زندگی نرمال و دشمنان آن

در فلسفه‌ی افلاطونی، (که او را می‌توان بزرگترین پیشگام در تدوین اندیشه‌های اقتدارگرا قلمداد کرد)، «حکمت» عبارت بود از توانایی فیلسوف‌شاه برای هدایت مردم به سمت «خیر»! چنین تعریفی، نیازمند باور به یک حقیقت (خیر) یگانه، مطلق، ابدی و تغییرناپذیر است، که در عین حال قابلیت کشف و حصول کامل دارد. کشف و حصولی که گاه از طریق معرفت «فیلسوف» حاصل می‌شود و گاه از طریق وحیانیت الاهی و دستگاه کلیسایی، و البته در نسخه‌های جدیدتر، فرامین حزبی!

آن «حق» مورد نظر در اندیشه‌ی آقای نیکفر و همتایان انقلابی ایشان، گونه‌ای از مفهوم حق است که به یکی از همین انواع «حقیقت برتر» تکیه کرده و انقلابیون چپ‌گرا آن را از خلال سطور مانیفست‌هایشان بیرون می‌کشیدند؛ همان‌طور که اسلام‌گرایان از سطور احکام و نص و احادیث آن را استخراج کردند.

کشف حقیقت در ذهن چریک‌های انقلابی امری مشارکتی و محصول باهم‌اندیشی عمومی جامعه نبود، پس امر سیاسی و «مشارکت سیاسی» هم در نظرگاه آنان نمی‌توانست از جنس تعامل دموکراتیک در بستری مدنی معنا پیدا کند. سیاستی که آقای نیکفر از آن به شکل «حق‌خواهی» یاد می‌کند، صرفا مسیر کسب قدرتی است که با آن بتوان «حق»ی را به جامعه تحمیل کرد، که محصول فهم عمومی یا توافق اجتماعی نیست، بلکه امری است پیشینی، ثابت و غیرقابل گفتگو که از فرامین حزبی خارج شده.

شهروندان دیگر که جای خود؛ در چنین ذهنیتی حتی «کارگر» هم موجودی نیست که بخواهد در مورد چند و چون این «حق» نظری بدهد، بلکه کارگر ابزاری است که به تعبیر «امیرپرویز پویان»، در یک سازوکار «پیچیده، مشکل و طولانی» به نیروی انقلاب، یعنی ابزار تحقق آن حق پیشینی و استعلایی «تبدیل شود».

طبیعتا چنین حقی که خارج از دایره‌ی مداخله و گفتگوی شهروندان قرار دارد، نمی‌تواند هیچ نسبتی هم با «امور معاشی» داشته باشند. به همین دلیل بود که رضایت کارگران از وضع موجود و علاقه‌ی آنان به بهره‌مندی از مزایای رفاه ایجاد شده، امثال پویان را به این نتیجه نمی‌رساند که نیازی به انقلاب نیست، بلکه کاملا برعکس! به این نتیجه می‌رسیدند که باید به هر طریق ممکن خلق قهرمان را به پای انقلاب بکشانند، ولو به ضرب گلوله و ترور، ولو با انفجار تیرهای چراغ برق و ایجاد نارسایی‌های کاذب در رفاه اجتماعی، یا حتی با آتش زدن سینما و کشتار مردم بی‌گناه و نوشتن آن به پای حکومت.

سرچشمه‌های اقتدارستیزی اما، با شکست این تابوی مطلق از «حقیقت یگانه» در عصر روشنگری محقق شد تا در اندیشه‌ی لیبرال (احتمالا به اتفاق آرای تمامی اندیشمندانش) مدرنیته، در معنای لغو هرگونه ارجاع به امور استعلایی قلمداد شود. چنین اندیشه‌ای، یا به هیچ حقیقت مطلق و یگانه‌ای باور ندارد، یا اگر هم بتواند وجود چنین حقیقتی را فرض بگیرد، می‌پذیرد که هیچ راهی به کشف آن پیش روی بشر وجود ندارد.

پس آنچه باقی می‌ماند، انسان است، در مواجهه با طبیعت و البته در یک زیست مشترک اجتماعی که تنها باید به فکر تدبیر آن برآید. در این خوانش جدید و فهم لیبرال، معنای سیاست نیز نه ابزاری معطوف به یک «حکمت» یا «حقیقت» برتر، بلکه صرفا تلاشی است جمعی برای «تدبیر جامعه»، (پولیس/شهر/مدینه) یعنی آنکه آبای مشروطیت «امور معاشی» می‌خواندند و ما امروز «زندگی نرمال» می‌خوانیم.

آیا در این خوانش جدید، هیچ حق بنیادینی برای بشر وجود ندارد؟ پس تکلیف تعابیری چون «حق حیات»، یا «حق مالکیت خصوصی» و یا «حق آزادی بیان» چه می‌شود؟

بی‌شک اندیشه‌ی لیبرال در حوزه‌ی نظر به تمامی این حقوق انسانی باور دارد، اما در عرصه‌ی سیاست و جامعه، سازوکار تبلور این حقوق را معطوف به نوعی «مشارکت سیاسی» در شکل «توافق» یا همان «قرارداد اجتماعی» می‌داند. بدین ترتیب، در عمل این توافق جمعی، یا همان «قانون» است که خودش به منبع «حق» بدل می‌شود.

مبنای مشروطه‌ی ایرانی از این نظر دموکراتیک و مدرن بود که نه تنها مبنای قانون‌گذاری (و تعیین حق) را، به جای امور متصلب و استعلایی پیشینی، مشارکت و خواست و اراده‌ی مردم قرار می‌داد، بلکه دقیقا به دلیل همین مشارکت عمومی، نوع خوانش و فهم‌شان از موضوع سیاست نیز چیزی نبود جز «تدبیر مُدُن»، «زیست پولتیکال» و البته «امور معاشی».

از همین روی بود که بهانه و سرآغاز انقلاب مشروطه را، نابودی زیست اقتصادی و اجتماعی و امنیت سیاسی رقم ‌زد؛ و به صورتی کاملا وارونه، خوانش استعلایی انقلابیون ۵۷ی از معنای حق سبب شد تا این زندگی نرمال، نه تنها در «حق‌خواهی» انقلابیون جایگاهی نداشته باشد، بلکه نابودی «امور معاشی» به یکی از مقدمات و اسباب آن نوع خاص از «حق‌خواهی» بدل شود.

وقتی تصور ما از «حق» معطوف و متکی به «تدبیر مُدُن» باشد، آنگاه فهم ما از «مشارکت سیاسی» نیز نه تنها دموکراتیک، بلکه مصالحه‌پذیر و قابل گفتگو خواهد بود. اینچنین است که مشروطیت ایرانی، حتی «انقلاب» بودنش را هم با مصالحه به دست می‌آورد و به دست پادشاه توشیح می‌شود.

در نقطه‌ی مقابل، حقی که ذهنیت اقتدارگرا بدان استناد می‌کند، چنان وابسته به «حقیقت» استعلایی و متصلب است که طبیعتا نه نسبتی با تدبیر مشارکت‌جویانه‌ی عمومی دارد، و نه قابل مصالحه و مذاکره است. همین است که حتی اگر پادشاه هم بپذیرد که «صدای انقلاب شما را شنیدم» و آماده‌ی مصالحه باشد، باید نادیده گرفت.

تداوم همین ذهنیت انقلابی در نظام برآمده از انقلاب نیز نمی‌تواند به شکل تلاشی همگانی جهت مصالحه و مذاکره درآید که اذهان نرمال و مدرن به آن «دموکراسی» می‌گویند. سیاست معطوف به این حقیقت برتر، در مرحله‌ی حصول به شکل خشونت ویرانگر انقلابی ظهور می‌یابد و در مرحله‌ی تثبیت با توسل به «دیکتاتوری پرولتاریا» یا «ولایت مطلقه‌ی فقیه» حق و مصلحت خلق را یکجا کف دست‌شان می‌گذارد!

نهادینه شدن همین فهم از «حق» در ذهن حاکمیت ۵۷ی است که سال‌ها بعد به شکل شعار «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست» جلوه پیدا می‌کند. فهم و درک حکومت از «حق» نیز به مانند نیکفر، و بر خلاف آبای مشروطیت، نوعی نگرش مطلق‌گرای استعلایی است که هیچ نسبتی با مصالحه و تدبیر امور سیاسی یا «امور معاشی» ندارد. آن «نرمالیزاسیون»ی که نیکفر به شدت از آن نفرت دارد و «جبون» می‌خواندش نیز با هدف تدبیر همین بحران‌ها توصیه شده است. نرمالیزاسیون در سیاست بین‌الملل، یعنی پیوستن به فهم مدرن و دموکراتیک حاکم بر تمامی کشورهای مترقی جهان که در آن دوگانه‌های «عزت و ذلت» جایی ندارد، بلکه عرصه‌ی مذاکره، مصالحه و منفعت‌های متقابل برای «امور معاشی» است.

واقعیت این است که همین متن‌ها به خوبی نشان می‌دهد اختلاف رویکرد لیبرال با جناب نیکفر و شاگردان ایشان (که به تازگی بار دیگر وعده‌ی برپایی «دیکتاتوری پرولتاریا» داده‌اند)، نه صرفا اختلافی در تفسیر و تحلیل تاریخ، بلکه دقیقا اختلافی برای تدبیر امور امروز و آینده‌ی ایران است. اندیشه‌ی نیکفر، همچنان همان است که در صورت کسب قدرت، آمادگی دارد تا زیست و معیشت یک کشور را گروگان فهم و خوانش خاص خودش از معنای «حق» کند و یک روز به جنگ آمریکا و دیگر روز به جنگ اسرائیل و هر روزه به جنگ تمامی جهان «نئولیبرال» ببرد، فارغ از آنکه این مبارزات دن‌کیشوتی‌اش چه حاصلی در سرنوشت و زیست روزمره‌ی شهروندان ایرانی به بار می‌آورد؛ و دقیقا از همین روی است که او با مشاهده‌ی تکرار کلیدواژه‌ی «زندگی نرمال» چنین به خشم می‌آید.