گزارش ظلم به یک دانشجو
از تهدید به مرگ با آمپول هوا در بازجوئی
تا حکمی که قبل از برگزاری دادگاه صادر شد!
سید مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در محوطه پردیس مرکزی دانشگاه تهران شرکت کرد پس از پایان مراسم توسط حراست دانشگاه احضار شد و پس از اخذ توضیحات و تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت مجدد در مراسم مشابه از دفتر حراست خارج شد. البته علیرغم اینکه خوابگاه دانشجویی محل اقامت وی در خیابان قدس واقع بود او به توصیه آقای سلیمانی رئیس حراست دانشگاه مجبور به ترک دانشگاه از درب واقع در خیابان ۱۶ آذر شد. نکته بسیار مهم اینکه درست زمان حضور این دانشجو در دفتر حراست فردی با لباس شخصی (کت و شلوار ) وارد اتاق حراست شده و با گوشی همراه خود، حین نوشتن تعهد چند عکس از او گرفته و خارج شده است. نکته مهمتر اینکه آقای سلیمانی تاکید کرده بود که چون درب واقع در خیابان قدس امن نیست و ممکن است نیروهای امنیتی منتظر وی باشند به منظور امنیت بیشتر صرفاً از درب واقع در خیابان ۱۶ آذر خارج شود و اینگونه در دستگیری و شناسایی دانشجوی دانشگاه با نیروهای امنیتی همکاری موثر نموده و به عبارت بهتر به صورت غیرمستقیم مصطفی هاشم‌زاده را تحویل نیروهای امنیتی داده است. شاهد این مدعا هم این که بلافاصله پس از خروج این دانشجو از درب ۱۶ آذر همان فردی که در دفترحراست از وی عکس گرفته بود به شخص دیگری اشاره کرده و بلافاصله مصطفی هاشمی‌زاده را دستگیر و با خودروی ونِ شیشه دودی به مکان نامعلومی انتقال داده و مورد بازجویی قرار دادند. نحوه بازجویی‌ها نیز اگر چه بدون آزار جسمی بوده اما بنا به اظهارات خود بازداشتی بارها توسط بازجو تهدید به کشته شدن با آمپول هوا و سپس رها شدن در محل نامعلوم شده است. حتی چندین بار به وی گفته شده که صبح اول وقت وی را خواهند کشت مگر آنکه اعترافات موردنظرشان در برگه بازجوئی ثبت شود. لذا روشن است که تمامی اعترافات گرفته شده از وی و اتهامات نوشته شده که توسط بازجو درج گردیده و به امضای متهم رسیده، کذب محض بوده و با تهدید به قتل خاموش و مفقود کردن جسد و ارعاب از بی‌اطلاع ماندن خانواده از وضعیت مرگ و زندگی او به دست آمده است.
صبح ۲۷ دی ماه اما این دانشجو از محل نامعلوم مزبور خارج و به دادسرای تجریش منتقل و سپس از آنجا به دادسرای اوین شعبه ۷ بازپرسی تحویل شده است. بازپرس پس از تفهیم اتهام ابتدا وثیقه ۸۵ میلیون را برای وی تعیین کرده است اما بلافاصله پس از تماس مصطفی با مادرش و اعلام اینکه نسبت به واریز مبلغ تا قبل از پایان وقت اداری اقدام خواهد شد بازپرس این مبلغ را به عدد ۴۳۰میلیون تومان افزایش داده است تا امکان آزاد نمودن او در همان روز فراهم نگردد و بدین‌گونه است که در نهایت پس از ۷ روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه به میزان ۴۳۰ میلیون تومان امکان آزادی وی فراهم شده است. از سوئی نیروهای امنیتی همچنین روز پنجشنبه حدود ساعت ۱۱ صبح وارد اتاق مصطفی هاشمی زاده در خوابگاه خیابان قدس شده و به دنبال گوشی همراه و سایر وسایل وی بوده‌اند که چیزی دستگیرشان نشده است. در ادامه پروسه قضائی این دانشجو مجدداً در اسفندماه ۹۸ به شعبه ۷ بازپرسی احضار گردید تا آخرین دفاع در مرحله بازپرسی از او اخذ گردد. در هنگام آخرین دفاع نیز بازپرس به شدت با وی برخورد داشته و دلیل شدت برخورد را نیز وکالت مادر ایشان در پرونده عنوان داشته است. پرونده نیز پس از اخذ آخرین دفاع به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده و آن شعبه نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت و دوران اوج بیماری کووید ۱۹ اعلام جلسه دادرسی کرده است. این در حالی است که وکیل پرونده به دلیل سکونت آقای هاشمی‌زاده در شیراز و شرایط بیماری و امکان ابتلا متهم و ... درخواست تعویق جلسه دادرسی را نموده که مورد مخالفت قرار گرفته است. اتفاقات جلسه دادگاه اما حقیقتاً عجیب بود و مطلقاً هیچ شباهتی به دادرسی عادلانه نداشت! قاضی شعبه جلسه مزبور را ازجلسه محاکمه به جلسه بازجویی امنیتی تبدیل نموده و متهم و وکلای وی را از حق دفاع قانونی و سایر حقوق مسلم که در قانون اساسی و قوانین عادی و قانون حقوق شهروندی برای متهم لحاظ شده است محروم کرد. به این ترتیب که پس از ورود به جلسه و استقرار در جایگاه خود به صراحت اعلام نمود که رای خود را صبح صادر نموده و اشد مجازات را هم مورد حکم قرار داده است! همچنین به عنوان مجازات تکمیلی تبعید به روستائی در هرمزگان (که به ادعای قاضی شبها عقرب از سر و صورتش بالا بروند!) و همچنین محرومیت از تحصیل در نظر گرفته است. در ادامه هم به ایراد خطبه و سخنرانی و و ارشاد متهم به مدت ۴۵ دقیقه پرداخته و در آخر به توهین و تخفیف و تحقیر متوسل شده و ایراد نموده "تو یک فرد بی تربیت و بی ادبی که لیاقت تحصیل در دانشگاه تهران را نداری چون به پدر امت اسلامی توهین کرده ای و دانشگاه تهران محل تحصیل انسانهای شریف و قدردان است که قدر امنیت ایجاد شده و امکانات دانشگاه تهران را می دانند نه افرادی مثل تو که مزدور و عامل بیگانگان هستید" و سپس واژه عمال را تعریف نموده که عمال جمع عمله است و عمله کسی است که در مقابل دریافت مزد برای دیگران کار می‌کند و بعد از چندین تحقیر و تخفیف دیگر از وی خواسته که اگر حرفی دارد به عنوان دفاع بگوید! بدیهی است که در چنین شرایطی و با تاکید قاضی بر اینکه حکم خود را پیشاپیش صادر نموده امکان و تمرکز لازم برای دفاع هم از متهم سلب شده است و دفاعیاتش نیز بی‌معنا بنظر می‌رسیده است. پس از دفاعیات متهم وکلای وی تقاضای دفاع و ذکر چند مطلب نمودند که قاضی موافقت نکرد و اجازه قرائت لایحه نیز داده نشد.
در پایان جلسه نیز درخواست دستور ثبت لایحه وکیل (مادر مصطفی هاشمی‌زاده) توسط قاضی رد شد و باجمله "اگر دوست دارید لایحه را در پرونده بگذارید" از دستور ثبت لایحه امتناع گردید. حتی قاضی با صراحت عنوان داشتند که اگر اعتراض نکنید به نفعتان است و اگر اعتراض هم کنید نتیجه ای نخواهید گرفت و رای‌های صادره توسط من تماماً تایید می شود!
سپس در تاریخ ۳ اردیبهشت رای ایشان مبنی بر محکومیت مصطفی هاشمی‌زاده به ۵ سال حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بابت اخلال در نظم عمومی صادر شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حبس ۵ سال قابل اجراست و سه مجازات تکمیلی شامل ۱- ارائه خدمات عمومی نسبت به بیماران به مدت سه ماه در بیمارستان روانپزشکی نیایش ۲- منع از اقامت در خوابگاههای دانشجویی به مدت دو سال ۳- الزام به شرکت در دوره های کنترل خشم و هیجان تحت نظارت سازمان بهزیستی تهران صادر شده است! البته جدای از تخلفات بارز قاضی در نحوه رسیدگی و فقدان ادله اثبات اتهامات عنوان شده، رای صادره از نظر انطباق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی به شدت محل ایراد بوده و قابل نقض در دادگاه تجدیدنظر بوده و تمام موارد نیز درلایحه تجدیدنظر قید شده است. پس از دریافت ابلاغیه صدور رای و لزوم مراجعه به شعبه به منظور اطلاع از مفاد آن و مراجعه حضوری وکیل وی، نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه در مهلت قانونی اقدام شد. اما عجیب اینکه از تاریخ ۹۹/۲/۳ که پیامک ابلاغ به گوشی متهم ارسال شد تا تاریخ ۱۹ /۶ /۹۹ که ابلاغ اجرای دادنامه قطعی از اجرای احکام اوین را دریافت نمود، از دادگاه بدوی و تجدیدنظر هیچ ابلاغ و یا پیامکی مبنی بر تعیین شعبه و ارجاع پرونده و ... برای ایشان ارسال نشده و در سامانه ثنا نیز دسترسی به اطلاعات پرونده مسدود شده است! یعنی متهم و وکیل هیچ اطلاعی از مراحل تعیین شعبه و صدور حکم تجدیدنظر نداشته اند! در نهایت پس از اطلاع از متن ابلاغیه اجرای حکم و چند روز رفت و آمد به دادگاه انقلاب در تاریخ ۲۳ شهریور، رای دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۲۰خرداد ۹۹ مبنی بر تایید محکومیت ۵ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی متعدد از شعبه ۳۶ صادرشده است و در تاریخ ۱۹ شهریور ابلاغ اجرایی از شعبه اول دادیاری اوین صادر و از طریق سامانه به مصطفی هاشمی‌زاده ابلاغ شد که ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای دادنامه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین معرفی نماید.