دموکراسی و ضرورت اقتصاد آزاد
آرمان امیری
«بگذار این حقایق از یادمان نرود که ما بدون آنکه آزاد باشیم نمیتوانیم خوشبخت باشیم؛ و بدون تأمین امنیت داراییمان نمیتوانیم آزاد باشیم». جان دیکینسون / نگارندهی پیشنویس اصول کنفدراسیون آمریکا
* * *
امروزه مخالفت با مبانی لیبرالی حقوق بشر و دموکراسی چنان مایهی رسوایی است که معمولا کمتر کسی به این صراحت خودش را به خطر میاندازد. مخالفان لیبرالیسم سالهاست که ترجیح میدهند مدعی پذیرش مبانی حقوق بشر و دموکراسی شوند و جدال خود با لیبرالیسم را بیشتر بر حوزهی اقتصادی متمرکز کنند. در واقع، ما با مدعیانی مواجه هستیم که میخواهند بنیانهای اقتصادی لیبرالیسم را نابود کنند، بدون آنکه به دستاوردهای سیاسی لیبرال دموکراسی و آزادیها و حقوق طبیعی انسانها خدشهای وارد شود.
تصویر بالا، یک مقایسهی ساده میان دو نمودار مشخص است. یکی رتبهبندی کشورهای جهان بر پایهی «شاخص آزادی اقتصادی» است و دیگری، رتبهبندی کشورهای جهان، بر پایهی «شاخص دموکراسی». در سمت چپ نمودار به خوبی دیده میشود که ۲۵دموکراسی برتر جهان، با تقریب خوبی، بالاترین رتبهها را در شاخص آزادی اقتصادی دارند. همین نمودار میتواند عیار افسانهی دروغینی به نام «کشورهای سوسیال دموکرات اسکاندیناوی» را هم مشخص کند. کاملا مشخص است که اقتصادهای مورد ارجاعی مانند نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک، به مراتب آزادتر از اقتصاد آمریکا و انگلستان هستند و اگر رفقای آمریکاستیز، صداقتی در مخالفتشان با اقتصاد آزاد داشتند، اتفاقا باید از آمریکا و انگلستان در برابر کشورهای اسکاندیناوی دفاع میکردند که میدانیم قضیه کاملا وارونه است.
در سمت راست نمودار هم، من از همان «شاخص دموکراسی» استفاده کردم و انتهای فهرست را مصداق «رتبهی دیکتاتوری» قرار دادم. نتیجه این شد که در کنار مجموعهای از دیکتاتوریهای ورشکسته و فاسد، حکومت ایران هم در رتبهی ۱۳ دیکتاتوریهای جهان قرار بگیرد. چون تعداد کشورهای حاضر در دو فهرست برابر نبود، جدول آزادی اقتصادی را وارونه نکردم. به همین صورت هم کاملا گویا و مشخص است که مفلوکترین و دیکتاتورترین نظامهای جهان، در چه وضعیتی از آزادی اقتصادی قرار دارند.
سر سوزنی «عقل سلیم» (به تعبیر جناب توماس پین) حکم میکند، وقتی کشور شما در رتبهی ۱۷۷ آزادی اقتصادی قرار دارد و به مشکلی در معیشت خودش برخورد کرده، باید برایش نسخهی حرکت به سمت کشورهای موفقتر بپیچید؛ یعنی «مرهم زخمش کمی آزادی است». این بحث هیچ پیچیدگی ویژهای ندارد که جماعتی بخواهند با لفاظیهای بیپایان در باب «نئولیبرالیسم» آن را توجیه کنند. فقط شاید یک تذکر ضروری باشد که از این بیشتر به فریبکاری مغلطهی «خصوصیسازی» به جای «آزاد سازی» اقتصاد مجال مانور ندهیم:
هرچند اقتصاد لیبرال از خصوصیسازی و کوچک شدن دولت هم حمایت میکند، اما معنای اصلی اصلاحات لیبرالی اقتصاد، در «آزادسازی» اقتصادی است و نه خصوصیسازی. وضعیت خصوصیسازی منهای آزادسازی، درست مثل این است که حکومت بگوید: خرید و فروش لباس از جانب مردم کاملا خصوصی است و دولت هیچ لباس خاصی را بین مردم توزیع نمیکند، اما مجوز اینکه چه چیزی بپوشید با دولت است و همه باید چادر بپوشند!
حکومت ما در ظاهر اموال دولتی را واگذار میکند و پولش را به جیب میزند، اما سیاستهای اقتصادی همه متمرکز و دولتی هستند: این دولت است که نرخ ارز را تعیین میکند. این دولت است که نرخ سوخت را تعیین میکند. این دولت است که مقررات تجاری را وضع میکند؛ و حتی این دولت است که نرخ فروش کالای شما (از نان گرفته تا محصولات کشاورزی) را تعیین میکند. این وضعیتی است که لیبرالیسم آن را «دولت مداخلهگر» و یا سیاستهای «متولیگری دولتی» میخواند و باعث میشود ما در بدترین رتبههای آزادی اقتصادی قرار بگیریم.
همان عقل سلیم، حتی بدون در دست داشتن جداول و نمودارهای رسمی هم میتواند به ما بگوید: تا زمانی که دولت نبض معاش، تجارت و اقتصاد جامعه را در انحصار خودش دارد، این شهروندان هستند که در موضع مزدبگیران و فرمانبرداران قرار دارند. دولتی که تمامی این ثروتها و اختیارات را به دست بیاورد، به هیولای بزرگ و مقتدری بدل خواهد شد که جامعه را وابسته و مطیع خود خواهد کرد. در نقطهی مقابل، رویکردی وجود دارد که برگرفته از تعبیر فرانسوی «laissez faire, laissez passer» به «لسه فر» شهرت یافته است. لودویگ فون میزس، اقتصاددان کلاسیک لیبرال در توضیح این رویکرد میگوید: «لسفهفر یعنی: بگذار تا انسان عادی خود انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست دیکتاتور نهد».