کُردها
کامران متین در گفتگو با غزل صدر
کردها که از اقوام قدیم خاورمیانه‌‌‌اند، و جمعیتشان، به تخمین حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر است، به صورت جمعیت‌های اقلیت در کشورهای مختلف منطقه زندگی می‌کنند، و معروف‌اند به اینکه بزرگ‌ترین قوم جهان‌اند که دولتی از آن خود ندارند. درباره‌ی وضعیت امروز کردها و تاریخی که پشت سر دارند گفتگویی کرده‌ایم با دکتر کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان.
غزل صدر: کردها از چه زمانی با هویتی مشخص، به عنوان یک گروه قومی در تاریخ خود را شناختند یا شناخته شدند؟
کامران متین: دو مفهوم «ملت» و «قوم» سویه‌های سیاسی و نظری پیچیده‌ای دارند که توضیحشان به فرصت دیگری نیاز دارد. همین‌قدر بگویم که این دو مفهوم تنها در ارتباط با یکدیگر معنا می‌دهند و روند تبیین و اطلاق آنها به جمعیت‌های انسانی فرایندی تاریخی و سیاسی‌ست که جوانب استعماری نیز دارد. در این معنا من اطلاق «قوم» به جای «ملت» به کردها را امری «سیاسی» و نه الزاماً «علمی» تلقی می‌کنم. در گفتمان سیاسی و دانشگاهی مدرن بر خلاف «ملت»، «قوم» صلاحیت داشتن «دولت ملی» را ندارد. در بستر سیاسی تاریخی کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عراق و سوریه، اطلاق «قوم» به مردمان غیرفارس، غیر ترک، و غیرعرب ابزاری‌ست برای سلب پیشاپیش حق حاکمیت ملی از این مردمان بر اساسِ مبنایی ظاهراً عینی و علمی. از این‌ها که بگذریم، همانطور که خودآگاهی جمعی آلمان‌ها، فرانسوی‌ها یا ایرانی‌ها بخشی مهم از روند ملت‌سازی در میان آنها بوده و در این معنا امری متأخر و مدرن است وهم‌زمان هم محصول و هم سرچشمه‌ی ناسیونالیسم در هر یک از این کشورهاست، خودآگاهی جمعی و ملی کردها هم امری متأخر و مدرن است که رابطه‌ای تنگاتنگ با ناسیونالیسم کُرد به مثابه‌ی یک پدیده و جنبش سیاسی مدرن دارد.
وقوف به هویت جمعیِ متمایز و منسجم در میان روشنفکران و نخبگان کرد حداقل به قرن هفدهم برمی‌گردد. در منظومه‌ی «مم و زین»، شاهکار ادبی شاعر و اندیشمند کرد، احمد خانی، که در سال ۱۶۲۰ میلادی نوشته شده، خانی به صراحت از اینکه کردها برخلاف همسایگان فارس و ترکشان فاقد اتحاد و حکومت خودشان هستند شکوه می‌کند. خانی در شمال کردستان، جایی که اکنون در ترکیه قرار دارد، و در دوره‌ی افول دولت‌های کردی پس از جنگ چالدران زندگی می‌کرد. در حوزه‌ی «مطالعات کردی» از منظومه‌ی «مم و زین» اغلب به عنوان اولین سند تاریخی مکتوب ناسیونالیسم کردی یاد می‌شود.
اما شواهد و اشارات تاریخی غیرکردها به کردها، به مثابه‌ی جمعیتی معین با فرهنگ و زبان متمایز از زبان‌ها و فرهنگ‌های پیرامون سابقه‌ی بسیار طولانی‌تری دارد. واژه‌ی «کرد» ریشه‌ی سومری دارد. در زبان سومری (هزاره‌های پنجم تا دوم پیش از میلاد) به مردمان کوهستان «کورتی» گفته می‌شد. گزنفون در کتاب «آناباسیس» به کردها اشاره می‌کند که در نزدیکی شهر زاخو در کردستان جنوبی (عراق) به سپاهیان اسکندر هنگام مراجعت از فتح ایران حمله کردند. در دوران سلجوقیان هم، ولایتی به نام کردستان وجود داشت که کم و بیش کردستان فعلی را در برمی‌گرفت. در امپراتوری عثمانی نیز قرن‌ها به مناطق شرقی این امپراتوری «کردستان» گفته می‌شد و در متون رسمی هم از این کلمه استفاده می‌کردند. به این معنا آگاهی «دیگران» از وجود کردها به عنوان مردمی با فرهنگ متفاوت ساکن جغرافیایی معین، تاریخی چند هزار ساله دارد.
اگر به گذشته‌های دور نرویم، پراکندگی جغرافیایی کردها در اوایل قرن بیستم در منطقه‌ی خاورمیانه و قفقاز چگونه بوده است؟ آیا بجز کشورهای ایران و عراق و ترکیه و سوریه در کشورهای دیگری هم ساکن بوده‌اند؟
علاوه بر ایران، عراق، ترکیه و سوریه، کردها در برخی از نواحی قفقاز و آسیای میانه نیز سکونت دارند اما تمرکز عمدهی آنها در جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است. بعد از انقلاب اکتبر روسیه در این ناحیه یک جمهوری کردی تأسیس شد که به «کردستان سرخ» (۱۹۲۳-۱۹۲۹) مشهور است. جنگ و محرومیت اقتصادی، یک طبقه‌ی کارگر مهاجر کرد را پدید آورده که مرکز ثقل آن در خارج از کردستان در شهرهای بزرگی مثل استانبول و تهران قرار دارد. در نیم سده‌ی اخیر میلیون‌ها کرد نیز به اروپا، به‌ویژه آلمان، آمریکای شمالی و استرالیا مهاجرت کرده‌اند.
امروز کردها چقدر از نظر فرهنگی و هویتی به هم نزدیک‌اند؟ مثلاً چند زبان کردی داریم…؟
فکر می‌کنم که اجماع علمی این است که دو گونه‌ی اصلی زبان کردی وجود دارد؛ کردی شمالی یا کرمانجی و کردی جنوبی یا سورانی. هرچند لهجه‌ها و گویش‌های دیگری نظیر زازایی، لری، لکی، گورانی و هورامی هم وجود دارند. اکثریت کردها به گونه‌ی شمالی، یعنی کرمانجی، سخن می‌گویند.
از نظر سیاسی چطور؟ کردهای ترکیه و ایران و سوریه و عراق جدا از نوعی همبستگی و علقه‌ی فرهنگی یا قومی، چقدر در اهداف و آرمان‌های سیاسی به هم شبیه‌اند؟
در دوران اخیر، کردستان شاهد دو جریان عمدهی سیاسی بوده که عبارت‌اند از ناسیونالیسم کلاسیک و چپ رادیکال. یک جریان سیاسی کوچک‌تر اسلام‌گرا نیز از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی در برخی نقاط کردستان پدید آمده است. هر سه گرایش به درجات مختلف در هر چهار بخش کردستان وجود داشته‌اند.
گرایش ناسیونالیسم کلاسیک کردی، که احزاب سیاسی عمده‌اش اغلب کلمات «دموکرات کردستان» را در نام رسمی خود دارند، در سطح ایدئولوژیک معتقد به استقلال کردستان هستند اما تقریباً تمامی احزاب سیاسی در این جریان به لحاظ سیاسی و برنامه‌ای خواهان تمرکززدایی سیاسی از دولت‌های حاکم بر کردستان هستند و بر دستیابی به نوعی کردستان خودمختار در چارچوب ساختاری فدرال تأکید می‌کنند. احزاب متعلق به ناسیونالیسم کلاسیک کرد به درجات مختلف و در دوره‌های تاریخی معین از ایدئولوژی چپ هم متأثر بوده‌اند. مثلاً حزب دموکرات کردستان ایران با توجه به نزدیکی به حزب توده در چند دهه‌ی آغازین فعالیت‌هایش دارای گرایش‌های سوسیالیستی و بعداً سوسیال‌دموکراتیک در سطح گفتمانی و در استراتژی بلندمدت سیاسی بود. این حزب سال‌هاست که عضو «انترناسیونال سوسیالیست»، ارگان بین‌المللی سوسیال دموکراسی، است. با این همه، با توجه به تأکید استراتژیک همه‌ی این احزاب بر اولویت تاریخی و سیاسی حل مسئله‌ی ملی کرد می‌توان آنها را در جریان ناسیونالیسم کلاسیک کردی قرار داد.
دیگر جریان سیاسی-ایدئولوژیک عمده در عرصه‌ی سیاسی کردستان گرایش چپ رادیکال است. این گرایش در تمام بخش‌های کردستان وجود دارد و در بزرگ‌ترین بخش کردستان، یعنی در «باکور» (کردستان شمالی/ترکیه)، و نیز در «روژآوا» (کردستان غربی/سوریه)، هم اکنون به لحاظ سیاسی جریان هژمونیک است. نیروهای سیاسی درون این جریان در ابتدا اغلب مارکسیست- لنینیست و متأثر از انقلاب‌های چین و کوبا بودند. بعدها بخشی از این جریان چپ رادیکال در کردستان ایران، یعنی «کومه‌له»، به جریان «مارکسیسم انقلابی» گرایش پیدا کرد و فعالانه و با تمام قوا در تأسیس «حزب کمونیست ایران» (حکا) شرکت کرد. کومه‌له، که بعد از به پیوستن به حکا به «سازمان کردستان حزب کمونیست ایران – کومه‌له» تغییر نام داد، نیروی اصلی حکا بود و کماکان هست. شاخهی بسیار بزرگ‌تر جریان چپ رادیکال کُرد در قالب «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک.) به سوی یک شکل نوین از سوسیالیسم انقلابی-دموکراتیک گرویده که در آن مارکسیسم-لنینیسم و تأکید بر «تسخیر دولت» به نفع نوعی آنارکو کمونیسم کنار نهاده شده و در آن دموکراسی مستقیم، فمینیسم، گذار از دولت-ملت، حفاظت از محیط زیست، و اقتصاد تعاونی جایگاه بنیادی دارند.
در حوزه‌ی «مطالعات کردی» از منظومه‌ی «مم و زین» اغلب به عنوان اولین سند تاریخی مکتوب ناسیونالیسم کردی یاد می‌شود.
احزاب جریان چپ رادیکال کردستان سعی کرده‌اند که مبارزات طبقاتی را همزمان با مبارزه برای احقاق حقوق ملی کردها پیش ببرند و حتی در بعضی مقاطع مثل دیگر احزاب چپ بر این باور بوده یا هستند که تحقق سوسیالیسم مسئله‌ی ملی کُرد را حل می‌کند و بنابراین تمرکز سیاسی‌شان را بر مبارزات کارگری و اتحاد با احزاب سراسری در کشور محل فعالیت‌شان قرار داده‌اند.
برآمدن جریان چپ رادیکال و گسترش سریع آن رابطه‌ای تنگاتنگ با روند توسعه‌ی سرمایه‌داری در کردستان دارد. در کردستان ترکیه این گرایش چپ رادیکال بسیار پرقدرت بوده چون روابط سرمایه‌داری در ترکیه قدمت، عمق، و گستردگی زیادی دارند. در ایران هم اصلاحات ارضی دوران شاه، روابط سرمایه‌داری در کردستان را مانند بقیه‌ی ایران تثبیت و تقویت و بافت اجتماعی-اقتصادی پیشاسرمایه‌داری را تضعیف کرد. این امر عرصه را برای تشکیل و قدرت‌گیری نیروهای چپ رادیکال، به طور مشخص، کومه‌له هموار کرد. در عراق اما توسعه‌ی روابط اجتماعی سرمایه‌داری، به طور معین روندهای موسوم به «انباشت اولیه» متأخرتر و محدودتر بوده و در نتیجه، وفاداری سیاسی مبتنی بر هویت‌های جمعی مادون ملی، که در تداوم مناسبات عشیره‌ای و گفتمان سیاسی ناظر بر آن منعکس است، قدرتمندتر بوده‌اند، و در ساختار و عملکرد سیاسی حکومت اقلیم کردستان خود را نشان می‌دهد.
از اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی به این سو، گرایش کوچک‌تر اسلام‌گرایی متأثر از ایدئولوژی «اخوان‌المسلمین» هم در کردستان شکل گرفت که سومین جریان سیاسی-ایدئولوژیک در کردستان محسوب می‌شود. در ایران برای مثال احمد مفتی‌زاده «مکتب قرآن» را در سال‌های اول پس از انقلاب نمایندگی می‌کرد. در دیگر بخش‌های کردستان هم احزاب و جریانات اسلام‌گرا وجود دارند. در «باشور» (کردستان جنوبی/عراق) این احزاب در پارلمان منطقه‌ی فدرال کردستان عراق هم اگر اشتباه نکنم ۱ یا ۲ نماینده دارند.
با توجه به کوچکی احزاب اسلام‌گرا در واقع دو گرایش عمدهی سیاسی در کردستان وجود دارد: ناسیونالیسم کلاسیک و چپ رادیکال، هر چند هر کدام از این جریانات احزاب متعددی دارند که دارای اختلافات و حتی تنش و درگیری‌های سیاسی نیز هستند.
دست‌کم دو تصویر کلی متضاد از کردها داریم: مدرن‌اند، آزادی‌های اجتماعی دارند، مثلاً زنان سهم مهمی در سیاست و حتی جنگ دارند اما از طرف دیگر سنتی و قبیله‌ای‌اند، و مثلاً در عراق چند خانواده ده‌ها سال است که حاکمیت دارند و انگار حکومت ارثی است.
این مختص کردها نیست. در چارچوب نظری «توسعه‌ی ناموزون و مرکب»، که مبنای نظری پژوهش‌های من است، تأکید تحلیلی بر «مرکب» بودن شکل‌های توسعه است. در پاسخ به این پرسش هم تأکید من بر مرکب بودن است به این معنا که تمامی اشکال توسعه در اصل ماهیتی مرکب دارند یعنی پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متعلق به دوران‌های تاریخی متفاوت در یک زمان معین حضور یافته و در ترکیب با هم به واقعیت اجتماعی ماهیت انضمامی می‌بخشند. مثلاً در ایران، در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی اقتصادِ نسبتاً صنعتی‌شده و جامعه‌ای نسبتاً مدرن داریم اما در عین حال شاهد وجود و رشد یک گرایش سیاسی-اجتماعی مذهبیِ نسبتاً قدرتمند هم هستیم. این در حالی‌ست که بر اساس نظریات تک‌خطی مدرنیزاسیون هرچه جامعه‌ای مدرن‌تر می‌شود، ایدئولوژی‌های متعلق به دوران ماقبل مدرن، و به‌ویژه مذهب، تضعیف می‌شوند و از بین می‌روند. نه تنها تجربه‌ی ایران ناقض این نظر بوده است بلکه تاریخ مدرن جهان هم مؤید این نکته است. برای مثال عروج فاشیسم در آلمان که پیشرفته‌ترین کشور سرمایه‌داری اروپا در زمان خود بود، یا وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه، کشوری با کمترین سطح توسعه‌ی سرمایه‌داری در اروپا.
اما در عین حال در مورد مشخص نقش زنان در کردستان باید به یک ویژگی تاریخیِ مهم کردستان توجه داشت و آن هم ضعف اقتصادی نهادهای مذهبی است. در امپراتوری عثمانی که بخش عمده‌ای از کردستان را در اختیار داشت، به طور تاریخی، روحانیت سنی هیچ‌گاه از منابع مالی و مادی مستقل از دولت برخوردار نبود بلکه زائده‌ی بوروکراتیک دولت بود که حیات و مماتش به کارکرد ایدئولوژیکش برای دولت بستگی داشت. برعکس، روحانیت شیعه در ایران تا قبل از اصلاحات ارضی در اوایل دهه‌ی ۶۰ میلادی، بیش از ۱۵درصد از تمامی اراضی زیر کشت ایران را صاحب بود و به علت این استقلال مالی-اقتصادی، همیشه توانسته است در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی عرض اندام کند و حتی تحت شرایط معینی حکومت‌ها را به چالش بکشد. عدم استقلال مالی و نهادینه‌ی مذهب در کردستان، با تأسی به آنچه در امپراتوری عثمانی وجود داشته، باعث شده که از نظر سیاسی هم خوانش‌های مذهبی از روابط فرهنگی کم‌رمق‌تر باشند و نتوانند بر کل جامعه تسلطی عمیق و نهادینه پیدا کنند. روابط و سنن مردسالارانه بیشتر مبتنی بر روابط اجتماعی سنتی پیشاسرمایه‌داری بوده‌اند تا الزام سیاسی تحمیل‌شده از طریق نهادهای مذهبی.
دیگر عامل مهم نقش‌آفرینی چشمگیر زنان کردستان در عرصه‌ی سیاسی ناشی از تفوق سیاسی ایدئولوژی‌های سکولار ــ هم ناسیونالیستی اما به‌ویژه مارکسیستی ــ بر فضای فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی سیاسی بوده است. گرایش‌های پرقدرت رادیکال چپ در مناطق مختلف کردستان به تأسی از مبانی ایدئولوژی مارکسیستی معتقد به برابری زن و مرد بوده و هستند و به طرق مختلف در تبلور عملی این اصل کوشیده‌اند.
علاوه بر ایران، عراق، ترکیه و سوریه، کردها در برخی از نواحی قفقاز و آسیای میانه نیز سکونت دارند اما تمرکز عمدهی آنها در جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است.
در جایی مانند کردستان عراق، همانطور که پیشتر اشاره کردم به دلیل تأخر و محدودیت روند توسعه‌ی سرمایه‌داری و چیرگی اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت‌خواری نفتی، روابط پیشاسرمایه‌داری، که در آنها روابط مردسالارانه اغلب صریح‌تر و عمیق‌تر هستند، پابرجا مانده و در طی روند توسعه‌ی ناموزون و مرکب با بخشی از سویه‌های مدرن حیات اجتماعی نظیر تحزب، پارلمانتاریسم و فناوری ارتباطات در آمیخته‌اند. در حالی که در کردستان ترکیه به علت قدمت اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در سطح سراسری احزاب و گروه‌های رادیکال چپ در عرصه‌ی سیاسی کردستان دست بالا را پیدا کرده‌اند و به همین دلیل هم روابط زن و مرد یا حداقل گفتمان سیاسی و پراتیک ناظر به آنها چیرگی بیشتری داشته و حتی هژمونیک شده است. همانطور که می‌دانید، در چند سال اخیر پروژه‌ی برابری جنسیتی در ساختار سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی روژآوا (کردستان سوریه) به اوج خود رسیده است.
در اوایل قرن بیستم، در قرارداد معروف سایکس-پیکو توافق شده بود که یک دولت مستقل کُرد تأسیس شود اما پس از مدتی بریتانیا و فرانسه تعهد خود را نقض کردند. چرا؟ عدم تشکیل یک دولت کرد چه عواقبی برای کردها و کشورهایی که کردها در آن مستقرند، داشت؟
وعده‌ی اعطای حق استقلال به کردستان در قرارداد «سِور» در سال ۱۹۲۰ مندرج بود. عملی نشدن این وعده و حذف آن در قرارداد «لوزان» در سال ۱۹۲۴، که جایگزین قرارداد سِور شد، دلایل ژئوپولیتیک داشت و به اهمیت یافتن بیش از پیش آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در عرصه‌ی جهانی مرتبط بود.
در جریان جنگ جهانی اول آمریکا به عنوان قدرت برتر سرمایه‌داری جهانی به نفع بریتانیا و فرانسه وارد جنگ شد اما در عین حال استراتژی صلح آمریکا برای دوره‌ی پس از پایان جنگ مبتنی بر بازآرایی روابط بین‌الملل به گونه‌ای بود که به سلطه‌ی جهانی امپراتوری بریتانیا پایان دهد، امپراتوری‌های اتریش-مجارستان، عثمانی و روسیه را تجزیه کند، و همچنین مانع از نفوذ کمونیسم به بیرون از مرزهای اتحاد جماهیر شوروی شود. یکی از ابزارهای مهم سیاسی ایدئولوژیک ایالات متحده برای نیل به این هدف استفاده‌ی ابزاری و گزینشی از ایده‌ی «حق تعیین سرنوشت ملل» بود. هدف آمریکا این بود که در میان‌مدت مناطق تحت سلطه‌ی این امپراتوری‌ها را به روی تولیدات سرمایه‌داری صنعتی خود بگشاید و به مواد خام آنها نیز دست یابد و از این طریق «مرکانتالیسم» بریتانیا را با منطق «اقتصاد بازار آزاد» جایگزین کند. در عین حال آمریکا تلاش می‌کرد با تقسیم امپراتوری‌های اتریش-مجارستان و عثمانی کمربند حائلی متشکل از دولت‌های متعدد کوچک دور اتحاد شوروی ایجاد کند تا از گسترش کمونیسم جلوگیری کند. این برنامه باب طبع کشورهای اروپایی هم بود.
در همان مقطع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه به پیروزی رسید. لنین اصل حق تعیین سرنوشت ملل را به عنوان یک اصل مهم کمونیستی چند سال پیش از آن اعلام کرده بود و یکی از دلایل اینکه وودرو ویلسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، حق تعیین سرنوشت ملل را، در طرح ۱۴ ماده‌ای خود برای بازسازی جهان پس از جنگ، گنجاند، این بود که در جلب دوستی ملل مستعمره و جنبش‌های ضد‌استعماری از لنین عقب نمانَد. این اصل علاوه بر ماهیت دموکراتیک‌اش، برای لنین کارکردی استراتژیک هم داشت چون می‌توانست امپراتوری‌های بریتانیا و روسیه‌ی تزاری را، که در آن مقطع دشمنان اصلی جنبش کمونیستی بودند، تضعیف کند. ملل تحت انقیاد این امپراتوری‌ها، با استفاده از این اصل به استقلال می‌رسیدند و این امپراتوری‌ها تضعیف می‌شدند.
به این ترتیب، امپراتوری‌های اروپایی از دو سو، یعنی هم از سوی آمریکای لیبرال و هم از سوی شوروی کمونیست برای پذیرفتن اصل حق تعیین سرنوشت ملل، حتی در نظر هم که شده، تحت فشار بودند و نمی‌توانستند در تقسیمات پس از جنگ آن را نادیده بگیرند، هر چند در عمل آن را به شکلی کاملاً گزینشی اعمال کردند. اتکای شدید فرانسه و بریتانیا به حمایت آمریکا در جنگ جهانی اول و بازسازی اقتصادشان و نیز خطر اتحاد جماهیر شوروی آنها را به استراتژی ویلسون نزدیک کرد. در نتیجه آنها این اصل را در تقسیمات رسمی امپراتوری عثمانی که در جریان کنفرانس صلح ورسای در فرانسه در سال ۱۹۱۹ به مدت چند ماه ادامه داشت به کار گرفتند. البته وقوع قیام‌های متعدد کردها از اوایل قرن نوزدهم علیه برنامهی تمرکزگرایی امپراطوری عثمانی، که خلع ید از دولت‌های منطقه‌ای کردستان را در بر داشت، و عروج نیروهای ملی‌گرای مدرن کُرد در اوایل قرن بیستم و همزمان با عروج جنبش «ترک‌های جوان» پیش‌زمینه‌ی پیدایش «مسئله‌ی کرد» در سطح بین‌المللی بود. در عین حال نخبگان سیاسی کُرد، به‌ویژه برادران بدرخان، نقش بسیار مهمی در لابی دیپلماتیک برای به رسمیت شناختن استقلال کردستان در مذاکرات صلح ورسای ایفا کردند. به طور مشخص هیئت دیپلماتیک کرد توانست موافقت ارمنی‌ها با استقلال کردستان را به دست آورد. در پیش‌نویس این تقسیمات که در «قرارداد سِور» گنجانده شده بود، ایده‌ی تشکیل یک دولت مستقل کردی درج شد. ولی تحولات بعدی به شکل دیگری پیش رفت. موفقیت‌های آتاتورک در رهبری «جنگ‌های استقلال ترکیه» و نیز تثبیت اتحاد جماهیر شوروی پس از پایان جنگ داخلی، کشورهای غربی را به سازش با جمهوری جدیدالتأسیس ترکیه سوق داد زیرا آنها ترکیه را اولین خاکریز مقابله با شوروی کمونیست می‌شمردند. یکی از امتیازاتی که طی این سازش به ترکیه داده شد فراموشی طرح استقلال کردستان بود. به این ترتیب، به درخواست ترکیه در «قرارداد لوزان» در سال ۱۹۲۴ ایده‌ی تشکیل دولت مستقل کردستان حذف شد و مبنای قانونی استقلال کردستان در روابط بین‌الملل از بین رفت.
روحانیت شیعه در ایران تا قبل از اصلاحات ارضی در اوایل دهه‌ی ۶۰ میلادی، بیش از ۱۵درصد از تمامی اراضی زیر کشت ایران را صاحب بود و به علت این استقلال مالی-اقتصادی، همیشه توانسته است در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی عرض اندام کند و حتی تحت شرایط معینی حکومت‌ها را به چالش بکشد.
جالب اینکه چون در جنگ‌های استقلال ترکیه، طرف مقابل ترکیه کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی بودند، اتحاد جماهیر شوروی هم آتاتورک را عنصری مترقی می‌دید و واکنشی به انکار حق تعیین سرنوشت کردها از سوی ترکیه نشان نداد، هر چند این امر با ایده‌ی لنین در تضاد بود. البته در این دوره شوروی در پی تثبیت خود و کاهش تنش‌ها در عرصه‌ی خارجی بود. این همان وضعیتی بود که شوروی را به خالی کردن پشت کمونیست‌های ایرانی در شمال ایران هم سوق داده بود. هر دو سیاست نتیجه‌ی طبیعی دکترین استالینیستی «سوسیالیسم در یک کشور» بود که بر اساس آن جنبش‌های مترقی ملی و کمونیستی در جهان به ابزاری برای تحکیم بین‌المللی اتحاد جماهیر شوروی بدل شدند.
پس در مجموع می‌توان دید که بازنگری در قرارداد «سِور» ارتباط مستقیمی به کردها نداشت بلکه معطوف به ملاحظات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک قدرت‌های بزرگ غربی بود. در فاصله‌ی دو دهه پس از جنگ جهانی اول، جنبش‌ها و قیام‌های متعددی علیه انقیاد کردها زیر سلطه‌ی دولت‌های منطقه و برای استقلال کردستان رخ داد که همگی بی‌رحمانه سرکوب شدند. اما پیامدهای عدم تشکیل یک دولت کردی مستقل برای جنبش‌های سیاسی کرد بسیار عمیق و وسیع بود. عدم تشکیل دولت مستقل کردستان باعث شد که تقسیم کردستان بین چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه رسمی و قانونی شود. در نتیجه میان جنبش‌های سیاسی کرد در بخش‌های مختلف، هم گسست مادی و سازمانی و هم فاصله‌ی فرهنگی و سیاسی به وجود آمد. گرایش‌ها و جنبش‌های سیاسی در هر بخش کردستان به طور فزاینده‌ای در درجه‌ی اول متأثر از فعل و انفعالات اقتصادی-اجتماعی کشوری بودند که در آن قرار داشتند. تقسیم ژئوپولیتیک کردستان به چهار بخش سبب شد که امکان اتحاد عملی جنبش‌های سیاسی کرد به طور سراسری در تمام قسمت‌های کردستان بیش از پیش دشوار شود. به این دلیل که این جنبش‌ها مجبور بودند مبارزات و برنامه‌های سیاسی و استراتژیک خود را بر اساس وضعیت دولت معینی که با آن بر سر حقوق ملی کردها عملاً درگیر بودند تنظیم کنند و نه بر اساس منافع کردها در تمامی بخش‌های کردستان، و این امر به نوبه‌ی خود بر شکاف سیاسی و استراتژیک بین بخش‌های مختلف کردستان ناشی از تقسیم ژئوپولیتیک کردستان می‌افزود.
در دوران اخیر، ایجاد گفتمان سراسری کردی به دلیل پیشرفت در فناوری ارتباطات و پدید آمدن تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت آسان‌تر شده است. در این مورد، حزب کارگران کردستان بیشترین موفقیت را داشته و توانسته احزاب سیاسی نزدیک به برنامه و استراتژی سیاسی خود را در تمامی بخش‌های کردستان ایجاد کند و دست‌کم در سوریه و ترکیه این احزاب و جریانات اکنون دست بالا را دارند و در ایران هم نیروی مهمی به شمار می‌روند.
یکی دیگر از عواقب تقسیم کردستان بروز فشار و اجبار ساختاری بر نیروهای سیاسی کرد برای استفاده از شکاف‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بوده است. بدین معنا که جنبش‌های کردی در هر بخش، چون نمی‌توانند از انرژی سیاسی بخش‌های دیگر کردستان همزمان استفاده کنند مجبور شده‌اند به ائتلاف‌های تاکتیکی با این یا آن دولت (علیه دولتی که با آن درگیر بودند) اتکا کنند. این تاکتیک در عین حال اغلب به پاشنه‌ی آشیل جنبش‌های کردی بدل شده است. وقوع مکرر خیانت کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای غربی، به کردها و نیروهای سیاسی کرد ناشی از این وضعیت ساختاری‌ست. این وضعیت در عین حال به دولت‌های سرکوبگر کردها امکان داده که جنبش‌های ملی کرد را ساخته و پرداخته‌ی کشورهای بیگانه و دولت‌های امپریالیستی تعریف کنند در حالی که خود این دولت‌ها به شکل مستقیم (عراق، سوریه) یا غیر مستقیم (ترکیه، ایران) محصول تاریخی سیاست‌های دولت‌های استعماری غربی هستند.
جمهوری مهاباد اولین دولت مستقل کُرد در منطقه بود. اعلام استقلال قاضی محمد چه دستاوردهایی برای کردهای ایران داشت؟
البته قاضی محمد اعلام استقلال نکرد. شاید ایده‌ی اعلام استقلال کردستان از سوی قاضی محمد به این دلیل باشد که نام رسمی حکومت خودمختار وی «جمهوری کردستان» بود. اما هم «حکومت ملی آذربایجان» به رهبری پیشه‌وری و هم جمهوری کردستان به مرکزیت مهاباد، در اصل تشکیلات خودگردانی منطقه‌ای فدرال بودند که در چارچوب کشور ایران تعریف شده بودند، واقعیتی که تاریخ رسمی و دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی آن را نادیده گرفته یا مغشوش می‌کنند. اما استفاده از نام «جمهوری» در نام رسمی «جمهوری کردستان» شاید به این دلیل بوده که قاضی محمد و یارانش در حل مسئله‌ی سیاسی کرد در ایران ساختار سیاسی اتحاد شوروی را الگو قرار داده بودند. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک واحد سیاسی مستقل بود که در عین حال در درون خودش تقسیماتی بر اساس جمهوری‌های خودمختار داشت. مثلاً جمهوری آذربایجان، جمهوری ترکمنستان یا جمهوری قزاقستان جزو اتحاد جماهیر شوروی بودند اما در عنوان رسمی آنها کلمه‌ی «جمهوری» وجود داشت. جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان هم مبتنی بر این ایده‌ی اساسی بود که ایران تبدیل به یک نظام فدرال غیرمتمرکز شود و واحدهای خودمختار متفاوتی که در ایران چندملیتی به وجود می‌آید، به تأسی از اتحاد جماهیر شوروی شکل «جمهوری» خواهند داشت. به این ترتیب، واضح است که نه جمهوری کردستان و نه حکومت ملی آذربایجان خود را مستقل از ایران تبیین نکردند، هر چند اعلام استقلال به عنوان یکی از راه‌های حل مسئله‌ی ملل در ایران هم در آن زمان و هم اکنون مشروعیت سیاسی و تاریخی دارد.
جمهوری کردستان در مهاباد در دورانی تشکیل شد که ایران از نظر سطح نسبی توسعه بسیار عقب‌افتاده بود و کردستان به دلایل مختلف از بقیه‌ی ایران هم عقب‌افتاده‌تر بود. با وجود این و به‌رغم عمر کوتاهش، این جمهوری میراث تاریخی و سیاسی مترقی‌ای از خود بر جای گذاشت. این جمهوری در طول دوره‌ی حیات بسیار کوتاه یازده ماهه‌اش تحصیل به زبان کردی در مدارس را سازمان داد، کتاب‌های درسی کردی چاپ و منتشر کرد، رادیوی کردی تأسیس کرد، و زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی هنر و ادبیات را فراهم کرد. تئاتر کردی ایجاد شد. شاعران مهم معاصر کرد، «هیمن» و «هه‌ژار»، در این دوره پرورش یافتند. احقاق حقوق زنان و ورود زنان به عرصه‌ی اجتماعی تسهیل و تحزب سیاسی نهادینه شد. نفس وجود جمهوری کردستان در مهاباد، میراث و نماد بسیار مهم سیاسی و گفتمانی برای جنبش‌های کردی بعدی ایجاد کرد.
تقسیم ژئوپولیتیک کردستان به چهار بخش سبب شد که امکان اتحاد عملی جنبش‌های سیاسی کرد به طور سراسری در تمام قسمت‌های کردستان بیش از پیش دشوار شود
خاستگاه رهبران اصلی جمهوری کردستان طبقات بورژوازی تجاری و روشنفکران کردستان بودند اما به علت ماهیت پیشاسرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد کردستان در آن زمان، این پروژه‌ی سیاسی مترقی در زمان خود مجبور شد به نیروی نظامی و مادی سران عشایر و اربابان اتکا کند. به محض خروج ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی از ایران، اربابان و روحانیون به زد‌و‌بند با شاه پرداختند و پشت جمهوری کردستان را خالی کردند و جمهوری سقوط کرد و رهبرانش از جمله قاضی محمد به دار آویخته شدند. بنابراین، نقطه‌ی ضعف اصلی جمهوری کردستان تضاد بنیادینی بود که در ساختار آن وجود داشت، به این معنا که پایه‌های مادی و نظامی جمهوری به مثابه‌ی یک پروژه سیاسی ملی مدرن مبتنی بر طبقات پیشامدرن و ارتجاعی بود. دینامیسم تاریخی بروز این وضعیت متناقض ریشه در روندهای وسیع‌تر «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» دارد که شرحش در حوصله‌ی این مصاحبه نیست اما علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌ها و مقالات من در این باره رجوع کنند.
کردستان نه تنها برای کردها بلکه برای دیاسپورای چپ ایرانی هم که در سراسر کشور سرکوب شده بود پناهگاه خوبی در سال‌های انقلاب به شمار می‌رفت. این نزدیکیِ کردها با احزاب چپ تصادفی بود؟ این ویژگی سیاسی-فرهنگی کردها در این جغرافیای خاص با وجود تاریخ مشترک از کجا آمده بود؟
پس از انقلاب ۵۷، کردستان به آخرین سنگر انقلاب ایران بدل شد و بسیاری از اعضای گروه‌های چپ‌گرا که در دیگر نقاط ایران زیر سرکوب شدید و کشتار جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، به کردستان آمدند و کردستان پذیرای آنان شد. این اتفاقی تصادفی نبود. در کردستان، نیروهای چپ رادیکال و ناسیونالیست‌های سوسیال-دموکرات غالب بودند و طبیعتاً نسبت به احزاب چپ، گرایش‌های دوستانه داشتند. احزاب کرد هم البته در شهرهای دیگر ایران تشکیلات داشتند. مثلاً شاخه‌های تهران و تبریز کومه‌له بسیار قدرتمند بودند.
از آن سو هم بسیاری از احزاب چپ ایرانی غیرکرد به دلیل وجود اتحاد جماهیر شوروی و گفتمان لنینیستی حق تعیین سرنوشت ملل، حامی جنبش انقلابی و ملی در کردستان بودند. اغلب احزاب سیاسی چپ ایرانی مثل چریک‌های فدایی خلق ایران، گروه اشرف، اتحادیه‌ی کمونیست‌ها، رزمندگان و پیکار، شاخه‌ها و هواداران بسیاری هم در کردستان داشتند. سازمان چریک‌های فدایی خلق، یکی از چهار عضو «هیئت نمایندگی خلق کرد» بود که در اوایل انقلاب برای مذاکره با جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. سازمان چریک‌های فدایی خلق-اقلیت در جنگ خونین سنندج هم در کنار کومه‌له علیه یورش جمهوری اسلامی جنگید.
حزب دموکرات هم بعد از خرداد ۶۰ بخش مهمی از امکانات خود را در اختیار سازمان مجاهدین قرار داد که آنها بتوانند از یورش خونین رژیم بگریزند. در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۰ حتی رادیوی این حزب، روزانه ساعاتی برای پخش برنامه و رهنمود دادن به اعضای سازمان در اختیار سازمان مجاهدین قرار می‌گرفت. هر چند بعدها این سازمان نسبت به حزب دموکرات بسیار قدرناشناسی نشان داد و حملات سیاسی شدیدی متوجه حزب دموکرات کرد. اختلافات مجاهدین و حزب دموکرات در نهایت منجر به خروج حزب دموکرات از «شورای ملی مقاومت» و تضعیف شدید این شورا شد.
در این میان، حساب حزب توده و سازمان فداییان-اکثریت جداست. این دو نیرو جمهوری اسلامی را «ضد‌امپریالیست» و «مترقی» می‌دانستند و بر این اساس اپوزیسیون جمهوری اسلامی و، به‌ویژه نیروهای سیاسی کردستان، را عامل امپریالیسم می‌دیدند و با آنها به شدت مخالفت می‌کردند. همان استدلال حزب توده و فداییان اکثریت در آن زمان، امروز هم مبنایِ گفته یا ناگفته‌ی خصومت برخی از چپ‌گرایان ایرانی با جنبش ملی در کردستان است.
اختلافات عمیق حزب دموکرات و کومه‌له در سال‌های پس از انقلاب در حالی که هر دو گروه در حال مبارزه با نظام نوپای جمهوری اسلامی بودند ضربه‌ی جدی به آنها وارد کرد. همین اختلافات را در رابطه با حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه‌ی میهنی کردستان در عراق دوران صدام و پس از صدام هم شاهدیم. ریشه و دلیل این اختلافات چیست؟
اختلافات حزب دموکرات و کومه‌له دو جنبه داشت: سیاسی و ایدئولوژیک. به لحاظ ایدئولوژیک، کومه‌له یک سازمان رادیکال چپ بود و از سال ۶۲ که به همراه «اتحاد مبارزان کمونیست» (سهند) به پروژه‌ی تشکیل حزب کمونیست ایران پیوست، گرایش‌های مارکسیسم انقلابی در آن بیش از پیش تقویت شد. کومه‌له اساساً برای تشکیل یک جمهوری سوسیالیستی در ایران مبارزه می‌کرد اما به دلیل خاستگاه تاریخی و اجتماعی‌اش در کردستان و اسکلت سازمانی کردستانی‌اش، حل مسئله‌ی ملی کرد را هم اولویتی استراتژیک می‌دانست. در این رابطه کومه‌له برنامه‌ای مفصل و مشروح برای خودمختاری کردستان در فردای سقوط جمهوری اسلامی تدوین کرد که کماکان موجود است و یک سند برنامه‌ای مهم برای شاخهی اصلی کومه‌له، یعنی «کومه‌له-سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» به شمار می‌رود. عنصر اساسی «برنامه کومه‌له برای خودمختاری کردستان» حاکمیت مردم از طریق شوراهاست، البته کومه‌له به اصل حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد هم متعهد است، که گزینه استقلال را هم در بر می‌گیرد،
اما برنامهی سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران تا اواخر دهه‌ی ۶۰ شمسی «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» بود. پروژه‌ی بلندمدت حزب دموکرات در آن زمان ابتدا سوسیالیسم (نوع روسی) بود که در اواسط دهه‌ی ۶۰ شمسی به «سوسیالیسم دموکراتیک» تغییر یافت. برای حزب دموکرات استقرار سوسیالیسم دموکراتیک پروژه‌ای بلندمدت بود، در حالی که حل مسئله‌ی ملی کرد هدف فوری این حزب به شمار می‌رفت که با استقرار دموکراسی در ایران گره خورده بود. به همین دلیل، در سطح سیاسی حزب دموکرات عملاً یک خط مشی ناسیونالیستی را دنبال می‌کرد. این تفاوت ایدئولوژیک خودبه‌خود مبنای اصطکاک با کومه‌له بود چون از منظر ایدئولوژی مارکسیست-لنینیستیِ کومه‌له، حزب دموکرات به دلیل ماهیت ناسیونالیستی خود در واقع نماینده‌ی بورژوازی کرد به شمار می‌رفت، در حالی که کومه‌له خود را نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر کردستان و بخشی از جنبش کمونیستی سراسری به مثابه‌ی پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر ایران می‌دید. این بینش پس از پیوستن کومه‌له به پروژه‌ی تشکیل حزب کمونیست ایران تعمیق و نظام‌یافته شد.
اگر در ایران پروژه‌ی دولت مرکزی در قبال جنبش سیاسی مردم کردستان برای احقاق حقوقشان مبتنی بر «آسیمیلاسیون» یا «استحاله» است، در ترکیه تا همین اواخر رابطه‌ی دولت مرکزی با کردها به صراحت مبتنی بر ایده‌ی «انکار» بوده است.
البته کومه‌له و حزب دموکرات کردستان در چارچوبی شبیه آنچه مثلاً کمینترن درباره‌ی امکان همکاری احزاب کمونیست و ملی تدوین کرده بود روابط عادی و حتی همکاری‌های معینی در سال‌های اول پس از انقلاب داشتند. مثلاً در دو سال اول پس از انقلاب در مقابله با جمهوری اسلامی، بین این دو جریان درجه‌ی معینی از اتحاد عمل سیاسی و نظامی وجود داشت. در هیئت نمایندگی خلق کرد، کومه‌له و حزب دموکرات اعضای اصلی بودند. اما هر چه جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی توانست بیشتر و بیشتر جنبش مقاومت کردستان را به عقب براند و شهرها را از نیروهای پیشمرگه پس بگیرد و نیروهای سیاسی کرد را به بیرون از شهرها و به سوی مناطق روستایی و نوار مرزی وادار به عقب‌نشینی کند، تفاوت‌های ایدئولوژیک میان کومه‌له و حزب دموکرات برجسته‌تر شد و بیش از پیش مبنای تنظیم مناسبات سیاسی بین آنها قرار گرفت.
محدود شدن شدید عرصه‌ی عمل سیاسی این دو حزب در کردستان و عدم امکان تداوم ارتباط نظام‌یافته با مردم کردستان سبب شد که تأثیر مهارکننده‌ی سیاسی مردم کردستان، که خواستار روابط دوستانه میان احزاب سیاسی کرد بودند، کمتر و کمتر شود. در زمانی که شهرها در کنترل نیروهای پیشمرگه بود، خواست عمومی مردم برای ایجاد جبهه‌ی متحد کرد و وجود روابط خوب میان احزاب کرد، حکم یک اهرم مهار برای احزاب کرد را داشت. چه بسا اگر این دو حزب به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک هم دچار تنش و اختلاف می‌شدند به دلیل لزوم پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی، مجبور بودند که این اختلافات را در چارچوبی مسالمت‌آمیز پیش برده و مدیریت کنند. البته سابقه‌ی سیاسی طولانی‌تر حزب دموکرات، که به تشکیل جمهوری کردستان در مهاباد می‌رسد، و این واقعیت که کومه‌له‌ی به اصطلاح «تازه از راه رسیده» به سرعت و در مدتی کوتاه به یک رقیب سیاسی جدی برای حزب دموکرات تبدیل شده بود به حساسیتی نالازم و حتی خصمانه در حزب دموکرات نسبت به کومه‌له دامن می‌زد. بعدها در جریان جنگ داخلی بین این دو حزب در حالی که کومه‌له خواستار آتش‌بس بی‌قید و شرط بود حزب دموکرات خواهان این بود که قبل از آتش‌بس و مذاکره کومه‌له ابتدا حزب دموکرات را به عنوان حزبی اصیل، انقلابی و حائز اکثریت در کردستان به رسمیت بشناسد.
در این میان باید به نقش مهم جمهوری اسلامی در تشدید اختلافات حزب دموکرات و کومه‌له تا حد جنگ مسلحانه اشاره کرد. جمهوری اسلامی از همان آغاز بر روی اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک میان کومه‌له و حزب دموکرات سرمایه‌گذاری کرد و به تعمیق و تشدید آنها همت گماشت. مثلاً در جریان مذاکرات هیئت نمایندگی خلق کرد با نمایندگان حکومت در اوایل انقلاب، فرستادگان جمهوری اسلامی رسماً اعلام کردند که حاضر نیستند در جلسه‌ای حضور یابند که نمایندگان کومه‌له هم در آن حاضر هستند. یعنی جمهوری اسلامی در واقع می‌خواست به حزب دموکرات القا کند که شما حزب اصلی در کردستان هستید و ما ممکن است با شما به سازش برسیم اما با کومه‌له‌ی کمونیست و خدانشناس نه! این وضعیت حداقل بخشی از رهبری حزب دموکرات را ترغیب می‌کرد که به نوعی بخواهند به اصطلاح کومه‌له را سرجای خودش بنشانند و نفوذ و نقش‌آفرینی‌اش در کردستان را تا حد ممکن محدود کنند. بعدها هم جمهوری اسلامی با ایده‌ی مذاکرات مخفی مستقیم با حزب دموکرات همین سیاست را پیش برد. حزب دموکرات هم با این استدلال که مذاکره یکی از راه‌های پیشبرد مبارزه است به پافشاری بر محفوظ داشتن حق این حزب برای مذاکره‌ی یک‌جانبه، مستقیم و حتی مخفیانه با جمهوری اسلامی ادامه داد. در واقع، یکی از دلایل اصلی اختلاف سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات که به خروج حزب دموکرات از شورای ملی مقاومت منجر شد همین مسئله‌ی مذاکره با جمهوری اسلامی بود.
این مسئله در کردستان عراق و در رابطه با «اتحادیه‌ی میهنی کردستان» و «حزب دموکرات کردستان» هم با وضوح ایدئولوژیک کمتر وجود داشت. بر خلاف حزب دموکرات کردستان (عراق)، پایه‌ی اجتماعی و خاستگاه سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کردستان بخش‌های نسبتاً شهری‌تر کردستان عراق در شهرهای سلیمانیه و کرکوک بود. اتحادیه‌ی میهنی به ملا مصطفی بارزانی و عملکرد وی در رهبری جنبش ملی کردستان در عراق و سیاست‌های وی انتقاد داشتند. اتحادیه‌ی میهنی به‌ویژه عملکرد ملا مصطفی بارزانی پس از قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ را خیانت و تسلیم‌طلبی می‌شمرد و حزب دموکرات کردستان را پیرو سیاستی «عشیره‌ای» و نه «ملی» می‌دانست. یکی از نیروهای سیاسی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی میهنی کردستان، سازمانی به نام «کومه‌له‌ی رنجبران» بود که جریانی چپ‌گرا و رادیکال بود که دشمن خوانین و فئودال‌های کردستان بود. به این ترتیب، کومه‌له‌ی رنجبران یک لبه‌ی تیز چپ‌گرایانه به اتحادیه‌ی میهنی در اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی می‌داد که آن را در مقابل حزب دموکرات کردستان عراق قرار می‌داد و در عین حال به کومه‌له، و حتی حزب دموکرات کردستان ایران، نزدیک می‌کرد. نیروهای پیشمرگه‌ی اتحادیه‌ی میهنی در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی در کردستان ایران حضور داشتند و در بعضی مناطق دوش به دوش کومه‌له و حزب دموکرات علیه نیروهای جمهوری اسلامی جنگیدند. در حالی که نیروهای حزب دموکرات کردستان عراق، که در آن زمان تحت رهبری ادریس بارزانی، پسر ارشد ملا مصطفی بودند، در کنار نیروهای سپاه پاسداران علیه حزب دموکرات کردستان و کومه‌له می‌جنگیدند و نقش مهمی در عقب‌نشینی این نیروها از بعضی مناطق کردستان نظیر اشنویه و پیرانشهر ایفا کردند.
این وضعیت بعد از سال ۹۱ که حکومت اقلیم کردستان به شکلی نیمه‌رسمی تشکیل شد تغییر کرد. در این دوره به‌رغم درگیری‌های اولیه، این دو حزب بر سر تقسیم درآمدهای اقتصادی اساساً رانتی کردستان عراق به توافق رسیدند. این واقعیت که رهبران و چهره‌های رادیکال و چپ‌گرای اتحادیه‌ی میهنی اغلب در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی در جنگ کشته یا قربانی تصفیه‌های درون‌حزبی شدند همگرایی سیاسی‌ِ اتحادیه‌ی میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان را تسهیل و تسریع کرد. از اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی، اتحادیه‌ی میهنی کردستان به طور فزاینده‌ای به یک حزب راست‌گرا تبدیل شد که دیگر تفاوت ماهوی با حزب دموکرات کردستان عراق نداشت. بنابراین، اگر بعد از سال ۱۹۹۱ هم درگیری یا اختلافی میان اتحادیه‌ی میهنی کرستان و حزب دموکرات کردستان وجود داشته معلول اختلافات ایدئولوژیک یا برنامه‌ای نبوده بلکه بر سر تقسیم قدرت سیاسی بوده زیرا در اقتصاد رانتی، ثروت اقتصادی تابعی از قدرت سیاسی‌ست، وضعیتی که در ایران هم البته حاکم است.
...
ادامه:
https://www.aasoo.org/fa/articles/2858