پرسش‌هایی در اجابتِ دعوتِ رئیس قوه قضائیه
✍ محمدرضا جلائی‌پور
(این متن را محمدرضا جلائی‌پور در ۱۹ مهر ۱۴۰۱، در بند ۴ زندان اوین نوشته است.)
رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ در بخشی از سخنانش خطاب به همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و افرادی از عموم مردم که سوال انتقاد و اعتراضی دارند گفته است: «آمادگی استماع نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات آنها را از طریق گفت‌وگو دارم و قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد از نقطه‌نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم. دو مقوله اعتراض و اغتشاش باید تفکیک شود.» در اجابت فراخوان و اعلام آمادگی رئیس قوه قضاییه در ادامه پرسش‌هایی را طرح می‌کنم و باور دارم پاسخگویی به چنین پرسش‌هایی می‌تواند نشانه عملی جدیّت در دعوت به گفت‌وگو و تمهید اصلاحات قضایی باشد و پرهیز از پاسخگویی، گواه عدم جدیت در این دعوت است. برای هر یک از موارد زیر از مصادیق دقیق معتبر و جزئی قابل ذکر هستند:
🔸 اگر فراتر از شعار حساب معترض خشونت‌پرهیز را از اغتشاشگر جدا می‌دانید و نقد و اعتراض را حق شهروندی، چرا بسیارند شهروندانی که به خاطر نقد و اعتراض خشونت‌پرهیز اکنون بازداشت شده‌اند؟ (مثلاً یکی از هم‌بندی‌های اخیر ما که صرفاً برای یک پست اینستاگرامی درباره مرحوم مهسا امینی بازداشت شده است.)
🔸 چرا علیرغم تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی (صرف نظر از همه نقدهایی که به کلیات و جزئیات آن وارد است) هنوز قریب به اتفاق متهمان سیاسی و مدنی را متهم امنیتی محسوب می‌کنید و دادگاه‌هایشان بدون حضور خبرنگاران متکثر و هیئت منصفه برگزار می‌شود؟
🔸 چرا تقریباً همه پرونده‌های موسوم به امنیتی (شامل متهمان سیاسی و مدنی) در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر تنها به چند قاضی خاص ارجاع می‌شود و نه به قضات مشهور به بی‌طرفی و با اعتبار بیشتر؟ اشخاصی که خوشنام نیستند و حتی در شبکه قضات کشور مشهور‌ند به تبعیت محض از ضابطان و صدور شدیدترین احکام، عدم انصاف، بی‌دقتی حقوقی و نداشتن پروای عدالت.
🔸 چرا کسانی که در اجتماع خیابانی یا برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی بازداشت می‌شوند، اغلب در ابتدا برای مدت طولانی، بازداشت انفرادی می‌شوند؟ اگر تحقیقی ضروری است، چرا دوره بازداشت موقت مثل بسیاری از کشورها به ۴۸ ساعت محدود نمی‌شود؟ چرا کیفیت بازجویی‌ها در دوره بازداشت موقت در این حد پایین است و تلاش بازجوها اغلب از جنس فشار غیرقانونی، غیراخلاقی و به منظور پرونده‌سازی است؟
🔸 چرا سلول انفرادی، چشم‌بند، نداشتن کتاب، محدودیت در هواخوری و حمام و تغذیه و حتی تماس ساده تلفنی با خانواده برای نگرانی‌شان و ... که همه مصادیقی از شکنجه سفید و بعضاً در قوانین کنونی ایران هم غیرقانونی است، در دوره بازداشت موقت برچیده نمی‌شوند؟ چرا در دوره بازداشت موقت حق دسترسی به وکیل دلخواه تقریباً هیچ وقت تامین نمی‌شود؟
🔸 چرا همچنان اجازه می‌دهید اعتراف تلویزیونی تحت فشار از بازداشت شدگان و زندانیان ضبط و پخش شود که هم غیرعادلانه است و هم غیرقانونی؟ آن هم بعد از چند دهه تجربه اعتراف‌گیریِ بی‌حاصل که موجب سلب اعتماد عمومی شده و رسوایی‌های چون ماجرای مازیار ابراهیمی به بار آورده است.
🔸 چرا برای بهبود شرایط زندان‌های غیر از اوین در تهران و زندان‌های شهرستان‌ها که وضعیت بسیار بدتری از اوین دارند (و متاسفانه چندان مورد توجه رسانه‌ها هم نیستند) و بعضاً شرایط حبس در آنها مادون‌شان انسانی است گام موثری برداشته نمی‌شود؟ چرا ضرب و شتم زندانیان، کیفیت بسیار بدِ غذا، وضعیت بهداشتی اسفبار، کمبود شدید فضا و تراکم زیاد زندانیان، گاهی بی‌امکاناتی‌هایی در حد نداشتن در حمام و دستشویی و آب گرم و برخورد بعضاً غیرمحترمانه و تحقیرآمیز افسرنگهبان‌ها و کارکنان زندان با زندانی در بسیاری از زندان‌های شهرستان‌ها دغدغه قوه قضاییه نبوده است؟ آیا این که زندانیان این زندان‌ها برخلاف اوین عموماً از اقشار فرودست و بی‌صدا هستند نقشی در این کم توجهی و عدم تلاش کافی برای انسان سازی شرایط حبس‌شان داشته است؟
🔸 چرا تبعیض دستگاه قضایی در مواجهه با زندانیان بعضاً در حدی است که به طور مثال مجرمی که به اعتراف خودش برای حمله مسلحانه ابتدا به اعدام محکوم شده و در زندان هم به شرارت شناخته می‌شود و بعداً حکمش به پنج سال و سپس به دو سال شکست، چند روز پیش از پایان حکمش به مرخصی (با پابند) رفت، اما مثلاً به فعال شریف محیط زیست که به شهادت وزارت اطلاعات مجرم نبوده و حتی در زندان هم به نجابت و حسن رفتار و قانون‌مداری مشهور است بعد از پنج سال حبس غیرعادلانه گفته می‌شود برای مرخصی باید صبر کند؟
🔸 چرا م. س. از مفسدان اقتصادی بزرگ که محکوم به ۳۲ سال زندان و ۴ هزار میلیارد تومان رد مال شده بود، همان فردای آغاز زندانش به مرخصی طولانی رفت امّا شریف‌ترین فعالان محیط زیست، حقوق بشر و حقوق شهروندی حتی بعضاً برای شرکت در مراسم ختم والدین‌شان نتوانستند به مرخصی بروند؟
🔸 اینکه عموم شهروندان نیروهای متنوعِ سیاسی و اجتماعیِ غیر اصولگرا و حتی شبکه قضات و وکلای کشور، به بی‌طرفی قوه قضاییه (به ویژه در پرونده‌های سیاسی و مدنی) مطلقاً باور و اعتماد ندارند، با چه عواملی در عملکرد قوه قضاییه تقویت شده است؟
🔸 چرا حتی یک عضو شورای عالی قضایی (که باید مستقل و فراجناحی باشد) شهرت بی‌طرفی سیاسی یا ذائقه و گرایش سیاسی غیر اصولگرا ندارد؟
🔸 چرا برای کاهش جمعیت زندانیان در ایران (که یکی از بالاترین نسبت‌های تعداد زندانی به کل جمعیت کشور در جهان را دارد) عفو‌های مناسبتی، موردی و کم‌شمار (به نسبت جمعیت کل زندانیان) و بدون ضوابط شفاف را به عفو ضابطه‌مند، منظم و پرشمار‌تر که دربرگیرنده بخش بزرگتری از زندانیان با همه عناوین اتهامی بشود تبدیل نمی‌کنید؟ (مشابه عفو و تخفیف‌های سال ۹۷ که شامل ۱۴۰ هزار نفر شد و متاسفانه تکرار نشد.)
🔸 چرا زندان‌ها به نحوی مدیریت می‌شود که بر اساس مطالعات معتبر دانشگاهیان کشور و حتی پژوهشکده‌های خود قوه قضاییه، نه تنها نقش معناداری در پیشگیری از جرائم و بازپروری شهروند قانون‌مدار ندارند، بلکه افزاینده انواع بزه و جرم و آسیب شده‌اند؟
🔸 در کنار افزایش مجازات‌های جایگزینِ زندان و زندان‌زدایی از مجازات برخی جرائم، اگر قرار است همین زندان هم نهاد و محیطی شود که نقش موثری در بازپروری شهروند مدنی و پیشگیری از جرم ایفا کند و مثل اکنون دانشگاه کلاهبرداری و افزاینده اعتیاد و آسیب‌هایش نباشد، چرا هنوز زندان‌های ایران مشابه زندان‌های قرن نوزدهم اروپا و نیمه اول قرن بیستم ایران سازمان می‌یابد و عملاً محیطی برای اعمال محدودیت‌های آسیب زا و تحمیل رنج‌های جرم‌پرور مانده است؟
🔸 چرا مثل بسیاری از کشورهای جهان همه ملاقات‌های هفتگی عموم زندانیان «حضوری» نیست؟ یا لااقل چرا زندانیانی که همین حالا اجازه ملاقات حضوری ماهانه دارند ملاقات‌های «کابینی» هفتگی‌شان هم حضوری نمی‌شود؟ چرا هر زندانی تنها حق دارد به ۷ شماره تلفن زنگ بزنند؟ مگر مطالعات دهه‌های اخیر نشان نمی‌دهد که «ادغام اجتماعی»، ارتباط عمیق و افزایش حمایت اجتماعی، در بازپروری نقش اصلی را دارند و «مکانیزم‌های طرد اجتماعی» (از جمله همین محدودیت‌های ناموجه در ملاقات و تماس) اثر بسیار آسیب‌زا و جرم‌افزا دارد؟
🔸 چرا مدیریت زندان‌ها نوعی «دیجیتال هراسی» و «فناوری پرهیزی» دارد؟ چرا از اکثر وسایل الکترونیک و دیجیتال می‌هراسد و در زندان ممنوع‌شان می‌کند و می‌خواهد زندانی عمدتاً با فناوری‌های قرن هفدهمی زندگی کند؟
اگر قصد پیشگیری از ارتکاب جرم در زندان وجود دارد، مگر با همین تلفن عمومی و ساده زندان نمی‌شود کلاهبرداری کرد و این کار اتفاق نمی‌افتد؟ بقیه وسایل ارتباطی دیجیتال از حیث ابزار ارتباطی بودن چه فرق ماهوی با تلفن دارند؟ کاغذ و خودکار (که مجاز است) از حیث اینکه ابزار نوشتن بودن، چه فرقی با کیبورد و صفحه لمسی دارد؟ آیا تسهیل ارتباط با نزدیکان، استفاده بهتر از وقت، آموزش، نوشتن و...، با استفاده از ابزارها و فناوری‌های جدید از جمله (تبلت و پخش‌کننده صوتی دیجیتال) که خود زندانیان هزینه‌اش را می‌دهند به بازپروری زندانیان و ادغام اجتماعی کمک نمی‌کند؟ آیا بساط قاچاق و فروش گران قیمت این وسایل در زندان را جمع نمی‌کند و دسترسی به این وسایل را از انحصار زندانیان ثروتمند خارج نمی‌سازد؟ چرا در این زمینه و برای کاهش انواع محدودیت‌های بی‌منطق و آسیب‌زا از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر الگو گرفته نمی‌شود؟
🔸 چرا علی رغم این که چندی پیش گفتید «قضات نباید نباید تابع فشار ضابطان باشند به ویژه در پرونده‌های سیاسی و مدنی» عملاً ضابط همه‌کاره مانده است؟ چرا نوع و شدت محکومیت، طول زندان، زمان اجرای حکم، انفرادی یا عمومی بودن بازداشت در اختیار ضابطان است؟ چرا حتی بعد از صدور حکم دادگاه و آغاز زندان، مرخصیِ عادی، مرخصی درمانی، آزادی مشروط، صدور گواهی حسن رفتار زندانی، محل زندان، امکان تماس تلفنی، ملاقات‌ها، عفو، تخفیف و ... همه تحت فرمان ضابط امنیتی است حتی علیرغم ترجیح و تشخیص دادیار و بازپرس و قاضی؟
برای اینکه بتوانم مثال دقیقی که از صحت اطمینان دارم بزنم چند مصداق پرسش قبلی در تجربه شخصیم را شاهد می‌آورم: بدون اینکه کوچکترین کار غیرقانونی کرده باشم، چند بار و هر نوبت چند ماه، بازداشت انفرادی شدم. اغلب بدون تلفن، کتاب، ملاقات و تحت انواع فشارهای ناروا و بعد از چند سال تعلل قضایی تبرئه شدم. چرا بازپرس اجازه بازداشت‌های طولانی انفرادی را در پرونده‌ای داد که هیچ دلیل موجهی برای بازداشت و محکومیت وجود نداشت و صرفاً به خاطر فعالیت‌های‌های کاملاً قانونی و اصلاح‌جویانه بود؟ و نهایتاً همین قوه قضاییه مرا بی‌گناه دانست.
یا در پرونده کنونی هم بعد از بازداشت انفرادی و چند سال بلاتکلیفی و با وجود تصریح وزیر اطلاعات به بی‌گناهی، باز هم ضابط اطلاعات سپاه مرا احضار کرد و صراحتاً گفت «اگر عضو حقیقی «جبهه اصلاحات ایران» (ثبت شده در وزارت کشور) بمانی و «انتخابات مقدماتی» (سَرا) برای انتخاب دموکراتیک نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان را اجرا کنید و فعالیت مدنی و سیاسی اصلاح‌طلبانه کنی، به خاطر همین فعّالیت‌های کاملاً قانونی، پرونده‌ات را به جریان می‌اندازیم و محکوم و زندانی‌ات می‌کنیم.»
عملاً هم چنین کردند و اکنون از زندان می‌نویسم. علیرغم اینکه اندکی عدالت‌ورزی و پروای قانون در اعاده دادرسی به برائت می‌انجامد، آیا چنین تهدیدها و مداخلات غیر قانونیِ ضابط و استفاده از اهرم قضایی در رقابت‌های سیاسی داخلی، مصداق همان چیزی که گفتید نیست؟
یک مثال دیگر: شخص شما دستور داده‌اید که هیچ‌کس بدون حکم قضایی ممنوع‌الخروج نشود و نماند. ولی شخصاً بدون حکم قضایی از سال ۸۸ تاکنون، مجموعاً ۷ سال ممنوع‌الخروج بوده‌ام. اینها مصداق همه‌کاره و فراقانون بودنِ ضابط نیست؟
مثالی دیگر: محکومیتم در پرونده کنونی (بدون دفاع آخر در دادسرا و برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر) به دلیل مصادیق مضحکی است که حتی در بازجویی‌ها و کیفرخواست هم نبود و بعد از برگزاری دادگاه توسط ضابط به پرونده اضافه شد. گذشته از اینکه اساساً ربطی به من ندارد و افترای محض است. (مثلاً مقاله‌ای که نه تنها محتوایش تبلیغ علیه نظام نیست بلکه نویسنده‌اش کس دیگری است و به نام خود او منتشر شده و من حتی خواننده و بازنشرکننده‌اش هم نبودم.) یا فعالیت‌های کاملاً قانونی برای دفاع از مشارکت در انتخابات ۹۲ است مصداق بی‌عدالتی و دخالت فراقانونی ضابط نیست؟
🔸 چرا هیچ‌گاه هیچ ضابطی به خاطر گزارش سوء رفتار، ضرب و شتم حین بازداشت، آزار جنسی و انواع فشار غیرقانونی به متهم، محاکمه و محکوم نشده است؟
🔸 چرا در موارد متعدد (در همین بند چهار زندان اوین لااقل چهار مورد در همین چند هفته) بازپرس دستور تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را ثبت می‌کند ولی به خاطر مخالفت ضابط عملاً اجرا نمی‌شود و بازداشت موقت طولانی‌تر می‌شود؟ آیا اینها مصداق مداخله ناموجه ضابط نیست؟
🔸 چرا تاکنون به شکایت مصطفی تاجزاده از آیت الله جنتی، شکایت تعدادی از اصلاح‌طلبان از سردار مشفق و موارد متعدد دیگری از شکایات فعالان سیاسی و مدنی از نهادها و مقامات رسیدگی نشده است؟
🔸 چرا علیرغم وعده و حتی رونمایی سامانه شفافیت قوه قضاییه، هنوز متن کامل احکام قضایی به ویژه در پرونده‌های سیاسی و رسانه‌ای و لااقل در مواردی که متهم راضی به انتشار عمومی است، شفاف منتشر نمی‌شود و در معرض نقد عمومی حقوقدانان کشور قرار نمی‌گیرد؟ چرا بعضاً قبل از محکومیت، محتوای محرمانه پرونده بعضی متهمان در رسانه‌های اصولگرایان منتشر می‌شود؟ چرا متن احکام قضایی که گاهی خود محکوم شدگان سیاسی منتشر کرده‌اند در این حد غیرحقوقی غیر مستند و با ادله سست و با ادبیات سیاسی تبلیغاتی است؟
🔸 چرا قوه قضاییه عموماً در بررسی و ارسال لوایح مربوط به بسط عدالت قضایی و کاهش انواع تبعیض (مانند لایحه منع خشونت علیه زنان که بارها نامش تغییر کرد) سال‌ها تأخیر دارد؟ چرا خود قوه قضاییه در پیشنهاد اصلاحات قانونی برای بسط کارایی و عدالت در دستگاه قضایی و ضمانت حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان (از جمله کاهش تعداد عناوین اتهامی و زندان‌زدایی از بخش بیشتری از مجازات‌ها) در این حد کم کار است؟
🔸 چرا بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی صنایع زندانیان کشور، با داشتن ده‌ها هزار میلیارد دارایی (در قالب ساختمان، زمین کشاورزی، بنگاه و ...) چنان غیرشفاف و ناکارآمد مدیریت می‌شود که نه تنها به وظیفه تعیین شده خود، یعنی و فرهنگ و حرفه‌آموزی به زندانیان و تامین نیازهای مالی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت، عمل نمی‌کند بلکه از اداره کارآمد فروشگاه‌های داخل زندان‌ها عاجز است؟ چرا فروشگاه‌های زندان‌ها (که توسط این بنیاد اداره می‌شود و حداقل ۳۰۰ هزار مشتری روزانه زندانی دارد) کالا‌های بسیار کم کیفیت و محدود را با قیمت بالاتر از بازار و با خدمات‌رسانی نامنظم و ضعیف ارائه می‌کنند؟
🔸 چرا برای نظارت‌پذیری همین بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و راستی‌آزمایی آمارهای پراغراقی که به شما و رسانه‌ها می‌دهند، سازوکاری تمهید نمی‌کنید؟ (مثلاً امسال گفته شد که ۹۸ درصد زندانیان در زندان شاغل شده‌اند، در حالی که لااقل در همین بنده چهار زندان اوین شخصاً می‌بینم که حتی یک درصد زندانیان هم توسط زندان مهارت شغلی با کیفیتی نیاموخته‌اند و در زندان شغل بهره‌ور ندارند.)
🔸 چرا به زندانیان خدمات مشاوره حقوقی با کیفیت، روان‌درمانگری، مشاوره مددکارانه با کیفیت، آموزش با کیفیت و خدمات سلامت با کیفیت ارائه نمی‌شود؟ این خدمات هم نقش بازپروری زندان را تقویت می‌کند و هم می‌تواند متکی به خدمات داوطلبانه یا پولی شبکه وکلا، روان درمانگران، مددکاران، پزشکان نهادهای مدنی و دانشگاه‌های کشور باشد و هزینه‌ای برای قوه قضائیه نداشته باشد.
🔸 چرا انواع تبعیض و مداخله‌های حراست و نهادهای امنیتی در فرآیند استخدام و ارتقای قضات و مدیران که باعث کاهش کیفیت کادر قوه قضاییه شده است برچیده نمی‌شود و با سازوکارهای شفاف شایسته‌گزین و بدون تبعیض جایگزین نمی‌شود؟ چرا برای تمهید اصلاحات نهادی و ساختاری و بسط عدالت و کارآمدی در قوه آسیب‌زده قضاییه و سازمان زندان‌ها به نحو مؤثر و اندام‌واره‌ای از پیشنهادها و مشارکت فعال طیف متکثر‌ی از بهترین کارشناسان، حقوقدانان، جامعه شناسان آسیب‌های اجتماعی و نیروهای مدنی و سیاسی کشور استفاده نمی‌شود؟
🔸 چرا قوه قضاییه در استفاده از تجربه‌های انباشته و کارساز در نظام‌های قضایی سایر کشورها و آخرین اجماع کارشناسان و متخصصان در سطح جهانی در این حد تعلل، تاخیر، کم‌توجهی و کم‌کاری دارد؟ آیا عاقلانه است که چرخ عدالت و کارایی قضایی و الزامات نهادی‌اش را بخواهیم از اول و صرفاً مبتنی بر آزمون و خطای پرهزینه داخلی و بدون بهره‌گیری از تجارب جهانی اختراع کنیم؟
محمدرضا جلائی‌پور، زندان اوین، ۱۹ مهر ۱۴۰۱