گذر از سوگواری به مطالبه‌گری
علی هاشمی | تحریریه جامعه‌نو:#الف
دست‌یافتن به امکان توزیع درآمدِ بهتر و تخصیص منابعِ بیشتر نیازمندِ رشد اقتصادی است. منظور از رشد اقتصادي، توسعه و گسترش امکانات و ظرفیت‌های اقتصاد در يک افق زماني است و توزيع درآمد ناظر بر نحوه‌ی توزيع اين امکانات بين افراد جامعه است.
کم‌و‌بیش واقفیم که در دهه‌ی اخیر رشد اقتصادی تعریفِ چندانی نداشته‌است. توجه به شاخص‌های درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز تجاری (تفاوت صادرات و واردات)، نرخ بهره‌وری (مدیریت منابع)، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و... برای فهمِ چگونگیِ شرایط کشور در زمینه‌ی رشد اقتصادی کفایت می‌کند. سهم جامعه و خدماتی که جامعه از آن بهره‌مند می‌شود نیز از همین اندک رشد اقتصادی بسیار بسیار ناچیز است.
مبنای توزیع درآمد و البته تخصیص منابع نیازها و اولویت‌هاست. نگاهی ساده و اجمالی و مقایسه‌ی مثلاً سهم مراکز مذهبی، سهم مراکز آموزشیِ مذهبی (در مقایسه با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش)، سهم صداوسیما و سهم نهادهای خاص از توزیع درآمد و تخصیص منابع در برابرِ مثلاً سهم یارانه‌ی دارو، سهم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سهم رتبه‌بندی حقوق معلمان، سهم حقوق و دستمزد کارگران و سهم آسیب‌های اجتماعی، حاکی از آن است که بهره‌مندیِ جامعه از درآمدها و منابع نه‌تنها بسیاربسیار ناچیز است، بلکه با لحاظ‌کردنِ مبنای مذکور (نیازها و اولویت‌ها) شاهد نادیده‌انگاشتنِ جامعه در بهره‌مندی از درآمد کشور ایم. سیاست‌های کلان اساساً معطوف به اهداف دیگری‌اند و در جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ کشور و جامعه نیستند.
اگر این مهم در کنار موردی مثل عدم‌سرمایه‌گذاری (چه خارجی، چه دولتی و چه بخش خصوصی) بررسی‌شود - که یکی از علل کسری در تولید مثلاً برق و گاز و نیز وقوع حوادث پرشمار در ایران است و معلولِ فرسودگیِ محض و مطلق در همه‌ی زمینه‌ها به دلیل تخصیص منابع معیوب و نیز گرفتاری در گردابِ تحریم‌هاست (ناکارآمدیِ حکومت و فساد و هزار عیبش به جای خود)، رنج و محرومیتِ مضاعفِ جامعه از فقدان رشد اقتصادیِ مطلوب بیش از پیش قابل درک و مشاهده خواهد بود.
سیاست‌گذاران در توزیع درآمدها و تخصیص منابع حتی به نادیده‌انگاشتن و محروم‌کردنِ جامعه نیز اکتفا نکرده‌اند و نمی‌کنند و مثلاً برای هر اصلاح و جراحی سراغ مواردی می‌روند که تحملِ فشار و سختیِ آن متوجه جامعه است و نه آن سهم‌بگیرانی که نه‌تنها فعالیتشان در راستای منافع و مطالبات جامعه نیست بلکه اغلب در تضاد با منافع و مطالباتِ جامعه است. به‌عنوان‌مثال بارِ صرفه‌جویی معمولاً بر دوشِ کارمندان و کارگران و معلمان و بازنشستگان و از مجرای امتناع از افزایش حقوقِ آنان متناسب با تورم محقق می‌شود و نه با حذف یا کاهشِ سهمِ آن سهم‌بگیرانِ مذکور و وقتی کار به افزایش حقوقِ کارمندان و کارگران و معلمان و بازنشستگان می‌رسد میزان تورم نادیده‌گرفته‌می‌شود و همان‌قدر و همان‌طور که در بحث افزایش قیمتِ بعضی موارد، منطق‌تراشی و استدلال می‌شود، با آسمان‌ریسمان‌بافتن از افزایش حقوق خودداری‌می‌شود.
تلخ است اما شرایط همین است. درآمدها و منابع برای مواردی خرج می‌شوند که نه نیاز اند و نه اولویت؛ آن هم نه در حدّ تخصیص منابع مثلاً برای راهپیماییِ اربعین بلکه در حوزه‌هایی که چاه‌ویل و قمارِ-از-پیش-باخته‌اند. البته شرح این شرایط خبر از غیب نیست و جامعه نه لزوماً با آگاهیِ دقیق از شاخص‌ها بلکه با پوست و گوشت و استخوان شرایط را درک کرده‌است و می‌داند که توزیع درآمد و تخصیص منابع معطوف به چه سیاست‌هایی است و می‌توان از شعارهای تجمعاتِ اعتراضی (نه لزوماً اعتراضات معیشتی) به‌خوبی فهمید که جامعه بیش‌ازپیش از علتِ معضلات آگاه‌شده‌است و دیگر همچون گذشته در مواجهه با مسائل و معضلات صرفاً سوگوار و راویِ مرثیه و گله‌مند نیست و انتخاب کرده‌است که مطالبه‌گری کند. جامعه با واقع‌بینی سیاهیِ موجود را درک کرده‌است و به آن و به عوامل آن معترض است.
می‌شود گفت که اعتراضات سال 88 و اعتراضات پاییز 1401 نمایی روشن از روندی است که جامعه به‌تدریج طی کرده‌است و با انتخابِ اعتراض و مطالبه‌گری، سال‌به‌سال و برهه‌به‌برهه با اعتراض و مطالبه‌گریِ بیشتری با مسائل و معضلات روبروشده‌است. اگر مطالبه‌ی اصلیِ سال 88 با وجود اعتراضاتی پر دامنه عقیم ماند (این جنبش در سایر زمینه‌ها دستاوردهایی داشت که قابل مشاهده و بررسی است) اما مطالبه‌ی سال 1401 با وجود سرکوبی که نسبت‌به‌گذشته شدت و تنوع بیشتری داشت، به‌طور نسبی محقق شد و جامعه همچنان نیز برای تحقق آن مقاومت و پافشاری و ایستادگی می‌کند.
امروز دیگر جامعه در مسائل و معضلاتش درپی پاسخگوکردنِ حکومت و تحقق مطالبات خود است و با امکان‌سنجی و شناختِ ابزارهایش سعی در پیگیریِ این مهم دارد. در تازه‌ترین مورد شاید بتوان به زمزمه‌ی دوباره‌ی مطالبه‌ی «ایمن‌سازی معادن» (پس از حادثه‌ی دل‌خراش معدن طبس) اشاره کرد که علاوه‌بر طرح از جانب متخصصان و کارشناسان، در افکار عمومی نیز محل بحث و تأمل است. اینکه چرا وزارتخانه‌های مربوطه بر نحوه‌ی کار و فعالیت معادن نظارت ندارند؟ چرا ایمن‌سازی معادن انجام نمی‌شود؟ اگر معدن ایمن نیست چرا اجازه‌ی فعالیت دارد؟ البته علت‌العلل و ریشه‌ی این معضلات بر جامعه‌ی معترض پوشیده نیست اما شاید التفاتِ بیشترِ جامعه به این موارد و طرح و پیگیری و پافشاری بر آن‌ها بتواند مصداق دیگری باشد از تجربه‌ی گذر از سوگواری به مطالبه‌گری و منجر به ایجاد تغییری محسوس و معنادار.
آگاهیِ روزافزونِ جامعه از سهم ناچیز خود از توزیع درآمد و تخصیص منابع و درکِ رفتار حکومت در مواجهه با معضلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چراغ‌راهی است که می‌تواند به جامعه برای انتخاب نوع رفتار خود با حکومت کمک کند. در مورد اخیر جامعه با تکیه بر آگاهیِ پیشینِ خود می‌داند که آن‌ها، یعنی کارگرانِ جان‌باخته، قربانیِ ناایمنیِ معادن یا بهتر بگوییم قربانیِ عدم‌سرمایه‌گذاری (چه خارجی، چه دولتی و چه بخش خصوصی) یا بهتر بگوییم قربانیِ انبوهِ تحریم‌های فلج‌کننده یا بهتر بگوییم قربانیِ فساد و ناکارآمدی و قربانیِ اراده‌هایی هستند که شرایطِ فاجعه‌بارِ فعلی را به کشور و جامعه تحمیل کرده‌اند.