A444
آرمان امیری
از میانه‌ی دهه هفتاد خورشیدی تا انتخابات سال ۸۸، بزرگترین شکاف در جریان سیاست داخلی ایران حول محور دموکراسی‌خواهی معنادار شده بود. دو عنوان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار (بعدها اصول‌گرا)، به صورت تمایل برای دموکراسی‌خواهی و ضدیت با جامعه‌ی مدنی در اذهان عمومی معنادار شده بود. هرچند هر دوی این جریانات، بخشی رسمی در دل حکومت اسلام‌گرایان به حساب می‌آمدند، اما در عمل جدال بزرگتری را نمایندگی می‌کردند که از صدر مشروطه به بعد همواره یک ابرچالش برای ایران معاصر بوده است: میراث‌داران مشروطه‌خواهی در برابر فرزندان شیخ‌فضل‌الله. این جدال در جریان کودتای انتخاباتی ۸۸ به سود استبدادطلبان پایان یافت و آخرین واکنش دموکراسی‌خواهان در شکل جنبش سبز هم نتیجه‌ای نداد.
پس از شکست جنبش سبز، حاکمیت فرصت پیدا کرد که چالش دموکراسی‌خواهی را برای همیشه از فهرست مجادلات داخلی حذف کند. جنگ‌افروزی در سوریه هم موقعیت مناسبی ایجاد کرد تا گفتمان «محور مقاومت» را به عنوان شکاف اصلی جامعه تثبیت کند. گفتمانی که اتفاقا بر پایه‌ی دومین ابرچالش ایران معاصر استوار بود و باز هم از صدر مشروطه جدالش را میان «روس‌گرایان» و «غرب‌گرایان» می‌شود ردگیری کرد. تکلیف دوران جنگ سرد و کمونیست‌های وابسته به شوروی در عصر پهلوی هم مشخص است. در دهه‌ی نود، با نهادینه شدن این شکاف بزرگ، معنای اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی هم به شکل دوگانه‌ی حامیان و مخالفان مذاکره (برجام) تغییر شکل پیدا کرد. رویایی که در سال‌های پایان دهه‌ی نود، با «غلبه‌ی میدان بر دموکراسی» بر باد رفت و حاکمیت اسلامی تکلیف دومین ابرچالش کلان را نیز به سود جریان ارتجاع و انزوا یکسره کرد.
با چنین مقدمه‌ای می‌توان گفت کمترین دلیل برای آنکه انتخابات ۱۴۰۰ دیگر نتوانست مانند همتایان قبلی‌اش پرشور و رقابتی برگزار شود همین بود که جریانات حاضر در آن انتخابات، هیچ یک از شکاف‌های معنادار سیاسی کشور را نمایندگی نمی‌کردند. به زبان ساده‌تر، جامعه نمی‌توانست بفهمد که دعوای حضرات بر سر چیست؟ دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دیگر حول هیچ یک از شکاف‌های واقعی جامعه معنادار نبودند.
پس از انتخابات ۱۴۰۰ و با قطع امید از اصلاحات حداقلی در دل ساختار تنگ حکومت اسلامی، جامعه‌ی مدنی فرصت یافت تا از دل یک جنبش اجتماعی، دو شکاف اصیل دیگر را فعال کند که پیشتر جایی در مناقشات رسمی سیاسی نداشتند. جرقه‌ی اول حول شکاف «زندگی‌خواهی» شکل گرفت اما در ادامه مناقشه بر سر «ملت‌گرایی در برابر قومیت‌گرایی» نیز بالا گرفت.
قتل مهسا امینی سبب شد که زنان، به درستی نماد، پرچم‌دار و پیشگام در جنبش زندگی‌خواهی شوند. در حالی که حتی نمایندگان به ظاهر اصلاح‌طلب حاضر در حکومت مدعی بودند «ما خودمان انتخاب کرده‌ایم» که با دنیا سر ناسازگاری بگذاریم و در فشار و فلاکت مداوم زندگی کنیم، گرایش توده‌ی شهروندان به انکار این قانون نانوشته‌ی انقلابی‌گری (در معنای ارزش‌های حاکم بر حکومت ضدنرمال حاکم) توجهات را به ملموس‌ترین محرومیت‌های زیست روزمره جلب کرد. جایی که طبیعتا، زنان ایرانی، به عنوان بزرگترین قربانیان تبعیض‌های سیستماتیک و نگاه ایدئولژیک در کانون معنادارسازی شکاف‌ها قرار گرفتند.
در عین حال برخی خوانش‌های معوج و حتی انحرافی از مساله‌ی مهسا سبب شد که شکاف میان «ملت‌گرایی» یا « قومیت‌گرایی» هم سرباز کرد. شکافی که پیشتر در تمامی بزنگاه‌های معاصر ایران نقش‌آفرینی کرده است. شاید اگر تحرکات قومی و یاغی‌گری‌های بومی در سال‌های دهه‌ی ۱۲۸۰ و ۱۲۹۰ اوج نگرفته بودند، هرگز مشروطه‌خواهان حاضر نمی‌شدند که دستاوردهای دموکراتیک خود را به صورت موقت به پای یک دولت مقتدر مرکزی رها کنند. سال‌ها بعد، در فضای کاملا باز دهه‌ی ۱۳۲۰، باز هم قوم‌گرایان بودند که با به چالش کشیدن یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی، فضای باز سیاسی را اسیر وحشت تجزیه‌طلبی کردند. رویکردی که عینا در سال‌های نخست پس از انقلاب هم تکرار شد و در تمامی دوره‌های خود بلافاصله به کاهش آزادی‌های سیاسی و تقویت گفتمان اقتدارگرا انجامید.
با فعال شدن این دو شکاف اخیر، فرصتی دوباره فراهم شده که انتخابات ۱۴۰۳، بر خلاف انتخابات ۱۴۰۰، از نظر سیاسی و اجتماعی «معنادار» شود؛ هرچند نتیجه‌ی کار با نمونه‌های قبلی بسیار متفاوت شده است. در واقع، بر خلاف دو ابرچالش دموکراسی‌خواهی و پیوند با جامعه‌ی جهانی که پیشتر توانسته بودند صف‌بندی نیروهای درون نظام حاکم را معنادار کنند، دو چالش اخیر، هیچ‌گونه بازتاب مشخصی در صف‌کشی‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ پیدا نکرده‌اند. هیچ یک از نیروهای سیاسی حاضر، حتی به مرزهای حمایت از جنبش زندگی نرمال و رفع تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان نزدیک هم نمی‌شوند و سقف موضع‌گیری اصلاح‌طلبان برای جلب رای از سبد آرای زنان معترض، به اشاراتی مبهم در باب گلایه از سطح خشونت و سرکوب محدود می‌شود.
در مورد شکاف ملی‌گرایی اوضاع از این هم بدتر است. جناح اصلاح‌طلبان را چهره‌ای نمایندگی می‌کند که دو دهه کارنامه‌اش در رهبری جریانات قومیت‌گرا خلاصه شده و جناح اصول‌گرا هم صرفا برای عقب نماندن از آرای قومی از همین گفتمان پیروی می‌کند. در مقابل، هیچ نماینده‌ای در عرصه حاضر نیست که گفتمان ملی‌گرایی دموکراتیک را علیه این گرایش‌های قومی نمایندگی کرده و جدال سیاسی را در پای صندوق رای معنادار کند.
بدین ترتیب، من گمان می‌کنم هرچند فعال شدن دو شکاف اصیل سیاسی و اجتماعی در جریان اعتراضات دو سال گذشته، سرنوشت انتخابات ۱۴۰۳ را به کلی با دوره‌ی قبلی متفاوت کرده است، اما این بدان معنا نیست که بازی در زمین «صندوق رای» دوباره معنادار شده باشد. کاملا برعکس. به نظر می‌رسد در انتخابات حاضر، این «تحریم صندوق رای» است که می‌تواند واجد یک پیام کاملا شفاف سیاسی حول دو شکاف اصیل و مهم جامعه‌ی ایرانی باشد. در واقع، نیروهای ملی‌گرا، و آنانی که دغدغه‌ی تداوم شعارهای جنبش «زن زندگی آزادی» را دارند، می‌توانند از گزینه‌ی تحریم انتخابات، یک کنش کاملا معنادار سیاسی تولید کنند.
طبیعتا اصلاح‌طلبانی که زمانی حاضر بودند با آرای سلبی خود (حتی به گزینه‌ای شبیه پورمحمدی) پیام‌های معنادار سیاسی تولید کنند، بهتر از همه می‌دانند که به این شیوه از تحریم انتخاباتی، (شاید بر خلاف سال ۱۴۰۰) ابدا نمی‌توان اتهام «انفعال» وارد کرد. وقتی یک انتخابات از نظر شکاف‌های واقعی بی‌معنا شود، مشارکت یا تحریم آن به یک اندازه می‌تواند بی‌معنا باشد. اما وقتی جدال حول شکاف‌های واقعی و معنادار سیاسی شکل بگیرد، آن وقت پیام تحریم کاملا ملموس، معنادار و البته اثربخش است.
تحریم انتخابات ۱۴۰۳، اگر به صورتی هدفمند حول محور دو چالش اخیر جامعه‌ی ایرانی شکل بگیرد، می‌تواند نطفه‌های گفتمان «ملی‌گرایی دموکراتیک» با تاکید بر «حاکمیت شهروندی و رفع هرگونه تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و قومی» را نهادینه کند و یک جنبش اعتراضی را که تا این لحظه صرفا در سطح مقاومت اجتماعی باقی مانده، به سطح یک جریان جدید سیاسی بالا بکشد.