گزارشی درباره جایزه مرزهای دانش به سه اقتصاددان

بزرگان جدید اقتصاد سیاسی

بنیاد اسپانیایی BBVA که از سال ۲۰۰۸ جایزه مرزهای دانش را به محققان حوزه‌های مهم دانش بشری اعطا می‌کند، در پانزدهمین دوره خود، برندگان حوزه اقتصاد، امور مالی و مدیریت را مشخص کرد. تیموتی بسلی استاد مدرسه اقتصاد لندن، تورستن پرسون استاد دانشگاه استکهلم و گویدو تابلینی اقتصاددان ایتالیایی مشترکا به دریافت این جایزه نائل آمدند.

جایزه مرزهای دانش که بنیاد اسپانیایی بی‌‌‌‌بی‌‌‌‌وی‌‌‌‌ای (بانکو بیلبائو ویسکایا آرخنتاریا BBVA) از سال‌2008 تاکنون در مقوله‌‌‌‌های مهم دانش بشری اعطا می‌کند، در پانزدهمین دوره خود در مقوله اقتصاد، امور مالی و مدیریت به سه اقتصاددان مشهور در حوزه اقتصادسیاسی به‌نام‌‌‌‌های تیموتی بسلی (مدرسه اقتصاد لندن)، تورستن پرسون (موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی، دانشگاه استکهلم) و گویدو تابلینی (دانشگاه بوکونی) اهدا شد. به گفته کمیته تعیین برندگان، این جایزه بابت «روشن‌کردن ارتباطات بین جهان اقتصادی و سیاسی» و «تحول در حوزه اقتصاد سیاسی» به آنها تعلق گرفت. پرسون و تابلینی دو کتاب بسیار مهم و تاثیرگذار نوشته‌‌‌‌اند که بینش‌‌‌‌هایی از ادبیات اقتصاد کلان در مورد سازگاری زمانی سیاست‌ها، انتخاب عمومی و انتخاب عقلانی را ترکیب می‌کند تا چگونگی تعامل عرصه سیاست با اقتصاد در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی را بررسی کند. آنها با استفاده از شواهد مربوط به چندین کشور در طول زمان، ویژگی‌های ساختارهای سیاسی- برای مثال دموکراسی‌‌‌‌های ریاستی در ‌برابر پارلمانی- را به مالیات‌‌‌‌ستانی، برنامه‌های بازتوزیعی، تهیه و تدارک کالاهای عمومی و سایر سیاست‌های اقتصادی مرتبط می‌کنند. آنها در مقاله‌‌‌‌ای مهم با جرارد رولاند، استدلال کردند که تفکیک روشن قوای مجریه و مقننه، مشروط به‌وجود نظارت‌ها و توازن‌‌‌‌های مناسب، راهی برای جلوگیری از سوء‌‌‌‌استفاده از قدرت و تضمین عملکرد روان یک نظام دموکراتیک است. آنها در کار پژوهشی دیگری، رابطه بین نابرابری، مطالبه جامعه برای بازتوزیع و رشد اقتصادی را بررسی کردند تا نشان دهند رشد می‌تواند تاثیر منفی از نابرابری بپذیرد.

اخیرا، تابلینی به بررسی رابطه بین سیاست‌های هویتی، شوک‌های اقتصادی و قطبی‌‌‌‌شدن پرداخته است. بسلی در کاری مشترک با استیو کوت، نقش سیاست هواداری حزبی را در محیطی که نامزدهای سیاسی نمی‌توانند متعهد به توافق و مصالحه سیاسی شوند، بررسی کرده‌است. او در کار مشترک دیگری با آنه‌ کیس، تاثیرات محدودیت‌های دوره فرمانداری ایالتی در آمریکا را بر اندازه دولت درنظر گرفت و نشان‌داد طول دوره تصدی می‌تواند به چرخه‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌ای منجر شود. او در کار مشترکی با پرسون، عوامل تعیین‌‌‌‌کننده ظرفیت دولت- یعنی توانایی دولت‌ها در جمع‌‌‌‌آوری مالیات، تامین کالاهای عمومی و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم‌گری‌‌‌‌ها- و اثرات آن را مورد مطالعه قرار داده‌ که به ما کمک کرده‌است تا بفهمیم چرا برخی از کشورها کمتر توسعه‌‌‌‌یافته و شکننده باقی‌مانده‌‌‌‌اند.

 معرفی کوتاه برندگان اقتصاد سیاسی سال‌2023

 تیموتی بسلی

 «در غیاب دولتی قوی و کارآمد، بسیاری از کارها هستند که دولت قادر به انجامشان نیست تا که در خدمت رفاه شهروندان کشورش باشد.»

تیموتی بسلی (زاده شهر کستیون، انگلستان، 1960) دکترای خود را در اقتصاد از دانشگاه آکسفورد (1987) به‌دست آورد. او پس از تدریس در دانشگاه پرینستون (ایالات‌متحده آمریکا) از سال‌1989 تا 1995، به دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن پیوست، جایی‌که اکنون استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی و کرسی استاد اقتصاد توسعه دبلیو آرتور لوئیس است.

 بسلی یکی از 9 عضو کمیسیون زیرساخت ملی بریتانیا است و به‌عنوان یکی از اعضای خارجی کمیته سیاست پولی بانک‌مرکزی انگلستان خدمت کرده‌است. او رئیس سابق انجمن اقتصاد بین‌‌‌‌الملل، انجمن اقتصاد اروپا، انجمن اقتصادسنجی و انجمن سلطنتی اقتصادسنجی، همچنین یکی از سردبیران فصلنامه امریکن اکونومیک رویو بوده‌است و در حال‌حاضر در هیات تحریریه نشریه اکونومیکا خدمت می‌کند.

 تورستن پرسون

«نابرابری به خشونت سیاسی دامن می‌زند و چنین محیطی برای سرمایه‌گذاری مردم مناسب نیست و درنتیجه به رشد اقتصادی آسیب می‌زند.»

تورستن پرسون (زاده استکهلم سوئد، 1954) دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه استکهلم (1982) دریافت کرد، جایی‌که در حال‌حاضر استاد برجسته شورای تحقیقات سوئد در موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی است.

او همچنین استاد صد‌‌‌‌ساله در مدرسه اقتصاد لندن (بریتانیا) و مدیر نهادها، سازمان‌ها و برنامه رشد شبکه پژوهش‌های جهانی موسسه پژوهش‌های پیشرفته کانادایی (CIFAR) است. او از جمله استاد مدعو در دانشگاه‌‌‌‌های هاروارد، پرینستون و برکلی بوده و رئیس سابق انجمن اقتصادسنجی و انجمن اقتصاد اروپا است. پرسون علاوه‌بر ریاست هیات مشاوره علمی وزارت خزانه‌‌‌‌داری سوئد، به‌عنوان دستیار سردبیر نشریه یوروپین اکونومیک رویو و مجله ژورنال آو اکونومیک گروث و به‌عنوان متولی منتخب بنیاد نوبل نیز خدمت کرده‌است.

 گویدو تابلینی

 «وقتی دولت در دست حزبی واحد است، سیاستگذاری از دیدگاه اقتصادی کارآمد است، اما منافع آن به سمت زیرمجموعه‌‌‌‌ای از کل جامعه هدایت می‌شود.»

گویدو تابلینی (زاده تورین ایتالیا، 1956) دوره دکترای اقتصاد را در دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس (UCLA) در سال‌1984 به پایان رساند. او بین سال‌های 1985 و 1994 به آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های استنفورد، دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس و دانشگاه‌‌‌‌های کالیاری و برشا در ایتالیا پرداخت. تابلینی در سال‌1994به دانشگاه بوکونی نقل‌مکان کرد که ابتدا به‌عنوان مدیر (تا سال‌2002) و سپس رئیس (2008-2002) موسسه اینوسنزو گاسپارینی برای پژوهش‌های اقتصادی مشغول شد. او به‌عنوان رئیس سابق دانشگاه (2008 تا 2012)، اکنون استاد اقتصاد و دارنده کرسی اینتسا سانپائولو در اقتصاد سیاسی در بوکونی و همچنین به‌عنوان معاون رئیس و رئیس موسسه سیاستگذاری اروپایی آن خدمت می‌کند. تابلینی رئیس سابق انجمن اقتصادسنجی و همچنین رئیس سابق انجمن اقتصادی اروپا است.

 پیشبردهای علمی برندگان

جایزه مرزهای دانش بنیاد بی‌‌‌‌بی‌‌‌‌وی‌‌‌‌ای در اقتصاد، امور مالی و مدیریت در پانزدهمین دوره به تیموتی بسلی (مدرسه اقتصاد لندن)، تورستن پرسون (موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی، دانشگاه استکهلم) و گویدو تابلینی (دانشگاه بوکونی) اهدا شد.

به گفته کمیته، «روشن‌کردن ارتباطات بین جهان اقتصادی و سیاسی» و «تحول در حوزه اقتصاد سیاسی» علت این جایزه بوده است.

سه برنده این جایزه در سال‌2023، همراه با آلبرتو آلسینای فقید (دانشگاه هاروارد)، از هر ابزارهای نظری و تجربی استفاده کرده‌اند تا بررسی کنند «چگونه نهادها و فرآیندهای سیاسی به سیاست‌ها و بروندادهای اقتصادی شکل می‌دهند و از سوی دیگر چگونه عوامل اقتصادی باعث شکل‌دهی به نهادهای سیاسی می‌شوند» و به این‌ترتیب مشارکتی تعیین‌‌‌‌کننده در شکل‌دادن به حوزه اقتصاد سیاسی مدرن داشته‌‌‌‌اند.

این استناد در پایان نتیجه می‎گیرد که کارهای بسلی، پرسون و تابلینی، «با ایجاد پیوندهای مهم بین دنیای‌اقتصاد» و سیاست، باعث غنابخشی به علم اقتصاد شده‌است و «ادبیات پررونق و شکوفا در چندین حوزه از علوم اجتماعی ایجاد‌کرده‌است.»

 یک حوزه مطالعاتی مبتنی بر شواهد

سازماندهی دولت‌ها و ساختارهای نهادی آنها در رابطه با واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی شهروندان‌‌‌‌ متبوع، دست‌‌‌‌کم از میانه قرن هجدهم، به رهبری متفکرانی مانند آدام اسمیت یا دیوید ریکاردو، موضوع بحث و بررسی بوده‌است، اما این نظریه‌‌‌‌پردازان بزرگ اقتصاد کلاسیک مجبور بودند به موارد و نگرش‌‌‌‌های فرضی بسنده کنند و هیچ داده محکم و معبری نداشتند تا به آنها تکیه کنند، وضعیتی که تا زمان اوج‌گرفتن علم آمار در قرن بیستم ادامه داشت، همان‌گونه که جان مینارد کینز در زمانه خود از چنین وضعیتی شکایت می‌کرد.

اما در دهه‌های اخیر، با دسترسی آسان‌‌‌‌تر به اطلاعات، اقتصاد سیاسی جدید که برندگان جایزه امسال از پیشگامان آن بوده‌اند، دو نوآوری اصلی را با خود به ارمغان آورده است: اولویت کندوکاوهای تجربی و استفاده از ابزارها و تکنیک‌‌‌‌های علم اقتصاد مدرن.

پژوهش‌های آنها که مورد استناد گسترده دانشمندان علوم اجتماعی از هر شاخه، کشور و مکتبی قرارگرفته‌است، هسته یک رشته مطالعاتی کاملا جدید- اقتصاد سیاسی مدرن- را تشکیل می‌دهد که تمامی وضوح تئوری مستحکم به‌کار رفته در تحلیل‌های مستحکم شواهد محور را نشان می‌دهد. اینها گواهی بر موفقیت آن آماره‌‌‌‌ای است که فرانچسکو تربی، استاد مدرسه کسب‌وکار و سیاستگذاری عمومی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و یکی از انتخاب‌‌‌‌کنندگان نامزدهای جدید نقل کرده‌است، به این معنا که «حدود یک‌دهم از مقالات نشریات برتر در علم اقتصاد در هر سال‌(مطابق با نشست برنامه اقتصاد سیاسی در موسسه پژوهشیNBER در آوریل 2019)» دقیقا براساس رویکرد آنها بوده‌است.

به نظر مونیکا مارتینز براوو، استاد مرکز مطالعات پولی و مالی (CEMFI)، کار برندگان جایزه در این حوزه پررونق برجسته است «چون باعث هدایت و روشن‌کردن راه برای سایر پژوهشگرانی شده‌است تا به‌دنبال کردن، پیشنهاد‌دادن و بسط و توسعه جنبه‌‌‌‌ها و رویکردهای جدیدی بپردازند که پیوندهای بین سیاست و اقتصاد را آشکار می‌کند. آنها از تلاش صرف برای درک بستر اجتماعی-سیاسی برای سیاستگذاری عمومی فراتر رفتند و اقدام به مدل‌کردن رفتار کارگزاران- شهروندان، موسسات و سازمان‌ها – کردند و آن را محور چارچوب نظری ساختند. آنها سپس آزمایش‌های تجربی را بسط می‌دهند تا متوجه شوند آیا این نظریه‌ها با واقعیت‌‌‌‌ها پشتیبانی می‌شوند یا خیر.» در مورد نقش و اهمیت کیفیت نهادی برای توسعه اقتصادی و اثرات بالقوه مخرب نابرابری بر رشد اقتصادی اجماع گسترده‌ای وجود دارد. طی 15 سال‌گذشته این ایده‌‌‌‌ها به گزارش‌های سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی راه یافته‌است. این ایده‌‌‌‌ها از حوزه به‌شدت تاثیرگذار اقتصاد سیاسی مدرن برگرفته شده و توسط برندگان این جایزه در مجموعه‌‌‌‌ای از نشریات ممتاز از نظر دامنه، کیفیت و تاثیرگذاری، شرح و بسط داده شده‌است.

 نخستین موج اقتصاد سیاسی جدید

در اواسط دهه‌1970، تورستن پرسون در شهر استکهلم وقت خود را بین اشتغال به آموزش عالی و آموزش نظامی تقسیم می‌کرد. او در ابتدا تمایل به تحصیل در رشته پزشکی داشت، اما در پرتو تجربه صحبت‌کردن با هم‌‌‌‌رزمانش و دیدار از اسپانیای اواخر سال‌های ژنرال فرانکو، مسیر خود را تغییر داد. «من با خود اندیشیدم که نیاز به گسترده‌‌‌‌کردن نظراتم درباره جهان پیرامونی خود را دارم و باید تلاش کنم جامعه را درک کنم و اینها بود که مرا به سمت علم اقتصاد و علوم سیاسی سوق داد.» تقریبا در همان زمان، در ایتالیا، گویدو تابلینی کاملا متقاعد شده‌بود که کشورش مرتکب «اشتباه‌‌‌‌های بزرگی» در سیاست‌های اقتصادی شده‌است: «ما نرخ تورم بسیار بالایی داشتیم، بدهی‌‌‌‌های عظیم دولتی روی هم انباشت می‌شد و بحران مالی را پشت‌سر می‌‌‌‌گذاشتیم. نه به این دلیل که اقتصاد ضعیف بود، بلکه به این دلیل که سیاستگذاران سیاست‌های بسیار بدی را اعمال می‌کردند، بنابراین از نظر بسیاری از ماها، تلاش برای درک اینکه چرا آن سیاست‌های بد به‌جای سیاست‌های جایگزین کارآمدتر انتخاب شدند، چیزی بود که کنجکاوی ما را برانگیخت.» درمیان بسیاری از این افراد، دوست او آلبرتو آلسینا، یکی دیگر از چهره‌‌‌‌های پشت‌سر تولد اقتصاد سیاسی جدید قرار داشت که با کمال تاسف در سال‌2020 درگذشت. تابلینی و پرسون انگیزه‌‌‌‌های مشترک خود را زمانی کشف کردند که مشاغل آکادمیک مربوطه، آنها را به دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس (UCLA) در سال‌تحصیلی 1989-1990 برد. هر دو معتقد بودند تحلیل سنتی به این دلیل که فقط به یک جهت می‌‌‌‌نگریست، به این معنا که سیاستگذاری روی اقتصاد واقعی عمل می‌کرد، از بین‌رفته‌است. آنها احساس می‌کردند آنچه مورد‌نیاز بود این بود که عمیق‌تر کاوش کنند و بپرسند سیاست‌های اقتصادی واقعا چگونه به توافق می‌رسد، چگونه انتخاب شده‌اند و چگونه بازتاب‌‌‌‌دهنده محیط نهادی‌‌‌‌ای هستند که در آن شکل‌گرفته‌‌‌‌اند. پروفسور پرسون می‌گوید: «در آنچه نخستین موج انقلاب اقتصاد سیاسی شده‌است، اگر دوست داشته باشید، نکته اصلی این بود که این نیروهای سیاسی و اقتصادی در ارتباط با هم تعیین می‌کردند کدام سیاست‌ها در یک کشور معین اجرا می‌شود.» نتیجه مبادلات فکری آنها کتاب «سیاستگذاری اقتصاد کلان: باورپذیری و عرصه سیاسی» بود که در سال‌1990 منتشر شد و پرسون آن را سنگ‌بنای اقتصاد سیاسی مدرن می‌داند و به‌دنبال آن صحبت‌هایی که در همایش‌ها و سالن‌‌‌‌های سخنرانی مطرح می‌شد که در آنجا ایده‌های خود را می‌‌‌‌پروراندند.

این دو در سال‌2000 کتاب «اقتصاد سیاسی: تبیین سیاستگذاری اقتصادی» را منتشر کردند که اکنون به معیاری در این حوزه تبدیل شده‌است. نویسندگان در هر دو این آثار، بینش‌‌‌‌های ادبیات اقتصاد کلان در مورد سازگاری زمانی سیاست‌ها را با تئوری‌‌‌‌های انتخاب عمومی و انتخاب عقلانی و همچنین نظریه بازی ترکیب می‌کنند تا چگونگی تعامل عرصه سیاسی با اقتصاد را در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی بررسی کنند. آنها در کتاب بعدی خود به‌نام «اثرات اقتصادی قانون‌اساسی» که در سال‌2005 منتشر شد، از مجموعه سری‌‌‌‌های زمانی طولانی برای تعدادی از کشورها استفاده کردند تا پیوندهای بین ساختارهای قانون‌اساسی- اینکه آیا کشوری نظام ریاستی یا پارلمانی دارد یا قوانین انتخاباتی آن اکثریتی، تناسبی یا نمایندگی است- و سیاستگذاری اقتصادی در زمینه‌‌‌‌هایی مانند مالیات‌‌‌‌ستانی، برنامه‌های بازتوزیع درآمد یا تامین کالاهای عمومی را بررسی کنند. چیزی که آنها در پژوهش‌های خود دنبال کردند، درکی عمیق از محیط نهادی در هر مطالعه کشوری بود. پرسون توضیح می‌دهد «و همه این اطلاعات در داده‌ها وجود داشت.»

 از نظریه تا شواهد تجربی

در این مراحل اولیه، این رشته به موازات کل علم اقتصاد پیشرفت کرد: از نظریه تا تحقیق تجربی. تابلینی خاطرنشان می‌کند: «بسیاری از مفروضات نظریه انتظارات عقلانی در شرایط واقعی قابل‌اجرا نیستند، بنابراین در اقتصاد سیاسی، اکنون توجه زیادی به نحوه شکل‌گیری باورها و عقاید معطوف شده‌است و برای انجام این کار باید از بینش‌‌‌‌های روان‌‌‌‌شناسی و جامعه‌‌‌‌شناسی استفاده کنیم، تا به‌عنوان مثال بفهمیم چگونه نظام‌های ارزشی ما تا حد زیادی بر رفتارهایی مانند نحوه رأی‌‌‌‌دهی ما تاثیر می‌گذارند.» بنابراین مشاهده و تجزیه و تحلیل تجربی، با پشتوانه تعامل با سایر رشته‌‌‌‌ها، در مرکز توجه قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، علوم سیاسی روشن کرده‌بود که چگونه نظام حزبی در یک کشور معین به نفع دولت‌های تک‌‌‌‌حزبی یا ائتلافی تمایل دارد. پرسون و تابلینی این بینش را گسترش دادند تا نشان دهند که همین روندها می‌توانند متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند میزان مخارج عمومی یا بدهی عمومی را تعیین کنند، زیرا کشوری با دولت‌های ائتلافی مکرر به سمت هزینه‌های بیشتر دولتی متمایل خواهد شد. تابلینی می‌گوید: «دانشمندان علوم سیاسی تا این حد پیش‌نرفته بودند، درحالی‌که در طرف اقتصادی قضیه هم، فکر اندکی در این‌باره شده‌بود که چگونه تصمیم‌های سیاستی انگیزه‌‌‌‌های سیاستگذاران را بازتاب می‌دهد.»

آنها با استناد به‌ کارهایی که در مجموعه‌‌‌‌ای از تحقیقات گسترده کردند دریافتند که «تفکیک روشن قوای مجریه و مقننه، با رعایت نظارت و موازنه مناسب، راهی برای جلوگیری از سوء‌‌‌‌استفاده از قدرت و تضمین عملکرد روان یک نظام دموکراتیک است.»همچنین به این استدلال رسیدند که به‌واسطه نابرابری در توزیع ثروت و درآمد، سیاست‌های رشد اقتصادی یک کشور دچار تضعیف ساختاری می‌شود.

 ستون‌‌‌‌های رونق اقتصادی

به موازات کارهای پرسون و تابلینی، تیموتی بسلی هم که مسیر پژوهشی خود را در دانشگاه پرینستون آغاز کرده‌بود تا حد زیادی از کار این دو نفر نیز مطلع شده‌بود. آنگونه که این استاد مدرسه اقتصاد لندن به یاد می‌آورد: «در کارهای اولیه‌‌‌‌ام تاثیر طول دوره تصدی را بر سیاستمداران مطالعه کردم. در برخی کشورها، سیاستمداران مجبور به بازنشسته‌شدن هستند، بنابراین برای مثال روسای‌جمهور ایالات‌متحده، تنها می‌توانند دو دوره خدمت کنند و سپس باید قدرت را ترک کنند، بنابراین من با آنه‌کیس به تاثیر محدودیت‌های دوره برانگیزه‌‌‌‌ها نگاه کردیم و متوجه شدیم که وقتی سیاستمداران مشمول محدودیت دوره هستند، کاملا روشن است که آنها به زمانی دورتر از پایان دوران ریاست‌جمهوری خود فکر نمی‌کنند.» یکی از پیامدهای چنین طرز نگرشی این بود که مخارج عمومی و بدهی‌‌‌‌های دولتی با نرخ بالاتری افزایش می‌‌‌‌یافت.

در سال‌1995 بسلی به همایشی دعوت شد که تورستن پرسون در ایتالیا برگزار کرده‌بود تا پژوهشگران علاقه‌‌‌‌مند به این حوزه نوپا و روبه‌رشد را گردهم آورد. مدت کوتاهی بعد، این سه برنده جایزه بین‌المللی، گروه تحقیقاتی بین‌‌‌‌رشته‌‌‌‌ای تشکیل دادند که دو یا سه‌بار در سال‌دیدار می‌کردند و استادان بسلی و پرسون کار بر روی مقالات مشترک خود را آغاز کردند. یکی از گسترده‌‌‌‌ترین کارهای آنها کتاب «ستون‌‌‌‌های رونق اقتصادی» (2011) بود که عوامل تعیین‌‌‌‌کننده و پیامدهای آنچه که آنها «ظرفیت دولت» می‌‌‌‌نامیدند را بررسی می‌کرد. به قول بسلی، سه ستون مورد اشاره عبارتند از: «اول، قدرت افزایش‌دادن مالیات؛ دوم، توانایی وضع و اجرای قوانین؛ و سوم، ظرفیت دولت برای خرج‌کردن عاقلانه بابت چیزهایی که زندگی شهروندان‌‌‌‌ را بهتر می‌کند، حال می‌خواهد سامانه‌‌‌‌های بهداشتی، سامانه‌‌‌‌های آموزشی یا زیرساخت‌ها باشد.» پژوهش‌های او نشان می‌دهد که این سه ستون ارتباط نزدیکی با هم دارند: «به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید زندگی شهروندان خود را با ارائه مراقبت‌های بهداشتی بهتر کنید، باید ظرفیت برای اقدام جمعی ایجاد کنید و این به‌قدرت افزایش‌دادن مالیات‌‌‌‌ها مربوط می‌شود، چون شهروندان تنها در صورتی مایل به پرداخت مالیات هستند که از درآمدها عاقلانه استفاده شود، مثلا برای ایجاد بهبود در زندگی آنها، بنابراین نه‌تنها به‌هم مرتبط است، بلکه متقابلا تقویت می‌شود. پرسون می‌افزاید: «این یک امر خدادادی نیست که بتوانید از جمعیت مالیات بگیرید، بلکه ابتدا باید نهادهایی بسازید تا که یک سامانه مالیاتی کارآمد داشته باشید.

 صرف اینکه تصمیم به انجام آن بگیرید کافی نیست. چنین کاری مستلزم اقدام هدفمند و جست‌وجوی سرمایه‌گذاری‌ها از طرف دولت است، بنابراین ما می‌‌‌‌خواستیم مطالعه کنیم که تحت‌چه شرایطی یک دولت انگیزه‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در رشد و تکامل خود دارد.» تحقیقات بعدی بسلی با تکیه بر سه ستون تئوری رونق اقتصادی، به توضیح این مساله کمک می‌کند که چرا برخی از کشورها در رسیدن به توسعه ناکام مانده‌‌‌‌اند و در بهترین حالت شکننده باقی می‌‌‌‌مانند. او در این رابطه در مورد سه نوع دولت صحبت می‌کند: آن دولت‌هایی که ظرفیت دولت قوی است و ستون‌‌‌‌های رونق اقتصادی در جای خود مستقر هستند که عموما به‌عنوان دولت‌های موفق یا دارای منافع مشترک شناخته می‌شوند؛ گروه دوم که رژیم‌‌‌‌هایشان با استفاده از زور و سرکوب تداوم می‌یابند. آنها ممکن است برخی از ویژگی‌های تعیین‌‌‌‌کننده ستون‌‌‌‌های رونق اقتصادی را به نمایش بگذارند، اما فقط می‌توانند با ارتش‌‌‌‌های قدرتمند، نیروهای پلیس گوش به فرمان به منافعشان، تغییر سازوکار‌‌‌‌های سیاسی طبق نیازشان و سانسور و کنترل رسانه‌‌‌‌ها، آنها را حفظ کنند. اصطلاحی که برای آنها استفاده می‌شود، دولت‌های با منافع خاص است و در نهایت، ما دولت‌های ضعیفی داریم که حتی در ایجاد سیستم‌های بلندمدت شکست‌خورده‌‌‌‌اند. حاکمان می‌آیند و می‌روند اما آنها ظرفیت‌های دولت را به هیچ میزان معناداری افزایش نمی‌دهند.

کمیته در استناد خود همچنین به‌کار تیموتی بسلی در مورد نقشی که حقوق مالکیت و سایر نهادها، مانند تنظیم‌گری بازار کار یا پاسخگویی سیاسی، در بروندادهای اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه ایفا می‌کنند، اشاره می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «این یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد سیاسی مدرن است. نظام‌های بازار سرمایه‌داری نیازمند یک روش برای برقراری و حفظ حقوق مالکیت هستند. اگر حقوق مالکیت داشته باشیم، می‌‌‌‌توانید انگیزه‌‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنید که به رشد اقتصادی تبدیل می‌شود، بنابراین همه ما از مزایای اقتصادی داشتن دولتی که قادر به ایجاد ظرفیت قانونی است، برخوردار می‌شویم.» به‌علاوه، همان‌طور که تابلینی در مورد سامانه‌‌‌‌های مالیاتی می‌گوید، اگر دولت برقراری یا حمایت از حقوق مالکیت را خوب و ضروری می‌بیند، باید درک محکمی از نوع سیاستی داشته‌باشد که از آنها حمایت می‌کند. «گفتن اینکه آنها ایده خوبی هستند کافی نیست. شما باید درک کنید که چگونه آنها را واقعا به‌وجود آورید و از اجرای آنها اطمینان حاصل کنید.»

 انتخاب‌‌‌‌کنندگان

رابین برگس و میتریش گاتاک، اساتید اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن(بریتانیا)؛ هانس مولر، پژوهشگر رسمی در موسسه تحلیل اقتصادی، CSIC (اسپانیا) و فرانچسکو تربی، استاد دانشکده کسب‌وکار هاس در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (ایالات‌متحده) اقدام به معرفی تیموتی بسلی، تورستن پرسون و گویدو تابلینی به‌عنوان نامزدهای دریافت این جایزه کردند.

 کمیته اقتصاد

ریاست کمیته در این دسته‌بندی بر عهده اریک اس. ماسکین، استاد دانشگاه هاروارد (ایالات‌متحده آمریکا) و برنده جایزه نوبل اقتصاد، به‌همراه مانوئل آرلانو، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات پولی و مالی (CEMFI) بانک دو اسپانا به‌عنوان منشی بود. اعضای باقی‌مانده عبارتند از: سر ریچارد بلوندل، استاد کرسی دیوید ریکاردو اقتصاد سیاسی در دانشگاه کالج لندن (بریتانیا)، آنتونیو سیکونه، استاد اقتصاد در دانشگاه مانهایم (آلمان) ؛ پینلوپی کوجیانو گلدبرگ، استاد اقتصاد و امور جهانی الیهو در دانشگاه ییل (ایالات‌متحده) ؛ آندرئو ماس کولل، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه پمپئو فابرا و دانشکده اقتصاد بارسلون (اسپانیا) ؛ لوکرزیا رایشلین، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن (بریتانیا) و فابریزیو زیلیبوتی، استاد اقتصاد بین‌الملل و توسعه در دانشگاه ییل (ایالات‌متحده). هیات پشتیبانی ارزیابی که مسوولیت پیش ارزیابی نامزدها را بر عهده داشت توسط هوگو رودریگز مندیزبال، دانشمند باسابقه در موسسه تحلیل اقتصادی (IAE، CSIC) و توسط آدلهید هول، دانشمند رسمی در موسسه کالاها و سیاست‌های عمومی (IPP-CCHS، CSIC) هماهنگ شد؛ سمیر میلی چارگوی، دانشمند باسابقه در موسسه اقتصاد، جغرافیا و جمعیت‌‌‌‌شناسی (IEGD-CCHS، CSIC.) و خاویر راموس موریلا، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه اتونوما بارسلونا (UAB) تشکیل شد.

 درباره جوایز مرزهای دانش‌بنیان بی‌‌‌‌بی‌‌‌‌وی‌‌‌‌ای

بنیاد بی‌‌‌‌بی‌‌‌‌وی‌‌‌‌ای فعالیت خود را بر ترویج تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح جهانی و شناسایی استعدادها متمرکز می‌کند. جوایز مرزهای دانش‌بنیان بی‌‌‌‌بی‌‌‌‌وی‌‌‌‌ای، با بودجه‌400‌هزار یورو در هریک از هشت دسته آنها تامین می‌شود و به پیشبردهای علمی با تاثیر منحصربه‌فرد در فیزیک و شیمی، ریاضیات، زیست‌‌‌‌شناسی و زیست پزشکی، فناوری، علوم محیطی (تغییرات آب و هوا، اکولوژی و زیست‌‌‌‌شناسی حفاظتی)، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم انسانی و موسیقی را شناسایی‌کرده و به آنها پاداش می‌دهد، به کسانی که به‌طور قابل‌توجهی ذخیره دانش را در یک رشته افزایش می‌دهند، زمینه‌‌‌‌های جدیدی را باز می‌کنند یا پل‌‌‌‌هایی را بین حوزه‌های رشته‌‌‌‌ای ایجاد می‌کنند، امتیاز می‌دهند. هدف این جوایز که در سال‌2008 تاسیس شد، تجلیل و ترویج ارزش دانش به‌عنوان یک کالای عمومی بدون مرزها، بهترین ابزار برای مقابله با چالش‌های بزرگ جهانی زمانه ما و گسترش جهان‌‌‌‌بینی افراد به نفع همه بشریت است. هشت دسته آنها به نقشه دانش قرن بیست‌و‌یکم می‌پردازند.

بنیاد بی‌‌‌‌بی‌‌‌‌وی‌‌‌‌ای در ارزیابی نامزدهای جایزه مرزی در اقتصاد، امور مالی و مدیریت توسط شورای‌ملی تحقیقات اسپانیا(CSIC)، برترین سازمان تحقیقات عمومی کشور، کمک شده‌است. CSIC نقش ترجیحی در انتصاب اعضا در پانل‌‌‌‌های پشتیبانی ارزیابی متشکل از کارشناسان برجسته در حوزه دانش مربوطه دارد که وظیفه ارزیابی اولیه کاندیداهای پیشنهادی توسط نهادهای متعدد در سراسر جهان را بر عهده دارند و یک استدلال مستدل تهیه می‌کنند. فهرست نهایی برای بررسی کمیته‌‌‌‌های جایزه CSIC همچنین مسوول تعیین رئیس هر کمیته است و در انتخاب اعضای باقی‌مانده شرکت می‌کند، بنابراین به اطمینان از عینیت در تشخیص برتری علمی کمک می‌کند.