افول جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
فرهیختگان
احمد علوی
مقدمه
تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) به نرخ جاری دلار آمریکا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه اندازه اقتصاد کشورها است. اگرچه این شاخص به تنهایی بیانگر رفاه یا قدرت واقعی اقتصادی نیست، اما معیاری کلیدی برای سنجش وزن یک کشور در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. داده‌های موجود نشان می‌دهد که ایران طی پانزده سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین افت‌های رتبه و ارزش دلاری اقتصاد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان تجربه کرده است.
دوران اوج: ایران در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان
در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ معادل تقریبا سال ۱۳۹۱ و 1392 خورشیدی اقتصاد ایران از منظر تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی به اوج تاریخی خود رسید. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴۴ میلیارد به نرخ جاری دلار برآورد شده است که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در آن مقطع ایران در محدوده رتبه‌های ۱۷ تا ۲۰ جهانی قرار داشت و از بسیاری از اقتصادهای نوظهور امروزی بزرگ‌تر بود.
این جایگاه نتیجه ترکیبی از درآمدهای بالای نفتی، نرخ ارز رسمی نسبتاً باثبات و قیمت‌های بالای انرژی در بازار جهانی بود. در آن دوره اندازه اقتصاد ایران به دلار تقریباً دو برابر اقتصادهایی مانند امارات یا عربستان در دهه قبل تلقی می‌شد.
آغاز افت: تحریم‌ها و سقوط ارزش ریال
از سال ۲۰۱۲ معادل تقریبا سال ۱۳۹۱ خورشیدی- دور دوم ریاست احمدی نژاد بر هیئت دولت- به بعد روند نزولی آغاز شد. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به شبکه مالی جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات شدید ارزی موجب شدند ارزش دلاری اقتصاد ایران به سرعت کاهش پیدا کند. تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی از حدود ۶۴۴ میلیارد دلار به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار سقوط کرد.
نکته مهم این است که کاهش تولید ناخالص داخلی(GDP) دلاری الزاماً به معنای کاهش معادل در تولید فیزیکی کالا و خدمات نیست. بخش مهمی از این افت ناشی از کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار بوده است. هنگامی که ریال تضعیف می‌شود، حتی اگر تولید داخلی ثابت بماند، ارزش دلاری اقتصاد کوچکتر دیده می‌شود. این موضوع از ویژگی‌های ذاتی شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی است.
سقوط بزرگ پس از ۲۰۱۸
دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ (تقریباً ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی) مهم‌ترین نقطه عطف در کوچک شدن اقتصاد ایران به دلار جاری محسوب می‌شود. بازگشت تحریم‌های نفتی، خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز باعث شد تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی ایران از حدود ۳۸۵ میلیارد دلار به محدوده ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار سقوط کند.
در نتیجه رتبه جهانی ایران نیز به سرعت تنزل یافت. کشوری که در ابتدای دهه ۲۰۱۰ در میان بیست اقتصاد بزرگ دنیا قرار داشت، در پایان دهه به محدوده رتبه‌های ۳۵ تا ۴۰ جهان سقوط کرد.
بهبود نسبی در سال‌های اخیر
بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ مقداری بهبود مشاهده شد. افزایش درآمدهای صادرات انرژی، رشد اقتصادی مثبت و افزایش ارزش دلاری برخی فعالیت‌ها باعث شد تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران مجدداً به محدوده ۴۲۰ تا ۴۷۵ میلیارد دلار برسد. بانک جهانی برای سال ۲۰۲۴ رقمی حدود ۴۷۵ میلیارد دلار گزارش می‌کند.
با این حال این بهبود نتوانست جایگاه از دست رفته ایران را به طور کامل احیا کند، زیرا بسیاری از اقتصادهای رقیب در همین مدت با سرعت بیشتری رشد کردند. کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، اندونزی، ویتنام و لهستان فاصله خود را با ایران افزایش دادند.
وضعیت کنونی: ایران در رتبه پنجاه و یکم جهان
مطابق جدول موجود در ویکی‌پدیا که از داده‌های صندوق بین المللی پول (بین المللی پول (IMF) ) استفاده می‌کند، تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران به قیمت جاری دلار برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳۰۰٫۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و ایران در رتبه ۵۱ جهان قرار گرفته است. در همین جدول اقتصاد ایران از کشورهایی مانند قزاقستان، فنلاند، الجزایر و یونان کوچکتر برآورد شده است.
این در حالی است که سازمان ملل برای سال ۲۰۲۴ رقمی حدود ۴۴۸ میلیارد دلار و بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ رقمی حدود ۳۶۳ میلیارد دلار گزارش کرده‌اند. اختلاف میان این ارقام ناشی از تفاوت زمان، روش‌های محاسبه و فرضیات نرخ ارز است.
مقایسه تاریخی
اگر تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی ایران را از اوج ۶۴۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۲ با پیش‌بینی ۳۰۰ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۶ مقایسه کنیم، اندازه دلاری اقتصاد کشور بیش از ۵۳ درصد کوچکتر شده است.
همزمان رتبه ایران از محدوده ۱۷ تا ۲۰ جهان به حدود رتبه ۵۱ تنزل یافته است. به بیان دیگر، ایران طی حدود یک و نیم دهه حدود ۳۰ پله در رتبه‌بندی اقتصادهای جهان عقب رفته است.
آیا اقتصاد ایران واقعاً نصف شده است؟
پاسخ به این پرسش پیچیده‌تر از آن است که صرفاً از روی تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی قضاوت شود. ایران همچنان براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در میان اقتصادهای بزرگ جهان قرار دارد، زیرا هزینه‌های داخلی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است. از این رو افت تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی بیش از آنکه بیانگر نابودی نیمی از ظرفیت تولیدی کشور باشد، بازتاب افت ارزش ریال در برابر دلار و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها است.
نتیجه‌گیری
بررسی پانزده سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از منظر ارزش دلاری و رتبه جهانی دوره‌ای از افول را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی(GDP) اسمی به قیمت جاری دلار کشور از حدود ۶۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در برآورد ۲۰۲۶ رسیده و رتبه جهانی آن از جمع ۲۰ اقتصاد نخست جهان به حدود رتبه ۵۱ سقوط کرده است.
این تحول بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت سرمایه‌گذاری و رشد سریع‌تر رقبای منطقه‌ای و جهانی رخ داده است. از منظر اقتصاد بین‌الملل، مهم‌ترین پیام این روند کاهش وزن نسبی ایران در اقتصاد جهانی است؛ حتی اگر بخشی از ظرفیت تولید واقعی کشور همچنان حفظ شده باشد.