گزارش تفصیلی انجمن اسلامی دانشجویی از تغییرات شیوهنامه اجرایی آئیننامه انضباطی دانشجویان
مدت زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه۱. مقدمه
سوگیری ارادهی پنهان در پس تغییرات شیوهنامه انضباطی در جهت تعدی به حریم خصوصی دانشجویان از همان مقدمه شیوهنامه روشن میگردد. عبارت "پرهیز از هرگونه تجسس و تفتیش" در رابطه با نحوه برخورد با دانشجو، در شیوهنامه جدید حذف شدهاست.
۲. اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات
-اصل برائت
در شیوهنامه پیشین این اصل با ۳ بند به شرح زیر تعریف شده بود:
الف. هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
ب. هرگونه شک در احراز انتساب تخلف ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
پ. در صورت عدم وجود هرگونه دلیل مبنی بر احراز و انتساب تخلف دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد.
اکنون اما بندهای الف و ب در قالب یک بند جدید ادغام شده و عبارات "شک در احراز تخلف و شک در انتساب تخلف"، به صورت "عدم احراز یا انتساب تخلف" در شیوهنامه جدید تغییر یافتهاند. این تغییر عملا محور اساسی این اصل، مبنی بر "تفسیر به نفع متهم" را محدود خواهد کرد؛ یعنی ولو هرگونه شکی هم در تخلفبودنِ یک رفتار یا انتسابِ آن تخلف به دانشجو وجود داشته باشد، این شک به نفع دانشجو تفسیر نخواهد شد.
بند پ این اصل در شیوهنامه پیشین نیز از شیوهنامه جدید به کلی حذف گردیده و با این حذف، بیم آن میرود که، برائت دانشجویان از اتهامات واهی و غیرقابل اثبات با مشکل مواجه شده و فلسفه بنیادین این اصل، یعنی "برائت متهم" به کلی بیاثر شود.
-اصل حق بر استماع
مطابق این اصل در شیوهنامه سابق دانشجو میتوانست "دفاعیات مکتوب یا شفاهی خود را به استماع اعضای شورای بدوی برساند." این اصل در شیوهنامه جدید به طور کامل حذف شدهاست.
-اصل عدم تجسس
ذیل این اصل در شیوهنامه سابق چنین ذکر شده بود: "ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسائل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و...) نمیتواند مستند تصمیم شورا قرار گیرد و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند". این شرایط در شیوهنامه جدید به طور کامل حذف شدهاند.
این تغییر عملا به این معناست که حتی حریم خصوصی و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجویان، اعم از اینستاگرام، توییتر، تلگرام و... نیز میتوانند مورد تجسس کمیته انضباطی قرار گرفته و بر اساس آنها حکم صادر گردد.
-اصل حق بر رسیدگی منصفانه
بند "ت" از این اصل در شیوهنامه سابق متذکر شده بود که " ادله ابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به گونه ای باشد كه به دور از هرگونه شك و شبهه و شائبه و تنها با برداشت متعارف و معقول، اثبات كننده تخلف ادعایی باشد و آزار وی و اجبار به اقرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است". این بند به طور کامل در شیوهنامه جدید حذف شدهاست. با حذف این بند، به نظر ادلههای غیرمتعارف، مشکوک، شائبهدار و حتی اعترافهای اجباری نیز میتوانند مبنای تصمیمگیری کمیته انضباطی قرار گیرند.
-اصل تقدم پیشگیری بر مجازات
بر اساس این اصل که در شیوهنامه پیشین موجود نبود، احکام کمیته انضباطی باید از تکرار تخلف توسط "دانشجوی خاطی" و "دانشجویان دیگر" جلوگیری کند.
این اصل این نگرانی را به وجود خواهد آورد که با تمسکجستن کمیته انضباطی به جنبههای ارعابآمیز مجازاتها، دادرسی عادلانه به مخاطره افتد و دست کمیته جهت صدور احکام برابر با اشد تنبیهات به بهانهی پیشگیری باز گذارده شود.
۳. ترکیب اعضای کمیته انضباطی
-ماده ۲ در شیوهنامه جدید، تعداد اعضای هیئت علمی کمیته بدوی دانشگاه را از ۳ عضو به ۱ عضو کاهش دادهاست.
-ماده ۵ در شیوهنامه جدید، دو عضو هیئت علمی و یک نفر عضو دانشجو را از ترکیب اعضای کمیته تجدید نظر دانشگاه حذف کردهاست. یعنی عملا هیچ دانشجو یا عضو هیئت علمی در ترکیب جدید کمیته تجدید نظر حضور ندارند.
-ماده ۶ در شیوهنامه جدید، تعداد اعضای هیئت علمی عضو کمیته مرکزی وزارتین را از دو نفر به یک نفر کاهش دادهاست.
-مطابق ماده ۸ شیوهنامه جدید عضو دانشجویی کمیته انضباطی حتما باید متاهل باشد در حالی که در شیوهنامه پیشین این عضو "ترجیحا" باید متاهل میبود.
۴. قواعد عمومی تنبیهات
-مطابق ماده ۲۱ در شیوهنامه پیشین، چنانچه دانشجویی به تنبیهات "منع تحصیل به مدت یک نیمسال" تا "منع تحصیل به مدت ۴ نیمسال" محکوم میشد، محرومیت وی از تسهیلات رفاهی از قبیل وام، تغذیه و خوابگاه منوط به "صلاحدید شورای صادرکننده حکم بود"؛ اما در شیوهنامه جدید به طور قطع دانشجو از این تسهیلات محروم میگردد.
-بر اساس ماده ۲۲ شیوه نامه پیشین، اخذ نظر دفتر مشاوره برای صدور تنبیه محرومیت از خوابگاه الزامی بود؛ در شیوهنامه جدید این ماده به طور کامل حذف شدهاست.
-برا اساس ماده ۲۲ شیوهنامه جدید کمیته انضباطی میتواند در "تخلافات خاص" و بنابر "تشخیص رئیس کمیته بدوی" پیش از صدور حکم و به محض دریافت گزارش، خانواده را مطلع گرداند؛ این تغییر به نظر در جهت اعمال کنترل و ارعاب بیشتر بر دانشجویان اعمال شدهاست.
-بنابر تبصره ۴ از ماده ۲۵ در شیوهنامه پیشین، رسیدگی به تخلفاتی شامل "تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب"، مستلزم شکایت شاکی خصوصی بود؛ اما در ماده ۲۵ شیوهنامه جدید این تبصره کاملا حذف شدهاست. یعنی دانشگاه میتواند حتی بدون وجود شاکی خصوصی و بنا به صلاحدید خود در رابطه با موارد مذکور، علیه دانشجویان اعلام جرم کند.
-در ماده ۲۹ شیوهنامه پیشین، خسارت به اموال عمومی دانشگاه مشمول "جبران خسارت وارده" و بند تنبیهی "اخطار شفاهی" تا " اخطار کتبی با درج در پرونده" میشد؛ در ماده ۲۹ شیوهنامه جدید شدت مجازات بسیار افزایش یافته؛ به طوری که علاوه بر "جبران خسارت"، نامبرده ممکن است به تنبیهی تا سطح "منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال" محکوم گردد.
-یکی از مهمترین تغییراتی که حدود آزادیهای فردی دانشجویان را بسیار مورد حمله قرار میدهد، در ماده ۳۲ شیوهنامه جدید صورت گرفتهاست.
دامنه تنبیهات مربوط به تخلفات این بند (یعنی "ضبط صدا و تصویربرداریهای بدون مجوز و یا انتشار آنها، تولید سایتهای ضداخلاقی و ضد امنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص، توهین به مقدسات دینی و کلیه جرائم عمومی در فضای وب")، تا بند ۱۸ام تنبیهات یعنی "اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی" گسترش یافتهاست. در حالی که در شیوهنامه پیشین، حداکثر تنبیه مرتبط با این ماده "منع تحصیل به مدت یک نیم سال" بود.
همچنین در شیوهنامه جدید تبصرههای بسیاری به این ماده اضافه شده که اصلا در شیوهنامه پیشین وجود نداشت.
در تبصره ۲ این ماده در شیوهنامه جدید، تشکیل گروههای مجازی دانشجویی با جمعیت بیش از ۱۰۰ نفر نیاز به کسب مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. در صورت عدم کسب مجوز، ایجاد گروه میتواند به تنبیهاتی از "منع موقت از تحصیل به مدت یک سال" تا "اخراج از دانشگاه و محرومت از کلیه دانشگاه ها تا ۵ سال" منجر شود!
طبق تبصره ۳ این ماده نیز، تولید، انتشار و بازنشر محتواهایی که مطابق این ماده، تخلف محسوب میشوند، در گروهها یا کانالهای دانشجویی که مطابق این ماده متخلف محسوب میشوند، میتواند منجر به اِعمال یکی از بندهای تنبیهی ۶ ("محرومیت از امکانات رفاهی") تا ۱۹ ("اخراج از دانشگاه و محرومت از کلیه دانشگاه ها تا ۵ سال") شود.
طبق تبصره ۴ این ماده، در صورت استفاده غیرمجاز از آرم دانشگاه، دانشجو ممکن است به یکی از بندهای تنبیهی "تذکر شفاهی" تا "محرومیت از امکانات دانشگاهی" محکوم گردد. همچنین در صورتی که استفاده از آرم دانشگاه در راستای تخلفات مذکور در این ماده به کار رفته باشد، متخلف به "اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۵ سال" محکوم میگردد.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه شبکهها و نرمافزارهایی که قابلیت دسترسی عام دارند، حریم عمومی محسوب میشوند و تشخیص مصداق حریم خصوصی بر عهده کمیته انضباطی است! به عبارتی این کمیته انضباطی است که تعیین میکند، چه چیزی حریم خصوصی دانشجو هست و چه چیزی نیست...
طبق تبصره ۷ این ماده، هر گونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل، در فضاهای مجازی مرتبط با گروههای غیرقانونی، مشمول تنبیهاتی از بند "توبیخ کتبی با درج در پرونده" تا "منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال" میگردد.
بنابر این ماده و تبصرههای الحاقی آن، عملا هیچ حریم خصوصی برای دانشجو باقی نمیماند؛ تغییرات این ماده این نکته را نشان میدهد که مسئولین مربوطه نه تنها هیچ عزمی برای شنیدن صدای دانشجویان و تخصیص فضایی جهت طرح اعتراضات ایشان ندارند، بلکه قصد دارند تا با بیمعنیکردن حریم خصوصی دانشجویان، آنان را با شدت هرچه تمامتر سرکوب نمایند.
۵. تخلفات آموزشی و اداری
-تبصره ۴ از ماده ۳۶ به کل در شیوهنامه پیشین وجود نداشت. طبق این تبصره جدید، هرگونه اخلال در فرایند برگزاری آزمونهای دانشگاه، مشمول یکی از بندهای تنبیهی "تذکر شفاهی" تا "منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال" میشود و در صورت تکرار ، مشمول یکی از تنبیهات "محرومیت از تسهیلات رفاهی" تا "منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیم سال" میگردد.
-تبصره ۵ از ماده ۳۷ در شیوهنامه پیشین که تجمعات مسالمتآمیز، بدون ایراد خسارت و عاری از هتاکی، توهین و اقدام جهت تعطیلی کلاس را از شمول تنبیهات این ماده خارج میکرد، در شیوهنامه جدید به کل محذوف شدهاست.
-ماده ۳۹، در شیوهنامه پیشین موجود نبود. این ماده "اختلال و وقفه در اقدامات تشخیصی و درمانی" و نیز "خرید و فروش و ترک کشیک" را مشمول تنبیهاتی از "توبیخ کتبی" تا "منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال"، و -در صورت تکرار- "اخراج و محرومیت از تحصیل تا ۵ سال" قرار دادهاست.
۶. تخلفات سیاسی
-در ماده ۳۹ شیوهنامه پیشین، "عضویت در گروهکهای محارب، مفسد، ملحد یا هواداری" از آنها مشمول تنبیهاتی از "اخطار شفاهی" تا "توبیخ کتبی" میگردید. اما در ماده ۴۲ شیوهنامه جدید علاوه بر اضافهشدن عبارات "فرقههای انحرافی" و "همکاری با سازمانهای اطلاعاتی بیگانه" به این ماده، تنبیه مربوط به این تخلف نیز تغییر کرده و فقط شامل اشد مجازات یعنی "اخراج و محرومیت ۵ ساله از تحصیل" میشود.
همچنین در شیوهنامه پیشین، تشخیص محارب، مفسد یا ملحدبودن یک گروه به استناد احکام قضایی صورت میگرفت اما در ماده ۴۲ شیوهنامه جدید، تعیین چنین امری، تنها به تشخیص نهادهای امنیتی نیاز دارد.
-ماده ۴۰ شیوهنامه انضباطی پیشین در خصوص "فعالیت و تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی" در ماده ۴۱ شیوهنامه انضباطی جدید، به صورت "هواداری یا تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی" تغییر کرده و عبارت "در فضای حقیقی یا مجازی" نیز به این ماده افزوده شدهاست. واضح است که این تغییر دست کمیته انضباطی را برای انتساب اتهام به دانشجو بازتر گذاشته و دامنه جرمانگاری را به شدت افزایش دادهاست.
همچنین معاندبودن این گروهکها که در شیوهنامه پیشین صرفا به موجب احکام قضایی مشخص میشد، اکنون علاوه بر احکام قضایی، به موجب اعلام مراجع امنیتی نیز قابل تشخیص است.
تنبیهات مربوط به این تخلف که در شیوهنامه پیشین از "اخطار شفاهی" تا "توبیخ کتبی" و در صورت تکرار تا "منع موقت تحصیل به مدت دو ترم با سنوات" و به شرط انتفاع گروهکهای مزبور تا "منع موقت از تحصیل به مدت سه ترم با سنوات" را در بر میگرفت، اکنون بدون قید شرط خاصی مشمول تنبیهات بند ۶ (محرومیت از تسهیلات رفاهی...) تا ۱۹ (اخراج و محرومیت ۵ ساله از تحصیل) میگردد.
حداکثر تنبیهات مربوط به "انجام اعمالی به نفع این گروهکها" در تبصره ۱ ماده ۴۱ شیوهنامه فعلی تا اشد مجازات (یعنی تا اخراج و ۵ سال محرومیت از تحصیل)، افزایش یافتهاست (مطابق تبصره ماده ۳۹ شیوهنامه سابق، حداکثر تنبیه مربوط به این تخلف، منع موقت از تحصیل به مدت سه ترم با احتساب سنوات بود).
نیازی به توضیح نیست که خارجکردن تشخیص مصادیق چنین گروهکهایی از انحصار احکام قضایی و بازگذاشتن دست مراجع امنیتی برای تعیین مصادیق این گروهها، استقلال نهاد دانشگاه را تا چه اندازه مورد لطمه قرار میدهد و تسلط نهادهای امنیتی خارج دانشگاهی را بر دانشگاه تا چه اندازه هموار میکند.
حتی مطابق تبصره ۲ ماده ۴۱ شیوهنامه جدید، بدون اعلام مراجع امنیتی یا قضایی و تنها در صورت اثبات موضوع این ماده نیز، پرونده دانشجو در کمیته مرکزی انضباطی، قابل پیگیری است. بر اساس این تبصره نیز بیم آن میرود که دست دانشگاهها برای اعمال سلیقه در برخورد با دانشجویان بازتر شود.
-در ماده ۴۳ شیوهنامه انضباطی جدید، (در خصوص توهین به شعائر و مقدسات... یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام...)، عبارت "فضای مجازی" نیز به مصادیق و مثالهای تخلفات این ماده اضافه شدهاست.
همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده که در شیوهنامه پیشین موجود نبود، نقض احکام اسلامی به شکل مشهود از قبیل روزهخواری و... مشمول تنبیهات بند ۴ ("توبیخ کتبی") تا بند ۱۰ (منع موقت تحصیل تا دو ترم بدون سنوات") میگردد.
-در حالی که ماده ۴۲ شیوهنامه پیشین، تنها "ایجاد" بلوا و آشوب را به شمول تخلفات سیاسی در آورده بود، شیوهنامه جدید، عبارت "شرکت" در بلوا و آشوب را نیز به عنوانِ این بند افزوده و آن را ذیل تخلفات سیاسی برشمردهاست که مصداق دیگری از افزایش دامنه جرمانگاریها است. همچنین در تبصره این ماده نیز برای شرکت در آشوب و بلوا تنبیهات مجزایی، (از "توبیخ کتبی"، تا "منع موقت تحصیل برای دو ترم بدون سنوات") تعیین کردهاست.
همچنین در حالی که ماده ۴۲ شیوهنامه سابق در خصوص ایجاد بلوا و آشوب "در محیط دانشگاه" و "در جهت ضربهزدن به ارکان نظام" در کل، بندهای ۳ ("اخطار کتبی") تا ۱۳ ("منع موقت از تحصیل به مدت سه ترم بدون سنوات") تنبیهاتِ آن شیوهنامه را منظور کرده بود، ماده ۴۴ شیوهنامه فعلی اولا در خصوص ایجاد بلوا، چه در محیط دانشگاهی و چه در خارج آن، حداقل تنبیه را به ماده ۶ تنبیهات این شیوهنامه (محرومیت از تسهیلات رفاهی و...) ارتقا دادهاست (حداکثر تنبیه، همچنان همان است). ثانیا برای ایجاد بلوا و آشوب "در جهت ضربهزدن به ارکان نظام" تنبیهات مجزایی را از "محرومیت از تسهیلات رفاهی..." تا بند ۱۷ تنبیهات ("تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه، به شبانه شهریهپرداز") منظور کردهاست.
لازم به ذکر است که ماده ۴۲ شیوهنامه سابق نیز، ایجاد بلوا و آشوب در صورتی که با هماهنگی قبلی یا هدایت گروههای غیرقانونی خارج دانشگاه باشد را مشمول اشد مجازات (اخراج و محرومیت ۵ ساله از تحصیل) مینمود اما در شیوهنامه جدید، ایجاد آشوب اگر با "هدایت رسانههای معاند" باشد نیز، میتواند مشمول اشد مجازات واقع شود. واضح است که این تغییرات نه فقط در راستای افزایش دامنه جرمانگاریها و تشدید مجازاتها بوده که اِعمال سلیقه دانشگاه را هم در روند دادرسی بسیار آسان خواهد کرد.
۷. تخلفات اخلاقی
-حداکثر تنبیه مروبط به "عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزراتین" که در ماده ۵۱ شیوهنامه پیشین، "توبیخ کتبی و درج در پرونده" بود، در ماده ۵۲ شیوهنامه جدید تا بند ۶ تنبیهات (یعنی "محرومیت از تسهیلات رفاهی...") ارتقا یافتهاست.
همچنین تشدید تنبیه که در شیوهنامه پیشین تنها در صورت "اصرار و تکرار" و نهایتا تا بند ۹ تنبیهات آن شیوهنامه (منع موقت از تحصیل برای یک ترم بدون سنوات) صورت میگرفت، اکنون "در صورت هنجارشکنی یا عمل شبکهای و یا اصرار و تکرار" تا بند ۱۵ تنبیهات (منع موقت از تحصیل به مدت ۴ ترم با سنوات) صورت میگیرد. اضافهشدن عبارت گُنگِ "هنجارشکنی" به این ماده، اِعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده و در ادامهی آن، اِعمال تنبیهاتِ شدیدتر را تسهیل کرده و در کنار عبارت "عمل شبکهای" بر دامنه جرمانگاری نیز افزوده است.
-در ماده ۵۶ شیوهنامه انضباطی که درباره "شرکت در جلسه نامشروع" است، عبارت "مهمانیهای نامتعارف (پارتی و...)" به مصادیق این جلسات اضافه شده است. همچنین در حالی که در شیوهنامه سابق، محکومیت دانشجو در کمیته انضباطی به خاطر شرکت، تشکیل یا همکاری در تشکیل چنین جلساتی، مشروط به محکومیت قضایی فرد در این رابطه بود، اکنون این شرط به کلی حذف شده و کمیته انضباطی مستقلا و بدون وجود محکومیت قضایی هم قادر به محکومکردن دانشجو در این رابطه میباشد.
۸. کمیته بدوی
-بر اساس بند ۲ ماده ۵۸ شیوهنامه سابق، اشخاص حقوقی داخل دانشگاه که مجاز به ارسال گزارش مکتوب برای رسیدگی در کمیته انضباطی دانشجویان بودند، تنها ساختار سازمانی دانشگاه را شامل میشدند و سایر اشخاص حقوقی بهمانند نهادها و تشکلهای دانشجویی و اساتید و... صرفا به عنوان شاکی خصوصی میتوانستند شکایت کنند. در ماده ۵۹ شیوهنامه جدید این شرط به کلی حذف شده و عملا از این به بعد دست اساتید و نهادهای دانشجویی هم برای ارسال گزارش به کمیته انضباطی کاملا بازگذاشته شدهاست.
-شروطی که در شیوهنامه پیشین برای ثبت گزارش اشخاص حقیقی در دبیرخانه کمیته ذکر شده بود (مشخصات کامل گزارشدهنده و دانشجوی مورد گزارش، ثبت دقیق مکان و زمان و جزئیات موضوع و ادله آن) به موجب تبصره ۲ ماده ۶۰ شیوهنامه جدید دیگر الزامی نیستند. این یعنی یک گزارش سربسته و ناواضح از سوی یک شخص حقیقی و بدون ثبت نام این شخص نیز میتواند موجباتِ بهجریانانداختن یک پرونده انضباطی را برای یک دانشجو فراهم آورد!
-گزارش اشخاص حقوقی خارج دانشگاهی در شیوهنامه جدید نیز به مانند شیوهنامه سابق، میتواند موجب تشکیل پرونده انضباطی برای یک دانشجو شود. اما در شیوهنامه سابق، مطابق ماده ۶۰، تمامی اشخاص حقوقی گزارشدهنده (چه داخل دانشگاهی و چه خارج دانشگاهی) ملزم به رعایت شروط پنجگانه این ماده (از جمله مهمترین آنها، یعنی ادلهمند بودن و مشروح بودن گزارش) بودند. اما در شیوهنامه جدید، ماده ۶۱ تنها از شروط گزارشهای اشخاص حقوقی "داخل دانشگاه" صحبت میکند و شروط این ماده را به این اشخاص منحصر کردهاست. در مجموع شیوهنامه جدید اگرچه حق ارسال گزارش برای اشخاص حقوقی خارج دانشگاهی را به رسمیت شناخته است، اما نسبت به شروط این گزارش سکوت نموده و بیم آن میرود که این امر، دست نهادهای خارج دانشگاهی را برای ارسال گزارشِ فاقد ادله و غیرمشروح، باز گذاشته و سبب تشکیل هرچه راحتتر پروندهی انضباطی برای دانشجویان شده و در عمل نیز موجبات نقض اصل سوم و نهم شیوهنامه را فراهم آورد.
-در حالی که تبصرهی ماده ۶۱ در شیوهنامه پیشین، اخذ نظر هیئت نظارت بر تشکلها و رای قطعی کمیته ناظر بر نشریات را در خصوص رسیدگی به تخلفات اعضای تشکلها یا نشریات دانشگاهی ضروری عنوان کرده بود، این تبصره در شیوهنامه جدید به کل حذف شدهاست.
-تبصرهای ذیل ماده ۶۳ شیوهنامه جدید درج شدهاست که در شیوهنامه پیشین وجود نداشت و به موجب آن احکام تعلیقیِ (یعنی احکامی که به هر دلیلی -از جمله امضای تعهد توسط دانشجو- اجرایی نشده و اجرای آنها تا زمان وقوع تخلفی دیگر از سوی دانشجو به حالت تعلیق درآمدهاست) صادره در مقطع تحصیلی قبلی، در صورت وقوع تخلف در مقطع تحصیلی فعلی، قابل اعمال میباشند.
-دعوت از دانشجو که در شیوهنامه پیشین باید پس از دریافت شکایت یا گزارش و "اعتبارسنجی" آن توسط دبیرخانه کمیتهانضباطی صورت میگرفت، اکنون به موجب ماده ۶۷ شیوهنامه جدید، بدون نیاز به اعتبارسنجی قابل انجام است و این عبارت به کل از این ماده حذف گردیدهاست.
-بر اساس تبصره ۱ از ماده ۶۸ شیوهنامه جدید، حداقل بازه زمانی لازم برای فرایند دعوت از دانشجو از طریق اطلاعرسانی تلفنی در کلیه مراحل رسیدگی، از ۵ روز (در شیوهنامه پیشین) به ۲۴ ساعت در شیوهنامه فعلی کاهش یافتهاست.
-در حالی که بر اساس شیوهنامه پیشین، کمیته انضباطی میبایست موازی با دعوت تلفنی (چه موفق و چه ناموفق) از روش پیامکی نیز جهت اطلاعرسانی به دانشجو استفاده مینمود؛ بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۸ شیوهنامه جدید، ابلاغ دعوتنامه از طریق ارسال پیامک، تنها در صورت عدم پاسخگویی به تماس تلفنی صورت میگیرد.
-تبصره ۳ ماده ۶۷ شیوهنامه پیشین، تصریح میکرد که در صورت دعوت دانشجو از طریق سیستم اطلاعرسانی مخابراتی، نحوه ابلاغ از طریق این سیستم و تکلیف نسبت به پیگیری موضوع، باید کتبا در جلسه مصاحبه حضوری به دانشجو اعلام شود و در غیر این صورت، ابلاغ از این طریق فاقد اعتبار خواهد بود؛ این شرط به کل از ماده ۶۸ شیوهنامه جدید حذف شدهاست.
-در حالی که بر اساس شیوهنامه پیشین، در صورت عدم حضور دانشجو به هر دلیل جهت تفهیم تخلف تا ۵ روز بعد از تاریخ تعیینشده در دعوتنامه، دبیرخانه کمیته انضباطی فرایند اطلاعرسانی مرحله دوم را از طریق ارسال دعوتنامه به آدرس محل سکونت دانشجو آغاز میکرد؛ اکنون بر اساس ماده ۶۹ شیوهنامه جدید چنین فرایندی وجود نخواهد داشت و تنها ۵ روز کاری بعد از ابلاغ دعوتنامه، رییس کمیته بدوی ملزم به ادامه رسیدگی به پرونده بوده و حتی به تصریح تبصره این ماده، "در شرایط خاص" و "به تشخیص رئیس کمیته بدوی" این بازه زمانی به ۴۸ ساعت نیز قابل تقلیل است.
-بر اساس شیوهنامه پیشین، دبیر کمیته بدوی باید تمامی حقوق دانشجو را در ابتدای مصاحبه به اطلاع وی میرساند؛ اما مطابق ماده ۷۱ شیوهنامه جدید، دبیر کمیته بدوی صرفا باید به صورت کلی، توصیه به اطلاع از مقررات نماید.
-در حالی که بر اساس ماده ۷۱ شیوهنامه پیشین، شرایط تفهیم اتهام به دانشجو، شامل "ذکر ادلهی تخلف (بدون ضبط صدا و تصویر)" نیز میشد، در ماده ۷۲ شیوهنامه جدید چنین عبارتی به کل حذف شدهاست. با این تغییر، کمیته انضباطی دیگر ملزم به ارائه ادله تخلف به دانشجو نخواهد بود.
-مطابق شیوهنامه پیشین، دانشجو میتوانست لایحه دفاعیه مکتوب خود را در جلسه کمیته بدوی قرائت نماید، اما در ماده ۷۳ شیوهنامه جدید چنین چیزی به کل حذف شده و بر اساس تبصره این ماده، دانشجو صرفا برای "اخذ اطلاعات بیشتر توسط اعضای کمیته" یا برای "ارائه توضیحات تکمیلی" امکان حضور در کمیته انضباطی را خواهد داشت.
-بر اساس ماده ۷۳ شیوهنامه پیشین، دانشجو میتوانست اوراق پرونده را مطالعه و از آنها رونوشت تهیه نماید و حتی با تشخیص دبیر کمیته، امکان کپی از اوراق هم میسر بود. اما مطابق ماده ۷۴ شیوهنامه جدید، در صورت عدم افشای مرجع گزارشدهنده (که تشخیص آن بر عهده دبیر کمیته بدوی است)، دانشجو صرفا می تواند اوراق پرونده خود را رویت نماید.
همچنین بر اساس تبصره این ماده در شیوهنامه پیشین، گزارش یاد شده به تنهایی برای توجه تخلف به دانشجو کافی نبوده و کمیته میبایست با بررسی دلائل و قرائن، ادعای وارده را صحتسنجی میکرد و چناچه تنها مستند رای کمیته بدوی یا مهمترین مستند آن چنین گزارشاتی میبود، این امر موجبات نقض رای این کمیته را در کمیتههای تجدیدنظر یا کمیته مرکزی فراهم میکرد. این تبصره در شیوهنامه جدید به کل حذف شدهاست.
-مطابق شیوهنامه پیشین، دبیر کمیته بدوی موظف بود تاریخ ابلاغ جلسه کمیته انضباطی را پنج روز پیش از برگزاری جلسه به اطلاع دانشجو برساند؛ اما بر اساس تبصرهی جدیدی که به ماده ۷۸ در شیوهنامه جدید اضافه شدهاست، مندرجات این ماده شامل "شرایط خاص" یا "تخلفات مشهود" نمیشود؛ این بند جدید دست کمیته انضباطی را برای برگزاری جلسه کمیته بدوی در هر زمانی باز میگذارد و با درج شروط گُنگی همچون "شرایط خاص"، برای چندمین بار در این شیوهنامه، حقوق دانشجو پیرامون دفاع حضوری در کمیته انضباطی را مورد تحدید قرار میدهد.
-در شیوهنامه پیشین، دانشجو میتوانست در کمیته بدوی نسبت به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوهنامه ایرادِ شکلی وارد کند که در این صورت پرونده برای رفع نقص به دبیرخانه عودت داده میشد. اما مطابق ماده ۸۰ شیوهنامه جدید، ایرادِ دانشجو تنها در صورت تایید توسط خودِ کمیته، برای عودت و رفع نقص پرونده، موثر واقع میشود!
۹. کمیته تجدید نظر
-بر اساس شیوهنامه پیشین، مهلت اعتراض دانشجو به حکم کمیته بدوی ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ حکم بود؛ اما بر اساس تغییرات تبصره ماده ۸۸ در شیوهنامه جدید، "در شرایط خاص و تخلفات مشهود" و به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر (یعنی همان معاون دانشجویی و رئیس کمیته بدوی)، این بازه زمانی به ۴۸ ساعت قابل تقلیل است!
-مطابق شیوهنامه پیشین، کمیته تجدیدنظر نمیتوانست احکام اولیه را تشدید کند، در صورتی که مطابق ماده ۹۱ شیوهنامه جدید، کمیته تجدیدنظر میتواند نسبت به تشدید و صدور رای هم اقدام نماید؛ تغییر این ماده عملا دانشجویان را در رابطه با تجدیدنظرخواهی -از ترس دریافت حکم شدیدتر- دچار تردید خواهد کرد.
۱۰. کمیته مرکزی
-مطابق بند "چ" ماده ۹۴ شیوهنامه جدید، کمیته مرکزی میتواند بنابر صلاح دید خود، کلیه احکام صادره توسط کمیته بدوی یا تجدیدنظر را تغییر دهد؛ همچنین طبق بند "ح" ماده ۹۴ شیوهنامه جدید، امکان تغییر و رسیدگی مجدد به آرای قبلی کمیته مرکزی، در صورت وصول مدارک جدید و به صلاحدید رئیس این کمیته (یعنی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت) در هر زمانی وجود خواهد داشت. این دو بند در شیوهنامه پیشین وجود نداشتند و با این تغییر، اختیار حاکمیت (مشخصا وزارتین) در جهت تغییر احکام انضباطی دانشجویان بیشتر خواهد شد.
-در شیوهنامه پیشین، مهلت اعتراض دانشجو به حکم کمیته تجدیدنظر و ارسال آن به کمیته مرکزی، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ حکم کمیته مذکور بود؛ اما در شیوهنامه جدید، همانند تغییر بندهای مشابه قبلی، "در شرایط خاص و تخلفات مشهود به تشخصی دبیر کمیته تجدید نظر (یعنی همان رئیس کمیته بدوی و معاون دانشجویی دانشگاه)" این بازه زمانی به ۳ روز قابل تقلیل است.
-مطابق ماده ۹۶ شیوهنامه پیشین، دبیر کمیته مرکزی در صورتی که پس از بررسی پرونده -از حیث "رعایت حقوق دانشجو"- آن را دارای ایراد شکلی ارزیابی میکرد، پرونده را جهت رفع نقص مربوطه به دانشگاه باز میگرداند؛ اما در شیوهنامه جدید این ماده به طور کامل حذف شدهاست.
۱۱. صدور، ابلاغ یا اجرای احکام انضباطی
-در حالی که بر اساس بند ۷ از ماده ۱۰۰ در شیوهنامه پیشین، زمان اجرای احکام صادره، حداقل بیست روز پس از تاریخ صدور حکم از جانب کمیته انضباطی دانشگاه بود؛ این بند در شیوهنامه جدید به کلی حذف شده و بر اساس ماده ۱۰۵ در شیوهنامه جدید، زمان اجرای احکام قطعی، بلافاصله پس از تاریخ ابلاغ خواهدبود.
-در حالی که در شیوهنامه پیشین، در صورت تمرد دانشجو از اجرای احکام، صرفا "کلیه عملیات آموزشی" دانشجو به دستور رئیس دانشگاه قابل توقف بود، اکنون مطابق ماده ۱۰۷ از شیوهنامه جدید، رئیس دانشگاه میتواند علاوه بر "عملیات آموزشی"، دستور توقف "کلیه خدمات رفاهی" دانشجو را نیز صادر نماید.
همچنین در شیوهنامه جدید، یک تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قید شده که در شیوهنامه پیشین وجود نداشت و مطابق آن تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام انضباطی، به خودی خود، یک تخلف جدید محسوب شده؛ و سبب تشدید حکم میگردد.
۱۲. سایر موارد
-در حالی که مطابق ماده ۱۰۷ در شیوهنامه پیشین، کارکنان دبیرخانه و اعضای کمیته انضباطی "مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبودند"، این جمله با اضافهشدن عبارتِ "در موارد غیرمرتبط با موضوع تخلف" در ماده ۱۱۰ شیوهنامه جدید، تغییر کردهاست. یعنی عملا تجسس در زندگی خصوصی دانشجو، به بهانه ارتباط با موضوع تخلف، برای کمیته انضباطی مجاز شدهاست.
-بر اساس شیوهنامه پیشین "به درخواست دانشجو" استفاده از "نظرات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه" و در نظر گرفتن "کلیه حساسیتهای لازم در زمینه روحیه فردی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره" در صدور احکام انضباطی الزامی بود؛ اما بر اساس تبصره ماده ۱۱۲ در شیوهنامه جدید، کمیته انضباطی تنها در موارد ضروری و بنا به صلاحدید خود میتواند از نظر مرکز مشاوره استفاده کند، آن هم به شرطی که این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نگردد.
-بر اساس تبصرهی ماده ۱۱۳ شیوهنامه پیشین، مدت زمان بازداشت موقت یا حبس دانشجو در صورت پیگرد یا محکومیت قضایی، جز سنوات دانشجو به حساب نمیآمد؛ اما اکنون مطابق تبصره ماده ۱۱۶ شیوهنامه جدید، بازداشت یا حبس، صرفا در نتیجه پیگرد یا محکومیت قضایی در "جرائم غیرعمد" جز سنوات دانشجو محسوب نخواهد شد.
-ماده ۱۱۹ شیوهنامه جدید به کل در شیوهنامه پیشین موجود نبود. مطابق این ماده کمیتههای انضباطی دانشگاه و مرکزی میتوانند بنابر تشخیص و پس از گرفتن تعهد از دانشجو، اجرای تمام یا بخشی از احکام صادره را به حالت تعلیق در آورند. همچنین بر اساس این ماده اولا در صورت تکرار تخلف، علاوه بر اِعمال مجازات جدید، حکم تعلیقی هم به اجرا درخواهدآمد؛ ثانیا این احکام تعلیقی تا پایان دوران تحصیل دانشجو اعتبار خواهند داشت.