پيامد بازار در مدرسه: طرد از تحصيل
گفت‌وگو با جعفر ابراهيمي
معلمان عدالت خواه: بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازي در سال 1394 حدود 11 ميليون نفر از شهرنشينان در سکونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌کنند که از اين تعداد، بيش از سه ميليون و 200 هزار نفر کودک هستند. در پژوهشي که مؤسسه رحمان سال 1395 انجام داد، پيش‌بيني شد با وجود افزايش ميزان حاشيه‌نشيني در ايران، تعداد اين کودکان کاهش يابد يا در بدترين حالت ثابت بماند. بيشترِ سکونتگاه‌هاي غيررسمي، در محلات محروم کلان‌شهرها يا مراکز استان‌ها هستند که در اين ميان شهرهاي سنندج، زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه و اهواز وضعيت بدتري نسبت به ديگر نقاط کشور دارند. کودکان در سکونتگاه‌هاي غيررسمي در معرض انواع خطرات محيطي قرار مي‌گيرند و به زيرساخت‌هاي بهداشتي، تحصيلي و فراغتي دسترسي ندارند. «گزارش وضعيت اجتماعي کودکان در ايران» که سال 1397 از سوی مؤسسه رحمان تدوين شد، براي نخستين‌بار به موضوعاتي همچون «کودکان سکونتگاه‌هاي غيررسمي و مناطق حاشيه‌اي شهرها» و «آموزش کودکان در ايران با تأکيد بر کودکان بازمانده از تحصيل» پرداخته است. يکي از پژوهشگران اين گزارش، «جعفر ابراهيمي» است که غير از معلمي، سال‌هاست در حوزه پژوهش درباره آموزش کودکانِ حاشيه شهر تهران نيز فعاليت مي‌کند. با او درباره مسائلي که در زمينه آموزش کودکان بازمانده از تحصيل در مناطق حاشيه‌اي، پولي‌سازي آموزش و فعاليت سمن‌ها در اين حوزه وجود دارد، به گفت‌وگو نشستيم.
کودکان بازمانده از تحصيل در ايران چه وضعيتي دارند؟
در آغاز تأکيد کنم اصطلاح مرسومِ «بازمانده از تحصيل» نميتواند کليت اين پديده را توصيف کند. اصطلاح «کودکان طردشده از تحصيل» گوياتر است. منظور از طرد، مکانيسم‌ها و ساختاري است که موجب مي‌شود برخي کودکان نتوانند وارد چرخه تحصيل شوند يا پس از ورود نتوانند به تحصيل ادامه دهند. بخشي از سازوکاري که اين کودکان را طرد مي‌کند، متأثر از مسائل اقتصادي مانند فقر، بي‌کاري و حاشيه‌نشيني و بخشي ديگر ناشي از مسائل فرهنگي است.
آماري از اين کودکان در دست داريم؟
سيستم آموزشي ما به دليل ساختار متمرکز و از بالا به پايين و غيرمشارکتي حتي به منِ پژوهشگر و معلم هم اجازه دسترسي به‌روز به آمار را نميدهد و همين موضوع، به مسئولان اين فرصت را مي‌دهد که آمارهاي غيرواقعي ارائه دهند. از آنجايي که در ساختار آموزشي ما نگاه کمَي حاكم است و مي‌خواهد به مقام بالاتر از خود گزارش دهد، به دنبال حل مسئله هم نيست. بنابراين صحبت از آمار دقيق کار آساني نيست، صرفا ميتوانيم برآوردهايي داشته باشيم.
آمارهاي کتاب «وضعيت اجتماعي کودکان در ايران (1385- 1395)» چقدر به روشن‌شدن ابعاد پديده کودکان مطرود از تحصيل کمک مي‌کند؟
در مقاله «آموزش کودکان در ايران با تأکيد بر کودکان بازمانده از تحصيل» کوشيدم با توجه به منابع موجود و تنگناها تا حدودي آمار و علل طرد کودکان را نشان دهم، اما دو نکته وجود دارد: يک) آمارها مبتني‌بر سرشماري 1385 است؛ دو) آمارها، يا از سوی نهادهاي رسمي مانند مرکز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده يا نقل‌قول از مسئولان است، اما آمار آموزش و پرورش نيست. در سال 1384 معاون رئيس‌جمهور وقت از پنج ميليون و مرکز پژوهش‌ها از وجود سه ميليون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصيل خبر مي‌دهند. ما نياز به آمار جديد و رسمي داريم.
در تازه‌ترين آمار، تعداد کودکاني که در سن تحصيل‌اند اما در مدرسه نيستند، چند نفر است؟
آمار جديد گرچه از سوی آموزش و پرورش ارائه شده است اما يک ايراد جدي دارد؛ طبق اين آمار، در سال تحصيلي 96-1395 فقط 700 هزار کودک بازمانده از تحصيل وجود داشته و مبنا، کودکانِ شش تا 16سالهاي است که در مدرسه حضور نداشته و ترک تحصيل کرده‌اند. يعنی کودکان 17ساله ناديده گرفته شده‌اند. در حالي که طبق آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس، با احتساب کودکان شش تا 17ساله، طردشدگان از تحصيل يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
برآوردتان از اين تعداد چيست؟
حدود 500 هزار کودک مهاجر در سال تحصيلي 96-1395 مشغول تحصيل بوده‌اند. بررسي‌هاي من نشان مي‌دهد به ازاي هر کودک مهاجر مشغول به تحصيل، حداقل يک کودک در مدرسه نيست. من با معلمان، فعالان حقوق کودک و والدين کودکان مهاجر افغانستاني گفت‌وگو کردهام و برآوردم اين است که دست‌کم ۵۰۰ هزار کودک مهاجر، از حق تحصيل محروم‌اند. با توجه به افزايش کودکان کار و زباله‌گرد اگر کودکاني را که هرگز به مدرسه راه نيافته‌اند و کودکاني که فاقد اوراق هويتي هستند، با تعداد کودکان طردشده آمار رسمي جمع کنيم، قطعا آمار بالاتر از سه ميليون نفر خواهد شد.
کودکان در مناطق حاشيه‌اي با چه مشکلات آموزشي‌ای روبه‌رو هستند؟
افراد ساکن در مناطق حاشيه‌اي از نظر اقتصادي نابرخوردارند. بخشي از اين افراد مهاجران داخلياند؛ مثلا از استان‌هايي مانند آذربايجان، لرستان، کردستان و کرمانشاه مهاجرت کرده‌اند و باعث گسترش حاشيه و اسکان‌هاي غيررسمي در 20 سال اخير در اقمار تهران شده‌اند. مهاجرت به حاشيه شهرهاي بزرگ، ريشه در فقر، بي‌کاري و مشکلات زيست‌محيطي مانند کمبود آب دارد. بخش ديگري از حاشيهنشينان، افرادي هستند که از افغانستان يا پاکستان به دلیل جنگ و ناامني مهاجرت کرده‌اند. در مدارس حاشيه وقتي صحبت از پرداخت شهريه مي‌شود، والدين مي‌گويند توانايي آن را ندارند. بحث بر سر ناتواني در پرداخت ۵۰ هزار تومان است. وقتي تورم به مردم فشار مي‌آورد، قاعدتا اولين چيزي که از سبد خانوار کنار ميرود، هزينه آموزشي است و دختران بيشترين محروميت را دارند. کودکان حاشيه مجبورند در کنار مدرسه‌رفتن، يک نوبت کار کنند، يا اصلا قيد مدرسه را بزنند. ضمن اينکه کيفيت آموزش هم در اين محيطها پايين است.
وقتي دانش‌آموز مشکل اقتصادي دارد، محيط مناسب مدرسه، شوق يادگيري يا ديدن دوستان مي‌تواند انگيزه‌ای شود که او به مدرسه بيايد، اما مدارس کيفيت ندارند. کودکانِ در حاشيه، با مسائلي مانند اعتياد، خشونت و گروه‌هاي تبهکاري هم ممکن است روبه‌رو باشند. وقتي شما آموزش‌وپرورش پويا و مشارکتي نداريد که دانش‌آموز را رصد کند و فقط در صورت غيبت دانش‌آموزان از نمره انضباط آنان کم مي‌کند، نتيجه همين مي‌شود. حتي اگر مدير يا معلمي از سر دلسوزي علت اين غيبت را جويا شود و بفهمد دانش‌آموز به علت زنداني‌بودن پدرش بايد کار کند، چه کاري مي‌تواند انجام دهد؟ از سويي دولت هم در اقدامي غيرحرفهاي و ضدتربيتي، مشاوره‌هاي دوره متوسطه دوم را حذف کرده است. من درباره وضعيت دانش‌آموزان پسر صحبت ميکنم؛ يک نوجوان ۱6،۱5 ساله که بلوغ را در محيطي آسيبزا گذرانده، با اعتياد و فقر درگير است و رها شده، مي‌تواند به هرکسي تبديل شود. به همين دليل است که نسبتي مشخص ميان ورودي زندان‌ها و ترک‌تحصيل‌کردن وجود دارد.
پس شما معتقديد که مسئله بيشتر ابعاد اقتصادي دارد تا فرهنگي؟
متأسفانه مسئولان ميکوشند تا بگويند مسئله اقتصادي نيست، بلکه فرهنگي است. انگار اگر بگويند فرهنگي است، پس مي‌شود آن را به گردن رسم‌ورسومات انداخت و از وظايف شانه خالي کرد. نميخواهم بگويم فرهنگ نقش ندارد. شايد ترک تحصيل دختران، در مواردي ريشه فرهنگي داشته باشد، مانند سن پايين ازدواج. اما در بسياري از موارد همين مسئله به‌ظاهر فرهنگي، ريشه اقتصادي دارد. در بسياري از موارد، دختران بزرگ‌شده در بستر فرهنگي سنتي، همين که از نظر اقتصادي حمايت شده‌اند، ادامه تحصيل داده و تن به ازدواج در کودکي نداده‌اند. وقتي امکانات آموزشي و کيفيت آموزشي مناسب در دسترس نيست و براي همين آموزش بيکيفيت، پول هم بايد پرداخت شود، دختران بيش از پسران خانهنشين ميشوند و چنانچه دختر در خانواده‌اي سنتي باشد، به اولين خواستگار جواب مثبت مي‌دهد.
وضعيت سلامت بهداشتي و رواني اين کودکان چگونه است؟
بايد فراتر از يک مشاور، روي اين کودکان کار اجتماعي صورت گيرد؛ روان‌شناس يا مددکار اجتماعي مسائل آنان را حل کند. در «باغستان» شهريار، محل تدريسم، برخي کودکان صبحانه نمي‌خورند. ممکن است شما وارد مدرسه شويد و ببينيد بعضي دانش‌آموزان از بوفه مدرسه خريد مي‌کنند، اما آنان همه دانش‌آموزان نيستند. آيا شما مي‌توانيد مسئله آموزش را از مسئله سلامت جدا کنيد؟ دانش‌آموزي که سوءتغذيه دارد، چگونه مي‌تواند رشد کند يا آموزش ببيند؟ وقتي از آموزش باکيفيت سخن مي‌گوييم، اين آموزش بايد در دسترس همه باشد و براي آن بخش از جامعه هم که زير خط فقر هستند، امکانات ويژه تخصيص داده شود. بهداشت و سلامت بخش مهمي در اين زمينه است. بايد مشاور، روان‌کاو يا مددکار، دانش‌آموز را تا وضعيتش در خانه پيگيري کند و ببيند چه مشکلاتي دارد.
برآوردتان از آينده اين کودکان چيست؟
تا زماني که دولت به آموزش‌وپرورش به شکل يک بنگاه اقتصادي زيان‌ده نگاه مي‌کند و در مدرسه قواعد بازار حاکم است، روند رو به انحطاط است و چشم‌انداز تيره‌وتار خواهد ماند. برخي از سمن‌ها کارهاي مثبتي براي سوادآموزي و توانمندسازي کودکان انجام مي‌دهند، اما خوبي اين کارها مثل رنگين‌کمان، گرچه زيباست، ولي لحظه‌اي است. با فرض اينکه سمن‌ها مستقل و به دنبال منافع عالي کودکان باشند، باز هم حل اين مشکلات در توان سمن‌ها نيست. ما درباره چند ميليون کودک مطرود از تحصيل سخن مي‌گوييم. آيا سمني که گردش مالي آن صد ميليون تومان است، مي‌تواند براي همه آن چندميليون کاري انجام دهد؟ اينها وظيفه دولت است و درست نيست سمن‌ها متولي آن شوند. دولت در اينجا از سمن‌ها سوءاستفاده مي‌کند تا ناتواني خود را لاپوشاني کند.
کارکرد سمن‌ها را در بهبود شرايط کودکان بازمانده از تحصيل چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
يک نقد کلي به سمن‌هاي فعال در اين حوزه وجود دارد که نسبت خود را با مدرسه به درستي مشخص نکرده‌اند؛ مثلا مي‌بينيم سمن‌ها به درستي به خشونت عليه کودکان در مدرسه اعتراض دارند، ولي بايد به اصل سياست‌هايي که کودکان را تبديل به «کودک کار» کرده است، اعتراض کنند. اين گره‌گاه مدرسه است. فعالان زنان، فعالان معلمان و فعالان کارگري که به دنبال حق خود هستند، بايد به سياست‌هاي کلان که آموزش عادلانه و رايگان را ممکن مي‌کند، توجه کنند. با توجه به نرخ تورم، امروز مي‌گويند هزينه براي يک زنداني ۱۵ برابر يک دانش‌آموز است. اين نشان مي‌دهد که دولت علاقه‌اي به حل ريشه‌اي مشکل ندارد. در سالهاي اخير ما معلمان فراتر از خواسته‌هاي معيشتي به دنبال تحقق عدالت آموزشي بوديم. در همين راستا جامعه مدني هم بايد در برابر سياست‌هاي پولي‌شدن آموزش حساسيت نشان دهد.
دولت در مقابل سمن‌ها چه کارهاي مثبت و منفي‌ای انجام مي‌دهد؟
سمن‌هاي مستقل نه‌تنها مورد حمايت دولت قرار نمي‌گيرند، بلکه با کارشکني آن روبه‌رو هستند؛ براي مثال بخشي از اموالي که در کنترل دولت است، بايد براي استفاده مردم باشد. مدارس، بعدازظهرها خالي هستند و مي‌شود براي توانمندسازي زنان و کودکان از اين فضا استفاده کرد؛ آيا دولت حاضر است اين فضا را در اختيار سمن‌ها قرار دهد؟ حياط مدارس به‌عنوان پارکينگ بازارچه‌ها اجاره داده مي‌شود!
نظام آموزشي از انجام چه کارهايي در زمينه تسهيل آموزش سر باز ميزند؟
سياست کلاني که پيرامون خصوصيسازي و با اسم رمز مشارکت مردمي! اجرا مي‌شود، بايد تعطيل شود. سازمان مشارکت‌هاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي جايي است که در آن، مافياي آموزش و کساني که به دنبال درآمدزايي از آموزش هستند، زدوبند مي‌کنند و به سود اقليتي ثروتمند و به ضرر اکثريتي غيربرخوردار تمام مي‌شود. اصل ۳۰ قانون اساسي بر آموزش رايگان تصريح کرده است و تبصرهاي هم ندارد. اما اشکال مختلفي از پولي‌سازي آموزش مانند مدارس هيئت‌امنايي يا تيزهوشان يا مدارس نمونه وجود دارند تا اين اصل را دور بزنند. اين تقسيم‌بندي بايد برداشته شود.
رايگان‌بودن آموزش، بخش عمدهاي از مشکلات را حل مي‌کند؟
فقط رايگان‌بودن آموزش مدنظر نيست. ميتوانم بگويم که ما الان آموزش دولتي رايگان نداريم. در مدرسه، چه 50 هزار تومان بگيرند، چه يک ميليون تومان، چه 10 ميليون تومان، اين ديگر آموزش پولي است. ما وقتي صحبت از آموزش رايگان ميکنيم، پشتبندش يک قيد باکيفيت و عادلانه هم ميگذاريم. هيچ کودکي به اشکال مختلف؛ چه در قالب «کلاس فوقبرنامه»، چه «کمک به مدرسه»، اساسا براي آموزش نبايد پول پرداخت کند.
اين گفتگو توسط شهاب شهسوارزاده در روزنامه شرق منتشر شده و در اينجا بازنشر شد.