من در آستانه پنجاه سالگی اصلاحات را چطور میفهمم؟
انتخابات خرداد هفتاد و شش، بیست و دو ساله بودم. سرم پر شور، دلم لرزان و امیدواری خونی بود که در رگهایم میدوید. جنبش اصلاحاتی که با خاتمی شروع شد علیرغم دستاوردهای باارزشی که داشت در مجموع برای من به عنوان فردی همسوی این جریان ناکام بوده است. این ناکامی مرا وادار کرد همواره گوشه چشمی به آن حوزههای دانشی داشته باشم که با مسئله اصلاحات اجتماعی مرتبط میشود. من هیچگاه کنشگر سیاسی نبودهام. به عنوان نویسنده هم موضعی انتقادی نسبت به هر نظام قدرتی دارم. به نظرم نویسنده علیرغم آنکه نیاز به یک چارچوب فکری دارد باید عمیقا از هر نوع سرسپردگی به نظامهای باوری و هر نوع عضویت و فعالیت در جهت منافع جناحهای سیاسی بپرهیزد تا آزادی خود را به عنوان منتقد حفظ کند. نگاه انتقادی چیزیست که جوهره روشنفکری را میسازد و من تلاش کرده و میکنم به تعریف خودم از روشنفکری وفادار بمانم. از خرداد هفتاد و شش، بیست و هفت سال میگذرد. این نوشته حاصل درگیری دائم من با موضوع اصلاحات در ایران است. آنچه مینویسم به قصد ترغیب به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیست. مینویسم صرفا جهت به اشتراک گذاشتن فهم شخصیام از تجربه زیستهام در مورد اصلاحات. اگر زمان فعلی را انتخاب کردهام به این دلیل است که با آمدن نیروی منتسب به اندیشه اصلاحات به میدان سیاسی ممکن این چند نوشته مخاطب بیشتری داشته باشد.
بیش از صد سال از صاحب قانون شدن ایران میگذرد. اگر پیشنویسهایی که در دوره ناصرالدین شاه نوشته شده را هم در نظر بگیریم پیشینه قانون اساسی ایران عمری حدود صد و پنجاه ساله پیدا میکند. خواسته تجدد خواهان ایران در قرن گذشته قانون بود. معتقد بودند قانون گره کور اصلی این ملک است که اگر باز نشود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. زمامداری بر اساس قانون چند مزیت داشت اول از اعمال قدرت به شکل سلیقهای جلوگیری میکرد. دوم از تمرکز قدرت در دست یک نفر جلوگیری میکرد و سوم امکان ساختن چشمانداز و فراتر رفتن از لحظه حال و نگاه به آینده و در نتیجه تعریف ”مسیر ترقی“ را ممکن میساخت. آیا امروز ایران کشوریست دارای قانون اساسی و بر اساس قانون اداره میشود؟ ظاهرا بله. کتاب قانون داریم و از صدر مشروطه تا امروز سی و شش دوره مجلس برقرار بوده که وظیفه داشته پیوسته با توجه به شرایط و نیازهای جدید و چشمانداز توسعه/ترقی مشخص کند کشور مطابق چه ضوابطی باید بگردد و مجری ضوابط، مستقل از اینکه کیست و به چه حزبی تعلق دارد یا چه سلیقهای دارد در چارچوب چه ضوابطی باید حرکت کند.
اینکه امروز چیدمان میدان سیاسی به گونهایست که برای بهتر شدن وضعیت کشور باید دنبال ”فردی“ مناسب در میان کاندیداها بگردیم -که اغلب حتی در در شکل فردی همچنین گزینهای برای من وجود نداشته- و حتی یک جناح سیاسی با معرفی چند چهره این پیام را میدهد که در میان نیروهای همسو باز هم فرق میکند چه کسی ریاست جمهوری را به دست گیرد نشاندهنده آنست که هنوز سرنوشت کشور را سلایق، توانمندیها و شبکههای یک ”فرد“ رقم میزند و نه قانون. اینکه آینده یک کشور و سرنوشت هشتاد و نه میلیون ایرانی را یک فرد رقم بزند از دید من ایراداتی دارد. به فرض آنکه فرد مورد نظر انسان خوب و اخلاقمند و سالمی هم باشد، ضمانتی وجود ندارد که در طول زمان (حتی نه چندان بلند) تغییرات عمده نکند. زمین بازیِ قدرت، قواعدی دارد که بازیگرانش را به انتخابهایی محدود میکند. این محدودیتها اغلب در جهت حفظ منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد شده است و نه محافظت از منافع مردمی که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادیاند. دوم به فرض آنکه فرد زمامدار حکمرانی قابل قبولی هم داشته باشد نتیجه کارش الزاما پایدار نیست. زمامدار جدید ممکن است ساختههای پیشین را ویران کند یا آنچه ساخته شده را نیمهکاره رها کند. تاریخ معاصر ما پر است از آجرهایی که به جای آنکه روی هم چیده شوند تا بنایی را شکل دهند، جسته و گریخته گوشه و کنار نیمچه دیوارهایی ساختهاند. آنچه امروز پیش روی ما است از دید من در بخشهای زیادی- و نه همه جا- به ویرانه میماند تا شهری آباد.
انتخابات فعلی به گمان من بیشتر از آنکه بخشی از بدنه سازوکاری دموکراتیک باشد، به انتخاب یک فرد زمامدار میماند و همه امیدها معطوف به قدرت و توانایی و الطاف او. در چنین شرایطی حرف زدن از اصلاحات چه معنی میتواند داشته باشد؟ به نظر من اگر کسی با ادعای دفاع از مردمسالاری (بدون پیشوند و پسوند) به میدان بیاید اولین اصلاح عبور از نظام قدرتی مبتنی بر فرد و بازگشت به قانون است. این گزاره چند سوال به ذهن من میآورد. اول چرا در طول تمام سالهایی که ظاهرا ما ایرانیان بر سر ”حکومت قانون“ توافق کردیم، قانون همواره نهادی کم قدرت در مقابل ”فرد“ صاحب قدرت بوده؟ دوم آیا مدعی مردمسالاری باوری به این اصلاح دارد؟ سوم آیا در شرایط فعلی مدعی مردمسالاری توانش را دارد که به حکومت قانون تبدیل شود؟ و چهارم از دید مدعی اصلاحات، اصلاح با چه رویکردی و در چه جهتی باید انجام شود تا قدرت قانون بر قدرت فرد پیشی بگیرد؟
ناتوانی نهاد قانون در مقابل فرمانهای همایونی از بعد از به توپ بستن مجلس اول شروع شد. مشکل بلافاصله بعد از امضای قانون مشروطه خودش را نشان داد. در پست قبل ارجاعی دادهام به خاطرات تاجالسلطنه تا بگویم مجری و بازیگر اول مهمترین اصلاحات کشور چقدر از ماجرا پرت بوده است. رشد نیافتن و قدرت نگرفتن نهاد قانون بعد از مظفرالدینشاه قاجار و در بدو تولد این نهاد شروع شد، در دوره پهلویها ادامه پیدا کرده و تا امروز رسیده. چرا؟ یکی از دلایل از دید من اینست که قانون به اندازه کافی شفاف نیست بنابراین میشود تعابیر متفاوتی از آن داشت. دوم تعهد به قانونی الزامی در ذهن بسیاری از ما نیست. بنابراین در مقابل عدم اجرای قانون یا قانونشکنی هم اعتراض چندانی وجود ندارد، نقض قانون چه در ابعاد کوچک مانند عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا ابعاد بزرگ کمتر معترض جدی دارد. مدعیالعموم کمرنگ است، حامی چندانی ندارد و اغلب اگر ابراز وجود میکند نظام دادرسی معیوب یا فاسد اجازه به سرانجام رسیدن شکایت را نمیدهد. سوم قانون متناسب با نیازهای روز جامعه نیست. چهارم قانون خودش نقض فلسفه قانون است. وظیفه قانون ایجاد محدودیتهاییست که به موجب آن همه افراد جامعه از حقوق انسانی یکسان برخوردار باشند و بتوانند با حداقل محدودیت، بدون آسیب رساندن به دیگری از حداکثر آزادی خود بهره گیرند. قانونی که در اساس همه افراد جامعه را دارای حقوق برابر نمیداند یا محدودیتهایی برای یک گروه و به نفع گروه دیگر میگذارد ناقض کارکرد قانون است.
آیا در حال حاضر مدعی مردمسالاری ضرورتی به اصلاح در جهت تفویض قدرت به نهاد قانون میبیند. معتقدم بخشی از احساس ناکامی طرفداران اصلاحات نسل من ریشه در اختلاف نظر جدی حامیان پرشور و جوان اصلاحات و اصلاحطلبان صاحب قدرت داشت. قوه مجریه اصلاحات را ”در چارچوب قانون“ میخواست درحالیکه که حامیانش به دنبال ”اصلاح“ همان چارچوبها بودند. گذشته از خاطر نمیرود و امروز اگر کسی مدعی اصلاحطلبی میشود باید روشن کند که معتقد به اصلاحات ”در چارچوب“ قانون است یا ”بر چارچوب“ قانون.
اما اگر خوشبینانه فرض کنیم مدعی مردمسالاری هم تناقضهای بنیادین قانون را میبیند و اراده بر رفع نواقص دارد باید پرسید آیا توان و ابزارش را دارد. اول تغییر قانون به عهده قوه دیگریست. آیا مجلس با او همسوست؟ آیا مدعی اصلاحات قدرت چانهزنی دارد؟ آیا ابزارهایی برای پیشبرد نیتاش دارد. بخشی دیگر از احساس ناکامی طرفداران اصلاحات نسل من به همین مسئله برمیگردد؛ به ابراز ناتوانی همیشگی مدعیان اصلاحات اساسی بعد از به قدرت رسیدن. کارشکنان گمنام، دستهای پشت پرده، کسانی که ما نمیشناسم و اصلاحطلبان اتفاقا میشناسند و افشا نمیکنند همواره بهانه عدم اصلاحات اساسی بوده است. مدعی اینبار در مقابل مردمی ایستاده که نشان داده منتظر شنیدن ”نشد“ها نمیایستد و خود به دنبال ”شود“ها میرود حتی با هزینه زیاد. دوم مدعی اصلاحات مانع دیگری هم پیش رو دارد. آنچه به عنوان سنت قانونگذاری در این صد و بیست سال شکل گرفته گرفتار عیوبی جدیست. ادبیات ادعاهایی در مورد پیشینه قانونگذار و قانونگذاری در ایران دارد. جمالزاده در سالهای پایانی حیات قاجار (داستان رجل سیاسی) و هدایت در سالهای پایانی حیات پهلوی اول (داستان حاجیآقا) از رجل سیاسی ایران مینویسند. از آنهایی که با عنوان نمایندگی ملت وارد دایره قدرت قانونگذاری میشوند. مقایسه دو داستان در فاصله بیست سال میگوید به مرور افرادی باهوشتر، کاسبتر، و با اندیشههای سوداگرانهتر نماینده مردم شدند. آدمهایی که دلیل پا گذاشتنشان به مجلس تامین منافع فردی بود و نه منافع ملی. قانون اساسی اگرچه بعد از پهلوی دوباره تالیف شده اما نمیتوان وزن سنت رفتاری و فکری که بیش از شصت سال قدمت داشته و قانون بر بستر آن تغییر یافته را نادیده گرفت. ما میراثدار نهادی هستیم که خیلی زود دیگر وظیفهاش را نمایندگی مردم نمیدانست و میدانی بود برای سوداگری. هر تصمیمی برای اصلاح قانون با مقاومت سنت قانونگذار هم مواجه خواهد شد. مدعی چه ابزاری برای این مشکل بزرگتر دارد. مشکلی که از دلش ”امکان“ فسادهای بزرگ بدون گیر افتادن در دام قانون را میدهد.
اگر از خوشبینی فراتر رویم، وارد مرحله رویابافی شویم و فرض را بر این بگذاریم که مدعی مردمسالاری اصلاح قانون اساسی را ضروری میبیند تا قدرت به نهاد قانون برگردد و ابزار و توانش را هم دارد به سوال آخر میرسیم. اساسا مدعی اصلاحات در چانهزنیاش با قانونگذار میخواهد چه چیز را اصلاح کند؟ به نفع چه کسی، چه گروههای اجتماعی، کدام طبقات اجتماعی، کدام اندیشه اقتصادی-سیاسی؟ هیچ تغییری نیست که بتواند به نفع همه باشد. هر تغییری طیف مخاطبی دارد. مدعی اصلاحاتِ فعلی میخواهد اصلاحات را برای طیب خاطر کدام دایره مخاطب انجام دهد؟ مخاطب و محتوای تغییر شفاف میکند منتفعین تغییر چه کسانی خواهند بود و کارشکنان هم چه کسانی خواهند بود. این مسئله حتی در صورتی که مدعی اصلاحات بخواهد در چارچوب قانون حرکت کند موضوع مهمیست. رویکرد دولت مشخص میکند کدام بخشهای قانون نادیده گرفته خواهند شد و کدام بخشهای به عمد فراموش شده به مرحله اجرا در خواهند آمد. مدعی اصلاحات با رویکرد رفع تبعیض و برقراری عدالت در چارچوب قانون اساسی ملزم است به فراهم آوردن شرایط آموزش رایگان با کیفیت برای هر شهروند ایرانی در هر کجای این کشور. مدعی اصلاحات با همین رویکرد بر چارچوب قانون ملزم است به تسهیل شرایطی که در نهایت در نص قانون به برابری زنان و مردان در تمامی حقوق و آزادیهای فردی و جمعی منتهی شود.
آنچه تلاش کردم در این متن بگویم به طور خلاصه اینست که جریان مدعی اصلاحات در طول حیات سیاسی خود معتقد به اصلاح در چارچوب قانون بوده اما امروز آنچه نیاز به اصلاح دارد خود قانون است. مدعی اصلاحات امروز باید موضعش را دراین باره روشن کند. اصلاح در چارچوب قانون و بر چارچوب قانون دو طیف مخاطب متفاوت دارد. اولی در هشت سال زمامداری جریان اصلاحات به نتیجه مطلوبی نرسید. دومی ادعای بزرگیست و اگر مدعی اصلاحات گروه دوم را مخاطب قرار میدهد باید برای مخاطبش توضیح دهد چرا خودش را در انجام این کار به اندازه کافی توانمند میبیند، چه ابزارهایی دارد، چه اصلاحاتی میخواهد انجام دهد و از این اصلاحات احتمالی چه کسانی منتفع میشوند. و آخر اینکه مدعی اصلاحات اینبار در مقابل مردمی ایستاده که شانزده سال دیده حرف بیپشتوانه چطور به ”نشد و نگذاشتند“ها“ میرسد. و نشان داده منتظر شنیدن ”نشد“ها نمیماند و خود به دنبال ”شود“ها میرود حتی با هزینه زیاد.