلکه در هر یک از ما برای هماهنگی آراء و عمل باید پر شود تا ایران به مسیر توسعه بپیوندد؛ اما روایت بالا فقط یک وجه موضوع ازدواج کودکان را که به فرهنگ اجتماعی مربوط میشود نشان میدهد و وجه دیگر ماجرا خودِ قوانینی است که در هر جامعهای در مواجهه با این معضل اجتماعی تدوین، تصویب و اجرا میشود. ازاینرو، اگر روایت بالا یکی از این شکافها و پیچیدگیهای فرهنگی در یک سیاستمدار تجددخواه ایران را مینمایاند قصه در قانون و سیاست و جامعه ایران سر درازتری دارد و تا ایران از «شتر گاو پلنگی» غربزدگی وارداتی و سنتزدگی وارداتی به درآید و به یکپارچگی جغرافیایی بسنده نکند و در پی یکپارچگی فرهنگی باشد، چه راه صعب و دشواری در پیش رو دارد.
طرح «ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال» در مجلس سال ۱۳۹۷
سال گذشته نیز یکی از همین فرازوفرودهای تاریخی برای اصلاح این رسم و قانون را از سر گذراندیم و دقیقاً با همین فضاسازی از اصلاح این قانون سر باز زدیم. درست در همان سالی که آمارهای گوناگون از خطرات این نوع ازدواج برای جان و سلامت کودکان انذارمان میدادند و در همان سالی که مردی پنجاهساله دختری 11 ساله را به «حباله نکاح» خود درآورد و با غوغایی که علیه آن در فضای مجازی ایجاد شد پای قوه قهریه وسط کشیده شد و مرد را دستگیر کردند. چه سرنوشتی یافت خبر ندارم اما میتوان حدس زد زندگی آن دختر یازدهساله شاید برای همیشه ازدسترفته باشد. در سال گذشته یکی از مهمترین خبرها تصویب و سپس رد طرح یکفوریتی «ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال» در روز چهارشنبه 4 مهرماه در مجلس شورای اسلامی بود.
این طرح هرچند با 151 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید بعداً با این بهانه که «شورای نگهبان به استناد شرع که چنین قیدی ندارد این مصوبه را رد میکند.» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
طرح اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران که با تغییر حکومتها و حتی دولتها فرازوفرودهای بسیاری به خود دیده است در سال ۱۳۹۶ تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائهشده بود. بهموجب این اصلاحیه نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از شانزده سال تمام شمسی، ممنوع میشد و مطابق تبصرهای که در طرح آمده بود حداقل سن ازدواج برای دختر شانزده سال تمام شمسی و برای پسر هجده سال تمام شمسی قیدشده و عقد ازدواج بین سنین سیزده تا شانزده برای دختران و شانزده تا هجده برای پسران مشروط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه بهشرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی بود.
سرنوشت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران
هرچند در هنگام تصویب و رد این قانون در مجلس شورای اسلامی بارها در رسانههای گوناگون به تاریخچه آنهم اشارهشده است اما هنوز هم نگاهی به فرازوفرودهای ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ نیز تکراری نیست و روند آن خود نشان از صعب بودن مسیر دارد. در نسخه مصوب ۱۳۱۳ قانون، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی میتوانستند ازدواج کنند و ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش مییافت.
در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام میکرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ بهشرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید، دیگر به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاش کرد ماده ۱۰۴۱ را تغییر دهد، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. اکنون نیز هرچند اخذ مجوز دادگاه الزامی است ولی در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز مجازات و جریمهای در قوانین ایران پیشبینی نشدهاست؛ هرچند ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی کودک مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفتهاست.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اول تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی بهشرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
دادگاههای ایران برای صدور اجازهٔ ازدواج کودکان معمولاً از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ مشورت میگیرند و از خود دختر هم سؤالاتی میپرسند و تشخیص دادگاه هم عموماً متأثر از عرف منطقه است.
کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد مگر اینکه مصلحت او در هنگام ازدواج رعایت نشده باشد که در این صورت حق قبول یا رد برای او موجود است.
طرحی که در سال ۱۳۹۶ تهیه شد و در کمیسیون قضایی مجلس به محاق رفت هم ازاینقرار است:
«مادۀ واحده: مادۀ (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب یکم تیر 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود.
ماده 1041: عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع است.
تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه بهشرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.»
میتوان منتظر ماند و دید عاقبت این طرح اصلاحیِ آخر به کجا خواهد رسید و آیا معصومه ابتکار با لایحهای که وعده داده در دولت مصوب کند، یا فراکسیون زنان مجلس با تقاضا از هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی برای طرح و تصویب مجدد این طرح در مجلس شورای اسلامی موفق خواهند شد تا قانون سن ازدواج را اصلاح کنند یا خیر. این قانون به تصویب برسد یا نه اما مسئله دیگر که فرهنگ اجتماعی و چگونگی مواجهه با سنتهای اجتماعی است همچنان مطرح است و قصه پرآب چشم فرازوفرود این قانون و تقابل و رودررویی نیروهای سنتگرا و تجددخواه ایران که از همان اوان مشروطه آغاز شد تا به اینجا خود راوی راه سخت تجددخواهی ایرانی است.
احمد متین دفتری