تنظیم حکومتی دین و التزام مذهبی

Join: SocioMedia

نویسنده: محمّدرضا طالبان

ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چاپ اول: 1402

تعداد صفحات: 232 صفحه

 برای تهیه این کتاب می‌توانید به فروشگاه‌های زیر در تهران مراجعه کنید یا به طور تلفنی سفارش خود را ثبت کنید.

خیابان انقلاب، بین ۱۲ فروردین و فخر رازی، پاساژ ظروفچی. فروشگاه مرکزی موسسه عروج. تلفن: ۶۶۴۹۳۰۸۱

خیابان انقلاب، چهارراه حافظ. فروشگاه شماره 1 موسسه عروج. تلفن: ۶۶۷۰۱۲۹۷

کتاب «تنظیم حکومتی دین و التزام مذهبی، تحلیل تجربی در سه سطح جهانی، کشورهای اسلامی و ایران»، گزارشی از یک پژوهش جامعه‌شناختی چندسطحی برای ارزیابی سیستماتیک یا آزمون تجربی دو دیدگاه نظری رقیب، دو فرضیه متعارض و مانعة‌‌الجمع در خصوص نقش حکومت دینی در تغییرات التزام مذهبی یا دینداری مردم است که دلالتی- چه غیرمستقیم و چه مستقیم- برای وضعیت ایران داشته باشد. در حقیقت، این کتاب محور این پرسش کلیدی یا سوال اصلی سازمان داده شده است که تنظیم حکومتی دین یا حمایت فعالانه حکومت از مذهبی خاص در یک جامعه چه تأثیری بر التزام مذهبی یا دینداری مردم آن جامعه می‌گذارد؟

در مقدمه کتاب چنین می‌خوانیم:

متن کامل مقدمه کتاب

خيزش گسترده مردم ايران در سال 1357 كه به شكل‌گيری انقلاب و نهايتاً پيروزی آن و تشكيل نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجاميد، ويژگي منحصربفردی در تاریخ انقلاب‌های مدرن قرن بیستم داشت و آن، تأسیس حکومتی دینی با رهبری و هدایت امام خمينی(ره) به‌عنوان يك مقام عالی‌رتبه مذهبي در سلسله مراتب روحانيت شیعه و تلاش همه‌جانبه آن حکومت در تجديد حيات دين در تمامی ابعاد و قلمروهای جامعه بود. بر اساس اين هويت‌جويی مذهبی بود که پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تثبيت نخبگان مذهبي در رأس هرم قدرت سياسی، تلاش براي اسلامي‌كردن اجتماع و حاكميت بخشيدن به اسلام در تمامی ابعاد و ساختارهای جامعه ایران به مثابه آرمان محوری و اساسي آغاز گرديد. به عبارت دیگر، بر اساس آرمانِ تأسیس جامعه‌ای دینی نزد امام خميني(ره) بود که پس از كنترل و هدايت مؤسسات رسمي جامعه‌پذيری كشور مثل مدارس، رسانه‌هاي جمعي (اعم از راديو، تلويزيون و بسياري از مطبوعات)، دانشگاه‌ها و غیره توسط انقلابيون متديّن حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، جهت‌گيری عملی این نظام معطوف به تقويت و گسترش هر چه بیشتر تعلق و التزام مذهبی در میان آحاد افراد جامعه ایران گردید.

با این حال، پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار و پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ايران، برخى دانش‌پژوهان و جامعه‌شناسان داخلی تردیدهایی را در خصوص تحقّقِ حداقلی این هدف ابراز کرده و نتایج عملکرد دستگاه‏هاى رسمى جامعه‌‏پذیرى مذهبى را در تقويت و گسترش التزام مذهبی ایرانیان مورد سؤال قرار داده و تلاش‌های کارگزاران حکومتی را در انتقال مطلوب ارزش‌ها و رفتارهاي ديني به آحاد مردم ایران، شكست‌خورده ارزیابی نموده‌اند (برای نمونه ر. ک. به: آزاد ارمکی 1396، سراج‌زاده 1396، محدثی 1396، حسام‌مظاهری 1398). استدلال اصلی آنان این است که جامعه‌پذیری رسمی توسط حکومت در حوزه دین که اجبارها یا ضمانت‌های اجرایی رسمی را پشتوانه خویش قرار می‌دهد نه تنها التزام مذهبی یا دینداری مردم را افزایش نداده؛ بلکه برعکس با واکنش منفی مردم روبرو شده (دین‌گریزی) و موجب گردیده تا میزان دینداری ایرانیان در طول این چهار دهه کاهش یابد. از منظر این گروه از صاحبنظران و موافقانشان، فشار هنجاری حکومت در تقویت و گسترش دینداری مردم از بالا و ساختنِ آمرانه جامعه‌ای دینی خواه‌ ناخواه موجب بروز مقاومت منفی از سوی مردم شده که نتیجه منطقی‌اش، کاهش تدریجی التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان در طول این چند دهه بوده است. به عبارت دیگر، تشدید تأکیدات و رویه‌های عملی حکومت بر جاری ساختن آموزه‌ها و رفتارهای مذهبی در سرتاسر ایران خواه‌ناخواه به سکولاریزه شدن جامعه مدنی انجامیده است.

از آن طرف و در مقابل این دیدگاه منفی به نقش جامعه‌پذیری رسمی حکومت دینی در تقویت و گسترش التزام مذهبی مردم، دیدگاه امام خمينی(ره) و طرفدارانش قرار دارد که معتقدند وظیفه یک نظام سیاسی یا حکومت دینی آن است که به وضعیت التزام مذهبی یا دینداری مردم توجه جدی نموده و با فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای تقویت هرچه بیشتر التزام مذهبی یا دینداری مردم به انحاء مختلف دخالت کند. استدلال اصلی این گروه از اندیشمندان و جامعه‌شناسان ایرانی آن است که یکی از غایات و اهداف اصلی برپایی حکومت دینی در اساس، تمهید شرایط و تسهیل دینداری مردم می‌باشد؛ و اگر حکومت بتواند ساختارهای جامعه را به نحوی تغییر دهد تا موانع التزام مذهبی را از پیش پای مردم بردارد تا دینداری هرچه بیشتر تسهیل شده و دینداران پاداش گیرند، مسلماً میزان التزام مذهبی در جامعه افزایش خواه یافت (برای نمونه ر. ک. به: بستان 1396، شجاعی‌زند 1396، 1398). همچنین، در واکنش به مدعای تحلیلی مربوط به نتیجه معکوس جامعه‌پذیری رسمی مذهبی توسط گروه اول، این استدلال مطرح شد که مدعای مزبور بشرطی درست است که ارزش‌ها و هنجارهای القاء شده توسط حکومت با ارزش‌ها و هنجارهای اکثریت مردم مغایرت داشته باشد. در واقع، اگر ساختار اساسی جامعه‌پذیری حکومت و سازمان‌های وابسته به آن- که همگی کارگزار جامعه‌پذیری ثانویه هستند- با ساختار اساسی جامعه‌پذیری اولیه اکثریت مردم (توسط خانواده و سایر دگرانِ مهم‌شان) هماهنگی نسبی داشته یا حداقل متعارض نباشد، با واکنش منفی مردم روبرو نخواهد شد و جامعه‌پذیری رسمی حکومتی احتمالاً فرهنگ درونی شده اکثریت مردم را تقویت خواهد کرد (ن. ک. به: طالبان 1396).

با اندکی تأمل روشن خواهد شد که این دو دیدگاه نظری رقیب، دو فرضیه متعارض و مانعه‌‌الجمع در خصوص نقش حکومت دینی در تغییرات التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان ارائه می‌دهند. اولی، معتقد است که تلاش چند دهه‌ای حکومت دینی ایران برای جامعه‌پذیری مذهبی مردم و دینی‌کردن هرچه بیشتر جامعه موجب کاهش التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان شده است. در مقابل، دیدگاه دوم مدعی است که فعالیت‌های حکومت دینی در تسهیل شرایط و بسترسازی‌های مناسب مسلماً در رونق دین و افزایش التزام مذهبی در ایران موثر بوده است.

جالب آن که، مدافعان هر یک از این دو دیدگاه متعارض برای افزایش متقاعدکنندگی تحلیل‌های‌شان به شواهد تجربی خاصی به‌عنوان گواه یا مؤید برای صحت استدلال‌شان استناد می‌کنند.

مع‌هذا، از حیث قواعد روش‌شناسی پژوهش علمی در خصوص آزمون فرضیات، این نوع شواهدِ گزینشی و همسو با مدعا، قرائن ضعيفي براي ارزيابي يا وارسي استدلال‌های آنان محسوب مي‌شوند. دلیل آن، این است که همواره مي‌توان براي مدعاهاي نظري متعارض، یک یا چند موردِ خاص پيدا نمود كه مصداق آنها باشند. در حقيقت، هر گاه با اتخاذ رويكرد تأييدي صرفاً بدنبال گواه و تأييدي براي صحت تجربی يك استدلال نظري باشيم، تقريباً براي همه استدلال‌های نظري مي‌توان چنين تأييدي را پيدا كرد. ولي، مسلماً اين رويه را در علم نمي‌توان «پژوهش» قلمداد نمود. در پژوهش علمي، درستي و اعتبار استدلال‌های نظری، مفروض تلقي نمي‌شوند؛ بلكه، فرضيه يا حدس‌هاي معقولي محسوب مي‌شوند كه بايد با مراجعه به عالمِ ‌واقع و گردآوري داده‌ها روشن شود آيا پديده‌اي كه وجود آن را بطور مستدل مدعي شده‌ايم، در عالمِ ‌واقع نيز به همان شكل وجود دارد يا از نظر تجربی آن مدعا واقعيت ندارد. نکته اصلی در خصوص مسأله تأثیر حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران بر التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان آن است که متأسفانه هیچ پژوهش علمی وجود ندارد که به وارسی سیستماتیک این مدعاهای متعارض در ایران پرداخته‌ باشد. از این رو، مسأله اصلی این تحقیق حول این پرسش آغازین شکل گرفت که نتایج جامعه‌پذیری رسمی مذهبی توسط نظام سیاسی جمهوری اسلامی در طول این چند دهه چه تأثیری بر التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان داشته است؟ 

در مقام پاسخ به این پرسش کلیدی و در حقیقت، وارسي يا ارزيابي اعتبار دو فرضیه متعارض فوق‌الذکر، نخست بايد روشن ساخت كه چه شواهد مناسبی از این دو مدعای نظری رقیب حمایت می‌کنند که جامعه‌پذیری رسمی مذهبی توسط نظام سیاسی جمهوری اسلامی در طول این چند دهه اخیر موجب کاهش یا افزایش دینداری ایرانیان شده است؟ شاید در بدو امر پاسخ به این پرسش، ساده به نظر برسد: شواهد تجربی مربوط به چگونگی تغییرات وضعیت دینداری ایرانیان در طول این چند دهه نشان خواهد داد که کدامیک از دو فرضیه متعارضِ مذکور درست می‌باشد.

ولی، آیا واقعاً شواهد تجربی برآمده از تحقیقات علمی در خصوص توصیف وضعیت دینداری ایرانیان در طول این چند دهه و وارسی جهتِ تغییرات آن (افزایشی یا کاهشی) می‌تواند آزمون مناسبی برای فرضیات مزبور باشد؟ مسلماً خیر. چرا که اگر بر فرض، نتایج تحقیقات علمی در خصوص دینداری ایرانیان نشان دهد که همه شاخص‌های اصلی التزام مذهبی یا دینداری مردم در طول این چند دهه با افول مواجه شده‌اند، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، مسئول این کاهش دینداری ایرانیان بوده است؛ مگر آن که کلیه عوامل موثر دیگر در افول دینداری مردم کنترل شده باشد یا نشان داده شود که آنها تأثیری در این کاهش نداشته‌اند. به عبارت دیگر، صرفِ مقایسه میزان التزام مذهبی یا دینداری مردم ایران در این چند دهه، بدون کنترل سایر عوامل ذیمدخل در تغییرات التزام مذهبی یا کاهش دینداری نمی‌تواند تأثیر حکومت دینی را در تضعیف یا تقویت دینداری مردم بطور معتبر نشان دهد.

در این راستا و مطابق آنچه که در ادبیات نظری موجود در جامعه‌شناسی دین به‌چشم می‌خورد، مهم‌ترین عوامل ذیمدخل در کاهش التزام مذهبی یا دینداری مردم ذیل تئوری‌های‌ عرفی‌شدن (سکولاریزاسیون) آمده ‌است. ولی، نکته اصلی در خصوص این تئوری‌ها آن است که هیچیک از عواملِ علّی استدلال‌شده در کاهش دینداری مردم ربط وثیقی با نوع نظام سیاسی و عاملیتِ حکومت‌ها ندارند؛ بلکه، همه آنها از نوع عوامل ساختاری یا نتایج ناخواسته کنش‌های جمعی انبوهی از افراد انسانی‌اند (عواملی همچون، صنعتی‌شدن، جامعوی‌شدن، رشد شهرنشینی، عقلانی‌شدن فزاینده با رشد فوق‌العاده تحصیل‌کردگان دانشگاهی، و قس‌علیهذا). به عبارت دیگر، در مدل‌های تبیینی سکولاریزاسیون، تغییرات ساختاری برآمده از مدرنیزاسیون تعیین‌کننده‌اند و کارگزاران انسانی حتی حکومت‌ها نیز عاملیت چندانی ندارند. مطابق با استدلال‌های مندرج در این مدل‌های نظری، هر یک از این عوامل ساختاری با مکانیزم‌های معینی که تا سطح فردی امتداد می‌یابند، مستقل از خواسته حکومت‌ها موجب کاهش تدریجی التزام مذهبی یا دینداری مردم می‌شوند. برای نمونه، جامعوی‌شدن به معنای تغییر سکونتگاه‌های بشری از شکل اجتماع به شکل جامعه (کاهش روستانشینی و افزایش شهرنشینی) که با مکانیزم‌های معینی موجب کاهش التزام مذهبی یا دینداری مردمان یک جامعه می‌گردد، غالباً علی‌رغم خواست و اراده حکومت‌ها صورت می‌پذیرد. البته، حکومت‌ها ممکن است سرعت آن را تا حدودی کم و زیاد کنند، ولی نمی‌توانند جلوی آن را کاملاً سد نمایند. در هر حال، تغییرات اجتماعی ساختاری که در بلندمدت روی می‌دهند، عمدتاً مستقل از اراده عاملان کلان سیاسی یا حکومت‌ها روی می‌دهند. نتیجه اصلی از ذکر مطالب فوق، تأکید مجدد بر این نکته اساسی است که برای احراز نقش و تأثیر حکومت اسلامی ایران در تحولات دینداری ایرانیان لازم و ضروری است تا همه این عوامل مندرج در تئوری‌های‌ عرفی‌شدن (سکولاریزاسیون) که استدلال شده در افول دینداری مردم تأثیرگذار می‌باشند، کنترل شوند.

ولی، مسأله اصلی رودرروی یک پژوهش علمی در این نکته مهم روش‌شناسانه نهفته است که کنترل عوامل احتمالاً ذیمدخل در تغییرات نزولی دینداری ایرانیان با طرح تحقیق «مطالعه موردی» و فقط با شواهد مربوط به جامعه ایران اساساً میسر نمی‌باشد. در حقیقت، برای ارزیابی نقش علّی حکومت دینی پساانقلابی در تغییرات دینداری ایرانیان در طول چند دهه اخیر نیازمند مطالعه تطبیقی آن هم با طرح تحقیق «شبیه‌ترین نظام‌ها» هستیم؛ یعنی پیدا کردن حداقل یک جامعه کاملاً شبیه به جامعه ایران که فقط و فقط در نظام حکومتی‌اش با ایران متفاوت باشد. به عبارت دیگر، باید حداقل یک کشور دیگر را مدنظر قرار داد که همه شرایط و ویژگی‌هایش شبیه به ایران باشد و فقط تنها در یک چیز (حکومت دینی در برابر حکومت غیردینی) با ایران متفاوت باشد؛ تقریباً شبیه به شرایطِ آزمایشگاهی که همه شرایط و عوامل ذیمدخلِ ممکن بایستی کنترل شوند تا به شیوه‌ای معتبر بتوان نتیجه گرفت که فقط آن عامل علّی مدنظر بوده که تأثیر گذاشته و عامل دیگری در آن تاثیرگذار نبوده است. بدیهی است که فراهم نمودن ملزوماتِ عملی یک چنین شرایطِ شبه‌آزمایشگاهی برای واحدهای کلان بسیار پیچیده‌ای همچون جوامع یا کشورها عملاً محال است.

حاصل سخن آن که، ضرورت کنترل عوامل ذی‌مدخل احتمالی در دینداری مردم از یک سو، و عدم امکان برپا داشتن شرایط آزمایشگاهی در سطح جوامع برای کنترل تأثیرات آن عوامل از سویی دیگر، چاره‌ای برای محققان باقی نمی‌گذارد که به تكنيك‌های كنترل آماری متوسل شوند و فرضیات رقیب حاصل از استدلال‌های نظری مزبور را به روش تطبیقی کمّی مورد وارسی تجربی قرار دهند. چون، يكي از ويژگي‌هاي اصلی و كليدي روش‌های تحلیل كمّي عبارتست از تأكيد بر كنترل‌های آماری براي حذف اثرات متغيرهای مزاحم و دستيابی به نتايجی با اعتبار درونی [Internal validity] هر چه افزون‌تر. ولی، استفاده معتبر از روش‌های كمّي یا تکنیک‌های آماری نیز مستلزم وجود تعداد کافی از موردها یا واحدهای تحلیل است. به عبارت بهتر، اگر هدف اصلی یک پژوهش علمی عبارت از آزمون تجربی فرضیات رقیب باشد، همواره تعداد موردهای بيشتر برای تحليل تجربي مناسب‌تر است، چون پايه و اساس مستحكم‌تري را براي آزمون دقيق‌تر فراهم مي‌آورد. پس، استفاده از روش‌های كمّي و کنترل آماري براي پژوهش حاضر ایجاب می‌کند که مفهوم حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران را به مفهوم انتزاعي‌تري تحويل دهیم تا موردهاي لازم براي تحليل آماري فراهم گردد. در واقع، چون مفهوم «حکومت دینی» به‌عنوان صفتِ جامعه واجد مصادیق نادری در جهان معاصر می‌باشد، لازم و ضروری است سطح بالاتری از انتزاع مفهومی بکار گرفته شود تا تعداد مکفی از واحدهای تحليل برای آزمون و کنترل آماری فراهم شود. در همین راستا و با رجوع به ادبیات نظری موجود در جامعه‌شناسی دین به این نتیجه رسیدیم که مفهوم انتزاعی‌تر «تنظیم حکومتی دین»[ Government regulation of religion] مفهوم مناسبی است که می‌تواند کلیه جوامع یا کشورهای جهان را با درجات مختلف زير پوشش تحليل آماري ببرد. در حقیقت، «تنظیم حکومتی دین» یک مفهوم تشکیکی یا پيوستاری محسوب می‌شود که «حکومت دینی» منتهی‌الیه یکی از دو کرانه آن است. بدین ترتیب بود که در نهایت، مسأله این تحقیق به شناختِ ارزیابانه چگونگی تأثیر تنظیم دینی حکومت‌ها بر دینداری مردمان تحت حکومت‌شان تحویل داده شد.

لازم به ذکر است که از حیث آکادمیک نیز در مورد پاسخ به این سوال که «آیا حمایت رسمی حکومت از دین در بلندمدت التزام مذهبی یا دینداری مردم آن جامعه را تضعیف می‌نماید یا تقویت؟» در ادبیاتِ جامعه‌شناسی دین هیچ اتفاق‌نظری وجود ندارد. برخی جامعه‌شناسانِ دین استدلال نموده‌اند که انحصار حکومتی دین یا حمایت فعالانه یک حکومت از مذهبی خاص احتمال تضعیف دینداری مردم آن جامعه را افزایش می‌دهد و برخی دیگر، نظری مغایر با آن را مطرح کرده‌اند. در هر حال، سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که موضوع این تحقیق هم برای نظام جمهوری اسلامی و هم برای دانش‌پژوهانِ آکادمیک حوزه دین یا دین‌پژوهانِ تجربی، موضوعی به‌غایت مهم محسوب می‌شود.

کوتاه سخن آن که، هدف اصلی از انجام این پژوهش را می‌توان عبارت از ارزیابی سیستماتیک یا آزمون تجربی پاسخ‌های متعارض در خصوص چگونگی تأثیر تنظیم دینی حکومت‌ها بر التزام مذهبی یا دینداری مردم دانست که دلالتی- چه غیرمستقیم و چه مستقیم- برای وضعیت ایران داشته باشد. پس در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که این تحقیق حول محور این پرسش کلیدی یا سوال اصلی سازمان داده شده است که تنظیم حکومتی دین یا حمایت فعالانه حکومت از مذهبی خاص چه تأثیری بر التزام مذهبی یا دینداری مردم می‌گذارد؟

برای تهیه این کتاب می‌توانید به فروشگاه‌های زیر در تهران مراجعه کنید یا به طور تلفنی سفارش خود را ثبت کنید.

خیابان انقلاب، بین ۱۲ فروردین و فخر رازی، پاساژ ظروفچی. فروشگاه مرکزی موسسه عروج. تلفن: ۶۶۴۹۳۰۸۱

خیابان انقلاب، چهارراه حافظ. فروشگاه شماره 1 موسسه عروج. تلفن: ۶۶۷۰۱۲۹۷

Join: SocioMedia

لینک این مطلب در وب سایت نقد جامعه شناختی