کدام بهتر است: «اصلاح سیاست دولت یا تغییر قانون اساسی»؟
سعید برزین📝📝📝کدام بهتر است: «اصلاح سیاست دولت یا تغییر قانون اساسی»؟
ارزیابی اندیشه سیاسی تاجزاده
✍🏻سعید برزین
✅یکی از مهمترین ویژگیهای برنامه اصلاحات ساختاری تاجزاده این است که برای دستیابی به آرمانهایی که ما لیبرال و جمهوریخواه نامگذاری میکنیم دو روش اجرایی پیش رو میگذارد.
این دو روش میتوانند در تقابل با یکدیگر تفسیر شوند، و تفسیر هم شدهاند. برخی فعالین سیاسی این دو روش را همآهنگ نمیدانند بلکه آنها را در تضاد با یکدیگر تشخیص میدهند.
اما تاجزاده، برعکس، بر ضرورت اجرای موازی و همزمان این دو تاکید دارد. یکی از این دو روش، تلاش برای تغییر قانون اساسی است و دیگری تغییر سیاستهای جاری دولتی است.
یکی میخواهد قانون اساسی کشور را به درجات متفاوت، از اندک تا تماما، تغییر دهد و دیگری میخواهد سیاستهای جاری حکومت را متحول کند.
خودِ تاجزاده میگوید برای حرکت به دمکراسی و توسعه اقتصادی میتوان سه رویکرد را تصور کرد.
اول، اینکه اصلاح و یا تغییر قانون اساسی الویت داشته باشد و سپس سیاستهای حکومتی تغییر کند. یعنی همه تحولات موکول به تغییر قانون اساسی فرض شود.
دوم، اینکه اصلاح سیاستهای استراتژیک حکومت مقدمهای برای هرگونه تغییر بنیادین، و از جمله تغییر قانون اساسی، در مراحل بعدی فرض شود.
سوم، و این نظر تاجزاده است، اینکه باید در هر دو جهت همزمان تلاش کرد زیرا اصلاح قانون اساسی و تغییر سیاستهای حکومتی تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه میتوانند اثری همافزا بر یکدیگر داشته باشند.
هم میتوان برای تغییر دمکراتیک قانون اساسی کوشید و هم به اصلاح راهبردهای حکومت همت گمارد. برای مثال، در اصلاح راهبردها، برای لغو تحریمهای بینالمللی فوریت و ضرورت قائل شد و تلاش کرد.
در ملاحظات اجرایی این طرح، تاجزاده به چند محور اشاره دارد: "مذاکره، بسیج نیرو و تشکیل ائتلاف".
این عناصر را برای پیش بردن سیاستهای موازی ضروری میداند و خواهان استفاده از "همه ابزارها و روشهای مدنی و خشونت پرهیز" برای یک "کار متشکل و موثر" است. به اضافه، در چارچوب رسیدن به این اهداف نظریه براندازی را با صراحت رد میکند.
پیشنهاد تاجزاده برای پیگیری دو سیاست موازی در جهت دمکراسی را باید در بستر استراتژیهای ممکن سیاسی بررسی کرد.
تاجزاده، از یک طرف، نمیخواهد همه چیز و هر نوع تحول را موکول به تغییر قانون اساسی کند و به انتظار آن روز موعود بنشیند. پس خواهان تغییرات محدودتر و ممکنتر میشود.
در عین حال نمیخواهد از هدف عالیتر دستیابی به تغییرات ساختاری و حقوقی عقب بماند. پس در حالیکه تغییر سیاستهای جاری حکومتی را خواستار است اما تغییر قانون اساسی را هم از نظر دور ندارد.
بر این اساس، همزمان، دو سیاست موازی را برای تغییر سیاستهای جاری و تغییر بلندمدتتر قانون اساسی پیشنهاد میکند.
نظریه دو سیاست موازی از ویژگیهای مهم برنامه تاجزاده محسوب میشود. او سعی دارد به این طریق یکی از سختترین پیچیدگیهای سیاست عملی را مورد خطاب قرار دهد و راه حلی برای آن پیدا کند.
چنین ابتکاراتی کمتر میان نیروهای دیگر سیاسی (بخصوص آنانی که به تفکر لیبرال نزدیک هستند) دیده میشود.
بسیاری از نیروهای سیاسی، حتی نیروهای جمهوریخواه و میانهرو، در آرمان سازی و آرزو سازی زبردستند ولی وقتی به ارائه برنامه عملی میرسد ناتوانند.
آرزوهای رنگارنگ و متعالی را ترسیم میکنند ولی در ارائه برنامه عملی و اجرائی برای رسیدن به آن ناموفقاند.
.
"ضعف و تهدید"
.
طرح تاجزاده فرصت آفرین است از این نظر که دست فعال سیاسی را برای تعیین اهداف و برنامه بلند مدت و کوتاه مدت، استراتژیکی و تاکتیکی، حقیقی و حقوقی باز میگذارد. امکان و فرصت ایجاد میکند.
اما در عین حال ضعف و تهدیدهای خاص خود را دارد.
اول، اینکه این موضع گیری در جبهه اصلاحطلب میتواند خطرناک توصیف شود چون به جریان برانداز نزدیک میشود. جریان برانداز مانورهای خود را با شعار ضرورت تشکیل مجلس موسسان انجام میدهد. هم شکلی در شعار با رادیکالهای برانداز میتواند موجب اختلاف نظر در جبهه اصلاحات شود.
دوم، اینکه نزدیک شدن به جریان برانداز میتواند در نهایت خط میانه تاجزاده را در برابر خط برانداز به زانو درآورد. نداشتن فاصله و مرز مشخص با جریان برانداز میتواند به ضرر خط میانه تمام شود. همانطور که در دهه ۵۰، موجب شد که جریانهای میانهرو در برابر جریان تندروتر تسلیم شوند.
سوم، اینکه سابقه سیاستهای موازی نشان میدهد که ممکن است محبوبیت خود را میان الیت و عوام از دست بدهد چراکه انعطاف تاکتیکی و ابهام در معنا و عدم قاطعیت در ارائه برنامه میتواند ضعف تلقی شود و در نظر مردم عادی مشکل آفرین باشد و آنها را دلزده کند.
طرح دو سیاست همزمان و موازی (برای اصلاح قانون اساسی و تغییر سیاستهای حکومتی) تلاشی است که از خطر انقلاب دور بماند ولی تحولات بنیادین را مد نظر داشته باشد. با این حال میتواند غیر واقعی و سخت اجرا تلقی، و ضربه پذیر شود.
.
«دو برداشت از مصطفی تاجزاده»
.
با توجه به نکته فوق است که در بسیاری مواقع دو تحلیل متفاوت و گاه متضاد از مواضع مصطفی تاجزاده ارائه میشود.
یک گروه از تحلیلگران تاجزاده را در چارچوب نظریه «گذار» میگذارند و تحلیل میکنند و گروه دیگری او را در چار چوب نظریه «اصلاحات ساختاری» میبینند.
گروه اول، بطور کلی بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید میکنند و این معنا را منعکس میکنند که همه تحولات و تغییرات موکول به گذر کردن و رفتن از نظام جمهوری اسلامی و برقراری نظامی جدید بر مبنای قانون اساسی جدید است.
آنها معتقدند این هدفی است که تاجزاده دنبال میکند و پیش از هر چیز میخواهد از این نظام بگذرد. چگونگی این گذار موضوع و مسئله دیگری است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. اما مسئله اساسی این است که گذار یعنی نظام حاکم برود و نظم دیگری، با قانون اساسی دیگری، حاکم شود، و این آن چیزی است که تاجزاده میخواهد.
گروه دوم معتقد است که تاجزاده را باید در چارچوب نظریه «اصلاحات ساختاری» شناخت و تحلیل کرد. به این معنا که تاجزاده تحول زیربنایی سیاسی را موکول به گذر کردن از نظام حاکم نمیداند و سیاست خود را بر مبنای آن نمیگذارد بلکه خواستار تغییرات جدی در سیاستهای جاری حکومتی (و بخصوص در سیاست خارجی) است.
این گروه معتقدند که تاجزاده میخواهد با بسیج افکار عمومی سیاستهای جاری حکومت، مثلا در مورد آزادیهای سیاسی، را تغییر دهد و پیگیری این تغییرات را در چارچوب نظام حاکم ممکن میداند. اما، و این اما با اهمیت است، با تغییر در قانون اساسی از طرق قانونی هم مخالف نیست بلکه آنرا ممکن و موثر میشناسد.