رژیم هیأتی!
شورای سردبیریاخبار رسمی کشور شرمگینانه و کم کم بارخود را درباره سیل در چند استان سبک میکنند و تنها به نقل خبرهای حاوی بارقههای امید میپردازند. از سویی حق دارند ، چون سیل مهیب فروکش کرده وفشار کنونی رودخانهها برکرانههای آسیب پذیر قابل تحملترشده است. اما از سویی دیگرحق نداریم پرونده سیل را بسته شده بپنداریم. آسیب های ماندگار و تعیین کننده سیل در استانهای غربی به تصویر دوربینهادر نمی آیند و کسی آنها را احصاء نمیکند: فقط در لرستان هجده هزار شغل شهری از بین رفته است و تخریب زمینهای کشاورزی که ظاهر آنها چیزی نشان نمیدهد اما به یکمیلیون و صد و بیست هزار هکتار رسیده است صدها هزار خانوار کشاورز را بی وسیله تولید میسازد . تخمین سازمانهای جهانی که از تبلیغ، کتمان ، و مبالغه فاصله دارد میگوید دومیلیون نفر از سیل آسیب مستقیم دیدهاند و این حادثه بر زندگی ده میلیون نفر از ایرانیان تاثیر غیر مستقیم گذاشته است. پس نمیتوان بیخیال بود و پرونده را بست!
علاوه بر نشاندادن نقایص جدی در زیربناهای فیزیکی کشور ، سیل های اخیر به ما نشان داد علیرغم فراوانی عواطف انسانی و همبستگی طبیعی اجتماعی، زیر بناهای اجتماعی - سیاسی کشور نیز در زمینه رویارویی با بلایای طبیعی با عیارهای مورد انتظار منطقی و جهانشمول فاصله دارد. تبلیغات حکومت البته تلاش برای نشاندادن تصویری متفاوت دارند و عیارهای جعلی به دست میدهند و نارسایی ها رانیز به عواملی خیالی منسوب میکنند. اصطلاح "بحران مدیریت " که از فرط تکرار به کلید واژه اظهار نظرها تبدیل شد ، در واقع میخواست بی کفایتی نظام را در اداره معقول جامعه به نارساییهای فردی و حداکثر جناحی فروبکاهد. با وجود تواناییهای ذاتی کشور ، کلیت نظام فاقد مشخصههای یک نظام کارامد و باکفایت درهمه امور است.
بی کفایتی یادشده مرتبط با سیلهای اخیر را بیش از هر جای دیگر میتوان در زندانی کردن ظرفیتهای طبیعی جامعه و نمایش اتکای صرف به تواناییهای زیر کنترل حکومت مشاهده کرد: فرصت مناسبی برای تجدید نمایش قدرت فائق بودن بود؛ زمانی برای خیط کردن رقیب سیاسی، و حفرهای برای باز کردن رسمی پایشرکای ایدئولوژیک بیگانه به کشور... اما فرصتی برای میدان دادن به توانایی حبس شده مدنی نبود. مردم سیلزده باید مینشستند تا نیروهای دولت و حکومت از راه برسند ودست آنها را بگیرند و امکانات دولت و حکومت و کمکهای مردم را بینشان تقسیم کنند. چنان تهی از ظرفیتهای خودبسندگی مدنی ، که حتی در اداره اموری مثل آمار گیری مردم محل و رعایت نظم در توزیع امکانات بین آنها نقشی نمیتوانستند داشت. مساله ساده ای است: سازمانهای اجتماعی به دردبخور و کارایی که بتوانند جامعه را به روشی فارغ از تقویت جایگاه و ایدئولوژی حکومت اداره کنند و نتیجه کارشان به انکشاف قدرت جامعه منجر شود، نباید زاده شوند. به همین دلیل اولین کاری که بخش امنیتی حکومت در جریان سیل کرد ، پرونده سازی برای یک سازمان مردم نهاد فعال درامور خیریه به نام جمعیت امامعلی بود .
فلج مردم محلی که توانایی حلقه کردن بازو در بازوی یکدیگر و نگه داری کیسههای شن در مقابل فشار آب را دارند اما آنقدر سامان ندارند که بسته های غذا و پتو را به انصاف بین خود تقسیم کنند، یک سوی فقدان حداقلی از نظامات مدنی است و تغییر چهره یک شور ملی همیاری به تحرک هیاتهای حکومتی یک سوی دیگر : در تصاویر، سیلزدگان بهت زده و دست و پا چلفتیهایی هستند که یاریگر آنها کسی جز نیروهای مقوم حکومت نیست. امپراطوری صدا و سیما کاملا هشیارانه مواظب بود همبستگی ملی که در قالب تحرک همگانی برای یاری سیلزدگان شکوفا شد ، در قالبی غیر از چارچوبهای ایدئولوژیک حکومت نمایش داده نشود. این فرصتطلبیهای اجزای مسلط بر حکومت پس از آن شدت گرفت که در مقطع سلطه سیل بر سوسنگرد، در یک گزارش زنده خبری پیرمردی خوزستانی خشمگینانه از این نالید که چرا نیرو و هزینههای ایستگاههای پذیرایی رایگان با عنوان موکب را صرف کمک به سیلزدگان نمیکنند. پس از آن دو فرمانده صاحب نام سپاه به موکب ها"دستور" دادند به منطقه بروند و از مردم پذیرایی کنند. علیرغم آنکه آماری واقعی ازچنین تحرکی در دست نیست ، اما تمام دستگاه تبلیغاتی یکباره به تصرف این ایده آمد که نظامات تدارکاتی مانور سالانه اربعین اکنون در خدمت سیلزدگان است. بعید مینماید چنین باشد، چرا که هر چند هیاتهای مذهبی روحیه دستگیری را به صورت نهفته در سنت خود دارند ، اما مشارکتشان مقطعی و با بر نامهریزی برای دهه اول محرم و ایامی خاص است. بنا براین از یکسو نمیتوان آنها را نهادهای اجتماعی یاریگر موظف و در دسترس محسوب کرد ، و از سوی دیگر بالاخره عنصر یاریرسان غیر بومی حساب میشوند و نمیتوانند جای نهادهای مردمی بومی محذوف را بگیرند.
ماهیت برخی از حوادث طبیعی هم ایجاب میکند که نیروی اصلی مدیریت کننده جوامع حادثه زده بومی باشد . مثلا سیل و زلزله از نظر ظرفیت های اتکا به نیروهای بومی متفاوت هستند ؛ در زلزله معمولا تلفات جانی ناگهانی زیاد است ، افراد باقیمانده بهتزده و عزادارند و توانایی مدیریت حتی خانواده خود را ندارند . اما سیل ماهیت متفاوتی دارد؛ تلفات آن کم است و امکان واکنشهایی مثل تخلیه و نجات افراد، احشام ، و وسایل را فراهم میکند . در یک روستا یا شهر سیلزده نیروهای بسیاری را میتوان یافت که میتوانند جامعه محلی را مدیریت و میزان آسیبهای پسینی را کم کنند. به همین دلیل است که وجود تشکل های مردم نهاد در جوامع کوچک روستایی و شهرهایکوچک لازم و گاهی حیاتی است.
برخی گزارشها از مناطقی مثل سوسنگرد نشانداد ظرفیتهای همگرایی عظیمی در مردم ما نهفته است که دیدگاههای عوامگرا آنها را صرفا برچسب غیرت میزنند و با فردی کردنش از ظرفیت جمعی بودن آن میکاهند. پشت این هم یک هدف نهفته و کم محسوس سیاسی ایستاده است، چرا که حکومتها و صاحبان قدرتسیاسی همبستگی جامعه را شوم و شر ارزیابی میکنند. فرض درست آنها این است که استعدادهای سیاسی سازمانهای مردمنهاد درجوامع دچار انسداد سیاسی رشد میکند و برای حکومتها دردسر میسازد. بنابراین از سوی سطوح بالای حکومت مقاومتی طبیعی در مقابل بالندگی این نوع سازماندهی اجتماعی در سطوح پایین دست وجود دارد. برای انکه جامعه در مقابل حوادث طبیعی بعدی خود به فلج دچار نشود ، حکومت باید رویکرد خود را در مقابل سازمانهای داوطلبانه اجتماعی عوض کند. رویکرد کنونی ، تاثیر و آسیب هر رخداد طبیعی دیگر را افزایش میدهد.دستگیری ها ، پرونده سازیها ، و جلوگیریاز تحرکات معقول جامعه ، به استحکام حکومت نمی انجامد. بزودی ، حکومت در مقابل سیل دیگری قرار میگیرد که بسیار خطرناک است ؛ سیل مطالبات مردمانی که تعدادشان میلیونی است، در اثر سیل و تصمیم های حکومت داراییهای خود را از دست داده اند ، مقامات قولهای غیر قابل اجرایی به انها دادهاند، مشکلات گرما بیطاقتشان کرده ، و درمیانشان اشخاص با تجربهای نیستند که از نزدیک با حجم بالای مشکلات پیشرو درگیر شده و بتوانند بی امکانی دولت را برای تامین همه نیازهابه انها توضیح دهند و قانعشان کنند. در آن روز، به خاطر انهدام ظرفیتهای جامعه افسوسی بیثمر وجود خواهد داشت.