کیخسروی، حقوقدان در گفتگو با امتداد:
پلمپ مراکز کسب و کار به بهانه حجاب با اصول حقوقی مغایر است
امتداد-گروه خبر: بحث پلمپ مراکز کسب و کار مردم به دلیل آنچه از سوی عاملین این اقدام، عدم رعایت حجاب عنوان شده با انتقادات گسترده‌ای از سوی افکار عمومی همراه بوده و بسیاری از صاحبنظران حقوق عمومی این اقدام را مغایر با قانون اساسی و قوانین تابعه دانسته‌اند.
در همین رابطه آرش کیخسروی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد این مسئله، اظهار داشت: مطابق با قوانین کشوری، مقامات مسئول در چند مورد می‌توانند فعالیت اماکن تجاری و صنفی را متوقف کنند. از جمله یکی از این موارد در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که می‌گوید؛ بازپرس در زمانیکه فعالیت‌های خدماتی و غیره مضر به سلامت است یا امنیت جامعه و نظم عمومی را مختل می‌کند، مکلف بوده با اطلاع دادستان از این قبیل فعالیت‌ها جلوگیری کند. البته که این تصمیم هم قابل اعتراض در دادگاه کیفری خواهد بود.
موارد دیگری نیز در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تشریح شده که دایر شدن محلی بدون داشتن پروانه کسب، تغییر شغل به غیر از آنچه در پروانه قید شده، تعطیلی محل بدون دلیل موجه در برخی مواقع، عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه، عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت و تکالیفی که در قانون نظام صنفی آمده را شامل می‌شود. در این موارد با اعلام اتحادیه و از طریق نیروی انتظامی، محل کسب تعطیل می‌شود و این تصمیم قابل اعتراض است. ضمن اینکه جبران خسارت درصورت اثبات برعهده دستوردهنده است.
شاهد برخوردهای سلیقه‌ای مغایر با اصول و قواعد حقوقی هستیم
با اوصافی که ذکر شد به نظر می‌رسد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین ذکر شده و اصول و قواعد حقوقی نبوده و به طور سلیقه‌ای انجام می‌شود. اقدامی که البته، دلایل آن هم کاملا مشخص است!
برخی از زنان و دختران ایران به رغم اینکه باور دارند؛ حجاب به مانند نماز، یک واجب شرعی بوده اما علاقه‌ای به گذاشتن روسری بر سر خود ندارند و با این حال ۴۰ سال است که فرمانروایان برخلاف آنچه که پیش از دستیابی به قدرت و در یکی دو سال ابتدایی حاکمیت‌شان بیان می‌کردند، ابتدا با توسل به زور و سپس از طریق وضع یک قانون ناعادلانه، اصرار دارند که خانم‌ها به خواسته آن‌ها تمکین کرده و روسری را قبول کنند. در غیر این صورت نیز باید، توسری، تحقیر، توهین و هتک حرمت و حیثیت، زندان و مجازات نقدی و ده‌ها انگ دیگر را به همراه تنش و استرس همیشگی بپذیرند.
در بین جوامع مسلمان، کشور ما تنها کشوری است که قانون حجاب اجباری دارد و حتی عربستان سعودی به عنوان خاستگاه دین اسلام در مهر ماه سال ۹۸ قانون حجاب اجباری را در تمام شهرها به جز دو شهر مکه و مدینه لغو کرده و آزادی عمل زنان در انتخاب پوشش را به رسمیت شناخت. حتی هواداران حزب الله لبنان هم در این زمینه از الگوی جمهوری اسلامی پیروی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد؛ حجاب در نزد پيامبر اکرم(ص) و مومنان صدر اسلام در حدی كه این روزها مطرح است به دين گره نخورده باشد.
بیش از ۷۰ درصد جامعه با پوشش اختیاری موافقند
الان که مشخص شده بیش از ۷۰ درصد جامعه با خواسته خانم‌های مطالبه‌گر پوشش اختیاری موافق هستند، این قشر وسیع از جامعه برای تغییر و لغو این قوانین تبعیض آمیز به طرق گوناگون مبارزه کرده‌اند اما صدای آن‌ها و طرفداران‌شان نه تنها در مجلس قانونگذاری شنیده نشد و نمی‌شود که با شدت و حدت توسط نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، بعضی از امامان جمعه، برخی از قضات غیرمستقل و بسیاری از نهادهای ریز و درشت حاکمیتی و رسانه های خاص و بعضا نیروهای به اصطلاح خودسر به نام قانون و با فضاسازی امنیتی سرکوب می‌شود.
مسئولان و ماموران، مدام تکرار می‌کنند که حجاب مطابق با قانون اجباری و داشتن آن الزامی است؛ بله! خانم‌ها هم متوجه این موضوع هستند و تلاش و اشتیاق‌شان برای لغو همین قانونی است که آن را ناعادلانه، نادرست و در تعارض با اصول ۹ و ۲۰ قانون اساسی پرتناقض فعلی می‌بینند. اما از آن جا که امکان طرح خواسته‌های خود را تحت هیچ عنوانی در مجلس قانونگذاری ایران که اینک به تمام معنا، خالی از نمایندگان واقعی و اکثریت مردم بوده، پیدا نمی‌کنند، چاره‌ای جز تمرد برای‌شان باقی نمانده است.
از این سو نیز، آقایان با خود می‌اندیشند که اگر همین حجاب نصفه و نیمه هم در جامعه باقی نماند، دیگر هیچ چیز این کشور به اسلامی بودنی که داعیه دار آن هستند شباهت نخواهد داشت. بنابراین به این نتیجه می‌رسند؛ حال که توان و عزم و اراده‌ای جدی برای مبارزه با فساد و اداره درست و اصولی کشور نداشته و بعضا خود و یا اطرافیانشان درگیر فساد شده‌اند همچون گذشته با دادن نشانی غلط، فسادها را به روسری خانم‌ها گره بزنند تا بلکه سرپوشی باشد برای برخی بی‌کفایتی‌ها باشد.