کودتای بولیوی، سقوط مورالس و درس‌های آن
آرام نوبخت
سه هفته پس از انتخابات مناقشه‌انگیز ۲۰ اکتبر، کودتای دست راستی بولیوی با حمایت مستقیم امریکا به ثمر نشست. فرماندۀ نیروهای مسلح در تلویزیون ظاهر شد و «پیشنهاد» کناره‌گیری مورالس از قدرت را مطرح کرد. مورالس استعفا داد و به قصد پناهندگی به مکزیک گریخت و اکنون یک سناتور از اپوزیسیون راست موقتاً جای او را گرفته است.
افشای مکالمات صوتی برخی مهره‌های اپوزسیون راست با سناتورهای امریکا و برنامه‌ریزی‌شان در آستانۀ انتخابات، کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که این کودتا با حمایت آشکار و مستقیم امریکا بوده است. پس از کودتا، دونالد ترامپ به استقبال سرنگونی مورالس شتافت و آن را «لحظه‌ای تعیین‌کننده برای دمکراسی در نیمکرۀ غربی» توصیف کرد.
هر زمان که واژۀ «دمکراسی» از دهان امپریالیسم به بیرون پرتاب می‌شود، عموماً باید منتظر شدیدترین نوع «دیکتاتوری» نظامی-فاشیستی بود.
کارلوس مِسا، نامزد نئولیبرال رقابت‌های انتخاباتیِ ماه اکتبر که تنها ۳۶ درصد آرا را به خود اختصاص داد، اکنون از زیر نورافکن رسانه‌ها بیرون آمده و جای خود را به دو چهرۀ دیگر داده است.
تصاویر حضور اراذل فاشیستی همچون کاماچو و پوماری در کاخ ریاست جمهوری، با در دست داشتن انجیل و پرچم ملی قدیمی بولیوی و شعار «بولیوی متعلق به مسیح است»، ایدۀ روشنی از ماهیت نیروی پشت این کودتا می‌دهد.
خشونت پلیسی همراه شده است با جولان دادن دسته‌های فاشیست مخالف مورالس، آتش زدن منازل افراد مرتبط با دولت، آدم‌ربایی از مقامات، حملات خشن به مرتبطان به حزب «جنبش برای سوسیالیسم»، حمله و تعرض به بومیان (به‌خصوص زنان) و آتش زدن پرچم رنگین‌کمانی بومیان.
هزاران تن از کارگران و جوانان برای مقابله با کودتاچیان به خیابان‌های لاپاز و ناحیۀ کارگرنشین اِل آلتو ریختند، ایستگاه‌های پلیس را به آتش کشیدند و در برابر نیروهای امنیتی سینه سپر کردند. در باقی جاها معدنچیان و دهقانان شاهراه‌ها را مسدود کرده‌اند.
اما پرسش این است که چرا مورالس بدون کمترین مقاومت، تسلیمِ ارتش و اپوزیسیون راست شد؟ اگر هدف او به بیان خودش «جلوگیری از خونریزی» و «تضمین صلح» بوده باشد، مع‌الأسف باید گفت که در این موارد به شکل مفتضحانه‌ای شکست خورده است.
ریشه‌های کودتا
محکوم کردن کودتای ارتجاعی و دست راستی بولیوی گرچه لازم اما ناکافی است؛ مهم‌تر اما درک شرایطی است که به کودتا انجامید. آرای انتخاباتی مورالس که در انتخابات ۲۰۱۴ به بیش از ۶۳ درصد می‌رسید، در دور نخست انتخابات امسال به تقریباً ۴۷ درصد سقوط کرد و همین به تنهایی شاخصی است از ریزش حامیان او. و باز بی‌دلیل نیست که «مرکز کارگران بولیوی» (COB) به‌عنوان یکی از حامیان اصلی و ستون فقرات دولت خواهان استعفای مورالس شد یا «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران کشاورز» (CSUTCB) که متعلق به همین نهاد است و برخی از مهمترین رهبران حامی مورالس را در خود داشت، درخواست کرده بود که مورالس بابت فریبکاری و خیانت به بومیان آیمارا باید «در زندان بپوسد»[۱].
اما چرا؟ در واقع این تحلیل رفتن پایگاه حمایتی دولت مورالس در بین کارگران و دهقانان، محصول چیزی نبوده است جز سیاست سازش طبقاتی و امتیازدهی به اُلیگارشی، سرمایه‌داران، زمینداران و شرکت‌های چندملیتی.
نمونه‌ای از این سازشکاری، توافقات مورالس با کشت و صنعت سانتا کروز به ضرب اعطای همه نوع امتیازات بود (مثلاً امتیاز رفع ممنوعیت محصولات تراریخته یا باز کردن پای بازار چین به صنعت صادرات گوشت بولیوی که همگی به معنی چراغ سبز به جنگل‌زدایی و تخریب بیشتر محیط زیست بود. خاصه در این مورد دوم که چرای دام عامل ۶۰ درصدِ جنگل‌زدایی‌ها در بولیوی است).
برخلاف حرکت‌های ارتجاعی در سانتا کروز (راست‌ترین ناحیۀ کشور با تاریخی از نژادپرستی علیه بومیان)، ترکیب اجتماعی اعتراضات وسیع ضددولتی در شهر «پوتُسی» متفاوت بود و ریشه‌دار در همین سیاست‌های سازشکارانۀ مورالس. در اینجا شاهد اعطای امتیاز ۷۰ سالۀ استخراج معدنی لیتیوم به یک شرکت آلمانیِ[۲] بی‌ربط به این حوزه بودیم (آن هم در حالیکه قراردادهای مشابه در سایر کشورهای امریکای لاتین غالباً ۳۰ ساله‌اند). این اقدامی بود که به‌حق در نگاه بسیارانی معنایی نداشت جز تاراج و بذل و بخش منابع طبیعی کشور به شرکت‌های چندملیتی خارجی، آن هم توسط دولتی که خود را «ضدامپریالیست» جا می‌زند. این قرارداد خود به تنهایی از مهمترین دلایل اعتراضات ضددولتی تا پیش از انتخابات بود. دست آخر ۹ نوامبر، یعنی تنها چند روز پیش از کودتای اخیر، مورالس دستور به لغو امتیازات داد. اما عملاً دیگر بسیار دیر شده بود.
مانورهای سیاسی مورالس هم چندان دستکمی از سیاست‌های اقتصادی‌اش نداشت. به عنوان نمونه مورالس در همین شهر «پوتُسی»، کسی را به‌عنوان نامزد اصلی سنا انتخاب کرد که باورش برای خود فعالان حزب هم ناممکن بود: اورلاندو کاریاگا. یعنی یک سیاستمدار دست راستی و سرمایه‌دار صاحب معدن؛ عضو پیشین دولت حزب نئولیبرال و به‌شدت منفورِ «جنبش ناسیونالیستی انقلابی» (که در جریان اعتراضات و شورش کارگری و دهقانی ۲۰۰۳ سرنگون شد)؛ سناتورِ یکی دیگر از احزاب راست در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ (یعنی دوره‌ای که مورالس هنوز در مقام ریاست جمهوری باقی بود) و … همۀ این‌ها در تعمیق شکاف میان حزب مورالس و پایگاه اجتماعی او تأثیر داشت.
ماهیت بورژوایی حزب مورالس را به خوبی می‌توان در در گردهمایی انتخاباتی چند ماه پیش او دید که با افتخار می‌گفت: «گروهی از صاحبان کسب و کارهای خصوصی به ما پیوسته‌اند و به ما می‌گویند: “نه عضو حزب هستیم و نه قرار است بشویم، ولی ما از حزب شما خیلی بیشتر از حزب خودمان منتفع می‌شویم”. این را واقعاً صادقانه می‌گویند»!
«اشتباه» مهلک دیگر مورالس این بود که بخت خودش را در دستان آلماگرو (دبیرکل راستگرا و ارتجاعی «سازمان کشورهای قارۀ امریکا»[۳]) گذاشت و با در نظر داشتن اینکه امریکا مهمترین پشتیبان این سازمان است، باید گفت که مورالس با این کار سرنوشتش را به دست وزارت خارجۀ امریکا سپرد!
توهم مورالس به سازمان مذکور هم ناگهانی و از سر اتفاق نبود.
سال ۲۰۱۶ قرار بود که با برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی، این امکان مهیا شود که مورالس بتواند در چهارمین دور انتخابات شرکت کند، اما نهایتاً با ۵۱ درصد رأی مخالف در این رفراندوم بازنده شد. در اینجا بود که دیوان عالی بولیوی به نفع مورالس وارد عمل شد و اعلام کرد که شرکت مجدد در انتخابات یک «حق انسانی» است و مورالس هم برخوردار از این حق. شخصِ آلماگرو علناً وارد صحنه شد و از این تصمیم حمایت کرد. اینگونه بود که مورالس سرنوشت خود را تابع ارادۀ آلماگرو کرد؛ بعدتر مورالس از OAS خواست که ناظر انتخابات کشور باشد و وقتی فریاد تقلب انتخاباتی از اپوزیسیون بلند شد، باز از همین سازمان درخواست بررسی کرد و دیگران را به نتیجۀ این ارزیابی حواله داد. نهایتاً OAS بدون ارائۀ سندی، از «دستکاری شدید در سیستم‌های کامپیوتری» خبر داد. به این ترتیب مورالس در این بازی شطرنج کیش و مات شد. این «اشتباه» مورالس اما در تداوم منطقی سیاست سازش و امتیازدهی‌اش به سرمایه‌داران و امپریالیسم بود. سیاستی که بهای سنگینی برایش پرداخت.
مورالس، قربانی سازش با سرمایه‌داری
دولت مورالس هم جزئی از به‌اصطلاح «موج صورتی» در امریکای لاتین بود که منجر به روی کار آمدن دولت‌های بورژوا-ناسیونالیستِ «چپ» شد. آغاز این موج، قدرت‌گیری چاوز در سال ۱۹۹۸ بود.
قدرت‌گیری مورالس به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی و رهبر یک اتحادیه، مدیون شورش‌های سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ علیه خصوصی‌سازی آب و برای ملی‌سازی گاز بود.
اما خیلی زود روشن شد که هدف دولت او نه «سوسیالیسم»، که نوعی سرمایه‌داری دولتی است؛ یعنی مدلی برای توسعۀ سرمایه‌داری که گارسیا لینِرا -نخست وزیر مستعفی مورالس و از اعضای حزب «جنبش برای سوسیالیسم»- سال ۲۰۱۱ با نگارش کتابی رسماً «سرمایه‌داری آمازونی-آندی»[۴] نامید. وقتی از لینِرا دربارۀ این «مدل توسعۀ اقتصادی» سؤال می‌شود، چنین جواب می‌دهد:
«وقتی من این مسأله را مطرح می‌کنم اغلب متهم می‌شوم که از اصول مارکسیستی‌ام عقب‌نشینی کرده‌ام… اینجا کشورِ تولیدکننده‌های کوچک و بنگاه‌های خانوادگی است. البته کشوری با مناسبات و نظامات اشتراکی عمیقاً ریشه‌دار هم هست… به اعتقاد ما با تقویت این‌ها می‌توانیم تدریجاً به سوسیالیسم گذار کنیم.
واقع‌گرایانه نیست که تصور کنیم در کشوری که فقط ۱۰ درصدِ طبقۀ کارگر آگاهی طبقاتی روشنی دارد می‌توانیم سوسیالیسم بسازیم. چون سوسیالیسم را نمی‌شود بدون پرولتاریا ساخت… بنابراین باید بر یک دولت قوی تمرکز کنیم که نقش اصلی را در اقتصاد به عهده بگیرد…»[۵]
همین استدلال‌های خاک‌خوردۀ ضدمارکسیستی که این بار در زرورق عناوین جدیدتری فرمول‌بندی شده است، نشان می‌دهد که حزب «جنبش برای سوسیالیسم» بر خلاف نامی که یدک می‌کشد نه درکی از سوسیالیسم داشت و نه مطلقاً برنامۀ انقلاب سوسیالیستی را در دستورکار؛ بلکه یک حزب بورژاوا-ناسیونالیست بود.
مطابق با چنین مدلی و دیدگاهی بود که دولت مورالس از درِ سازش با الیگارشی کشاورزی و شرکت‌های چندملیتی درآمد که برخی مصادیقش بالاتر اشاره شد.
آنچه مورالس «ائتلاف دهقانان و نظامیان» می‌نامید، چیزی نبود جز چرب کردن فرماندهان نظامی با اعطای امتیازات و منابع برای راه‌اندازی کسب و کارهای خودشان و کنترل بیشتر بر بخش‌هایی از اقتصاد. مورالس حتی یک «مدرسۀ نظامی ضدامپریالیستی» هم دایر کرده بود که سلام نظامی سربازان به افسرانشان همان شعار معروف چه‌گوارا بود («همواره تا پیروزی!»). مورالس اما هرگز ارتش بورژوایی را منحل نکرد و دست آخر همین ارتش نشان داد که هنوز به ریشه‌های خودش در دیکتاتوری‌های نظامی فاشیستی سابق بولیوی وفاداراست.
همۀ این‌ها یعنی مورالس نه فقط ماشین دولت سرمایه‌داری را دست‌نخورده باقی گذاشت، که خود جزئی از آن بود.
مسبب و قربانیِ توأمانِ کودتا
سیاست‌های دست راستی دولت مورالس به طور مداوم با منافع طبقۀ کارگر و دهقانان تصادم پیدا کرد و همین امر هم هرچه بیشتر پایگاه حمایتی‌اش را مستهلک و فرسوده کرد. به این اعتبار مورالس و رهبری حزب «جنبش برای سوسیالیسم» خود نیز مسبب کودتای جنایتکارانه‌ای هستند که محکومش می‌کنند.
سقوط دولت مورالس، بار دیگری مهر تأیید به ورشکستگی رفرمیسم چپ می‌زند. نشان می‌دهد که تعلل و تردید در انقلاب سوسیالیستی، خود جاده‌صاف‌کن راست افراطی می‌شود.
رفرمیسم چپ با یک دست به سرمایه‌داران داخلی و خارجی امتیاز می‌دهد، با دست دیگر خرده امتیازاتی جلوی کارگران و دهقانان پرت می‌کند و در این وسط اما شعارهای دهان‌پرکن «ضدامپریالیستی» سرمی‌دهد.
افزایش مقطعی بهای نفت و گاز و سایر کالاها پس از روی کار آمدن مورالس و ۱۰ برابر شدن درآمد دولتی، به طور مقطعی این امکان را می‌داد که هزینه‌کرد برای رفاهیات اجتماعی قدری بالا برود. اما این «رونق» دیری نپایید و خیلی زود در سایۀ رکود اقتصاد جهانی متلاشی شد. بولیوی همچنان در زمرۀ فقیرترین‌های امریکای جنوبی است. فقر از سال ۲۰۱۴ به این سو دوباره بازگشته و گریبان ۳۵ درصد از خانوارها را گرفته است. یک پنجم جمعیت مبتلا به سوء تغذیه است. مشاغل موقتی و غیررسمی با دستمزد کمتر از حداقل حقوق و فاقد مزایای اولیه، سهم ۸۰ تا ۸۵ درصد کارگران بوده است.
درس اصلی کودتای بولیوی
تجربۀ خونین بولیوی نشان می‌دهد که بدون گسست انقلابی از سرمایه‌داری و امپریالیسم، تحقق یا حفظ کمترین دستاوردهای اجتماعی و دمکراتیک هم ناممکن است. تجربۀ زندۀ بولیوی به شکل منفی اثبات می‌کند که تنها با خلع ید و سلب مالکیت طبقۀ حاکم از ابزار تولید و زمین و منابع معدنی و اِعمال کنترل و مدیریت کارگری بر آن‌ها می‌توان مسیر توسعۀ دمکراتیک و رفع نیازهای اجتماعی اکثریت را طی کرد. به خصوص که بولیوی با برخورداری از ذخایر نفتی و معدنی (۷۰ درصدِ لیتیوم جهان) کشوری غنی است.
طبقۀ کارگر بولیوی باید سنن انقلابی گذشته‌اش را احیا کند؛ باید در برابر الگوی شکست‌خورده و بُن‌بستی که امثال گارسیا لینرا پیش می‌کشند، به سند مهم تاریخ جنبش کارگری بولیوی و امریکای لاتین یعنی «تزهای پولاکایا»[۶] بازگردد؛ همان سند مصوب اتحادیۀ معدنچیان در سال ۱۹۴۶ که به درستی می‌گفت:
«پرولتاریای کشورهای توسعه‌نیافته مجبورند مبارزه برای وظایف بورژوا-دمکراتیک را با مبارزه برای سوسیالیسم ادغام کنند»![۷]
مقابله با کودتا، تنها با ابزارهای انقلابی ممکن است. یعنی: مسلح کردن کارگران، دهقانان و بومیان فقیر در برابر فاشیست‌ها! سازماندهی اعتصاب عمومی سیاسی! اشغال کارخانه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داران، املاک زمینداران بزرگ، مصادرۀ اموال شرکت‌های چندملیتی و درهم شکستن الیگارشی مالی و بانکی! همبستگی با خیزش کارگران و محرومان شیلی و دیگر نقاط امریکای لاتین!
۲۳ آبان ۱۳۹۸
[۱] https://eju.tv/2019/11/evo-y-complices-deben-ir-a-chonchocoro-por-el-fraude-dirigente-campesino-nelson-condori/
[۲] ACI Systems
[۳] OAS
[۴] capitalismo andino-amazónico
[۵] https://www.thenation.com/article/thinking-left-bolivia/
[۶] Tesis de Pulacayo
[۷] https://newmilitant.com/the-thesis-of-pulacayo-1946/