پاسخ محمدرضا جلائی‌پور به پاسخ استاد مردیها: طیف گسترده و متنوع عدالت‌خواهان را مدام یک‌کاسه نکنید

پاسخ محمدرضا جلائی‌پور به پاسخ استاد مردیها: طیف گسترده و متنوع عدالت‌خواهان را مدام یک‌کاسه نکنید


 

منتشرشده در هفته‌نامهٔ صدا – شماره ۴۸ – ۲۲ آذر ۹۹

 

استاد گرامی، جناب دکتر مرتضی مردیهای عزیز، در یادداشت «پای درس ملانصرالدین»[1] به پست تلگرامی‌‌ام با عنوان «لیبرال‌های ایرانی گرامی، لطفا لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید»[2] پاسخ داده‌اند. خواندن نوشته‌های پرنکته به قلم زیبا و صریح ایشان همیشه سودمند و لذت‌بخش است، حتی وقتی مخاطب با ایشان در پاره‌ای از زمینه‌ها اختلاف نظر بنیادین دارد. به اقتضای ادب گفتگو و برای بالنده‌تر شدن آن و از موضع شاگردی علاقمند در ادامه به پاره‌ای اشتراکات و اختلافات نظر اشاره می‌کنم و به چند پرسشی که طرح کرده‌اند پاسخ می‌دهم.

 

جناب دکتر مردیها در پارهٔ اول پاسخ‌‌شان به اشتباه فرض گرفته‌اند که ایشان و افراد و نهادهایی که خطاب قرار دادم را مسئول اصلی نابرابری‌ها و مسائل کشور می‌دانم. اصلا چنین نیست. اساسا موضوع آن متن ساختار اقتصادی ایران و موانع اصلی اصلاحش نبود. روشن است که نه نظام اقتصادیِ ترکیبیِ رانتی و حامی‌مشتری‌پرور و پرانحصار و مبتنی بر «دسترسی محدودِ» ایران لیبرالیستی است (در عین اینکه در سه دههٔ گذشته در آن به طور روزافزونی پاره‌ای از سیاست‌های نئولیبرالیستی توسط دولت‌ها اجرا شده است) و نه افرادی که نام بردم در موضع تعیین سیاست‌های موثر دهه‌های گذشته بوده‌اند. در نقد دولت رسمی و موازی، حامیان اندک‌سالاری و حتی عملکرد اصلاح‌طلبان که در شکل‌گیری سیاست‌های اجراشده نقش بیشتری داشته‌اند هم در ده‌ها نوشتهٔ دیگر به تفصیل پرداخته‌ام.

 

ادعای اصلی‌ام در آن نوشتهٔ کوتاه این بود که افراد و نهادهایی که نام برده شده بودند و از مشهورترین مبلغان لیبرالیسم در عرصهٔ عمومی ایران‌اند، به ۱- «آموزش عمومی» ۲- «سلامت عمومی» ۳- «صیانت از محیط زیست» و ۴- «کاهش نابرابری» توجه کافی ندارند و سیاست‌های مورد حمایت‌شان در چهار زمینهٔ فوق با بهره‌گیری از تجارب ایران و جوامع دیگر روزآمد نشده‌است. همین. و از قضا همین پاسخ جناب مردیها و سایر نقدهای منتشرشده نیز متاسفانه شاهد و نشانه‌ای دیگر در تایید داوری فوق است. روشن است که دکتر مردیها و نیروهایی که گفتم مقصر اصلی وضعیت نابرابری‌ها در ایران نیستند، اما به عنوان نیروهای فکری و نهادی موثر در رواج روایتی نابرابری‌افزا و روزآمدنشده از لیبرالیسم در ایران، در کم‌توجهی نیروهای اصلاح‌جو به انواع نابرابری تا حدی سهیم‌اند. 

 

در بخشی دیگر از پاسخ‌شان، جناب مردیها فرموده‌اند که «مکتب فکری، برنامۀ ویندوز نیست که ورژن‌های جدیدترش بهتر باشد». بله، لزوما و همیشه چنین نیست، اما اغلب همینطور است، چون «معمولا» اندیشمندان جدید و توانا در هر مکتب بر دوش پیشینیان می‌ایستند. اما اساسا لیبرالیسم تنها یک مکتب فکری نیست و در سیاست بیشتر به عنوان یک «منظومهٔ سیاستی» مطرح‌ است و منظومه‌های سیاست‌گذاریِ عمومی (که همچون «فناوری‌ها» نیازهای غیرمعرفتی را پاسخ می‌دهند و به تدریج کارآمدتر و کم‌خطاتر و پیچیده‌تر می‌شوند) کارآمدی‌شان به محک «تجربه» و با درس‌گیری از آن در نسخه‌های جدید معمولا بیشتر می‌شود، به تدریج نقاط قوت و آسیب‌هایشان شناسایی می‌شود، برای این‌که عملا بیشتر خادم خیر همگانی شوند تکامل می‌یابند و نسخه‌های روزآمدترشان در اغلب موارد بهتر و شایستهٔ توجه‌اند. این‌که سیاست‌های ده‌ها حزب لیبرال جهان به تدریج تغییراتی می‌کند متکی به ده‌ها سال تجربه و آزمون و دلایل تجربی و دستاوردهای فکریِ قابل اعتنا است.

 

در ادامه پرسیده‌اند: «شما ‌که سوسیالیست یا سوسیال‌دموکرات هستید، چرا از ورشکستگی احزاب چپ درس نمی‌گیرید؟». در پاسخ باید بگویم سوسیالیست نیستم، بلکه حامی سوسیال‌دموکراسی‌ام و تفاوت میان این دو کم نیست. در حد فهم‌ام هم حتما از ورشکستگی هر حزب چپ یا راستی درس می‌گیرم. اساسا یکی از نقدهایم به نوشته‌های جناب مردیها یک‌کاسه کردنِ مدام همهٔ جریان‌هایی است که مشهور به عدالت‌خواه یا چپ بوده‌اند. در جستار «چرا و چگونه اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه‌تر شوند؟»[3] به تفصیل نوشته‌ام تفاوت‌های بسیار مهم سوسیال‌دموکراسی با چپ‌های شرقی (سوسیالیسم، کمونیسم، پاپولیسم چپ‌گرا و سوسیالیسم دموکراتیک) چیست. ندیدن این تفاوت‌ها ساده‌سازی بسیار رهزنی است. این یک‌کاسه کردن همانقدر عجیب و گمراه‌کننده است که مثلا در طیف نیروهای راست‌گرا تفاوت‌های روشنِ فاشیسم، لیبرالیسم کلاسیک، نئولیبرالیسم و لیبرتارینیسم یا تفاوت میان پینوشه، ترامپ، پنیانیتو، جانسون و مرکل را به رسمیت نشناسیم.

 

اساسا یکی از نشانه‌های همین روزآمد نشدن بخشی از نیروهای لیبرال‌ ایران همین است که چنان می‌نویسند و می‌گویند که گویی هنوز در میانهٔ سدهٔ بیستم‌ایم و مهم‌ترین رقیب گفتمانی‌شان چپِ اقتدارگرا و مخرب محیط زیست و غیردموکراتیک و تعرض‌کننده به آزادی‌های اساسی شهروندان و جنگ‌افروز و خشونت‌پرور و ناکارآمد و ناقض حقوق بشر و فاسد و حامی اقتصاد کاملا دولتی است. نه جناب مردیها! امروز در سال ۱۳۹۹/۲۰۲۰ احزاب بزرگ سوسیال‌دموکرات/عدالت‌خواه در آمریکا و اروپا و ده‌ها کشور در حال توسعه،‌ دموکراسی‌خواه و توسعه‌گرا‌ و سازگار با «لیبرالیسم اجتماعی»/«لیبرالیسم برابری‌خواه»‌اند و حتی بیش از احزاب رقیب راست‌گرایشان از آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی شهروندان و صلح و علم و عقلانیت دفاع می‌کنند، حامی اقتصاد ترکیبی‌اند (بازار شفاف و کارآ در بسیاری از حوزه‌ها و افزایش کیفیت سلامت عمومی و آموزش عمومی و حمایت از ضعیف‌ترین شهروندان با نقش‌آفرینی دولت)، بعضا از رقبایشان هم اقتصاد کشورهایشان را شکوفاتر کرده‌اند و البته همزمان به کاهش انواع نابرابری و انواع تبعیض هم توجه بیشتری نشان می‌دهند.

 

در کنار توجه درس‌آموزانه به تجربهٔ احزابِ به تعبیر ایشان «ورشکسته»، به ده‌ها تجربهٔ کامیاب احزاب سوسیال‌دموکرات/عدالت‌خواه هم توجه باید کرد. سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک نه فقط در الگوی نوردیک و اسکاندیناوی و اروپای غربی، بلکه همچنین در کشورهای مختلف غیراروپایی با سطوح مختلف توسعه‌یافتگی و ترکیب جمعیتی متنوع در همهٔ قاره‌ها تجربه‌های موفقی داشته است. امروز موفق‌ترین کشورهای جهان در کنترل کرونا و کاهش فقر و تبعیض جنسیتی و نژادی و مذهبی و سیاسی و کاستن انواع نابرابری و بسط توسعهٔ پایدار و فراگیر کشورهایی بوده‌اند که توسط احزاب سوسیال‌دموکرات هدایت شده‌اند. چنان‌که در کتاب «سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی»[4] به تفصیل آمده است، کاستاریکا، موریس، شیلی (بعد از ۱۹۹۰) و کرالا (در هند) نیز از جمله تجربه‌های موفق سوسیال‌دموکراتیک در کشورهای در حال توسعه ‌اند.

 

از این گذشته، تجربه‌های ورشکسته هم محدود به احزاب عدالت‌خواه نیست. از تجربه‌های شکست دولت‌های راست‌گرا هم باید بیاموزیم. تجربهٔ دولت راست‌گرای مکزیک پیش چشم ما نیست؟ امروز حتی فرانسیس فوکویاما، از مشهورترین مبلغان معاصر لیبرالیسم، هم پذیرفته است که لیبرالیسم راست‌گرا دچار بحران شده و مهم‌ترین تهدید علیه آن ناشی از نابرابری‌های فزاینده‌ای است که ایجاد کرده و کاهش این نابرابری‌ها برای حفاظت از دستاوردهای لیبرالیسم ضروری است. ویلیام ایسترلی در مقالهٔ «دهه‌های گم‌شده»[5] نشان می‌دهد سیاست‌های صرفا بازارمحور و نئولیبرال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دههٔ ۸۰ و ۹۰ به رشد میانگین «صفر» انجامید. بیزاری از سیاست‌های پرشکستِ نئولیبرال در آمریکا جنوبی هم به برآمدن هفت دولت چپ‌گرا (بعضی پوپولیست و بعضی سوسیال‌دموکرات) انجامید. دولت شیلی هم بعد از این‌که سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک را جدی‌تر گرفت عملکرد موفق‌تری پیدا کرد. جوزف استیگلیتز هم آن‌چه «بنیادگرایی بازار» می‌خواند را در دههٔ ۹۰ میلادی عامل افزایش نابرابری، تضعیف دموکراسی، بی‌ثباتی سیاسی و افزایش تعارض و یکی از عوامل مهم برآمدن پوپولیسم راست و چپ در بسیاری از کشورها می‌داند. برای همین، سیاست‌های لیبرالیستی در چهار زمینه‌ای که در متن برشمرده بودم در بسیاری از کشورها روزآمد شدند و ضروری است ما هم به آن توجه کنیم. برای همین، بر اساس اجماع رو به گسترشی بین سیاست‌پژوهان، سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک با افزایشِ امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی، افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی و کاهش نابرابری از لوازم صیانت از دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی و توسعهٔ فراگیر و پایدار اند.

 

از قضا حتی از منظر کارآییِ سیاست‌ها و شکوفاییِ پایدار اقتصاد هم امروز سوسیال‌دموکراسی و کاهش نابرابری مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌است. سوسیال‌دموکراسی‌های اروپایی که دکتر مردیها غیرمنصفانه «ورشکسته» و «افسانه» نامیده‌ است امروز حتی در شاخص‌های «آزادی اقتصاد»، رضایت شهروندان از دولت و سرانهٔ تولید ناخالص داخلی از پیشروترین و موفق‌ترین کشورهای جهان‌اند. امروز تمامِ توسعه‌یافته‌ترین ده کشور جهان[6] هم از آموزش عمومی و سلامت عمومی فراگیر و باکیفیت بهره‌مندند و هم به کاهش نابرابری و صیانت از محیط زیست توجه بیشتری می‌کنند (همان چهار محور مغفولِ بخشی از لیبرال‌های ایرانی که ذکر کرده بودم). در مقابل، آمریکا که برای بسیاری کعبهٔ آمال لیبرالیسمِ اقتصادی است، بیشترین سرانهٔ زندانی و یکی از بالاترین سرانه‌های خشونت و قتل عمد و افسردگی و مرگ ناشی از کرونا در جهان و چند شکاف اجتماعی و اقتصادی عمیق دارد.

 

دکتر مردیها همچنین پرسیده‌اند «چرا از نظرات علمی بزرگترین دانشمندان اقلیم‌شناس -چون ریچارد لیندزن و باب کارتر و ...- بی‌اطلاعید که نشان داده‌اند وحشت سبز و آخر‌الزمان زیست‌محیطی کاری مشترک از احزاب چپ، مدیای نیازمندِ هدلاین و برخی اقلیم‌شناسان شهرت‌طلب است؟». این پرسش ایشان هم از نشانه‌های کم‌توجهی بخشی از لیبرال‌های ایرانی به صیانت از محیط زیست است. بله، این دو از معدود دانشمندان منکر گرمایش زمین اند، اما ده‌ها دانشمند و همکار آن‌ها تاکنون در نقد ادعاهایشان و پیشنهادات سیاستی‌شان به دولت‌ها طومار و متن و کتاب منتشر کرده‌اند و ۹۷ درصد[7] محیط زیست‌شناسان جهان با آن‌ها مخالف‌اند. ضمنا بزرگ‌ترین شرکت دغال سنگ آمریکا حامی مالی لیندزن و تعدادی دیگر از منکران تغییرات اقلیمی بوده است[8]. برای کسانی که معتقدند اجماع ۹۷ درصد دانشمندان جهان یک‌ برساخته است خواندن کتاب نوامی اُرِسکیز و اریک کانوِی با عنوان «کاسبان تردید»[9] پیشنهادکردنی است. این دو مورخ در این کتاب توضیح می‌دهند چگونه تعداد کم‌شماری از دانشمندانِ راست‌گرای سیاسی و اقتصادی با حمایت مالی نهادهای ذی‌نفع (مثل همین جنابان لیندزن و کارتر) در موضوعات مختلف (از سوراخ ازن و ضرر تنباکو تا همین تغییرات اقلیمی) توانسته‌اند با تردیدافکنی‌ای که رسانه‌های پوپولیستِ راست بزرگ می‌کنند کاسبی کنند و اجماع فراگیر علمی را به نحوی جلوه بدهند که گویی طرفین ادعا هم‌وزن‌اند و واقعیت‌ و حقیقت را مبهم کنند (مشابه آنچه این روزها دربارهٔ تاثیر واکسن‌های معتبر کرونا می‌بینیم). 

 

اما بیایید فرض کنیم اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان جهان دربارهٔ گرمایش زمین اشتباه می‌کنند و به قول دکتر مردیها این وحشت سبز محصول توهم‌سازی چپ‌ها و دانشمندان شهرت‌طلب است. باز تعجب می‌کنم از این پرسش ایشان. چون در ایران بحران محیط زیست در درجهٔ اول اساسا مربوط به گرمایش زمین نیست و محصول دیگر تخریب‌‌های انسانی شدید است. امروز بخش بزرگی از منابع آبی و خاکی و جنگلی و معدنی ایران به نحوی غیرپایدار و تجدیدناپذیر از میان رفته‌اند. اگر حفاظت از محیط زیست برای برخی کشورها از لوازم عدالت بین نسلی و ادای حق نسبت به آیندگان است، در ایران امروز از اقتضائات عدالت‌ورزی نسبت به همین نسل زندگان و بهبود زندگی روزمره‌شان شده است. امروز در بسیاری از شهرهایمان روزانه مردم از آلودگی هوا نفس‌شان می‌گیرد، در جنوب ایران ریزگرد زندگی‌ مردم را دشوار می‌کند، در بخش بزرگی از ایران با کمبود آب مواجهیم، جنگل‌ها می‌سوزد، حیوانات‌ منقرض می‌شوند و طبیعت‌‌مان با زباله بدمنظر و آلوده می‌شود. مسئولانه است به جای افزودن توجه به سیاست‌های صیانت موثر از محیط زیست، ترس از لطمه به محیط زیست را محصول توطئهٔ چپ‌ها و رسانه‌ها بخوانیم؟

 

دکتر مردیها گفته‌اند «بزرگترین نشان ورشکستگی اخلاقی سوسیالیسم همین است که همواره ادعا کرده او دلسوز بینوایان است و دیگران نه». لااقل دربارهٔ بسیاری از جریان‌های سوسیالیستی حق با ایشان است، اما مگر نگارنده از سوسیالیسم دفاع کرده؟ از قضا عرضم این بود که نه فقط سوسیالیست‌ها، بلکه سوسیال‌دموکرات‌ها و لیبرال‌های برابری‌خواه هم دغدغهٔ عدالت و برابری دارند و متاسفانه بخشی از نیروهای لیبرال ایران به دستاوردهای نظری و تجربی‌شان توجه کافی نشان نمی‌دهند. ایشان که این نقد اخلاقی را به سوسیالیست‌ها می‌کنند، خودشان روا نیست همهٔ نیروهای عدالت‌خواه را یک‌کاسه کنند و به رسمیت نشناسند که سوسیال‌دموکرات‌ها در این عین‌که دغدغهٔ کاهش نابرابری دارند، توسعه‌گرا و تقویت‌کنندهٔ تولید هم هستند و عملا هم در این مسیر کامیابی‌های چشمگیری داشته‌اند. روشن است و توافق داریم که لازمهٔ فقرزدایی رشد و توسعه است، اما فراگیر و پایدار و متوازن و مشارکتی شدن رشد و توسعه مستلزم مکانیزم‌های بازتوزیع موثر و کارآمد و صیانت از محیط زیست هم هست که مورد توجه نیروهای سوسیال‌دموکرات است. نه حامیان سیاست‌های نئولیبرالیسم لزوما «خودخواه»‌اند و نه برابری‌خواهان به تعبیر ایشان لزوما «حسود»، ولی بخشی از حامیان نئولیبرالیسم و بخشی از عدالت‌خواهان به شواهد تجربی و اقتضائاتِ سیاستیِ تجربه‌های موفق در بسط توأمانِ رشد و عدالت و کاهش همزمانِ رکود و نابرابری توجه کافی نمی‌کنند.

 

اگر به شواهد تجربی و مطالعات روزآمد سیاستی توجه کنیم، تصدیق می‌کنیم که نابرابری شدید به زیان همه‌ است (از جمله فرادستان) و به تعبیر مارتین گیلنس در کتاب «بهره‌مندی و نفوذ»[10]، نابرابری اقتصادی شدید تیشه به ریشهٔ برابری سیاسی و دموکراسی هم می‌زند. چنان‌که مطالعات معتبر تجربی پرشمار نشان داده‌اند برابریِ بیشتر و تبعیض کمتر در کل جامعه میزان افسردگی، بی‌اعتمادی، خشونت، نارضایتی، اضطراب، انزوا، اعتیاد، انواع طرد و بحران‌های ملی را می‌کاهد و کیفیت زندگی، طول عمر، میهن‌دوستی و شادکامی شهروندان را افزایش می‌دهد و خادمِ خیر همگانی است.[11] به تعبیر تی‌ام اسکنلن (فیلسوف برجستهٔ لیبرالیسمِ برابری‌خواه) در کتاب درخشانِ «چرا نابرابری معضل‌آفرین است؟»[12]، «فقر معیشتی» به «فقر منزلتی» و «فقر فاعلیت» هم می‌انجامد، نابرابری لااقل به شش دلیل مستحکم غیراخلاقی و معضل‌آفرین است و تنها در صورتی و در حدی قابل پذیرش است که اولا رفع آن مستلزم تجاوز به آزادی‌های اساسی شهروندان باشد و ثانیا بدون آن حد از نابرابری نظام اقتصادی نتواند به نفع همهٔ شهروندان عمل کند.

 

در ادامه جناب مردیها گفته‌اند «راه باید نشان داد و آنچه شما نشان ‌می‌دهید، چاه است نه راه.» اختلاف نظر داریم. از قضا سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک راه اند و نه چاه، با توجه توأمان به اقتضائات بسط رشد و عدالت بیش از سایر منظومه‌های سیاستی در بسط خیر همگانی کامیاب بوده‌اند و تجربهٔ جوامع دیگر و حتی خود ایران نشان می‌دهد آن‌چه چاه است بی‌توجهی به لوازم رشد و توسعه از یک سو (که بسیاری از جریان‌های سوسیالیستی و پوپولیستی در دامش افتادند) و حساسیت نداشتن به انواع نابرابری (که بسیاری از سیاست‌های نئولیبرالیستی مصداقش بودند) است.

 

یکی از سوالات خوب متن ایشان این است: «یک‌بار شد بگویید، این بودجه‌هایی که خواهان افزایش آن هستید از کجا تأمین شود؟». بله، بارها. از جمله در جستار تفصیلیِ «چرا و چگونه اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه‌تر شوند؟» به اقتضائات سیاستی و منابع تامین این هزینه‌های خادم خیر همگانی پرداخته‌ام که در اینجا تکرار نمی‌کنم. بسیاری دیگر نیز بهتر از من در این زمینه نوشته‌اند. تلاش برای رفع تحریم‌ها (که فقط در دو سال اخیر ۵۰ برابر انفجار بیروت به اقتصاد ایران لطمه زده‌است)، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی روی زیرساخت‌های توسعه (به ویژه چند کریدور راه که ایران را هاب ترانزیتی کند)، مالیات‌گیری عادلانهٔ تصاعدی و پلکانی از درآمد و ثروت خانوار (به جای بنگاه‌ها که به تولید لطمه می‌زند)، تقویت دیپلماسیِ خادم توسعه، تن دادن به اقتضائات اشتغال‌زایی با افزایش گردشگری و انحصارزدایی از اصناف و کاهش موانع مبادلات مالی و بین‌المللی و توسعهٔ اقتصاد دیجیتال از نمونه‌های آن اند. بگذریم از این‌که حتی همین منابع فعلی درآمد دولت هم با اولویت‌بندی متفاوت و سیاست‌گذاری بهتر و بروکراسی‌های بالغ‌تر می‌تواند بیش از اکنون به کاهش نابرابری و بسط توسعهٔ ملی بیانجامد.

 

دکتر مردیها به درستی گفته‌اند «اگر منظورتان این است که از اختلاس‌ها و دزدی‌ها و اعتبارات سرّی و انواع اختصاصات بودجه‌ در حقّ برخی نیروها و گروه‌ها و ... کاسته شود، که این را به ‌ما نباید بگویید، بروید به آنها بگویید.». ده‌ها بار در این زمینه و خطاب به «آن‌ها» گفته‌ایم. در کنار آن، یک بار هم بخشی از نیروهای لیبرالِ کم‌توجه به صیانت از محیط زیست و آموزش و سلامت عمومی و کاهش نابرابری، را در حوزه‌ای که موثرند خطاب قرار دادم و امید که بیش از این تحمل شود.

 

دکتر مردیهای عزیز گفته‌اند: «نکند شما هم برای تأمین بودجۀ‌ مورد نظر خود به مالیات بیشتر و ... فکر می‌کنید؟ این را که بارها در کشورهای کمونیستی آزمون کردند و حاصلش توسعۀ فقر شد نه رفاه.» بله، همهٔ ما خوب است به افزایش مالیات‌گیری عادلانه از صدک‌های فرادست توجه کنیم. این کار نه‌تنها در همهٔ کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از دولت‌های غیرکمونیستی جهان آزمون شده که از قضا در کاهش نابرابری و بسط خیر همگانی کارنامهٔ موفقی داشته و مایهٔ شگفتی است به تجربهٔ کامیاب ده‌ها کشور در این زمینه توجه نشود. حامیان خط‌مشی‌های سوسیال‌دموکراتیک و بسیاری از نیروهای لیبرال حامی افزایش مالیات‌گیری از فرادستان و هزینهٔ کارآمد آن برای تامین منافع همگانی‌اند و آن را «دزدی» و «زورگیری» نمی‌دانند. یکی از نشانه‌های روزآمد نشدن نگاه بخشی از نیروهای لیبرال در ایران و استفاده نکردن‌شان از تجربه‌های موفق جهانی همین نگاه واپس‌مانده به مالیات‌گیری است.

 

اتفاقا آن‌چه مشابه‌ دزدی است، نه مالیات‌گیری عادلانه، بلکه مالیات ندادن (دزدی از خزانهٔ عمومیِ متعلق به همهٔ شهروندان) است. این‌که فرادستان اقتصادی از نیروی کار آموزش دیده توسط آموزش عمومی و مورد حمایت نظام سلامت عمومی و امنیت تامین‌شده توسط ارتش و پلیس و جاده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی و شهری و بقیهٔ خدمات عمومی بهره بگیرند و حاضر نباشند هزینهٔ استفاده از این خدمات را با مالیات عادلانه بدهند روا است؟ اگر این زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نبود هم همین‌قدر سود می‌کردند؟ این چه افسانه‌‌ای است که برخی از فرادستان همهٔ سودشان را صرفا ناشی از تلاش و استحقاق فردی‌شان می‌دانند؟ آیا در نیجریه کسی همت شخصی بیل گیتس را ندارد یا زیرساخت‌ها برای ظهور بیل‌گیتس نیجریه‌ای هنوز فراهم نیست؟ دزدی و غیرعادلانه این است که امروز فقط ۳ درصد از فرادست‌ترین و بهره‌مندترین دهک درآمدی در ایران مالیات می‌دهند و ۹۷ درصدشان نمی‌دهند.

 

چنان‌که تعدادی از متفکران بزرگ سنت لیبرال (از جمله تی‌ام اسکنلن و توماس نیگل و مایکل سندل) و بر خلاف لیبرتارین‌ها استدلال‌ کرده‌اند اولا «تامین منابع لازم برای تامین خیر همگانی» و ثانیا «مشروعیت‌بخشی به نظام مالکیت و مبادلات» دلایل کافی و مستحکمی برای دفاع از نظام مالیاتی پلکانی و تصاعدی فراهم می‌کند [13]، چرا که «حق مالکیت» خارج از نهادهای اجتماعی و قراردادِ دولت و ملت بی‌معنا است و مشروعیت نظام سیاسی هم مشروط به این است که به نفع همهٔ شهروندان باشد. به تعبیر نیگل و مورفی[14] ما بر اموالِ بعد از پرداختِ مالیات‌مان «حق مالکیت» داریم و نه بر اموالِ قبل از پرداخت مالیات‌مان. فرض اشتباه لیبرتارین‌ها این است که بازار بدون دولت و در یک وضعیت طبیعی و بدون قرارداد اجتماعی ممکن است، در حالی‌که بدون وجود نوعی دولت و یک نظام قانونی که از مالکیت خصوصی و قواعد بازی در بازار حفاظت کند، اساسا بازارهای کارآ شکل نمی‌گیرند و بدون وجود یک دولت توانا و زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی و شهری و امنیت (که لازمه‌‌اش مالیات گیری است) شکوفا نمی‌شوند.

 

استاد مردیها که به درستی همیشه ما را به دیدن دستاوردها و پیشرفت‌های بشر دعوت می‌کنند، کاش توجه کنند مالیات بین ۳۵ تا ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اغلب کشورهای توسعه‌یافته‌تر است و در ایران تنها ۸ درصد است[15] و ضروری است مالیات پلکانی در ایران بیشتر شود (بیشتر از فرادستانی که بیشترین سود را از زندگی در جامعهٔ ما می‌کنند و نه طبقهٔ متوسط و فرودست). افزایش سهم «مالیات‌ بازتوزیع‌شونده» از «تولید ناخالص داخلی» ارتباطی دوسویه و هم‌افزا با دموکراتیک‌ شدن ساختار سیاسی[16] و افزایش نظارت عمومی بر حسن هزینه‌کرد آن هم دارد[17]. به جای دزدی خواندن مالیات‌گیری که حتی احزاب محافظه‌کارِ کشورهای توسعه‌یافته‌ هم نمی‌کنند، نیروهای فکری و سیاسی (از جمله لیبرال‌ها) در ایران شایسته است به اقتضائات اصلاح نظام مالیاتی، نحوهٔ هزینه‌کرد موثرتر و اعتمادافزای درآمدهای مالیات، شیوه‌های افزایش نظارت عمومی بر هزینهٔ شفاف و کارآمد آن، گفتگوی عمومی و سیاستی دربارهٔ مصادیقِ در اولویتِ هزینهٔ درآمد مالیاتی برای بسط خیر همگانی، تقویت نمایندگی سیاسی برای تعیین اولویت‌های هزینهٔ آن، کوچک‌تر کردن بخش غیررسمی اقتصاد، سازوکارهای کاهش فرارها و معافیت‌های مالیاتی غیرعادلانه، موثرتر کردن بازتوزیع آن، کاهش فساد و افزایش کارایی در سازمان امور مالیاتی کشور و نهادهای نظارتی، و شکل‌گیری خزانهٔ واحد ملی شفاف و بانک داده‌های جامع اقتصادی ایرانیان که لازمهٔ مالیات‌گیری و بازتوزیع عادلانه و موثرتر است بیشتر بپردازند. حق مالکیت خصوصی مورد احترام سوسیال‌دموکرات‌هاست، اما این حق در چارچوب نهادهای اجتماعی (از جمله مالیات‌گیری عادلانه) معنا و قابلیت دفاع پیدا می‌کند.

 

دکتر مردیها در بخش دیگری از پاسخ‌شان گفته‌اند: «مشکل جهان ما نئولیبرالیسم نیست، نئوکمونیسم است؛ یعنی جریانی که از ساختار تا پساساختار، از پیش‌مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، از مردم‌شناسی تا مطالعات فرهنگی، از محیط‌زیست‌گرایی رادیکال تا فمینیسم رادیکال، از دفاع از همجنس‌خواهی تا حقوق‌گرایی بلاتکلیف، از آکادمیا تا مدیا، و کلی چیزهای دیگر ماسکی ساخته است تا صورت مارکسیستی‌اش را بپوشاند». این صورت‌بندی جناب مردیها هم متاسفانه یک‌کاسه‌سازی و ساده‌سازی رهزن است. از قضا جریان اصلیِ لیبرالیسم برابری‌خواه (به ویژه در سنت رالزی که توسط متفکران بزرگی همچون نیگل، اسکنلن و دورکین بالیده است) و نیروهای سوسیال‌دموکرات نه پست‌مدرن‌اند، نه رادیکال،‌نه پساساختارگرا. این‌که آثار مخرب و معتنابه راست افراطی و پوپولیسیتی و ترامپ‌های جهان را هم نادیده بگیریم و همهٔ مشکلات را محصولِ رفتار عدالت‌خواهان بنامیم سنجشگرانه و دقیق است؟

 

این‌که در کنار درس‌گیری از تجربه‌های ناموفق الگوهای غیردموکراتیک و ناکارآمدِ بسط عدالت، به دستاوردهای مهمی که بسیاری از نیروهای عدالت‌خواه در جریان‌های لیبرال و سوسیال‌دموکراتیک داشته‌اند توجه نکنیم غیرمنصفانه نیست؟ اگر تلاش‌های این نیروهای عدالت‌خواه نبود، امروز سرمایه‌داری کمتر مسئول و بیشتر درنده بود و کمتر از امروز خادم جامعه بود و بیشتر از امروز ارباب جامعه و سیاست می‌شد، ده‌ها کشور توسعه‌یافته و در حال توسعهٔ جهان نظام رایگان آموزش و سلامت عمومی نداشتند و ضعیف‌ترین شهروندانشان فرصت آموختن و بازیابی سلامت‌شان و تامین نیازهای اولیه‌شان را نمی‌یافتند، محیط زیست وضعیت بحرانی‌تری از امروز داشت، امکان تشکل و قدرت چانه‌زنی نیروی کار کمتر و خشونت بهره‌کشی از نیروی کار بیشتر بود، زنان و سیاهان هنوز حق رای و سهمی از مدیریت‌های عالی و ریاست دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته نداشتند، انواع نابرابریِ اقتصادی و شناختی و فرهنگی و سیاسی و محیطی و فضایی بسیار بیشتر از امروز بود، برده‌داری همچنان برقرار بود و تبعیض جنسیتی و نژادی و دینی و جنگ و نواستعمارگری از امروز بیشتر بود.

 

دکتر مردیها در کتاب «لیبرالیسم محافظه‌کار»[18] با ارجاع به کتاب نایل فرگوسن[19] (از راست‌گراترین تاریخ‌پژوهان و مدافعان استعمار و حتی حملهٔ آمریکا به عراق) ناباورانه می‌نویسد «سابقۀ بريتانيای امپرياليستی نه‌تنها چيزی نيست كه کسی از آن شرمنده باشد، بلكه نيرويی مثبت بود». شاید اگر ایشان کتاب «امپراتوری ننگین»[20] را که دربارهٔ جنایات امپراتوری بریتانیا در هند (که به میلیون‌ها مرگ و استثمار گستردهٔ منابع هند انجامید) و پاسخی قدرتمند به کتاب فرگوسن است بخوانند ارزش تلاش‌های عدالت‌جویانه و ضداستعماری هندیان را تایید کنند. لیبرالیسم عدالت‌خواه ضد استعمار کشورها و استثمار انسان‌ها است و نه توجیه‌گرش. آنچه دکتر مردیها «لیبرالیسم محافظه‌کار» می‌خواند بعضا لیبرتارینیسم و حتی در مواردی ترویج اندیشه‌های راست افراطی عدالت‌ستیز و توجیه‌گر استعمارگری و بردگی و مردسالاری و علم‌ستیزی و تخریب محیط زیست و جنگ‌افروزی و مایهٔ وهن لیبرالیسم است.

 

این‌که همهٔ نیروهای عدالت‌خواه که طیف بسیار گسترده و متنوعی را پوشش می‌دهند در نهان مارکسیستی بخوانیم و خدمات مهم‌شان به جوامع بشری را نادیده بگیریم با انصاف و دقت نظر سازگار است؟ آن‌چه باید از آن بهراسیم نه سیاست‌های کارآمد و پایدارِ عدالت‌گستر که سیاست‌های ناکارآمد و ناپایدار و حامی‌پرور و پوپولیستی و فقرافزا زیر پرچم عدالت و نیز سیاست‌های نابرابری‌افزا و پرورندهٔ راست افراطی ذیل نام آزادی است. سوسیال‌دموکراسی می‌خواهد به همه (و نه فقط فرادستان اقتصادی) امکان شکوفایی فردی و بهره‌گیری از آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک‌ بدهد و در عین این‌که حامی اصلاح و عادلانه‌ کردن نهادهای جهانی هم هست (از جمله با حمایت از مالیات توبین، مالیات‌های جهانی، مالیات از گاز کربن و اجباری‌سازی استانداردهای محیط زیست و سلامت و تجارت عادلانه)، از قضا امکان توفیق بیشتر در توسعه و تجارت و بازارهای جهانی را هم فراهم می‌کند، چراکه تامین‌کنندهٔ زیرساخت‌های توسعه‌ای (از جمله راه‌ها)، نیروی انسانی باکیفیت و ماهر (از طریق آموزش و سلامت عمومی باکیفیت) و افزایش امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی (از طریق کاهش نابرابری) است که همه به جلب سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.

 

خود ما اگر فرضا قرار باشد انتخاب کنیم یکی از شهروندان محروم‌ترین دهک یکی از کشورها باشیم، دانمارک و آلمان و بریتانیا را انتخاب می‌کنیم (که به خاطر اجرای سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک یا دولت‌رفاهی حداقلی از نیازهای اولیه و آموزش و سلامت عمومی برای همهٔ شهروندان را تامین می‌کنند) یا آمریکا و مکزیک را که اگر دو ماه بیکار شویم بی‌خانمان می‌شویم و اگر بیماری گران‌درمانی بگیریم و بیمه نباشیم ترجیح می‌دهیم بمیریم؟ این تصور که هر چه دولتی است لزوما ناکارآمد و فاسد و هر چه خصوصی است لزوما کارآمد و سالم است متکی به چه شواهد تجربی است؟ مگر در همین ایران هفت‌تپه و خدمات نسبتا کارآمد دولتی در لوله‌کشی و برق‌رسانی و گازرسانی و جاده‌کشی پیش چشم ما نیست؟ مگر در جهانمان خدمات دولتی کارآمد در کشورهای توسعه‌یافته و بخش خصوصی پرفساد و ناکارآمد در بخشی از کشورها را نمی‌بینیم؟ به جای افتادن به دام این دوگانهٔ رهزن باید سازوکارهای آزموده‌شدهٔ‌ افزایش شمول و کیفیت و کارآیی و فسادکاهی در خدمات عمومی (از جمله در حوزهٔ آموزش و سلامت) و کاهش انحصار و فساد و شکست در بازارها را تقویت کرد.

 

در پایان ایشان نوشته‌اند: «آیا شد که یک‌بار هم اشاره کنید، بخش عمده‌ای از مشکلات این دنیا ناشی از سفتی زمین است؟». پاسخش روشن است: بله، بارها. برای همین حامی اصلاحیم و نه انقلاب، و خوش‌خیال نیستیم که با اراده‌گرایی بتوان بهشت ساخت، به محدودیت‌های ساختاری که امکانات و امکان‌های کنشگری ما را محدود می‌کنند توجه داریم و به تعبیر دکتر محمدمهدی مجاهدی[21] «امید محال» و «امید بی‌محل» نداریم. انذار پایانی و قابل دفاع نوشتهٔ‌ جناب مردیها در واقع این است که به تعبیر انوری «نگر تا حلقهٔ اقبال ناممکن نجنبانی». سلمنا. اما کاش ایشان هم توجه کنند که «ناممکن بودن بهشت‌سازی» به معنای نامطلوب بودن «امید بهبودباورانه» نیست. بهبودباوری (meliorism) به معنایی که جان دیویی مراد می‌کند[22] (باور داشتن به این‌که اگر با امید به امکان بهبود، توانایی‌های خود را دست‌مایه‌ٔ کنش‌های حل‌مسأله‌ای کنیم، اوضاع جامعه به احتمال زیاد بهتر از وقتی می‌شود که دست از کنش بکشیم) لازمهٔ اصلاح‌گری و تغییر تدریجی ساختارهای معیوب است. سودای ناممکن نداریم، اما به تعبیر آلبرت هیرشمن در کتاب «گرفتنِ جانبِ امید»[23]، «اشتیاق به امر ممکن» داریم.

 

بهشت نمی‌توان ساخت، ولی با مداخلهٔ مسئولانه و جمعی و درس‌گیری از تجربه و طراحی‌های نهادی می‌توان جهان اجتماعی بهتری از امروز ساخت. اگر این نوع مداخلات جمعی و بهبودباورانهٔ بعضی از شهروندان مسئول و عدالت‌خواه نبود، در همین ایران چند هفته پیش تابعیت مادرانه اجرا نمی‌شد، شفافیت در شهرداری و شورا در چند سال گذشته بسط پیدا نمی‌کرد، لوایحی همچون «شفافیت» و «تعارض منافع» و «وقف نشدن مراتع و جنگل‌ها» به مجلس ارسال نمی‌شد، دسترسی به آموزش و سلامت‌ عمومی به وسعت کنونی نبود، بیمهٔ بیکاری و تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی نداشتیم، به نسبت سطح توسعه‌یافتگی‌مان وضعیت نظافت شهرها و امنیت‌ در فضاهای عمومی و دسترسی به برق و آب لوله‌کشی و واکسیناسیون‌های عمومی و جاده و اینترنت و خانهٔ بهداشت در همهٔ کشور به خوبی امروز نبود و حامیان اندک‌سالاری و اقتدارگرایی و جنگ‌افروزی و تحریم بسیار قوی‌تر از امروز بودند. اما این‌ها به هیچ عنوان کافی نیست. برای برچیدن فقر شدید و کولبری و کارتن‌خوابی و بازماندگی کودکان از تحصیل و این میزان مرگ اجتناب‌پذیر از کرونا و بیماری‌ها، کاهش انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و فسادهای موجود، بسط توسعه و دموکراسی، صیانت از آزادی‌های اساسی شهروندان، بسط عدالت قضایی و عدالت جنسیتی و عدالت دیجیتال و عدالت شهری، و توانمندسازی توأمانِ نهادهای مدنی و حکمرانی در ایران (که لازمهٔ بازشدن «راه باریک آزادی» است) نیز بیش از پیش به مداخلات بهبودباورانه و مسئولانه و جمعی و نهادینه و عدالت‌گسترِ تعداد بیشتری از شهروندان ایران نیازمندیم. در این مسیر توجه بیشتر متفکران موثری همچون دکتر مردیها به اقتضائات کاهش نابرابری‌ها با درس‌گیریِ روزآمد از شیوه‌های آزموده‌شده و سنجش‌پذیر در تجربهٔ ایران و سایر جوامع نیز مطلوب و مطالبه‌کردنی است.

 

پی‌نوشت‌ها:

[1] https://t.me/mardihamorteza/414

[2] https://t.me/jalaeipour/8337

[3] https://t.me/emtedadnet/46688

[4] . «سوسیال‌دموکراسی در جهان پیرامونی»، ریجارد سندبروک، مارک ادلمن، پاتریک هلر و جودیث تایچمن، ترجمهٔ وحید موسوی داور، انتشارات شیرازه. ۱۳۹۹.

[5]The Lost Decades: Developing Countries' Stagnation in Spite of Policy Reform 1980–1998”. Easterly, W. in Journal of Economic Growth 6, 135–157 (2001).

 

[6] http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

[7] "Consensuson consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused globalwarming", Cook, John; Oreskes, Naomi; Doran, Peter T.; Anderegg,William R. L.; Verheggen, Bart; Maibach, Ed W.; Carlton, J. Stuart; Lewandowsky, Stephan; Skuce, Andrew G.; Green, Sarah A. (2016), in Environmental Research Letters, 11 (44): 048002. 

[8] https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/13/peabody-energy-coal-mining-climate-change-denial-funding

[9] Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Erik M. Conway and Naomi Oreskes, Bloomsbury Paperbacks, 2012.

[10] Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America, Martin Gilens, Princeton University Press, 2014.

[11] «جامعه‌شناسی سلامت، ثروت و عدالت»، ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، ترجمهٔ شیرین احمدنیا و ابوالقاسم پوررضا، انتشارات سمت: ۱۳۹۸.

[12] Why Does Inequality Matter?, Thomas Scanlon, Oxford University Press, 2018.

[13] همان.

[14] The Myth of Ownership: Taxes and Justice, Liam B. Murphy and Thomas Nagel, Oxford University Press, 2004.

[15] https://kutt.it/dvt0h4

[16] «ارزيابی مقايسه‌ای تاثير سهم ماليات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی»، سعید صمدی، مرتضی درخشان و سیدپرویز جلیلی کامجو، در مجلهٔ «راهبرد اقتصادی»، زمستان ۱۳۹۱، دوره ۱، شمارهٔ ۳، صفحه ۶۹ تا ۹۲.

[17]Taxation, non-tax revenue and democracy: New evidence using new cross-country data”, Wilson Prichard, Paola Salardi, Paul Segal, in World Development, Volume 109, 2018, Pages 295-312.

[18] «لیبرالیسم محافظه‌کار»، ترجمه و تدوین مرتضی مردیها، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۹.

[19] Empire: How Britain Made the Modern World, Niall Ferguson, Penguin Books, 2003.

[20] Inglorious Empire: What the British Did to India, Shashi Tharoor, C Hurst & Co Publishers Ltd, 2017.

[21] https://t.me/MMojahedi/631

[22] مقالهٔ «فرهنگ‌گرایی در ستیز با سیاست امید» در کتاب امید اجتماعی، محمدمهدی مجاهدی، تهران، پژوهشکده‌ٔ مطالعات اجتماعی، ۱۳۹۸.

[23] A Bias For Hope, Albert O Hirschman, Avalon Publishing, 1985


https://t.me/jalaeipour



Report Page