گستره‌ی شریعت
نویسنده: أبو طارق زياد خياط | ترجمه: واحد ترجمه‌ی اصلاحوب
پرسش: شریعت چگونه می‌تواند برای هر زمان و مکان مناسب باشد؟ در حالی که شریعت عبارت است از نصوص محدودی که چیزی بر آن افزوده نمی‌شود. حال با این نصوص محدود چگونه می‌تواند پاسخگوی حوادث بی‌شمار جدید باشد؟ این پرسش در ذهن بسیاری منتسبینی که به روح و خصوصیات شریعت اعتقاد راسخی ندارند دور می‌زند. شماری از افراد شکاک و دشمنان شریعت نیز به این نوع پرسش‌ها دامن می‌زنند. فقهای شریعت و امنای امت از قدیم به این پرسش پاسخ داده‌اند و در کتاب‌ها و آثارشان مفصلا به این مسأله پرداخته‌اند. پاسخ چکیده این است:
اول: شریعت عام است نه خاص.
به این معنی که شریعت غالبا نیامده است که درباره‌ی یکایک اشیاء حکم کند و حلال و حرام آنها را بیان کند بلکه احکام را با الفاظ کلی و فراگیری بیان کرده است که مسائل و اشیاء بی‌پایانی را شامل می‌شود. شریعت احکام را با این الفاظ کلی بیان می‌کند تا گستره‌ی آن همه‌ی مسائل نوظهور در طول زمان را شامل شود.
دوم: شریعت به قواعد و کلیات می‌پردازد نه جزئیات.
به این معنی که شریعت در بیشتر موارد به کلیات جامعی می‌پردازد که جزئیات پراکنده را در یک حکم جای می‌دهد و به گفته‌ی اهل علم، احادیثی (جوامع الکلم) که از پیامبر اسلام برای ما روایت شده است از این قبیل است.
تفاوت میان کلیات و عمومیات آن است که عمومیات از طریق الفاظ شمولیت را می‌رساند و کلیات از طریق معانی.
در کلیات اگر عموم لفظ تحقق هم نیابد یک عمومیت معنوی دارد که جزئیات را شامل می‌شود و آن را در ظرف خود جای می‌دهد.
سوم: شریعت از علل و اوصاف و معانی بحث می‌کند نه اسماء و القاب و مبانی؛ به این معنی که شریعت در بیان احکام و تشریع مسایل بیشتر بر علل و اوصاف متمرکز می‌شود و قصد دارد مکلف را به آثار این علل و اوصاف در احکام رهنمون شود. پس هر جا که این علل وجود داشته باشد احکام مربوط به آن هم وجود دارد و هر جا نباشد حکم نیز منتفی است.
علت‌یابی یک اصل و اساس قیاس است؛ قیاس به استنباط احکام کمک می‌کند.
به این ترتیب گستره‌ی شریعت بازتر و بازتر می‌شود تا انواع رخدادها و اقسام حوادث نوظهور را در خود جای دهد هر چند این رخدادها گوناگون و دارای شاخه‌های فراوان باشند.
حرکت شریعت بر مدار اسباب و علل یکی از اسرار جاودانگی و ماندگاری آن است و باعث شده است همواره پویا و شاداب بماند.
چهارم: مقصد شریعت جلب منافع و دفع مفاسد است به همین خاطر شامل حکم و اهداف و مقاصد می‌شود.
به این معنی که شریعت برای جلب منافع مردم و دفع مفاسد و کاستن از آن آمده است.
این اصل و اساس تمام احکام شریعت است هر چیزی که خداوند تشریع کرده است منافع آن یا خالص است یا غالب و از هر چیزی که منع کرده است مفسده‌اش یا خالص است یا غالب.
وجود منفعت اصل اذن است و مفسده اصل منع. در منافع و مفاسد شرعی جانب دنیوی و اخروی هم‌زمان مورد توجه قرار گرفته است و اگر هر دو با هم جمع شوند منافع اخروی ترجیح داده می‌شود و این بر خلاف سیستم نوین دنیایی است که تنها از روزنه‌ی تنگ دنیایی به سود و زیان نگاه می‌کند.
با این معیار احکام بسیاری از وقایع و حوادث و نیز جزئیاتی که نصی درباره‌ی آن نیامده است و به هیچ نصی هم قابل الحاق نیست شناخته می‌شود.
همه‌ی اینها در کنار مسایل دیگر از شریعت چشمه‌ای گوارا و خروشان ساخته است که تشنه‌کامان را سیراب می‌کند. مجتهدان احکام را از این سرچشمه‌ی زلال استباط و نشان می‌دهند که دامنه‌ی شریعت به حدی گسترده است که از هیچ یک از مسائل نوظهوری که در طول زمان بر انسان عارض می‌شود فروگذار نمی‌کند.
جزئیات هر چند زیاد و پراکنده باشد شریعت آن را جمع می‌کند و در یک سیستم فراگیر قرار می‌دهد. این کوتاه سخن است و آن را برای صاحبدلانی که با گوش جان توجه می‌کنند بیان کردم. به خاطر رعایت اختصار مثال‌های مرتبط را ذکر نکردم امید است بتوانم آنها را در مقاله‌ی جداگانه‌ای بیاورم.
مطالب مرتبط:
آیا همه‌ی مسلمانان شریعت را منبع قانون‌گذاری می‌دانند؟!
مقایسه‌ای میان نظریه‌ی مقاصد شریعت و مقاصد مسلمان معاصر