هل يعتمد الغرب على المشروع العالماني الإلحادي الصدامي ضد المسلمين ؟

[[ العائق الآخر يتمثل في الافتراضات المسبقة للمنظرين وصانعي السياسة الغربيين، بأن العالم الإسلامي لا تلائمه العلمانية بنفس الطريقة التي تتلائم بها مع ثقافات أخرى؛ إذ يُرى الإسلام كدين سياسي ودنيوي أصلا، وأن العلمانية في العالم الإسلامي محصورة في نطاق ضيق؛ ولذا فلا معنى للارتباط بآفاقها الضيقة والمراهنة على نجاحها. إلا أن هذه القراءة غير دقيقة؛ فالأنظمة العلمانية استطاعت الوصول إلى السلطة ونيل الشرعية، وإحراز الشعبية أيضًا، كما اكتسبت الحركات العلمانية أتباعاً كثيرين. فتركيا، أحد أنجح البلدان في العالم الإسلامي؛ قد حققت تقدمها من خلال سياسة علمانية شرسة وهي مثال درامي على نظام سياسي مسلم حول نفسه في وقت قصير من دولة عثمانية عميقة التمسك بالإسلام، إلى نظام علماني. وبهذا المعنى فإن الحالة التركية هي حالة مفتاحية، وربما بأكثر مما تظهره السياسة الغربية ]]

[[ ويعتقد البعض أنه لا ينبغي الدخول مع الأصوليين والتقليديين في معركة حول الحديث. فعلى سبيل المثال يرى ابن وَرَّاق (۱): { إن خوض معركة مع الأصوليين المتعصبين والملالي حول تفسير هذه النصوص، معناه النزول على شروطهم ومنازلتهم على أرضهم. فما من نص تستشهد به إلا وجاءوا لك بدزينة نصوص تعارضه ولا يُمكن للإصلاحيين كسب المعركة بهذه الشروط مهما كانت البراعة التي يُبدونها (٢). } ]]

(1) Warraq, Ibn, Why I Am Not a Muslim, New York: Prometheus, 1995, p 293.

(۲) ومع ذلك فأثناء حواري . معه، وجدت السيد وراق يسلم بأن النقد المباشر للإسلام ليس واقعيا الآن، وأن بذل الجهد لتقديم إسلام مدجن ألطف وأرق وطأة؛ يمكن أن يحقق نتائج أفضل (حوار في ۲۲ فبراير ۲۰۰۲ من خلال البريد الإلكتروني)

[[تعزيز قيم الحداثة الديمقراطية الغربية بشكل حاسم عن طريق خَلْق نموذج لإسلام مُعتَدِل مُزدَهِر عصري وترويجه، بدعم الدول أو المناطق أو الجماعات ذات الرؤى المناسبة والتعريف بنجاحاته على سبيل المثال؛ استطاع إعلان بيروت (۱۹۹۹) وميثاق العمل الوطني في البحرين؛و فتح مجالات جديدة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما يجدر نشره على نطاق أوسع. ]] 

المقال الأصلي