دربارۀ نمایندگی!
تحریریه جامعه نو«من دولت تعیین میکنم. ...من به واسطۀ اینکه مردم مرا قبول دارند دولت تعیین میکنم!» این کلام معروف آقای خمینی میتواند یکی از تابلوهای راهنمای بحث نظری دربارۀ موضوع «نمایندگی سیاسی» در ایران باشد. «مسئله نمایندگی» موضوعی است که اخیراً به خاطر اشارهای گذرا به آن در الف «تا شقایق هست» مورد پرسش برخی همراهان قرار گرفته و باید بیشتر به آن توجه شود.
جملۀ شاخصی که به آن اشاره کردیم نشاندهندۀ این است که حتی فردی خودمحور مثل آقای خمینی هم به لوازم کسب نمایندگی سیاسی آگاه بود. او جملۀ اول را که گفت با سرعتِ انتقال بالایی که داشت یادش افتاد هنوز کسی برای تعیین دولت به او نمایندگی نداده است و تنها ابزاری که برای اصلاح داشت این بود که اضافه کند چون مردم قبولش دارند چنین حقی را به خودش میدهد (که راست هم میگفت): کسی که میخواهد برای دیگران تکلیف تعیین کند، باید از آنها نمایندگی معتبر داشته باشد!
اندکی قبل از آنکه آقای خمینی حکم نخستوزیری به مهدی بازرگان بدهد، محمدرضا شاه نیز به شاپور بختیار حکم تشکیل دولت داده بود. کار او نیز متکی به آن حقِ نمایندگیِ قانونیِ اعطا شده به مقام سلطنت بود، که البته مردم داشتند از او پس میگرفتند. فارغ از اینکه کدام خوب بود و کدام بد، هر دوی آنها نوعی نمایندگی برای اقدام خود داشتند که آنها را محق میکرد. موضوع «مسئله نمایندگی» اشاره شده در الف پیشین جامعه نو، این بود نه چیز دیگر. ما معمولاً به دعاوی اشخاص متفرقه (هر چند محترم) نمیپردازیم؛ بهویژه آنها که نمیدانند در تنور داخل ایران چه خبر است؛ البته شاید این بار خلاف برویم.
البته کسب نمایندگی مورد بحث و اختیاراتِ ناشی از آن لوازمی دارد. این موضوعی است که جوامع از زمان افلاطون دربارهاش بحث میکنند و اکنون تقریباً از جنبۀ نظری به انتها رسیده است. مبانی آن در جهان مدرن، نظریۀ جان لاک دربارۀ «قرارداد اجتماعی» است که اساسِ تشکیل دولتهای ملی مدرن است: «اعطای اختیاریِ حقِ تشکیل سازمان حکمرانی به اشخاص منتخب بهصورت محدود و با حق واپسگیریِ اختیارات». اساس نظریۀ نمایندگی همین است و سپس در قالب تشکیل مجالس ملی و تحت آن چنین مواردی قرار دارد: احزاب و سازمانهای سیاسی و فروتر و زیربناییتر از آنها، نهادهای صنفی و انجمنها و اتحادیهها و محافل و مجامع ، برایحفظ و بهینه کردن منافع گروهها و اشخاص. به عبارت دیگر و معکوس، ضمن اینکه مردم بهعنوان اجزای یک جامعه، منافع خود را در برابر همدیگر حفظ میکنند، منافع مشترکشان را در قالب گروههای منافع در برابر منافع گروه دیگر اجتماعی حفظ میکنند (مثلاً گروههای مزدبگیران در برابر گروهای کارفرمایان) ودر فاز بالاتر، طبقات اجتماعی برای تأمین کالاهای عمومی (نظم و امنیت، قانون، دفاعملی و...) با یکدیگر برای ایجاد نظام دولت توافق میکنند. در کل، دولتهای دموکراتیک و نیمهدموکراتیک حاصل چنین مکانیسمیاند که ایجاد آنها از طریق نظام نمایندگیِ مورد بحث ما در اشکال گوناگون انجام میشود. به همین دلیل است که دعاوی کنونیِ کسانی در خارج کشور مبنی بر رهبریِ مردم ایران توسط اشخاص و محافلِ مخالف حکومتِ روحانیون رد میشود و اشخاصِ مدعیِ راهبری و هدایت و کنترلِ جنبش اجتماعی اخیر نمیتوانند دعاوی خود را به کرسی بنشانند: آنها از کسی نمایندگی نگرفتهاند!
مسئله دیگر در این زمینه، چگونگی کسب این نمایندگی است. کسب این نمایندگیها در شرایط عادی از طریق پروسهای طولانی و در بطن زندگی جاری است. نطفههای آن، گاه مانند دانۀ کوچکی که درخت تناور از آن میروید کوچک است: بحثِ سه چهار نفریِ چند کارگر در یک کارخانه یا پرستارانی در بیمارستان که چگونه شرایط قراردادیِ خود را بهتر کنند، تبادلنظرِ چند کارفرما که چگونه در برابر یک قانون یا دستورِ ناخوشایند واکنش نشان دهند یا مشورتِ چند معلم که چگونه شرایط کارشان را با شأن اجتماعیشان متناسب کنند. سندیکا و اتحادیه از دل همین خردهتحرکات ایجاد میشود و پیشگامانِ همین تحرکات، شکلدهندۀ ردههای پیشینیِ نمایندگیاند. گاهی نیز نمایندگیِ کارا و موقت، از دل تحولات تاریخی بیرون میآید و اشخاصی با سابقۀ طولانیِ مشخص و سیمایی فرهمند و با تکیه بر کاریزمای خود و در مسیری طبیعی، در جایگاه نمایندگی قرار میگیرند (گاندی، ماندلا، خمینی و...). نکتۀ مهم آن است که حتی در این موارد نیز ماهیت رخدادِ تاریخی از هویتِ فردِ نمایندگیکنندۀ جریانِ رخداد مهمتر است؛ یعنی موضوعِ استقلال هند از استعمار بریتانیا و رفع تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و پایان دادن به عواقب نظامهای پادشاهیِ استبدادی بودند که اشخاص نامبرده را بالا آوردند و نمایندۀ خود کردند: نمایندگان، همیشه محصولِ جریانهای اجتماعاند نه موجد آنها!
برای آنکه بحث را تکمیل و محکم کرده باشیم باید اضافه کنیم نمایندگیِ سیاسی همواره بیش از آنکه فردی باشد، باید سازمانمحور و تحت نمایندگیِ مجموعهای از اشخاص باشد؛ باید حزب و سازمانی باشد که مانیفست و برنامهاش را زیر خاکسترِ تاریخِ یک کشور پخته باشد لذا نمیتوان اشخاصِ منفردِ معرفینشده از سوی آنها را به نمایندگی گرفت (اصلاً مکانیسمی برای آن وجود ندارد و حتی صد بار نشاندنِ یک هنرپیشه در کنار نمایندۀ یک کشور بزرگ در سازمان ملل این نمایندگی را موجد نمیشود).
اما حتی وجود حزب و سازمان نیز نمیتواند به معنای طبیعی و مؤثر بودنِ نظامِ نمایندگی باشد. احزاب و سازمانها فقط وقتی میتوانند نمایندگیِ سیاسی باشند که نمایندگیِ اجتماعی کسب کرده باشند؛ یعنی منافع و برنامههای یک یا چند گروهِ واقعیِ اجتماعی را نمایندگی کنند. مثلاً برآمده از یک پیکرۀ ملی مرکب از طبقات و گروههای کارگری، کارفرمایی، روستایی، اقشار طبقۀ متوسط و مانند اینها باشند. کاربرد صرفِ نام حزب، سازمان، ائتلاف، اتحاد و مانند آن، بادکنکِ رنگین یا پوستۀ تخممرغی است که محتوایش را با سرنگ تخلیه کرده باشند. در ایران هنوز هم احزابی هستند که فقط دو نفر عضو دارند. (مصطفی کواکبیان زمانی دو حزب داشت با یک شماره تلفن واحد که تلفن خانهاش بود!) در ایران تشکیلات سیاسی بهعنوان نمایندۀ طبقات و اقشار، معمولاً از محتوا و مفهوم خالی و با کاه پر شده است: حزب ملی، حزب قومی، حزب مذهبی و امثال آنها، انحرافات فجیع از معیار و حاصل همین موقعیت آشفتگی و تربیت ناشدگی سیاسی هستند. حزب میتواند دموکرات، لیبرال، سوسیالیست و مانند آنها باشد که مبانی و برنامۀ اجتماعی و اقتصادیِ خاص دارد و طبقات و اقشارِ خاصی را نمایندگی میکند اما حزبِ مثلاً لیبرالِ کرد یا دموکراتِ فارس و ناسیونالیستِ ایران و امثال آن پیشاپیش از دارودستهبازی و مافیاهای سیاسی خبر میدهند. اینها را ما به طول یک تاریخ تجربه کردهایم. ...و تمام! چرا که از موضوع دور افتادیم.
دربارۀ مسئله نمایندگی، در خارج کشور نیز باید به این واقعیات توجه کرد. اشخاص نمیتوانند بدون داشتن پایگاه اجتماعی و سازمان سیاسیِ معرفیکنندۀ خود، دعویِ نمایندگی داشته باشند و مثلاً آقای رضا پهلوی (که گویا معتبرتر از بسیاری است) نمیتواند به صرف داشتنِ تعدادِ زیادی مخلص و دوستدار، خود را راهبرِ یک تغییر ملی بداند. اساساً اگر فرض کنیم یکی از شقوقِ پیش پای قاطبۀ مردم ایران، پس از پایان عمرِ محتملِ جمهوری اسلامی، تشکیل یک نظامِ مشتمل بر سلطنت باشد، شیوۀ منطقیِ حدوث آن، تشکیل یک حزبِ طرفدارِ ایجاد یک قانون اساسی مشتمل بر سلطنت است که باید بتواند به مجلسِ مؤسسان نماینده بفرستد. سلطنت در ایران یک بار لغو شده است و نه فقط در آن رفراندومِ «اینو میخوای یا نه؟»، بلکه در انقلاب ۵۷. برگرداندن آن به عرصۀ ملی، حزبی میخواهد که ابتدا در یک جمهوری تشکیل شود و نمایندگی بگیرد و بتواند تقاضای تعییر قانون اساسی بدهد. بنابراین یک ناصحِ معقول میتواند به آقای پهلوی بگوید قامتِ کنونیِ جنابعالی در حد قبای دبیر کلیِ یک حزب با عنوان سلطنتِ لیبرال یا پادشاهیِ دموکرات است که طرفداران شما تأسیس کنند. دیگران نیز میتوانند به همینسان و با وجدان خود، جایگاهشان را محک بزنند.
«مسئله نمایندگی» بسیار پیچیده است. همانطور که در ابتدا گفتیم پیچیدگیِ آن در جهان هنوز گشوده نشده و در پیشروترین دموکراسیهای جهان نیز مساله حقِ برابرِ واقعی برای شهروندان در افزایش کیفیتِ نظامِ نمایندگی حل نشده است. ماهیتِ اکثر جنبشهای اجتماعیِ در جهانِ موسوم به غرب، اعتراض به نارساییهای همین نظامِ نمایندگی است. البته در این نظامِ نمایندگی که کاملترین سیستمِ موجودِ نمایندگی مبتنی بر رأی در جهان است، واخوردگی و مطرود ماندن و کمتأثیریِ شهروندان هنوز هست (که مورد بحث ما نیست) و دربارۀ مدینۀ فاضله صحبت نمیکنیم، اما برای آوردن همین نظام به ایران که آرزوی بسیاری از ماست، با رویکردهای بدوی، رفاقتی، احساسی، ارادتمحور و حتی نظربازانه (یک نفرسادهلوح عکسِ خانم هنرپیشه را کنار عکسِ آخوندِ بدهیبت گذاشته و پرسیده «انصافاً کدام برای ریاستجمهوری بهتره؟») نمیتوان گامی به پیش گذاشت. دربارۀ چگونگی پیوند این وضعیت با منافع و مداخلۀ بیگانه چیزی نمیگوییم که اظهر منالشمس است و سبب تطویل نامناسب مطلب.
شکلگیریِ نظامِ واقعیِ نمایندگی در ایران در دل این نظامِ ستمگرِ خونریز و مخالف هر گونه فعالیت سیاسیِ واقعی و مفید، تنها از پایه، از دل کارخانهها و مدارس، از محفل صاحبان کسبوکار و خوابگاههای دانشجویی، کانونهای حقوقدانان و روشنفکرانِ راهجو ممکن است. این راهی پر رنج اما تنها مسیرِ ایمن به سوی اهداف انسانی و کامیابی ملی است!