نقد و نگاهی به بیانیه دانشجویان متحد
نخستین انتقاد از بیانیه را شاید بتوان در استفاده از تعبیر عجیب «اپوزوسیون فاسد سلطنت‌طلب» جست که من نسبت آن را با یک بیانیه تحلیلی متوجه نمی‌شوم. اگر منظور دوستان این است که در میان اپوزوسیون سلطنت‌طلب نیروهای فاسدی وجود دارد که خب این مباحث مصداقی نباید وارد یک بیانیه تحلیلی شود. در هر جریانی ممکن است و ای بسا حتما نیروهای نامطلوب و فرصت‌طلب هم پیدا می‌شوند. کار بیانیه تحلیلی باید اشاره به مبانی فکری یا خط سیر کلی جریانات باشد. اما اگر دوستان ما گمان می‌کنند هرگونه گرایش به سلطنت‌طلبی عین «فساد» است فکر می‌کنم باید کمی این مساله را توضیح بدهند و کمی هم در مورد مفهوم فساد شفاف‌سازی کنند. به هر حال من که قطعا هیچ گرایشی به هیچ نوعی از سلطنت‌طلبی ندارم، باز مفهوم «فساد» را برای توصیف این جریان نامربوط قلمداد می‌کنم.
گمان من بر این است که متاسفانه برخی جدال‌های شخصی یا گروهی و دعواهای فضای مجازی راه خود را به این بیانیه تحلیلی باز کرده‌اند که این آسیب بسیار خطرناکی است. اگر این دوستان نتوانند در هنگام تبیین مبانی نظری و تئوریک خود از درافتادن در حب و بغض‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند، معلوم نیست چطور خواهند توانست در نقدها و تحلیل‌های خود منصف و مستقل باقی بمانند. واقعیت این است که ۴۰ سال تبلیغات حکومتی بسیاری از نیروهای منتقد را نیز در مواجهه با سلطنت پیشین کشور در یک دوگانه کاذب «تمجید / انکار» قرار داده است. اما اگر گروهی احساس کرده‌اند گفتمان‌های حاضر در کشور ناکارآمد و شکست خورده هستند، کمترین توقع آن است که در نخستین گام برای بازخوانی تئوریک خود از این دوگانه کاذب خارج شوند. حکومت پهلوی، با همه انتقاداتی که به ساختار استبدادی، سرکوبگر و تک وجهی‌اش وارد است، حکومتی مبتنی بر بنیان‌های مشروطه کشور بود. مشروطه‌ای که بی‌شک نوک پیکان تجدد و اوج دستاوردهای دموکراتیک ملی ایرانیان به شمار می‌آید.
همچنین نباید فراموش کرد که رویکرد کلی حکومت پیشین، در نهایت رویکردی توسعه‌گرا بود که دستاوردهای فراوانی نیز برای کشور به همراه داشت؛ حتی با علم به اینکه رعایت نکردن اصول توسعه متوازن در وجوه سیاسی و اجتماعی در نهایت کار آن رژیم را نیز به بحران انسداد و سرکوب کشانید باز هم نمی‌توان انکار کرد که وضعیت پیشین، دست‌کم به عنوان نقطه آغازی برای اصلاح، به مراتب مساعدتر و مترقی‌تر از وضعیت کنونی بود.
نکته دیگر که به نظرم از مورد نخست نیز عجیب‌تر بود، شائبه‌ای از یک جور نسخه انزواگرایانه بود که این بیانیه برای مسیر دموکراسی‌خواهی ایرانیان توصیه کرده است. به ویژه آنکه خود بیانیه مدعی می‌شود که قصد دارد میان نیروهای «ارتجاعی» با نیروهای «دموکراتیک و پیشرو» مرزبندی کند. خیلی ساده و صریح بگویم، یکی از آشکارتین نمادهای ارتجاع اندیشه، تحلیل کشور در پارادایم ناسیونالیسم، آن هم ناسیونالیسم قرن ۱۹ است که خود را در بستر عصر استعمار کهن تعریف می‌کرد و خواستار استقلال، به معنای قطع هرگونه ارتباط و همکاری با نیروهای خارجی بود؛ گویی مدینه فاضله خود را بدل شدن به یک جزیره مستقل از جهان تصور می‌کرد.
در بخشی از بیانیه بر «اتکای صرف به قدرت مردم» تاکید شده که فقط به عنوان یک شعار تبلیغاتی، آن هم در گفتمان تقلیل‌گرای اصلاح‌طلبانه قابل درک است؛ اما برای نیروهایی که داعیه «رهایی‌بخشی» دارند، باید مسلم باشد که رد و طرد هرگونه مشارکت جهانی و پیوستگی نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه جهان، نه نگاهی مترقی و پیشرو، بلکه ناشی از نوعی خوانش ارتجاعی است. اگر چنین توصیفاتی صرفا در معذوریت هژمونی گفتمان حکومتی یا ترس از اتهام هم‌دستی با خارج به بیانیه افزوده شده، باید بپذیریم که نویسندگان بیانیه از اعتماد به نفس کافی برای گشودن یک مسیر جدید و ایجاد یک گفتمان جایگزین برخوردار نیستند. گویی پیشاپیش می‌خواهند نسبت خود را با برچسب‌هایی که دستگاه تبلیغاتی آماده کرده مشخص کنند و البته با چنین رویکردی دقیقا در همان دامی بیفتند که اصلاح‌طلبان از ۲۰ سال پیش در آن افتاده بودند و فرجام‌شان همین شد که می‌بینیم.
اما اگر این احتمالات امنیتی را کنار بگذاریم، این سطور می‌تواند محصول جای خالی دیگری باشد که در بیانیه به چشم می‌آید و آن نسبت و رابطه مطلوب این گفتمان جدید در عرصه روابط بین‌الملل است. باید اعتراف کنیم که اصلاح‌طلبان، علی‌رغم تمامی انتقاداتی که بدان‌ها وارد می‌دانیم، دست‌کم به مدد دو دهه حضور در مناسبات اجرایی این حقیقت را درک کرده‌اند که حل مشکلات کشور بدون باز کردن گره روابط بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. اتفاقا در اکثر بیانیه‌های این جریان طی سال‌های اخیر به درستی به مساله روابط بین‌الملل اشاره شده است، هرچند در این راه نیز رویکردی محافظه‌کارانه و تقلیل‌گرا در پیش گرفته‌اند. نویسندگان بیانیه اخیر نیز بی‌شک باید نسبت خود را با نظم جهانی و روابط و مناسبات بین‌المللی مشخص کنند. به ویژه، در مورد شیوه مواجهه کشور با قدرت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی، و همچنین رویکردهای منطقه‌ای و نظامی که جای همه این ضرورت‌های بنیادین در بیانیه حاضر کاملا خالی است.
متاسفانه تنها اشاره موجود در بیانیه به مرزبندی با «هرگونه وابستگی به قدرت‌های خارجی مانند جنگ‌طلبی یا تحریم‌خواهی» اکتفا شده است. توصیفی که باز هم صرفا از جنس تعارفات یا ملزومات امنیتی صدور یک بیانیه است. اما به باور من، یک نیروی تحول‌خواه که می‌خواهد مدعی گفتمان‌سازی و رادیکالیسم دموکراتیک باشد، باید بیش و پیش از هرچیز شهامت مواجهه صادقانه و مستقل با خودش را داشته باشد. شاید در هنگام کنش‌های عملی و نسخه‌های اجرایی برخی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌ها قابل تصور باشد. اما وقتی صرفا در مرحله تولید پارادایم و گفتمان جدید هستیم، این شیوه از سیاسی‌کاری و مرزبندی‌ها بر اساس جدل‌های شخصی و گروهی می‌تواند مصداق کج گذاشتن خشت اول شود.
چشم‌انداز یک نیروی رهایی‌بخهش به جامعه جهانی، دست‌کم در رویای دموکراتیک آن، باید جامعه‌ای پیوسته باشد. تمامی جنبش‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه در آن باید متحد و متعهد به یکدیگر عمل کنند و به ویژه در این مسیر در دام افراط گرایی آنارشیستی و نهادستیزی‌های بنیادگرایان نیم قرن گذشته گرفتار نشوند. در جهان امروز، هرچند برخی از قدرت‌ها و گاه نهادهای بین‌المللی رویکردهای مخربی از خود بروز می‌دهند، اما هیچ تردیدی نیست که نهادهای بسیاری نیز در راستای توسعه فرهنگ و آگاهی جهانی، توسعه صلح، توسعه دموکراسی، نظارت‌های حقوق بشری و افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. اگر نیرویی بخواهد تمامی این دستاوردهای بشری را یکجا نفی و انکار کند، در بهترین حالت، نسخه پرتاب کشور به دوران چریک‌های نیم قرن پیش را پیچیده که علی‌رغم تمامی آرمان‌گرایی‌هایشان صرفا پیاده نظام و جاده صاف‌کن ارتجاع شدند.
در نهایت، شائبه بزرگ دیگری که در بیانیه وجود دارد، ابهام در رویکرد اقتصادی آن است. نویسندگان بیانیه خود به دیگر گروه‌های سیاسی انتقاد کرده‌اند که «نیروهای سیاسی رسمی در سطح اقتصاد سیاسی تفاوت معناداری ندارند و هیچ‌یک نمی‌توانند بدیلی حداقلی برای شرایط فعلی باشند». نکته قابل توجهی است اما معلوم نیست این بدیل مورد نظر نویسندگان که آن‌ها را از نیروهای موجود متمایز می‌سازد دقیقا چیست؟ تاکید صرف بر «عدالت اجتماعی» به تنهایی تنها در سطح همان تعارفاتی باقی می‌ماند که اتفاقا باقی گروه‌های موجود نیز به خوبی انجام می‌دهند. اما تنها اشاره مشخصی که از گرایش اقتصادی بیانیه حکایت داشته باشد، انتقاد از «خصوصی‌سازی منابع ملی» و «موقتی‌سازی نیروی کار» است.
من به شخصه با ضرورت توقف فاجعه‌ای اقتصادی به اسم خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته کاملا موافق هستم. روند کار و شکل اجرای این طرح چنان ناپخته و غیرشفاف بوده که امروز هر ناظری تبعات فسادزا و البته بحران‌زای آن را درک کرده است. با این حال، همان‌طور که خود بیانیه در بخش «تحریم انتخابات» اشاره کرده بود، طیف مخالفین خصوصی‌سازی نیز به مانند مخالفان حضور در انتخابات طیف بسیار گسترده‌ای است و انتقاد از این روند به تنهایی وجه ممیزه یک جریان به حساب نمی‌آید. بیانیه حاضر اگر می‌خواهد در سطح تبیین یک گفتمان جدید ارتقا پیدا کند، باید به این پرسش‌ها هم پاسخ بدهد که چه راهکاری برای یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دولتی جهان، با ساز و کاری تماما ناکارآمد در نظر دارد؟ چه نسبتی قرار است بین این اقتصاد بیمار و محتضر با چرخه جهانی اقتصاد برقرار شود؟ چطور قرار است دولت را از زیر بار فشار هزاران میلیارد یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم خارج کنند و بر پایه کدام درآمد وعده توسعه سیاست‌های حمایتی می‌دهند؟
این‌ها پرسش‌هایی هستند که به نظرم حلقه جوان دانشجویان متحد و البته دیگر نیروهای تازه‌نفس سیاسی و اجتماعی باید بدان‌ها فکر کنند و از تجربیات گذشته، به ویژه تجربه‌های شکست خورده حکومتی و نیروهای به بن‌بست رسیده کنونی نیز استفاده کنند. در این صورت است که می‌توان به تولد ایده‌های جدید و راه‌هایی برای بازسازی یک نظام سیاسی/اجتماعی و اقتصادی جدید برای کشور امیدوار شد. البته، تا جایی که مطلع شدیم، متاسفانه گروهی از همین دوستان نزدیک به «دانشجویان متحد» ظرف همین چند روز بازداشت شده‌اند که خود حکایت گویایی است از وضعیت فشار بر فعالین مستقل و پیشگام کشور که حتی جلوی ایجاد یک گفتگو و هم‌اندیشی ملی را هم می‌گیرد.