در باب عدالت

عدالت، این کهن‌ترین و اصیل‌ترین دغدغه‌ی وجدانی انسان ایرانی، کانون اصلی بیش از یک قرن مجادلات سیاسی‌اش را هم تشکیل داده است. از همان زمان که شعار «عدالت‌خانه» را گروهی به مشروطیت ترجمه کردند، تا امروز که نیازی به مراتب بیشتر به «عدالت» شکل و شمایل کینه‌کشی و پرخاش‌گری و انتقام‌جویی به خود گرفته است. اشکال و مظاهر بروزش متفاوت است اما من در پس پشت اکثر قریب به اتفاق جدال‌های اصیل و واقعی جامعه (یعنی مواردی که بخواهیم از تحریکات کاذب امنیتی چشم‌پوشی کنیم) همچنان همان پرسش اصیل را می‌بینم: «پس تکلیف عدالت چه می‌شود؟»

این پرسشی است که هیچ یک از ما از سهمگینی ابعاد آن مصون نیستیم. شاید بشود چند چهره‌ی سرشناس، از میان هنرمندان یا حتی سیاست‌مداران را در کانون حملات قرار داد و خود را کنار کشید. اما مساله‌ی عدالت، در جدل‌های رسانه‌ای خلاصه نمی‌شود. آنچه از وجدان آدمی برآمده، بیش از هر جای دیگر، بر وجدان انسانی اثر می‌گذارد. آن وقت است که تک‌تک ما در معرض همین پرسش قرار می‌گیریم: پاسخ نهایی چیست؟ تا کجا باید دادخواهی را گسترش داد؟ هر یک از ما تا چه میزان می‌تواند از انتخاب‌ها و عملکردهای پیشین خودش دفاع کند؟ و مهم‌تر از آن، تاوان هر اشتباهی چیست و چقدر مکافات لازم است که ما گذشته‌ی کسی را ببخشیم؟

من اگر در تنهایی خودم بخواهم به این پرسش‌ها پاسخ بدهم، عدالت را چنان پیچیده و ممتنع تصور می‌کنم که از هرگونه امکان «تعریف» خارج می‌شود. هیچ فلسفه‌ای قادر نخواهد بود به تنهایی مرزهای عدالت را تعیین کند، بدون آنکه در نوعی دگماتیسم تمامیت‌خواه فرو برود و خودش به ابزار جدیدی برای زخمی کردن عدالت بدل نشود. به همین دلیل است که من باور دارم تنها عرصه‌ای که شایستگی پرداختن به معنای عدالت را دارد، نه فلسفه، بلکه هنر است. آنجا که هیچ روایتی نمی‌تواند آزادی و مشارکت برابر تمامی مخاطبان را زیر پا بگذارد. اما این نگرش هنری به عدالت، به چه درد جامعه می‌خورد؟ و چطور قرار است با آن پاسخ مشخصی به این نیاز روزافزون و عینی جامعه بدهیم؟ اینجا به نظرم مساله به کلی تغییر می‌کند.

حد فاصل لطافت و آزادی هنر، تا تصلب و تمامیت‌خواهی فلسفه، جامعه به میانجی بینابینی نیاز دارد که بتواند زیست اجتماعی‌اش را مدیریت کند، و آن میانجی «سیاست» است. سیاست، هنر و فلسفه‌ی همزمان زیست مدنی است. سیاست تنها میانجی نهایی برای معنابخشی به تمامی مفاهیم اجتماعی ماست، و در این مورد خاص، سیاست، تنها سازوکاری است که می‌تواند «عدالت» را به صورتی عملی معنا کند.

اگر دهه‌ها و حتی قرن‌هاست که جامعه‌ی ایرانی احساس می‌کند در حسرت عدالت می‌سوزد، دقیقا به همین دلیل است که هرگز به یک «سیاست مدنی» دست نیافته که مسائل‌ش را در آن حل و فصل کند. البته این وضعیت همواره یکدست نبوده و عرصه‌ی سیاسی نیز با فراز و فرودهایی همراه بوده است. آنچه امروز بیش از هر زمانی ما را در وضعیتی تهاجمی و جدلی قرار داده، انسداد مطلق امر سیاسی به معنای مدنی و اجتماعی آن است. سقوط سیاست به شکل دوگانه‌ی «سرکوب / مقاومت»، فضای زیست مدنی را به کلی از ما سلب کرده است. ما هیچ گریزی نداریم از آنکه تمامی مفاهیمی را که ذاتا اجتماعی هستند، در شکل و شمایل شخصی، مذهبی، فلسفی یا ایدئولوژیک معنا کنیم و یک طرفه و بدون توافقی مدنی به کار ببندیم. اینجاست که عرصه‌ی اجتماعی، به جای میدانی از تعاملات مدنی، به آوردگاهی از تخاصم‌های گروهی بدل می‌شود. تا زمانی هم که این انسداد برطرف نشود، هیچ یک از پرسش‌های کلان و یا حتی ساده‌ی ما، هیچ پاسخ مورد اجماعی پیدا نخواهد کرد.