تراژدی نوسازی
آرمان امیری۳- در دیوان‌سالاری سنتی مناصب دولتی، اگر از انحصار شاهزادگان هم فراتر می‌رفت، اغلب خرید و فروش می‌شدند یا به صورت موروثی در خاندان‌های خاصی (مثل مستوفیان) باقی می‌ماندند. این سیستم ذاتاً رانت‌جو بود و هیچ راهی برای ورود طبقات پایین جامعه به بدنه قدرت وجود نداشت. با تأسیس آموزش و پرورش همگانی و سپس دانشگاه، درهای بوروکراسی به روی توده‌ها باز شد. آموزش مدرن به عنوان یک نردبان اجتماعی عمل کرد که به فرزندان کارمندان جزء، بازاریان، اقلیت‌های مذهبی و حتی روستاییان اجازه داد تا با تکیه بر تخصص (نه نسب و لابی) وارد بدنه دولت و ارتش شوند و طبقه متوسط جدید را شکل دهند. مساله فقط در جهش استعدادهای هنری همچون دلکش نبود. نخبگان نامدار علمی و فرهنگی همچون علی‌اکبر سیاسی، پرویز ناتل خانلری و عبدالحسین زرین‌کوب، مشتی نمونه‌ی خروار از شهروندانی بودند که هیچ تبار اشرافی یا روحانی و درباری نداشتند. از طبقات فرودست جامعه برخاستند و به مدد آموزش و پرورش همگانی و نظام بوروکراتیک مدرن پله‌های ترقی اجتماعی را تا مدارجی طی کردند که برای اسلاف‌شان در قرن‌های گذشته حتی قابل تصور هم نبود.
۴- دیوان‌سالاری رانتی صفویه و قاجار، هم عامل و هم محصول تضعیف قدرت زیرساختی دولت بود. (مراجعه کنید به یادداشت پیشین) بوروکراسی نهادین عصر پهلوی، خودش محصول تلاش برای ساخت و یا احیای زیرساخت‌های دولتی همچون ثبت احوال، نظام وظیفه عمومی، آموزش و پرورش و شهرداری‌های جدید بود. این اقدامات اگرچه اجباری بود، (به مانند هر «دولت مطلقه»ی دیگری در طول تاریخ) اما برای نخستین بار مفهومی به نام «شهروند» را پدید آورد. در مقابل «رعیت» که مقام‌ش فرودست و هویت‌ش در وابستگی به ایل یا ارباب بود، شهروند، یک واحد مستقل و برابر حقوقی بود که هویت‌ش را از دولت می‌گرفت.
اتحاد در لشکر شکست خوردگان
نخستین و بزرگترین قربانی این نهادسازی مدرن، روحانیت سازمانی بود که هویت تاریخی و کارکرد رانتی‌اش دیگر محلی از اعراب نداشت. دادگستری و ثبت احوال مدرن بخش اصلی کارویژه‌های این قشر را انجام می‌دادند و دانشگاه و مدرسه نیز نیاز مراجع فکری و آموزشی جامعه را پاسخ می‌دادند. در کنار این اقدامات که به حذف روحانیون از عرصه‌ی مداخلات سیاسی و اجتماعی انجامید، دولت جدید با دست اندازی بر موقوفات گسترده‌ای که در اختیار روحانیون بود، عملا قدرت اقتصادی آنان را نیز نابود کرد. بدین ترتیب، دولت نخست پهلوی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر زیرساخت اقتصادی روحانیت را خلع‌سلاح کرد، اما وضعیت در برابر اولیگارشی زمین‌دار کمی متفاوت پیش رفت.
زالوهای مکنده‌ی دوران صفوی که در ابتدا فقط قشری از دیوان‌سالاران رانتی بودند، طی ۲۰۰ سال به مرور موفق شدند به نسل جدید «زمین‌داران بزرگ» بدل شوند. قشری که از اساس به دلیل لغو نظام شبه‌فئودالی تیول و اقطاع تشکیل شده بودند، به مرور توانستند به مدد رانت و روابط شخصی و وابستگی‌های درباری به نسل جدیدی از ملاکین خصوصی بدل شوند. به ویژه که دولت قاجار، در چند نوبت به دلیل کسری بودجه ناچار شد املاک خاصه را به فروش بگذارد که عملا واگذاری‌هایی تماما رانتی به همان قشر وابستگان درباری بود. با آغاز دوران پهلوی، این گروه دیگر خود را دیوان‌سالاران وابسته به دربار نمی‌دانستند، بلکه به عنوان نسل جدیدی از ملاکین بزرگ قدرت دربار را تهدید می‌کردند.
رضاشاه، در برخورد با این زمین‌داران، تنها به سرکوب قدرت سیاسی اکتفا کرد. در دولت او هیچ اقدام جدی برای اصلاحات ارضی و نابودی قدرت اقتصادی زمین‌داران انجام نشد و به همین دلیل، با کنار رفتن رضاشاه، ملاکین بزرگی که صرفا از ترس پادشاه از صحنه‌ی سیاسی کنار رفته بودند، توانستند به عرصه‌ی سیاسی باز گردند و جدال جدیدی را با بوروکرات‌های مدرن آغاز کنند.
در دهه‌ی ۲۰ خورشیدی، عرصه‌ی سیاسی ایران عملا به صحنه‌ی نبرد سه نیروی اولیگارشی سنتی زمین‌دار، بوروکرات‌های مدرن جوان و جریان روحانیت با اتکا به اقشار سنتی و اوباش خیابانی بدل شد. در این میان، تنها نیرویی که وفاداری خالص خود به دربار را حفظ می‌کرد ارتش بود. ائتلاف‌های سیاسی با سرعت فراوان شکل می‌گرفتند و متلاشی می‌شدند. تشکیل جبهه ملی را می‌توان گونه‌ای از ائتلاف بوروکرات‌های جوان با جریان روحانیت سنتی قلمداد کرد که به برآمدن دولت مصدق انجامید که ابدا محبوب اولیگارشی زمین‌دار نبود. مصدق هرچند دست به اصلاحات ارضی نزد، اما لوایحی برای انضباط مالی صادر کرد که سهم مالکان را تا ۲۰درصد کاهش می‌داد و دست کشاورزان را برای تشکیل شوراهای محلی باز می‌گذاشت. در نهایت، ائتلاف اولیه برای تشکیل دولت خیلی زود متلاشی شد و بر خلاف کودتای شکست خورده‌ی ۲۵ خرداد که وجه غالب‌ش را مداخله‌ی نیروهای خارجی تشکیل می‌داد، کودتای موفق ۲۸مرداد، بیشتر محصول ائتلاف اولیگارشی زمین‌دار با جناح روحانیت بود. ائتلافی که بر خلاف نیروی ارتش، ابدا وفاداری و ارادتی به دربار نداشت، بلکه بیشتر با هدف تضعیف خاستگاه بوروکرات‌های جوان حامی دولت وارد عرصه شده بود.
نتیجه‌ی کودتا، تضعیف موقت بوروکراسی دولتی، به سود اوج‌گیری مجدد اقتدار روحانیون و اولیگارشی بود. روحانیونی که در زمان رضاشاه عملا از تمامی عرصه‌ها حذف شده بودند، به پاداش مشارکت در کودتا مجوز سرکوب مجدد اقلیت‌های مذهبی (از جمله تخریب حضیره‌القدس بهاییان) را پیدا کردند و زمین‌داران بزرگ، لوایح اصلاحی سهم زمین را باطل کردند، بار دیگر جایگاه از دست رفته‌شان در مجلس را به دست آوردند و سررشته‌ی امور را به گونه‌ای در انحصار خود درآوردند که تا اواخر دهه‌ی ۳۰، بوروکراسی نوپای دولت مطلقه‌ی ایران از هرگونه اصلاحات و پیشرفت باز ماند. فساد اداری چنان افزایش یافت که علی‌رغم کمک‌های مالی مداوم از خارج کشور، در سال ۱۳۳۹ دولت در معرض ورشکستگی کامل قرار گرفت و تورم از مرز ۳۹درصد فراتر رفت.
جراحی بزرگ
اصلاحات ارضی را به جرات می‌توان بزرگترین جراحی اجتماعی در تاریخ ایران دانست. از مصادره‌ی زمین‌های سلطنتی ساسانی، تا رواج نظام‌های تیول و اقطاع و سپس خاصه‌سازی زمین‌های ممالیک، یا فروش دوباره‌ی خاصه به اشراف رانتی، هیچ یک نتوانستند یک شبه ساختار لایه‌بندی‌های اجتماعی ایران را اینچنین دگرگون کنند. در پس این جراحی بزرگ، شاه موفق شد دست‌کم تکلیف دو جدال بسیار بزرگ اجتماعی را یکسره کند:
نخست نبرد اولیگارشی زمین‌دار با بوروکراسی دولت مدرن بود که وزنه‌اش دوباره به سمت اولیگارشی سنگیی می‌کرد و می‌رفت تا دستاوردهای مدرن نوسازی دولتی را به باد دهد. شاه با ابزار اصلاحات ارضی در واقع بوروکراسی مدرن دولت ایران را از شر نیم قرن تهدید مداوم اولیگارشی سنتی نجات داد. بوروکراسی مدرن با رهایی از شر کارشنکی‌های اولیگارشی موفق شد یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مدیریتی خود را در تمام طول دهه‌ی چهل رقم بزند. سطح اصلاحات زیرساختی و نوسازی دولت و پیشرفت‌های زیربنایی در تمام طول آن دهه خیره کننده و رشک‌برانگیز بود.
نبرد دوم، جدال با زالوهای فرهنگی بود. گسترش انقلاب سفید به اصلاحات حقوقی و قانونی در ساختار انتخابات و حقوق اجتماعی زنان، پیشروی خزنده‌ی روحانیت در ساحت اجتماعی و سیاسی را متوقف کرد. واکنش خشن این اقشار هم در شورش خرداد ۴۲ به خوبی کنترل شد؛ اما در آن میان اتفاقی رخ داد که سبب شد بر خلاف اولیگارشی زمین‌دار، روحانیت به کلی ریشه‌کن نشود.
خاستگاه و بهانه‌ی آغازین اولیگارشی زمین‌دار از همان عصر صفوی، جنبه‌ی مدیریت اقتصادی داشت. به همین دلیل جنس این جریان اجتماعی به گونه‌ای بود که پس از اصلاحات ارضی نیز می‌توانست تا حدودی تغییر ماهیت بدهد. بخشی از زمین‌داران بزرگ به جرگه‌ی سرمایه‌داران جدید پیوستند و بخشی از فرزندان و اخلافشان به تکنوکرات‌های مدرن تغییر چهره دادند. خاستگاه و کارکرد روحانیت اما از اساس متفاوت بود. آن‌ها برای مدیریت اقتصادی پرورش ندیده بودند که تخصص خود را از زمین به صنعت منتقل کنند. کارکرد این روحانیت، از ابتدا در مشروعیت‌بخشی به قدرت خلاصه می‌شد و حالا که بند ناف‌ش از رانت قدرت سیاسی بریده شده بود، باید به دنبال کالبد جدیدی برای تداوم زیست تاریخی‌اش می‌گشت. کالبدی که به طرزی شگفت‌انگیز، از تقابل دو رقیب دیگرش زاده شد!
تراژدی نوسازی!
انقلاب سفید، با برانداختن نظام «ارباب و رعیتی»، بخش بزرگی از ایرانیان را از وضعیت «رعایا» به «شهروند آزاد» ارتقا داد، اما این لایه‌های جدید برای کسب هویت شهروندی، نیاز به جذب و البته مشارکت در سازوکار بوروکراتیک کشور را داشتند. شاید اگر در پس انقلاب سفید، شاه دست بوروکراسی دولتی را در نظارت دموکراتیک و مشارکت اجتماعی باز می‌گذاشت، این بوروکراسی امکان توسعه‌ی سریع‌تر و تولید گفتمان خودش را نیز پیدا می‌کرد و پیوندهای مشروعیت سنتی را که با جراحی‌های اجتماعی از بین رفته بودند جایگزین می‌کرد؛ اما چنین گشایشی رخ نداد تا «بوروکراسی» ایرانی در سطح «تکنوکراسی» محدود شود و از رسیدن به بلوغ نهایی خود باز بماند. نتیجه اینکه رعایای آزاد شده، کالبد پیاده‌نظام سرگردانی را پدید آوردند که می‌توانست میزبان جدیدی برای زیست انگلی روحانیت فراهم کند!
روحانیتی که تمام کارکرد تاریخی‌اش در مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های رانتی و هم‌کاری با اولیگارشی فاسد در استثمار و چپاول رعایا سپری شده بود، به ناگاه در موقعیتی قرار گرفت که خود را پیشوا و نماینده‌ی توده‌های جامعه معرفی کند. حالا که دولت اراده کرده بود مبنای مشروعیت خودش را به دستگاه بوروکراسی پیوند بزند، «روحانیت مشروعیت بخش» هم سوار بر دوش رعایای آزاد شده، اما شهروندنشده، به «روحانیت مشروعیت‌‌زدا» تغییر کاربری داد.
در پس شکست اولیه در خرداد ۴۲، نسل جدیدی از آخوندزاده‌ها شروع به تولید گفتمان جدیدی کردند که یکسره در مقابل نوسازی دولت قرار می‌گرفت. اگر نسل اول نخبگان «اجتماعیون عامیون» و سپس بنیان‌گذاران حزب توده را اشراف‌زادگان و زمین‌داران مستقلی همچون «سلیمان میرزا اسکندری» تشکیل می‌دادند که در عین دغدغه‌ی عدالت، به ساختار دولت ملی و ضرورت توسعه و نوسازی دولت باور عمیق داشتند، نسل دوم حزب خیلی زود به انحصار آخوندزاده‌هایی همچون کیانوری (نوه‌ی شیخ فضل‌الله نوری) و احسان طبری (نوه‌ی شیخ علی‌اکبر مجتهد طبری ساروی)، انور خامه‌ای (فرزند شیخ یحیی کاشانی و از نوادگان ملااحمد نراقی) درآمد.
روشنفکران غیرحزبی و به ظاهر مستقلی همچون علی شریعتی (نوه‌ی آخوند ملا قربانعلی) جلال آل احمد (فرزند سید احمد حسینی طالقانی، امام جماعت مساجد پاچنار) نیز دوش به دوش همتایان چپ‌گرا و حزبی بر طبل ستیز با هرآنچه رنگ و بوی نوسازی، توسعه، صنعتی‌شدن و پیشرفت داشت کوبیدند و این جبهه‌ی واپس‌گرایی را با برچسب‌هایی همچون «بازگشت به خویشتن» بزک کردند.
این تغییر کاربری روحانیت چنان غیرمنتظره بود که خود دربار هم در سال‌های پایانی به این فکر افتاد تا بار دیگر بخشی از روحانیون را به کارکرد تاریخی مشروعیت‌بخشی باز گرداند، یا دست‌کم با بهره‌گیری از آخوندزاده‌هایی همچون حسین نصر برای خودش یک گفتمان میانجی ایجاد کند. حتی در آخرین تلاش نافرجام، شاه تلاش کرد با برکشیدن آخوندزاده‌ی دیگری همچون جعفر شریف‌امامی (فرزند حاج محمدحسین نظام‌الاسلام) با انقلابیون وارد مصالحه شود، اما این حربه‌ها نیز کارگر نیفتادند. ائتلاف آخوندزاده‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرا، به کمتر از ریشه‌کن کردن کل دولت بوروکراتیک مدرن رضایت نمی‌دادند.