مؤلفههای سنّت و پیامدهای آن در اندیشهی طباطبایی
آرمان امیریبه دلیل همین انتخاب است که طباطبایی مدام به تمامی روشنفکران ایرانی که نخواستند بنای اندیشهی خود را بر پای فقه و شریعت بنا کنند حمله میکند: «روشنفکری به سبب بیاعتنایی به نظام سنت قدمایی (در اینجا منظور فقط همان فقه شیعی است- توضیح از من) هرگز نتوانست از چنان شالودهای برخوردار باشد که بتواند با مناقشهای بر مبانی سنت قدمایی به جدالی با قدما برخیزد و راه آغاز تاریخ اندیشه جدید را هموار کند». (نظریهی حکومت قانون در ایران، ص۵۴۹) ترجمهاش این میشود که روشنفکران ایرانی سواد مذهبی و فقهی نداشتند (اساسا از نظر طباطبایی بجز خودش و تعدادی از مجتهدین هیچ کس دیگر چیزی از مذهب نمیداند!) در نتیجه حرف ریشهدار و اصیلی برای جامعهی ایرانی نداشتند.
پیش از طباطبایی، پرسش در باب چرایی شکست مشروطه، مترادف بود با تحلیل مناقشات روشنفکران مشروطهخواه. برای مثال، ماشالله آجودانی در کتاب مشروطهی ایرانی، نوعی دوگانه بین ملکمخان با آخوندزاده قائل شد و در نهایت حق را به آخوندزاده داد. بعدها حسن قاضیمرادی همین دوگانه را بررسی کرد و اینبار طرف ملکم را گرفت. طباطبایی اما، با همین مقدمه و استدلال، به ناگاه کل صورت مساله را عوض کرد. تمامی نخبگان مشروطه را مایهی انحراف و محصول گسست از سنّت قدمایی خواند و تاج اصالت اندیشه را بر سر شیخ فضلالله نهاد و پرسش از دلایل شکست مشروطه را از جدال میان نخبگان مشروطهطلب، به جدال میان شیخفضلالله و نائینی قلب کرد. نه بدان معنا که خودش جانب شیخ فضلالله را گرفت، بلکه بدان معنا که زمین بازی را به داخل اردوگاه روحانیون و فقها کشانید.
استدلال طباطبایی برای انتخاب شرع به عنوان مبنای حکومت قانون ساده و شفاف است: «در میان ناحیههای نظام سنت قدمایی، فقه، به عنوان نظام حقوق شرع، تنها بخش از آن نظام بود که میتوانست در تفسیر نویی به نظام حقوقی جدید تبدیل شود». (ص۵۸۸) البته طباطبایی هرگز توضیح نمیدهد که چرا از سه مولفهای که در ابتدا برای «سنت قدمایی» ذکر کرده بود، فقط فقه است که قابلیت برپایی این نظام حقوقی را دارد؟ چرا نمیتوانیم بگوییم دستگاه فکری روشنفکران مدرن که اندیشهی جدید را از غرب وام گرفتهاند، متناسب با همان سنت «خردگرای یونانی» است و با بخشی از سنت قدمایی ما همخوانی دارد؟ یا معلوم نمیشود چه بر سر آن آبشخور پر مدعا اما گنگ و نامفهوم «ایرانشهری» آمد؟
پاسخ طباطبایی به تمامی این ابهامات فقط در یک سطر خلاصه میشود: «به دلایلی که اینجا نمیتوان بدان پرداخت!» (همان - ص۶۴۹) و البته گویا هیچ کجای دیگر هم نمیتوانسته بدان بپردازد چون او هرگز این چرخش شگفتانگیز در نظریاتش را توضیح نداد که چطور این همه با داعیهی «ایرانشهری» جنجال به پا کرد و کشف آن را مسالهی اصلی خود معرفی کرد، اما در بزنگاه ارائهی پاسخ نهایی، ناگهان همهچیز فقط را فقط به تجویز فرمول «فقه شیعی» تقلیل داد؟
نسخهی نهایی طباطبایی بدانجا میرسد که مرحلهی نخست در مسیر دستیابی به حکومت قانون «تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی جدید اساسی بود». (همان - ص۶۵۰) و سپس نتیجه میگیرد که «با تبدیل قانون شرع به مجموعههای حقوقی و ایجاد نهادهای اجرای آن، تصلب سنت در یکی از مهمترین ناحیههای نظام سنت قدمایی رفع شد و از آن پس قانون شرع میتوانست با توجه به نظریههای حقوق جدید و در پیوند با دگرگونیهای اجتماعی و الزامات مناسبات اجتماعی تحول پیدا کند». (همان - ص۶۵۵)
آیا این استدلال برایتان آشنا نیست؟ شاهبیت یا بنمایهی گفتمان اصلاحطلبان حکومتی که برای سه دههی تمام مدعی میشدند «قانونگرایی بر اصلاح قوانین اولویت دارد» و منظورشان این بود که اول همین قوانین اسلامی را تثبیت کنیم و همه به آن گردن بنهیم، بعدها و به مرور خود قوانین دچار تحول و اصلاح میشوند. البته اگر جامعه ی ایرانی چند دهه هزینه پرداخت تا شکست و انسداد مطلق این استدلال در عرصهی سیاست را درک کند، اندیشمندان دیگری هم بودند که یک قرن پیش از طرح ادعاهای طباطبایی، از اساس امکان آن را مردود دانسته بودند. فریدون آدمیت، یکی از پیشگامان این منتقدان بود که در همان عصر پسامشروطه، به صورت مفصل استدلال کرد که چطور تصلب فقه شیعی، و مبانی غیراومانیستی آن باعث میشود که هر تلاشی برای قانونمندساختن یک نظام حقوقی بر پایهی فقه به شکست بینجامد. آدمیت، همان زمان با استناد به بیان یکی از مجتهدان شیعه نوشته بود: «ای گاو مجسم، مشروطه که مشروعه نمیشود»!
یک قرن بعد، علیرغم بروز تمامی پیامدهای بناکردن نظام حکمرانی بر پایههای شریعت، طباطبایی در نقد آدمیت به همین میزان اکتفا کرد که آن فقیه حرفش غلط بوده و آدمیت هم در «تلهی» او افتاده!
* * *
این یادداشت بیشتر به معرفی یک وجه از نظرات طباطبایی اختصاص داشت تا نقد آن. صرفا میخواستم نشان بدهم که وقتی مذهب اسلام را به عنوان یکی از ارکان سنّت و مولفههای هویت ملی در نظریهاش درآورد، به چه نتایجی رسید و چطور در نهایت، خواسته یا ناخواسته کارش به تئوریزه کردن ضرورت بنای یک حکومت بر پایهی فقه شیعی کشیده شد.
برای پنهان کردن این گرایش به برپایی حکومت فقهی، طباطبایی و مریدانش از جعلی شگفتانگیز در معنای «سکولاریسم» و خلط آن با فرآیند سکولاریزاسیون سوءاستفاده کردند تا مدعی شوند: درست است که مسالهی جامعه رسیدن به سکولاریسم است، اما اسلام با مسیحیت فرقهایی دارد که در نتیجه خودش سکولار است و اساسا معنای اصلی سکولاریسم در سنت ما همین بازگشت به فقه شیعی است!
به هر حال، در پایان یادداشت نخست، من فقط به اختصار به برخی سرفصلهای ایرادات وارد بر این بخش از نظرات طباطبایی میپردازم که اهل مطالعه خودشان میتوانند هر اشاره را پیگیری کنند:
نخست اینکه تعریف و چهارچوب طباطبایی از مولفههای سنت محل مناقشه است. هرچند او خودش این تقسیمبندیهای سهگانه را عملا و بدون ارجاع از سروش وام گرفته است.
دوم اینکه معرفی کردن فقه به عنوان تنها پایهی موجود برای برپایی حکومت قانون ایرانیان فقط ادعاست و هرگز استدلال کافی در موردش ارائه نشده. ادعای اینکه پس از برپایی حکومت قانون بر مبنای فقه، این قانون فقهی توانایی به روز کردن خودش با تمامی پیشرفتها و نیازهای جامعه را داشته باشد، نه با هیچ یک از تجربیات تاریخ معاصر ما سازگاری دارد و نه عقل سلیم میپذیرد که دو مبنای آسمانی فقه با مبانی زمینی اومانیسم عرفی همواره سازگار باقی بماند.