چرا در ایران، استقلال قضایی شکل نمی‌گیرد؟[1]
شبکه جامعه‌شناسی @SocioNet
نوشته‌ی رحیم زایرکعبه-دکترای جامعه‌شناسی
در تاریخ ایران، دستگاه فضایی یا عدالت خانه وجود نداشت. چنانکه در انقلاب مشروطه یکی از درخواستهای اصلی مشروطه خواهان ایجاد عدالتخانه در همه شهرها برای رسیدگی با شکایات مردم و برقراری عدالت بود. بر این اساس با اعتراضات مردمی به رهبری روحانیون در مهاجرت صغری و کبری، مظفرالدین شاه اواخر سال 1284ش ناچار شد فرمان تاسیس عدالتخانه را بدهد. البته قبل از این تاریخ و در زمان ناصر الدین شاه سازمانی به نام «دیوان خانه عدلیه» در تهران تشکیل شد که اداره آن با وزیر عدلیه بود. این دیوان خانه از ضوابط و قواعد مرتب و مدونی پیروی نمی‌کرد؛ تظلمات واصله به این دیوان به دست وزیر عدالت می‌رسید و او گاه آن را به یکی از کارمندان زیردست خود ارجاع می‌کرد و کارمند آن را به ترتیب اداری رسیدگی می‌کرد و گزارش کار را به وزیر می‌داد و او بر حسب مورد، یا حکم بر اجرای آن صادر می‌نمود یا گزارش را پیش حاکم شرع می‌فرستاد. میرزا ملکم‌خان در راستای رفع معایب عدالتخانه معتقد بود که وزیر عدلیه یا رئیس دستگاه قضا باید خوب و توانمند باشد تا بتواند دستگاه قضایی ایران را آباد کند.
پس از انقلاب مشروطه به ویژه از عصر پهلویِ اوّل به این سو، تلاش‌های مهمی برای مدرن‌سازی دستگاه قضا صورت گرفت. در دوره‌ی رضاشاه، علی‌اکبرخان داور با تواناییِ چشمگیرش اصلاحاتی مهم در عدلیه رقم زد. با این حال، برای داور «عدلیه‌ی مدرن» لزوماً به معنای «عدلیه مستقل» نبود. او عامدانه اصلاحاتش را به شیوه‌ای طراحی کرد که فضای کافی برای نقض استقلال قضایی باقی بماند. داور، تهمیدی اندیشید که وزیر عدلیه – برخلاف ظاهر متمم قانون اساسی مشروطه – صلاحیت داشته باشد، محل مأموریت قضات را تغییر دهد. اختیار جابجایی قاضی به این معناست که اگر نظر وزیر عدلیه مراعات نمی‌شد، وزیر می‌توانست او را از آن شعبه بردارد و به جایش قاضیِ همسو بگمارد. این دقیقاً به معنای تسلط قوه مجریه بر دستگاه قضا است و به وضوح استقلال قضایی را نقض می‌کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی جدید کل نظام قضایی کشور ، اسلامی گردید و رییس دستگاه نیز توسط رهبر انتصاب می شود. در ارزیابی دستگاه قضایی کشورها از شاخصی به نام «استقلال قضایی» استفاده می کنند. منظور از استقلالِ قضایی نیز تواناییِ دادگاه در اتخاذِ تصمیم‌هایی است که تحت تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته باشد. بر اساس «گزارش رقابت‌پذیریِ جهانی» سال ۲۰۱۹، ایران از حیث «استقلال قضایی» در میان ۱۴۱ کشور در رتبه ۹۷ قرار گرفته که به هیچ روی مطلوب نیست. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۰ در میان ۱۳۹ کشور در جایگاه ۶۵ قرار داشت. لذا طبق گزارش مذکور در طول یک دهه وضع ما از حیث استقلال قضایی بدتر هم شده است. در حالی که در کشورهایی مثل فنلاند و نروژ ، رهبران سیاسی اصولاً در امور قضایی مداخله نمی‌کنند و در نتیجه آنها به لحاظ استقلال قضایی از رتبه بسیار مطلوبی برخوردار هستند. اکنون این سوال اساسی مطرح می شود که «چرا چنین است؟ و چرا در ایران، استقلال قضایی شکل نمی‌گیرد؟»
در پاسخ به سوال فوق از یکی از نظریه‌های مهم، موسوم به «مدلِ بیمه»، استفاده می شود که موضوع را بر اساسِ «محاسبه‌ی فایده قابلِ انتظارِ» ناشی از دخالت در قوه قضائیه مورد تحلیل قرار می دهد. رویکرد بیمه معتقد است که اگر سیاستمداران کشورهای دموکراتیک تصمیم می‌گیرند به استقلال قضایی احترام بگذارند، به این دلیل است که در یک نظام دموکراتیک، مردم در یک فضای سیاسیِ رقابتی و از طریق انتخاباتِ آزاد، صاحب‌منصبانی مانند رئیس‌جمهور، نمایندگان و… را تعیین می‌کنند. در این فضا، صاحب‌منصبِ سیاسی به محاسبه‌ی هزینه-فایده دست می‌زند که آیا از قدرتش برای فشار بر دستگاه قضا استفاده کند یا استقلال قضایی را محترم بشمرد. او درمی یابد که هرچند سودِ کوتاه‌مدتِ او در این است که استقلال قضایی را نقض کند. اما احترام به استقلال قضایی برای او فوایدِ میان‌مدت و بلندمدت دارد. زیرا از آنجا که فضای سیاسی اصولا رقابتی است، کاملاً محتمل است صاحب‌منصب سیاسی در آیندۀ قابلِ پیش‌بینی، قدرت را به رقیب ببازد. بنابراین زمانی که او از قدرت بیرون است و در اقلیت قرار دارد، وجود یک قدرتِ قضاییِ مستقل می‌تواند قدرت اکثریت را محدود کند و صاحب‌منصب مذکور را از گزند آنان مصون بدارد. به این ترتیب صاحب‌منصب سیاسی با پرهیز از تعرض به استقلال نهاد قضایی، «بیمه‌ی راهبردی» می‌خرد و در نتیجه حقوق آتی خود را بیمه می‌کند. هزینه‌ای که وی برای این بیمه می‌پردازد، عبارت است از پذیرش محدودیت قدرت خود و به رسمیت‌شناختنِ استقلال قضایی. فایده قابل انتظار این است که وقتی وی قدرت را از دست داد، همچنان مرجع مستقلی وجود دارد که قدرتِ صاحب‌منصبان سیاسی را محدود کند.
نتیجه اینکه در فضای سیاسی رقابتی، امری عقلانی است که گروه‌های سیاسی از سود کوتاه‌مدتِ ناشی از نقض استقلال قضایی بگذرند تا به هنگام در دست نداشتن قدرت بتوانند از وجود قوه قضائیه مستقل برای پاسداری از دستاوردها و تضمین حقوق خود در آینده بهره مند شوند.
مقایسه سرنوشت رهبران سیاسی پس از ترک قدرت در نظام‌های دموکراتیک و استبدادی نشان می دهد که در نظامِ دموکراتیک، وقتی یک صاحب‌منصب سیاسی از عرصه قدرت کنار می رود، نگران نیست که حقوق سیاسی‌اش نقض شود. در حالی که در نظامِ دیکتاتور، یک دیکتاتور می‌داند که اگر قدرت را از دست بدهد، برایش گران تمام می‌شود. زیرا ممکن است متحمل هزینه هایی مثل مصادره اموال، زندان، تبعید و حتی مرگ شود.
خلاصه اینکه بر اساس رویکردِ «بیمه‌ی راهبردی» اگر فضای سیاسی، رقابتی نباشد، استقلال قضایی به طور مطلوب شکل نمی‌گیرد. زیرا شاه یا حاکم با تمرکز قدرت در دست خود و اطمینان از تداوم آن، دستگاه قضایی غیرمستقل و وابسته به خود را پدید می‌آورد تا قوانین و پرونده های قضایی را آن گونه که به نفع خود است، مدیریت کند و در این ماجرا نیز روش‌هایی چون کیستیِ رئیس عدلیه، خوب یا منصف بودن رئیس عدلیه، جابجایی قضات و... نمی‌توانند تاثیری اساسی ایجاد کند. بنابراین نتیجه اساسی این نوشته این است که تنها با درست شدنِ ساختار سیاسی(دموکراتیک شدن و رقابتی شدن فضای سیاسی) است که دستگاه قضایی می‌تواند مستقل شود.
[1] . این نوشته، تلخیص و اقتباسی است از مقاله مهدی سمائی صحنه‌سرائی تحت عنوان «چرا در ایران استقلال قضایی شکل نگرفته؟»، مجله تحلیلی دقیقه، ۲۸ آذر ۱۴۰۲.
👩💻 رسانه، شمایید. لطفاً با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
[ شبکه جامعه‌شناسی ✉️| واتساپ 📱| رویدادنگار علوم انسانی | کاریابی علوم اجتماعی | انگاره 🔍]