پیدایش زالوهای مکنده
آرمان امیریپیامدهای آشنای دولتی‌سازی
این گونه‌ی سنتی از سیاست‌های دولتی‌سازی، سه پیامد بزرگ به همراه داشت:
نخست آسیب به کارآمدی نظام اقتصادی بود. حکام محلی که حداقلی از انگیزه حفظ و تداوم آبادانی را داشتند، جای خود را به ناظران و بوروکرات‌های موقتی دادند که می‌آمدند و می‌رفتند و تنها هدف‌شان باج‌گیری هرچه بیشتر به سود خزانه و البته تا جای ممکن رشوه و فساد شخصی بود. نتیجه اینکه فشار خراج‌گزاری خیلی زود زمین‌ها را به سمت ویرانی کشاند، بخش بزرگی از رعایا و دهقانان مهاجرت کردند و ظرف چند سال تولید در سراسر کشور کاهش پیدا کرد.
پیامد دوم، افزایش قدرت استبدادیِ (Despotic Power) دربار بود. حذف طبقه‌ی اشراف و زمین‌دارانی که در کنار درآمد مستقل، نیروی نظامی مستقلی هم داشتند، توازن قوای داخلی را یکسره به سود دربار بر هم زد. از آن پس، نظام سلطنتی تنها به دیوانسالارانی متکی بود که بجز وابستگی و نزدیکی به دربار، هیچ ریشه و پایگاه اجتماعی نداشتند. این قشر نوظهور و رانتی، نه توانایی مقاومت در برابر استبداد دربار را داشت و نه اساسا چنین اراده‌ای.
پیامد سوم، کاهش قدرت زیرساختیِ (Infrastructural Power) حکومت بود. این قدرت زیرساختی، همان عاملی است که میزان نفوذ دولت در عمق جامعه را تعیین می‌کند و از زاویه‌ای دیگر، می‌تواند با میزان «مشروعیت » نسبت مستقیمی داشته باشد. تمایز این قدرت را با «قدرت استبدادی» به اختصار می‌توان اینگونه خلاصه کرد که قدرت استبدادی قدرتِ «بر» جامعه است، اما قدرت زیرساختی قدرتِ «از طریق» جامعه است.
تا پیش از سیاست‌های دولتی‌سازی صفوی، دولت‌های مستقر، به مدد اشراف زمین‌دار سطحی از نفوذ در جامعه را حفظ کرده بود. این زمین‌داران، به دلیل پیوند نزدیک با توده‌های جامعه، هم بازتاب‌دهنده‌ی سطحی از نیازها و مطالبات جامعه به دولت بودند (و در نتیجه از استبداد آن می‌کاستند) و هم منتقل کننده‌ی فرامین دولتی به دل جامعه. تصمیماتی که با سطحی از اجماع میان نخبگان گرفته می‌شد، حمایت این نخبگان را برای نهادینه شدن در دل جامعه هم به همراه داشت، اما هرقدر قدرت دولتی مستبدتر و ارتباطش با جامعه کمتر شد، قدرت نفوذ زیرساختی آن نیز کاهش یافت. برای درک بهتر این وضعیت، می‌توانید وضعیت دهه‌های اخیر همین رژیم کنونی را در نظر بگیرید. انبوهی از قوانین، مثل ممنوعیت ویدیو، یا ماهواره، یا فیلترینگ، یا حتی حجاب که به واسطه‌ی «قدرت استبدادی» تصویب می‌شوند اما به دلیل نداشتن «قدرت زیرساختی» هیچ پشتوانه و اقتداری برای نفوذ به دل جامعه ندارند.
زالوهای مکنده
کاهش قدرت زیرساختی، دولت صفوی را با دو چالش بزرگ مواجه کرد:
چالش نخست اینکه با حذف اشراف نسبتا مستقلی که زمین‌ها را اداره می‌کردند و سهم دولت را هم می‌پرداختند، چطور باید از زمین‌های دولتی شده کسب درآمد کرد؟ مدیریت آن سطح گسترده از زمین‌های «خاصه» شده در سراسر کشور، دربار را نیازمند یک طبقه‌ی بسیار گسترده از مستوفیان، ناظران و مأموران مالیاتی کرد و برای نخستین‌بار در کشور، دستگاه دیوان‌سالاری از یک جمعیت اندک در درون دربار، به یک سازمان عریض و طویل و گسترده در سراسر کشور بدل شد. آن هم در شرایطی که این رشد ظاهری دیوان‌سالاری، با تاسیس هیچ نهاد دیوانی مدرنی همراه نبود. اگر طیول‌داران قبلی، جایگاه خود را مدیون پشتوانه‌ی ایلی و یا رضایت و حمایت رعایای بومی بودند، دیوان‌سالاران جدید هیچ پیوند عاطفی یا امنیتی با خاک و دهقانان نداشتند. آنان نیز به مانند ارتش اجیرشده‌ی مرکزی، تمامی جایگاه و در نتیجه وفاداری خود را مستقیما مدیون شخص شاه بودند. جای تعجب هم نداشت که خیلی زود کارشان به خرید و فروش مناسب به کمک لابی‌های درباری و حرم‌سرایی کشیده شود. این قشر نوپدید، چنان در چپاول منابع و فشار بر رعایا بی‌رحم عمل می‌کردند که خیلی زود به «زالوهای مکنده» شهرت یافتند.
چالش دوم اینکه در نبود نخبگان اصیل اجتماعی که نقش واسط دربار و جامعه را بازی کنند، شکاف مشروعیت قدرت را چطور باید پر می‌کردند؟
زیربنای اجتماعی صفویه، متکی بر نیروهای ایلیاتی با شبکه‌ی گسترده‌ای از سران قزلباش و سردمداران محلی بود که حتی علی‌رغم اختلافات پراکنده‌ی مذهبی، زیر سایه‌ی سطحی از رواداری در قرائت‌های صوفیانه گرد هم جمع می‌شدند. خلع ید این نخبگان از ابزار زمین و ریشه‌کن کردن آنان از نفوذهای منطقه‌ای عملا آن زیربنای اجتماعی که به تشکیل صفویه منجر شده بود را متلاشی، و رژیم را با بحران مشروعیت جدی مواجه کرد. بحران مشروعیتی که دربار برای جبران آن به ابتکار شگفت‌انگیز «واردات روحانیت» متوسل شد!
تشیع اولیه‌ای که شاه اسماعیل، صفویه را بر آن بنا کرد، مبتنی بر فضای صوفیانه‌ی گسترده در سراسر قرن‌های هفتم تا نهم قمری بود که مرز مشترکی میان تصوف و تشیع ایجاد کرده بودند و با گرایش‌های شبه‌عرفانی خود آمادکی پذیرش سطحی از تساهل در برابر اهل سنت، یا ارامنه و دیگر ادیان و فرقه‌ها را نیز داشتند. روحانیون وارداتی اما، دستگاه فقاهتی جدیدی را به ایران آوردند که پیش از آن هیچ سابقه‌ای در جامعه‌ی ایرانی نداشت.
این دین دولتی جدید که در زمان محمدباقر مجلسی به اوج اقتدار رسید، تمامی رقبای مذهبی را به شدیدترین شکل ممکن حذف و سرکوب کرد. فرقه‌های صوفی مسلکی چون نقطویان به خونین‌ترین شکل ممکن قتل‌عام شدند، اقلیت‌هایی همچون ارامنه از شهرها اخراج شدند، اهل سنت (به ویژه در افغانستان و کردستان) بار دیگر با موجی از سرکوب و شیعه‌سازی اجباری مواجه شدند، و جای خالی تمامی این طردها و حذف‌ها با شبکه‌ای نوساخته از روحانیت وارداتی و دولت‌ساخته‌ی شیعه پر شد. این روحانیت جدید نیز درست به مانند زالوهای بوروکراتیک، تنها به اقتدار استبدادی دربار وفادار بودند و البته در برابر این وفاداری مجوز انباشت زمین را دریافت می‌کردند.
تداوم میراث فساد
نطفه‌ی سیاستی که صفویه کاشتند، در دوره‌های بعدی نیز تا حد زیادی پابرجا باقی ماند، چنانکه مشاهدات هاینریش بروگش در عصر قاجار با روایت‌های شاردن مطابقت فراوانی دارد. قشر دیوان‌سالاران رانتی، درست به مانند شبکه‌ی روحانیون، برای دربار و سلطان مستبد کارکرد ضربه‌گیر را داشتند و به پاس این خدمت، دست‌شان در فساد و غارت و چپاول باز بود.
این اقشار، هرچند به مدد بهره‌مندی از رانت‌های حکومتی به مرور سرمایه‌ی هنگفتی به دست آوردند و گه‌گاه در قامت زمین‌داران جدید هم ظاهر می‌شدند، اما بر خلاف زمین‌داران سنتی، یا سرمایه‌داران مستقل، یا حتی خرده‌بورژوازی، هیچ گونه خاستگاه و ریشه‌ی اجتماعی و اقتصادی مشخصی نداشتند. در نتیجه، برخلاف فئودال‌ها، یا بورژوازی و خرده‌بورژوازی، در معنای غربی آن، هیچ پیوندی نیز با هیچ یک از لایه‌های اجتماعی برقرار نمی‌کردند.
این استقلال و در واقع گسست کامل از نیروهای اجتماعی، سبب می‌شد که زالوهای مکنده هرچه بیشتر به بقا و تداوم نظام رانتی وابسته شوند. یعنی درست در شرایطی که ظاهرا در جایگاه مراجع فرهنگی و مذهبی جامعه، یا دیوان‌سالاری دولتی قرار گرفته بودند، نه تنها کارکردهای مورد انتظار از «نهادهای واسط اجتماعی» و «بورکراسی دولتی» را محقق نمی‌کردند، بلکه کاملا برعکس، در برابر هرگونه شفافیت، یا قانون‌مندی و مشروط‌سازی قدرت مستبده‌ی حکومت واکنش نشان می‌دادند.
جالب اینکه در دهه‌های بعدی، به ویژه از میانه‌ی عصر قاجار تا رسیدن به دوران مشروطه، گه‌گاه سطحی از اصطکاک میان دربار و این نخبگان رانتی بروز پیدا می‌کرد که بدون ریشه‌یابی درست، ممکن است با تفاسیر غلطی مواجه شود. برای مثال، می‌دانیم بخشی از حامیان جنبش مشروطه را درباریان قاجار (همچون ظل‌السلطان) تشکیل می‌دادند که خودشان در فساد و استبداد به مراتب از شخص پادشاه بدتر بودند. یا روحانیونی نظیر «شیخ فضل‌الله نوری» وجود داشتند که دست‌کم در گام نخست با مشروطه‌خواهان همراه شدند. بی‌توجهی به تبار و پیشینه‌ی این اقشار، سبب می‌شود اختلافات میان این لایه‌های رانتی با دربار مستبد، به غلط به شکل «مشروطه‌خواهی» (در معنای حاکمیت قانون یا دموکراسی) تعبیر شود. در حالی که تاریخ نشان داد اینان صرفا در مرزهایی از «سهم‌خواهی» با قدرت مستبد وارد چانه‌زنی می‌شدند؛ اما در برابر به خطر افتادن اصل حاکمیت استبدادی در برابر مشارکت جامعه یا نخبگان مستقل بلافاصله با حکومت متحد می‌شدند.
این دو قشر بوروکراتیک و روحانی، فرزندان نامشروع یک جراحی اقتصادی در دوران صفویه بودند که تا قرن‌ها بعد ساختار اجتماعی و حتی سیاسی جامعه‌ی ایرانی را به سود کارکردهای رانتی خود بر هم زدند.