نامه سیدمصطفی تاجزاده به دکتر سعید حجاریان درباره اصلاحات ساختاری

نامه سیدمصطفی تاجزاده به دکتر سعید حجاریان درباره اصلاحات ساختاری

سیدمصطفی تاجزاده

به نام خدا

برادر بسیار عزیزم

دکتر سعید حجاریان

با سلام و احترام ‏

مقاله آن گرامی دردآشنا با عنوان «اصلاحات ساختاری یعنی چه؟» مندرج در وبسایت مشق نو (۲۸شهریور ‌‏۱۴۰۰) را به‌دقت خواندم و ضمن استفاده از نکات آموزنده آن، در پاسخ به دعوت آن رفیق شفیق درباره گفت‌وگوی انتقادی در زمینه اصلاحات ساختاری ارائه توضیحاتی را لازم دیدم.‏

✅ مرقوم فرموده‌اید:

«اصلاحات ساختاری مفهومی ناتمام است. آنچه این چند سال متداول بوده، معمولا ناظر به اصلاح ساختار حقوقی بوده است. باید پرسید آیا تغییر ساختار حقوقی دردی از ما دوا می‌کند یا خیر؟... کسانی‌که صحبت از اصلاح ساختار حقوقی می‌کنند، قبل از آن باید فکری به‌حال تثبیت ساختار کنند. زیرا در شرایط فعلی، مسئله متن‌بودگی قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعیت دارد و ما اساسا با متنی واحد، نامتغیر و سنجش‌پذیر مواجه نیستیم. ازاین‌رو شرط لازم برای سخن‌گفتن از اصلاح ساختار حقوقی، تثبیت همان ساختار حقوقی ضعیف، تبعیض‌آمیز یا حتی غیردموکراتیک است... [درباره] قانون اساسی بهتر است از لفظ اغتشاش مفهومی استفاده کنیم... شرایط حساس کنونی، معادل «وضعیت استثنایی» است. این وضعیت قانون نمی‌خواهد و هر چه هست اراده حاکم است. اکنون نیز با این همه مصیبت از قبیل تحریم، کرونا و… همچنان قانون اساسی به‌عنوان پیمان ملی در تعلیق است زیرا تصمیم‌های لحظه‌ای در اولویت هستند. به‌خصوص آنکه این شیوه ذیل عناوینی مانند «انقلابی‌گری» و امثالهم تئوریزه شده‌ و تأکید بر انقلابی‌گری در همه ساحات از قبیل دولت و مجلس و دانشگاه و ... نشان می‌دهد ماندن در شرایط استثنا به قاعده حکمرانی تبدیل شده است.»‏

✅ برادر عزیزم

من اصلاحات ساختاری را به اصلاحات حقوقی تقلیل نمی‌دهم و تلاش در جهت تثبیت ساختار معیوب قدرت، هم‌زمان با نفی ‏تلاش برای اصلاح قانون اساسی و برپایی انتخابات آزاد (مرگ اصلاحات صندوق‌محور) را در شرایطی که حاکمیت به‌سرعت به‌سوی یک‌نفره‌کردن حکومت و حذف هر صدای دیگری می‌تازد، عقب‌نشینی بلاوجه می‌بینم و معتقد ‏به ارائه طرح‌هایی برای کند و متوقف‌کردن این حرکت انحرافی هستم که به ‏استحاله جمهوریت، به سلطنت مطلقه فردی و احیانا موروثی منجر می‌شود. به نظر من مقابله با چنین روند خطرناکی قبل از تثبیت‌شدن، کم‌هزینه‌تر و موثرتر از زمانی است که تثبیت می‌شود.
می‌دانم که حاکمیت شرایط را انقلابی (اضطراری و استثنایی) می‌خواند تا بتواند قانون را دور زند و بر موانع حقوقی/حقیقی مطلقه و فردی‌شدن قدرت غلبه کند، بدون آنکه با مقاومت جدی مواجه شود. اما همچنان‌که عادی‌سازی مناسبات با دولت‌ها گام مهمی در جهت مقابله با استثناسازی محسوب ‏می‌شود، لذا می‌توان و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های حقیقی و حقوقی به تثبیت آنچه از ‏جمهوریت باقی‌مانده همت گمارد تا رهبری در آینده مادام‌العمر و موروثی نگردد.‏ اصلاح قانون اساسی به منظور عادی‌سازی شرایط، زمان‌مندکردن رهبر و اغتشاش‌زدایی از برخی اصول آن در زمان آیت‌الله خامنه‌ای با کمترین چالش و بیشترین برد مواجه می‌شود و به همین دلیل ضرورت و فوریت یافته است.

✅ دکتر حجاریان گرامی

جناب‌عالی اصلاحات حقوقی را فقط ‏به‌این‌دلیل که «همه راه‌ها به رهبری ختم می‌شود» از درون منتفی (نه دشوار و دیریاب) دانسته‌اید، حال آنکه فرآیند اصلاح قانون اساسی مانند ‏خود جمهوری اسلامی، دونیمه انسدادی ‏‏(رویی بسته به بالا و به رهبر) و دمکراتیک (رویی باز به ‏پایین و به مردم) دارد. به بیان ‏روشن‌تر ‏دونیمه استصوابی و آزاد نظام در چالشی ۴۰ ساله از ‌‏۱۳۶۰ تاکنون به سر برده و ‏گاه نیروهای ‏آزادی‌خواه (مانند دوران اصلاحات) دست بالا را یافته‌ و ‏زمانی چون ‏هم‌اکنون، انتصابیون همه ارکان حکومت را ‏قبضه کرده‌اند (و صدالبته بازی هنوز پایان ‏‏نیافته است)؛ در این نظام هنگامی که افکارعمومی ‏درباره ضرورت انجام امری (مثلا ‏اصلاح قانون اساسی) بسیج ‏شده و به روش‌های گوناگون خود ‏را بروز می‌دهد، حاکمیت ‏به دشواری می‌تواند بی‌تفاوت مانده ‏یا هر اصلی از قانون اساسی را که مایل ‏است تغییر ‏دهد، زیرا سخت‌ترین کار در جمهوری اسلامی مقابله با افکارعمومی بسیج‌شده است. تغییرات و مصوبات شورای بازنگری نیز نیاز به رفراندم ‏دارد. اگر اصلاحات قانون اساسی با نظر اکثریت مردم سازگار نباشد، شهروندان مخالف با رای منفی خود ‏همه‌پرسی را به رفراندمی علیه انتصاب و استصواب تبدیل خواهند کرد و به حاکمیت نه بزرگی خواهند ‏گفت.‏
در بدترین حالت رهبر مقابل افکارعمومی می‌ایستد و تن به تشکیل شورای بازنگری نمی‌دهد. ‏بسیارخب! چرا تحول‌خواهان از مطالبه به‌حق، قانونی و مدنی خود در لزوم اصلاح قانون اساسی ‏دست‌بردارند؟ مگر به‌دلیل آنکه رهبر تاکنون رضایت به برگزاری انتخابات آزاد نداده است، ‏ما از تکرار این حق مسلم خسته یا ناامید می‌شویم؟ به‌عکس، آن‌قدر بر رویای ‏انتخابات آزاد پافشاری می‌کنیم تا حاکمیت از استصواب و مهندسی دست‌برداشته و انتخابات ‏را آزاد و عادلانه برگزار کند.
ما فراموش نکرده‌ایم که دستاوردهای رهایی‌بخش امروز، رویاهای دیروز بشر بوده‌اند. ‏به‌همین‌ترتیب رویاهای امروز ما، واقعیات فردا را شکل خواهند داد. بنابراین اگر ایده‌ای درست و روبه‌آینده باشد، نه تنها آن را به علت مبهم‌بودن زمان تحققش رها ‏نمی‌کنیم، بلکه نیروی بیشتری صرف تبیین و ترویج آن خواهیم کرد تا با رشد آگاهی عمومی و ‏سازمان‌یابی ‏موثر شهروندان، آن رویا زودتر جامه عمل به‌خود بپوشد. ما هیچ‌گاه مدافع نظریه استقبال از ستم بیشتر برای ‏تسریع در فرج نبوده‌ایم، زیرا نتیجه چنین رویکردی، ستم بیشتر بدون ظهور منجی بوده است.
تاریخ ایران بیانگر آن است که مادام‌العمری نفر اول هرم اجتماع، ام‌الفساد ‏عرصه حکومت در قبل و بعد از اسلام و پیش و پس از انقلاب مشروطه بوده است. مادام‌العمر‌ی به هر نامی به حکومتی یک‌نفره با اختیارات مطلق می‌انجامد، حاکمیت را غیرپاسخ‌گو می‌کند و حکومت قانون ‏را به محاق می‌برد. این پدیده افزون‌بر اصلاح‌طلبان و قشرهای وسیعی از شهروندان، بخش‌هایی از ‏اصول‌گراها و حتی دموکراسی‌خواهان مخالف سیستم را نگران کرده است و درباره زیان‌های آن متفق‌القول شده‌اند.‏ درهرحال باید بکوشیم قبل از آنکه رهبر موروثی شود، قانون اساسی اصلاح گردد.‏

✅ دکتر حجاریان عزیز

انباشت روبه‌رشد مشکلات و ناکارآمدی روزافزون، ده‌ها میلیون ایرانی را به زیر خط ‏فقر رانده و میلیون‌ها هم‌وطن صاحب تخصص و ابتکار و سرمایه را به مهاجرت از وطن واداشته است. ‏در پیدایش و تداوم این دومعضل، حاکمیت به‌دلایل زیر نقش مهمی ایفا کرده است:‏
📌اول، با توسعه دمکراتیک، عادلانه و پایدار مخالف است و حتی توسعه آمرانه را نیز برنمی‌تابد و عزت را ‏برتر از رفاه مردم می‌خواند. ‏
📌دوم، حفظ شرایط استثنایی و انقلابی را شرط بقای نظام می‌بیند و عادی‌شدن مناسبات با آمریکا و نیز ‏قانونی‌شدن امور در داخل را به‌زیان حاکمیت ارزش‌ها و نیروهای حزب‌اللهی ارزیابی می‌کند.‏
📌سوم، به لغو تحریم‌های نفتی و بانکی اولویت نمی‌دهد. تحریم‌هایی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون نظام را در ارائه ‏خدمات پایه به مردم و تامین شایسته معاش آنان (از اشتغال و تورم و گرانی تا بهداشت و مسکن و ‏بیمه) با مشکلات به‌مراتب بیشتری نسبت به گذشته مواجه کرده است.‏
📌چهارم، نهادهای انتصابی را که به دلیل داشتن وظایف قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی باید ‏فراجناحی باشند و بی‌طرف عمل کنند، به نهادهای حامی یک جناح تبدیل کرده و از اعتبار آن‌ها ‏کاسته است.
📌پنجم، نهادهای مدنی و صنفی مستقل و قدرتمند را ابزار دشمن می‌داند و انحلال یا تسخیر آن‌ها را در دستور دارد.‏
📌ششم، برای مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای انتصابی شأنی قائل نیست و ‏‏به‌همین‌دلیل، مخالف حضور مسئولان نهادهای انتصابی در مجلس مذکور برای پاسخ‌گویی به نمایندگان ‏آن ‏است.‏‏
📌هفتم، بر تمرکز کامل قدرت و یکدست‌کردن ارکان حکومت اصرار دارد، تاآنجاکه رای‌ندادن شهروندان ‏منتقد را سودمندتر از رای‌دادن آن‌ها به نامزدهای غیرمطلوب خود می‌بیند (موضوع ‏جانشینی نقش مهمی در اتخاذ راهبرد جدید ایفا می‌کند).‏
📌هشتم، به گستره و عمق معضلات و بحران‌های کنونی آگاهی کافی و وافی ندارد.
📌نهم، در برابر انتقادهای مشفقانه گارد خود را بسته، به مشورت دلسوزان نیازی ندیده و به توصیه ‏‏خیرخواهان خبیر بهایی نمی‌دهد.‏
📌دهم، خود را فقط درمقابل خداوند (و نه ملت) جواب‌گو می‌داند و علم خویش (نه اختیارات قانونی) ‏را برای اتخاذ تصمیم یا دخالت در امور مختلف حجت می‌داند.‏
مجموعه عوامل بالا موجب شده است که ایران در مسیر صحیح توسعه قرار نگیرد و حکومت همچنان از نسخه‌های ‏شکست‌خورده برای درمان دردها بهره برد. یعنی:‏
✔درمان نارضایتی‌ها را نه در عذرخواهی از مردم و سعی در جبران خطا و خسارت، که در سانسور ‏گسترده‌تر و آمادگی برای سرکوب بیشتر می‌داند؛ ‏
✔درمان ناکارآمدی حکومت را نه در تلاش برای جذب اشخاص مبتکر و متخصص، که در استفاده از ‏عناصر وفادار به رهبر و نظامی‌گری افزون‌تر می‌بیند؛‏
✔درمان گرانی، بیکاری، فقر، فساد و رکورد را نه در رفع تحریم‌ها، که در خودتحریمی می‌خواند؛
✔و درمان عقب‌افتادگی ایران را نه در اولویت‌دادن به توسعه، که در سرعت‌دادن به حجم و درصد ‏غنی‌سازی اورانیوم جستجو می‌کند. به‌این‌ترتیب روزانه بر تورم و گرانی و بیکاری و فساد افزوده می‌شود و ‏فرصت‌های ملی و بین‌المللی برای حل مشکلات، یکی پس از دیگری از دست می‌رود.‏

✅ سعید عزیز ‏

عملکرد رهبر به‌ویژه پس از صدور بیانیه گام ‏دوم انقلاب به‌گونه‌ای بوده که نه فقط حکومت ‏یکدست شده است، بلکه هراصلاحی حتی درحد ‏بهبودی حکمرانی نیز با بن‌بست مواجه گردیده است. ‏اقدامات زیر روشن می‌کند که چرا اصلاحات به روش ۲۴ ‏سال گذشته پاسخ‌گوی وضعیت امروز ‏نیست:‏
اول، تشکیل شورای نگهبان دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تطبیق عدم مغایرت مصوبات ‏مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر؛ اقدام فوق قدرت قانونگذاری مجلس را به حداقل ممکن ‏کاهش داده است.‏
دوم، تشکیل شوراهای فراقوه‌ای و غیرپاسخ‌گو که اکثریت اعضای آن‌ها را منصوبان رهبر تشکیل می‌دهند. ‏این شوراها از اختیارات دولت می‌کاهند و بازخواست مجلس را ناممکن می‌کنند.
سوم:
✔دادن مسئولیت رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات و بررسی صلاحیت مدیران به سازمان اطلاعات سپاه، ‏بدون آنکه به احدی و نهادی جواب‌گو باشد؛
✔واگذاری سیاست ایران در منطقه به سپاه قدس؛
✔واسپاری برخی از شرکت‌های اقتصادی دولتی به سپاه (تشکیل شرکت‌های خصولتی)؛
✔ممنوعیت جلب و احضار فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح به محاکم قضایی مگر با اجازه رهبر
✔مستثناکردن مقامات انتصابی از شمول قانون بازنشستگی اجباری؛ ‏
✔دخالت‌های روزافزون سپاه (در امور اقتصادی از دولت سازندگی شروع شد، در سال ۱۳۷۵ به دخالت ‏در انتخابات رسید و در دولت احمدی‌نژاد همه‌جانبه گردید) که در سال‌های بعد از ۹۶ اوج گرفته، به ‏اقتدار دولت و آزادی عمل مجلس آسیب رسانده است.‏
چهارم، تعمیم‌دادن حوزه اختیارات رهبر از امور نظامی به امور امنیتی، فرهنگی، آموزشی، سیاست خارجی و ‏فضای مجازی، که معنایی جز کاستن از اختیارات دو قوه مقننه و مجریه ندارد.
پنجم، افزایش میزان دخالت‌های رهبر در امور مختلف اجرایی و تقنینی، از تعیین وزرا و قیمت بنزین و ‏واردات ‏واکسن و لوازم خانگی تا نام‌گذاری خیابان‌ها و ممنوعیت رویارویی ورزشکاران ایرانی با ‏همتایان ‏اسرائیلی.‏
ششم، ‏ تغییر راهبرد انتخاباتی جمهوری اسلامی از مشارکت حداکثری به انتخاب تضمینی نامزدهای موردنظر ‏رهبر حتی به‌قیمت حداقلی‌شدن انتخابات.

و ...‏

چنین روندی موجب شده است که حتی اگر روزی اصلاح‌طلبان یا نامزدهای مورد حمایت آن‌ها ‏اجازه عبور از سد نظارت استصوابی بیابند و بتوانند با کسب آرای اکثریت، به دولت و مجلس و ‏شوراهای شهر راه یابند، قادر به اجرای وعده‌های خود و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان نباشند و نتیجه حضورشان در قدرت مانند تجربه ۹۶ به بعد، نه کاهش مشکلات مردم، که ‏افزایش ناامیدی آنان باشد.‏
گذشته از موانع متعدد قدیمی یا جدیدالحدوث، در گام دوم انقلاب فقط کسانی اجازه ‏حضور در رقابت‌های انتخاباتی را می‌یابند که افزون بر تبعیت محض از رهبر، در پروژه جانشینی نیز ‏همراه صددرصدی ارزیابی شوند، حتی اگر این همراهی به موروثی‌شدن رهبری بینجامد و از ‏جمهوری فقط اسمی باقی بگذارد و جمهوری اسلامی را به یک جمهوری موروثی مانند حزب بعث ‏سوریه تبدیل کند.‏

✅ برادر اندیشمندم ‏

جناب‌عالی بهتر از من می‌دانید که شناخت جامع علل و عوامل نابسامانی‌ها و دستیابی به مناسب‌ترین ‏راهبرد برای عبور از مشکلات، افزون بر فهم رویکرد رهبر و مشخص‌کردن سهم وی در ایجاد و/یا ‏استمرار معضلات، نیازمند ارزیابی نقش دیگر عوامل است. باید معلوم شود که ابهامات و تناقضات ‏قانون اساسی مصوب ۵۸ و اختیارات دیگری که در بازنگری سال ۶۸ به رهبر داده شد، به چه میزان ‏در متمرکزشدن قدرت و رسیدن کشور به اوضاع اسفناک فعلی سهم داشته است؟ سهم ‏اصلاح‌طلبان و مخالفان استبداد دینی در مطلقه‌شدن قدرت، به‌محاق‌رفتن اصول و فصول مترقی قانون اساسی و ناامیدی ملت چقدر بوده است؟ ‏مداخلات خارجی و تحریم‌ها، چه میزان در تحمیل شرایط طاقت‌فرسای فعلی به ایرانیان سهم داشته ‏است؟
به باور من یک‌نفره‌شدن قدرت، ناکارآمدی حکومت و تلنبارشدن مشکلات، محصول ‏ترکیبی از علل و عوامل برشمرده شده است. به‌همین‌دلیل برای اصلاح سازوکارهای معیوب کنونی و ‏عبور از شرایط سخت اقتصادی، بر اصلاحات ساختاری، راهبردی و رفتاری تاکید دارم و حل ‏ریشه‌ای مشکلات را در گرو برداشتن چهار گام زیر می‌بینم:‏

اول، اصلاحات راهبردی

استراتژی ایران در منطقه و جهان تغییر یابد و به لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا اولویت داده شود. ‌‏«میدان» و «دیپلماسی» درخدمت توسعه اقتصادی و علمی و فنی میهن درآید و حل مشکلات ‏معیشتی مردم، وظیفه مبرم حکومت (در عمل و نه فقط در شعار) شود. عمق استراتژیک نظام، جلب ‏اعتماد و رضایت و مشارکت آحاد ایرانیان و حفظ خوزستان و خدمات‌رسانی به ساکنانش ارزیابی گردد نه حفظ بشار اسد به هر قیمت.

دوم، اصلاحات حقوقی ‏

قانون اساسی به‌نحوی اصلاح شود که ملت (و نه اقلیتی معدود) تعیین‌کننده سرنوشت ایران شوند، ‏مقامات بدون استثنا موقت، انتخابی و جواب‌گو گردند و راه‌های نقض حقوق و آزادی شهروندان، ‏تاآنجاکه میسور و قابل پیش‌بینی و پیشگیری است مسدود شود؛

سوم، موازنه قوا ‏

انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا قدرت با مشارکت آحاد ایرانیان عادلانه تقسیم گردد، توازن ‏قوا متناسب با پایگاه مردمی جناح‌ها و گرایش‌ها شکل گیرد و چرخش مسالمت‌آمیز دولت‌مردان، با ‏حفظ نظم و ثبات سیاسی کشور ممکن شود؛

چهارم، جواب‌گوکردن قدرت

مجلس خبرگان از انحصار مجتهدان خارج شود و انتخابات آن آزاد و رقابتی برگزار گردد تا قشرهای مختلف در آن نماینده داشته باشند و با اتکا به رای اکثریت، رهبر و نهادهای انتصابی را مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو کنند. در این صورت مجلس خبرگان تا مادام که ولایت‌فقیه در قانون ‏اساسی وجود دارد، در جایگاهی فراتر از ولی‌فقیه قرار ‏می‌گیرد و می‌تواند بر عملکرد رهبر و منصوبان رهبر نظارت موثر و بازدارنده اعمال کند، تا نیمه‌ی انتصابی ‏حکومت به رعایت حاکمیت قانون مجاب/مجبور شود؛ یعنی شورای ‏نگهبان، قوه قضائیه، صداوسیما و... به رفتار جناحی و جانبدارانه پایان دهند و سپاهیان مانند نظامیان همه کشورهای دمکراتیک به ‏پادگان‌ها برگردند؛ کارشکنی استصوابیون علیه منتخبان مردم تمام شود و تمام ارکان حکومت پاسخ‌گوی افکارعمومی گردند.‏
هدف من از اصلاح قانون اساسی این است که رهبری مادام‌العمر و موروثی و حکومت فردی و مطلقه نشود و این سنت سیئه ‏در ایران عصر جمهوریت نهادینه نگردد. توازن قوا با برپائی انتخابات آزاد شکل گیرد. مجلس خبرگان احیا شود تا رهبر و نهادهای ‏انتصابی را جواب‌گو کند. آمریکاستیزی کور پایان و توسعه میهن اولویت یابد تا استفاده حداکثری از فرصت‌ها و امکانات جهانی و حل مشکلات اقتصادی ممکن شود و نظم و ثبات سیاسی ‏پایدار بماند.‏

✅ دکتر حجاریان عزیز ‏

جناب‌عالی به‌درستی نوشته‌اید که نفوذ مردمی بنیان‌گذار نظام، او را از توسل به قانون در پیشبرد ‏منویاتش بی‌نیاز کرده بود، اما متاسفانه نتیجه نادرستی از آن گرفته‌اید. زیرا حکم فوق در مورد رهبران ‏بعد از ایشان صدق نمی‌کند و آنچه شاید بیش از عوامل دیگر زمینه‌ساز تجمیع قدرت، تضعیف ‏نهادهای مدنی، مقابله با انتخابات آزاد و گسترش یأس و انفعال در مردم شده، اصولی از ‏قانون اساسی(به‌ویژه پس از بازنگری سال ۶۸) است که امکان تمرکز قدرت را در روندی ‏نظار‌ت‌ناپذیر و بازخواست‌ناشدنی به رهبر و منصوبانش داده است. به‌عبارت دیگر آیت‌الله خامنه‌ای از ‏برخی اصول قانون اساسی برای متمرکزکردن قدرت و یک‌دست‌شدن حکومت بهره گرفته است. ‏
برای معلوم‌شدن تاثیر ساختار حقوقی بر ساختار حقیقی قدرت، از آن برادر گرامی می‌پرسم چنانچه ‏مصوبه شورای بازنگری قانون اساسی (بعد از اعتراض جامعه مدرسین قم) نقض نمی‌شد و دوران ‏رهبری (پس از حذف شرط مرجعیت رهبر) به ۱۰ سال محدود می‌شد، آیا قدرت می‌توانست چنین ‏متمرکز، فردی و غیرپاسخ‌گو شود؟ مهم‌تر از آن، اگر پیش‌نویس اول قانون اساسی (که در پاریس ‏تهیه و بعد از پیروزی انقلاب به تایید شخص آیت‌الله خمینی، مراجع قم، شورای انقلاب و دولت ‏موقت رسید و در آن ولایت‌فقیه نیامده بود) به همه‌پرسی گذاشته می‌شد، آیا وضعیت حکومت و ‏جامعه کاملا متفاوت نمی‌شد؟

✅ برادر عزیزم ‏

اگر امروز برای اصلاح قانون اساسی نکوشیم، رهبران بعدی مادام‌العمر می‌شوند و جمهوری اسلامی ‏به نظامی فردی و غیرپاسخ‌گو و به احتمال زیاد موروثی استحاله می‌یابد. یعنی مادام‌العمری ولی‌فقیه، سنتی مستند به قانون مادر و متکی به سیره آقایان ‏خمینی و خامنه‌ای می‌شود و سیاست‌ورزی مدنی و اصلاح از پایین را ناممکن می‌کند. ‏تاکید بر اصلاح قانون اساسی در دوره آیت‌الله خامنه‌ای، بیش از موقعیت ایشان (که به‌هرحال تا پایان ‏عمر رهبر خواهد بود مگر آنکه خود کناره بگیرد) به موقعیت رهبران بعدی نظر دارد تا جمهوری به ‏سلطنت، آن‌هم در شکل مطلقه و احیانا موروثی آن استحاله نشود.‏

اصلاحات پیشنهادی من برای بازنگری در قانون اساسی عبارتند از:‏

‏۱. مدت رهبری به دو دوره‌ی ۵ ساله محدود و انتخابی گردد تا خطر مادام‌العمری رهبران ‏آینده منتفی شود. ادغام رهبری و ریاست جمهوری، دوگانگی در قوه مجریه را برطرف می‌کند و ‏حذف شرط اجتهاد از نفر اول، مسئولیت حکومت را از دوش روحانیت برمی‌دارد.‏
‏‏۲. تاسیس شبکه‌های خصوصی مجاز دانسته شود تا کنترل انحصاری حاکمیت بر صداوسیما پایان یافته، ‌‏آزادی بیان شهروندان تضمین شود و نظارت عمومی بر حکومت ممکن و موثر گردد.‏
‏۳. دخالت نظامیان در عرصه‌های غیرنظامی مانند فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، انتخاباتی و...جرم ‏سیاسی خوانده شود تا فضای سیاسی و اجتماعی کشور نظامی و امنیتی نشود و نقد عملکرد مقامات، ‏جرم تلقی نگردد.‏
‏۴. قوه قضاییه از رهبری مستقل شود تا دادگاه‌ها بی‌طرف، معتبر و کارآمد گردند و احکام آن‌ها برای همگان فصل‌الخطاب شود.‏
‏۵. تعرض به حقوق شهروندان توسط حاکمان، در شمول جرم سیاسی محسوب شده و مجازات متجاوزان به حقوق اساسی مردم، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی تعیین شود.‏
‏۶. آزادی اطلاع‌رسانی و آزادی انتخابات به مثابه مادر همه آزادی‌ها تا آنجا که ممکن است ضمانت اجرا بیابد و تجاوز به آن دو، ‏به هر نام و بهانه‌ای با اشد مجازات‌ها همراه شود.‏
‏۷. سیاست‌های کلی نظام که در بازنگری سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد، حذف شود تا اختیارات رهبر نامحدود نگردد و شورای نگهبان دوم شکل نگیرد. حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان بیش از این تضییع نشود و قدرت قانونگذاری نمایندگان مردم به محاق نرود.‏

✅ جناب آقای حجاریان

رهبر در شرایط کنونی نه فقط به اصلاحات ساختاری تن نمی‌دهد، بلکه اصلاحاتی به مراتب کمتر از ‏آن را (گاه در حد تغییر نام یک خیابان فرعی به نام استاد شجریان) هم برنمی‌تابد. بنابراین راه برای همه ‏کنشگران تحول‌خواه با هر استراتژی سیاسی و انتخاباتی فعلا بسته است و از هیچ اصلاح سیاسی ‏خبری نیست. باوجوداین تردید ندارم که استمرار مشکلات مردم، شدت‌گرفتن اختلافات در حکومت ‏یکدست، افزایش نارضایتی‌ها و...، انسداد کنونی را زودتر از آنچه حاکمیت تصور می‌کند با بن‌بست ‏روبرو خواهد کرد و دستیابی به یک مصالحه جدید ممکن خواهد شد. هنگام تلاقی و هم‌افزایی ‏مشکلات و اختلافات و نارضایتی‌ها، حاکمیت چاره‌ای جز بازگشت به مردم نخواهد داشت، اگر نخواهد ریسک انفجار بزرگ را به جان بخرد. ‏
در چنان شرایطی نمی‌توان به سیاست‌ورزی نیابتی بسنده کرد و حامیان اصلاح و تغییر را بار دیگر ‏ناامید نمود. بهبود امور در چنین حدودی، نه جواب‌گوی مشکلات است و نه انتظارات شهروندان ‏ناراضی را برآورده می‌کند. واضح بگویم، در شرایطی که حکومت یکدست نتواند حتی ‏با بازگشت به برجام، از پس حل مشکلات میهن و مردم برآید، سهم‌خواهی‌ها، فسادها و اختلافات ‏ذوب‌شدگان در ولایت اوج می‌گیرد و اعتراضات مردمی افزایش می‌یابد و حاکمیت چاره‌ای جز نرمش قهرمانانه ‏در برابر ملت نخواهد داشت. در آن زمان گفت‌وگو و چانه‌زنی برای توافق بزرگ را نباید و نمی‌توان به تایید و ‌‏ردصلاحیت نامزدها و درحد تشکیل فراکسیون امید یا دولت روحانی تقلیل داد. زیرا ‏بن‌بست‌شکن ‏نیستند و نمی‌توانند بر دو بحران مشروعیت سیاسی و ناکارآمدی غلبه ‏کرده و اوضاع اقتصادی و ‏اجتماعی را به‌سامان کنند.
بنابراین شایسته است در این فترت به تبیین و ترویج اصلاحات بنیادی بپردازیم تا در زمانی که حکومت ‏یکدست اصولگرا با بن‌بست مواجه می‌شود، گزینه‌ی قابل قبولی برای اکثریت شهروندان با گرایش‌های ‏مختلف وجود داشته باشد. در آن صورت دستیابی به قواعد عقلانی و عادلانه مشارکت و رقابت ‏سیاسی ممکن می‌شود و شکل‌گیری توازن قوایی متناسب با پایگاه مردمی بازیگران در دسترس قرار ‏می‌گیرد. از این فرصت استثنایی که یکدست‌شدن حکومت برای ایجاد تحولی کارساز ‏فراهم آورده، باید بهره برد و با اتکا به حمایت افکارعمومی، اصلاحاتی را پیش برد که بتواند دو گسست قدرت-مسئولیت و حکومت-ملت را مهار کند، یعنی بر بحران مشروعیت سیاسی ‏فائق آید. اصلاحاتی که انتخابات ‏را آزاد و تمام مقامات سیاسی را موقت، انتخابی و پاسخ‌گو کند و قطار مدیریت کشور را در ریل ‏توسعه قراردهد و رفاه مردم را تامین کند.

✅ حجاریان دوست‌داشتنی

اصلاحات رهایی‌بخش از نظر من بازگشت به وعده‌های نوفل‌لوشاتو است که ‏جمهور و جمهوریت در آن اصل بود و شأن و نقش و جایگاه دین و روحانیت و مرجعیت، نه حکومت بر مردم، بلکه نظارت بر حکومت و دفاع از حقوق ‏مردم معرفی می‌شد. باید در آن جهت حرکت کنیم. خوشبختانه هم‌اکنون بین نیروهای سیاسی درباره دو موضوع، اجماعی درحال شکل‌گیری ‏است؛ اول در زمینه نفی مادام‌العمر‌ی و موروثی‌شدن رهبر و دوم اولویت‌یافتن توسعه کشور و ‏اینکه میدان و دیپلماسی به خدمت آن درآیند. کافیست حاکمیت فرصت‌سوزی نکرده و مانند دوره ‏احمدی‌نژاد، قدرت‌های بزرگ جهانی را علیه کشورمان به اجماع نرساند. اگر ایران و آمریکا درباره برجام به توافق برسند، مهم‌ترین وظیفه ما پافشاری بر اصلاح ‏قانون اساسی، برپائی انتخابات آزاد، احیای مجلس خبرگان رهبری و البته نقد عملکرد حاکمیت ‌‏(حمایت از اقدام‌های مثبت آن و نقد رفتارهای اشتباهش) خواهد بود. چنانچه دو طرف درباره برجام به تفاهم نرسند، دوره‌ای تیره و مخاطره‌آمیز برای ایران و ایرانیان رقم خواهد خورد که شکننده و بسیار نگران‌کننده خواهد بود. به‌همین‌دلیل نباید بگذاریم خطای گذشته تکرار شود.
در پایان مجددا از توجه آن برادر عزیز به موضوع اصلاحات ساختاری سپاسگزارم. ‏امیدوارم این گفت‌وگوی انتقادی به فهم بهتر شرایط، تهدیدها و فرصت‌ها یاری رساند، به ‏توافق درباره راه‌های موثر و مطمئن برای گذار از معضلات بینجامد و حرکت به‌سوی توسعه همه‌جانبه، دمکراتیک، ‏عادلانه و پایدار را درپی داشته باشد.

با آرزوی بهترین‌ها برای شما

برادرت

سیدمصطفی تاجزاده ‏

‏۲۵ مهر ۱۴۰۰‏