A449

حکومت اسلام‌گرایان انقلابی، نه تنها در قوانین اساسی و مکتوب، بلکه در کنش رسمی سیاسی و ادبیات روزمره‌ی خود، تمامی دیگر ایرانیان را «غیرخودی» قلمداد کرده و حتی در برخورد با این «غیرخودی»ها به کمترین الفبای انسانیت و وجدان نیز پایبند نبوده‌اند. تاریخ قضاوت خواهد کرد که حتی حاکم متجاوز مغول، با ملیت و تبار و مذهب به کل بیگانه، پس از غلبه بر ایرانیان، رفتاری به مراتب انسانی‌تر و هم‌دلانه‌تر با این ملت تسلیم در پیش گرفت تا این اسلام‌گرایان انقلابی؛ اما این حقیقتی نیست که فقط در ابعاد تاریخی و کارنامه‌ی سیاسی یک جریان خاص خلاصه شود.

در عمیق‌ترین لایه‌های نظری و فقهی، اسلام‌گرایی شیعی مبتنی بر روایت «امت‌گرایی» است. یعنی حتی در اندک موارد استثنایی که متفکران شیعی (همچون حائری یزدی) توانسته‌اند حداقلی از وفاق میان امت‌گرایی با مبانی جغرافیایی و مفهوم مرزهای ملی ایجاد کنند، این ملزومات را صرفا از منظر «ضرورت زمانی» به رسمیت شناخته‌اند. شاید این ضرورت زمانی سبب شود تا مدتی رعایت ملزومات کشورداری از باب فقهی نیز توجیه شود، (یعنی حاکم شیعه از باب اینکه تکه نانی هم جلوی غیرشیعیان می‌اندازد خودش را مدیون در آخرت قلمداد نکند) اما این توجیهات شرعی نیز هرگز بدان معنا نیست که مسلمین و مومنین در نهایت «خواهران و برادران دینی» خود در سراسر جهان را «خودی‌تر» از اغیار نزدیک ندانند. حقیقتی که در شیوه‌ی مواجهه با «هلال شیعی» و «محور مقاومت» به خوبی آن را مشاهده می‌کنیم.

جامعه‌ی ایرانی، حتی اگر در ترکیب‌بندی مذهبی خودش با عصر مشروطه هیچ تفاوتی نکرده بود (که قطعا تفاوت کرده است)، باز هم امکان تکرار آن تجربه‌ی تاریخی را از دست داده، چرا که وضعیت شکاف دینی حالا دیگر به یک بحران فعال بدل شده است. تجربه‌ی تاریخی نیم قرن گذشته، سبب شده که شهروندان غیرمذهبی نه تنها هرگونه احتمال اعتماد مجدد به اسلام‌گرایان را منتفی قلمداد کنند، بلکه دفع این شر اعظم را به صدر اولویت‌های خود ارتقا داده‌اند تا حدی که حتی اهمیت آن از ضرورت‌های دموکراتیک دولت نیز مهم‌تر جلوه می‌کند.

پس تا زمانی که سایه‌ی این شراعظم بر سر جامعه سنگینی می‌کند، هرگونه سخن گفتن از «وفاق ملی»، حتی به عنوان یک «مانور تبلیغاتی» هم مضحک و بی‌مسما جلوه می‌کند. اینجا دیگر حتی با وضعیت وفاق «شبان و رمه» هم مواجه نیستیم، کار به ادعای وفاق از جنس «گرگ و بره» رسیده!

چنین مقدماتی بدان معنا نیست که من هرگونه امکان حصول «وفاق ملی» برای خروج از انسداد سیاسی را منتفی می‌دانم. چنین وفاقی نه تنها «محتمل»، بلکه کاملا «ضروری» است. با این حال، حتی با پذیرش تمامی محدودیت‌های اجرایی و ظرافت‌های ضروری برای گذار از یک وضعیت پر خطر، سخن گفتن از «وفاق ملی» تنها در شرایطی قابل پذیرش است که پیشاپیش چشم‌اندازی برای عبور و گذار از حاکمیت اسلام‌گرایی را در افق دید خود قرار دهیم.

حذف این ضرورت اصلی، حتی در سطح یک چشم‌انداز نهایی را نمی‌توان با برچسب «مصلحت‌سنجی عمل‌گرایانه» توجیه کرد، چرا که جلب اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه برای حرکت نیز از ضروریات همین «عمل‌گرایی» است. پس تمامی مقدمات دیگر، تنها و تنها زمانی می‌توانند گام‌های ابتدایی در مسیر «وفاق ملی» قلمداد شوند که پیشاپیش بدانیم «بی‌شک باید از مسیر اصلاح قانون اساسی و حذف تمامی بندهایی که حقوق برابر شهروندی را با تبعیض‌های مذهبی و جنسیتی مخدوش کرده است» عبور کنیم.