نقدی بر یادداشت دکتر رنانی با عنوان "به پیشواز عزاداری دختران نسل زد بروییم»
سیامک مهاجریادامه از بخش اول
تعارض گفتمانی
سنجش این وضعیت نیز بی‌نیاز از هر تأویل و تفسیری است. کافی است همان کسانی که در حمایت دربست از مطالبات این نسل از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند، تنها با نقدی ملایم از این سو یا حمایتی از آن سو سخنی به زبان بیاورند، تا به‌سرعت آماج حمله، تخریب و توهین قرار گیرند. اساساً باید پرسید فارغ از همسویی در مطالبات، چه نسبتی میان گفتمان امثال دکتر رنانی و بخش قابل توجهی از این نسل وجود دارد؟ کمااینکه خشونت کلامی، قطبی‌سازی، تعصب و مهم‌تر از همه کاهش ظرفیت تفکر انتقادی در این نسل مسأله‌ای جدی است که لااقل نسبتی با گفتمان ایشان ندارد.
سهل‌گیری نخبگان و فقدان تفکر انتقادی
در پیامد این سهل‌گیری و دلربایی همین بس که استاد بنامی چون رنانی، به جای اینکه در برابر این مطالبه دانشجویانش، نگاهی به قانون و اختیارات پلیس بیندازد و یا با یک جستجوی ساده ببیند آیا با اشکال دیگر عزاداری‌های نامتعارف برخوردی صورت گرفته است یا نه؟ همان پرسش‌ها را با فرض اینکه پاسخی برای آن وجود ندارد از فرمانده انتظامی البرز می‌پرسد، در حالی که جستجوی پاسخ این پرسش‌ها برپایه نوعی تفکر انتقادی هم به او و هم به دانشجویانش مجال این را می‌داد که در سطح فنی‌تر و جدی‌تری مطالبات خود را مطرح کنند نه پرسش‌هایی ساده و روشنی که پاسخ آن برای پلیس نباید چندان مشکل باشد. در نتیجه رنانی پیشاپیش با همدستی ناخواسته با این نسل، پیشران وضعیتی می‌شود که مطالبات جدی حاصل از نوعی تفکر انتقادی به سطح مطالباتی که بیشتر کارکرد تسکین‌بخش و روانی برای این نسل دارد فروکاسته شود.
مفروضات دکتر رنانی در نقد پلیس
با این مقدمه اگر بخواهیم به متن یادداشت جناب دکتر رنانی با عنوان به پیشواز عزاداری دختران نسل زد ...» بروییم باید بگوییم که به نظر میرسد که در نقد ایشان منطقی در جریان است که در قالب پرسشی استفهامی به دنبال مهر تایید زدن بر این دو گزاره است:
1. احتمالا اقدام پلیس در احضار این افراد فاقد وجاهت قانونی بوده است.
2. پلیس در خصوص عمل به وظابف خود یعنی مقابله با هنجار شکنی و خدشه‌دار کردن احساسات عزاداران از استانداردهای دوگانه‌ای بهره می‌برد، یعنی به طور مثال قمه‌زنی و عزاداری‌های نامتعارف را را مصداق هنجار شکنی نمیداند اما در خصوص عزاداری دختران بیحجاب از این مکانیسم به صورت دلبخواهی استفاده می‌کند. به طوری که ایشان از فرمانده انتظامی البرز می‌پرسد که این خدشه‌دار شدن( احساسات عمومی) چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ و هنجارشکنی چیست؟
تمایز کنش آیینی و دین‌ورزی آزادنه
مطابق آنچه در ادامه خواهد آمد، فارغ از مخالفت با اصل آن، هر دو مفروض جناب دکتر رنانی نادرست است، یعنی هم اقدام پلیس دارای وجاهت قانونی بوده است و هم در عمل به وظایف خود در مقابله با هنجارشکنی از استانداردهای دوگانه‌ای بهره نبرده است. مجدداً تکرار می‌کنم این داوری به معنای موافقت با این روند نیست، بلکه اشاره به این نکته است که جناب دکتر رنانی با چشم‌پوشی از نقدی که بر مبانی استوار است با مفروضات خود در قبال عملکرد پلیس، به ورطه‌ای می‌افتد که در عمل به جای نقد مبانی حقوقی و حکمرانی در خصوص این مساله به حمایتی از جنس دلربایی از جوانان و بخشی از افکار عمومی می‌پردازد. از همین رو تا جایی پیش می‌رود که ناچار می‌شود از دین‌ورزی آزادنه نسل زد دفاع کند، بی‌آنکه دانسته یا نادانسته از این تمایز مهم غافل شود که آنچه در عمل آیینی به وقوع می‌پیوندد (و البته قابل تغییر است) اساساً با کنش دینی افراد تفاوت وجود دارد، و حساب دین‌ورزی افراد را باید از رفتار و مناسک آیینی آن‌ها جدا کرد. در نتیجه گزاره‌هایی چون «آنان با دین مشکلی ندارند» دیگر از جنس همان تعارفات و دلبری‌هاست که معلوم نمی‌کند برپایه چه مستندات و شواهدی ایشان به این نتیجه کلی رسیده‌اند که این نسل با دین مشکلی ندارند. کمااینکه شرکت در مراسم آیینی الزاما نسبت مستقیمی با دینداری یا عدم دینداری افراد ندارد و عمدتاً از برخی الگوهای اجتماعی پیروی می‌کند. یا در ادامه ایشان با اشاره به مقاومت پلیس کانادا در خصوص لایحه دولت در ممنوع کردن تلفن همراه در هنگام رانندگی به نوعی دچار مغالطه‌ای می‌شوند که بیش از آنکه به کار پلیس و یا تغییر در عملکرد حکمرانی بینجامد، به کار جذب همین نسل ناشنیده مانده می‌آید. زیرا فارغ از صحت و سقم اصل خبر، نباید از یاد برد که مشاوره پلیس در روند تصویب یک قانون با عملکرد آن پس از تصویب آن قانون کاملاً متفاوت است. زیرا با آنکه در سال‌های گذشته نزدیک به نیمی از شهروندان کانادا با تصویب این قانون مخالف بودند، اما پس از تصویب آن پلیس همواره در اجرای آن جدیت به خرج داده و حتی در سال 2014 اعلام می‌کند بیشترین جریمه پلیس و اولین عامل مرگ و میر حاصل از تصادفات ناشی از عدم اجرای همین قانون بوده است.
آیا برخورد نیروی انتظامی وجاهت قانونی داشت؟
و اما بازگردیم به آن دو گزاره استفهامی مفروض جناب دکتر رنانی، که البته باز تاکید می‌کنم تایید قانونی بودن رفتار پلیس به معنای درستی آن نیست، بلکه جهت تحری به حقیقت و تقریر درست محل نزاع است. به‌صورت فشرده و خلاصه مطابق ماده 29 آیین دادرسی مدنی از آنجایی که نیروی انتظامی از ضابطین قوه قضائیه به حساب می‌آید و بر طبق بنده ج ماده 4 قانون مربوط به نیروی انتظامی یکی از وظایف این نیرو مبارزه با منکرات و فساد است و بر طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی تظاهر به عمل حرامی نماید این عمل جرم است و حتی در ذیل تبصره این قانون از زنانی نام می‌برد که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، باید گفت اقدام پلیس در برخورد با این دختران با حداقل موازین حقوقی و قانونی نمی‌تواند محل اشکال باشد.
نیروی انتظامی و استناداردهای دوگانه
اما اینکه پلیس در عمل به وظیفه خود مشخصاً در خصوص عزاداری‌های نامتعارف از استانداردهای دوگانه‌ای پیروی می‌کند، هرچند ممکن است کسانی مدعی شوند که در سیاست اعلامی و اجرایی پلیس نوساناتی در سال‌های اخیر وجود داشته، اما همه ساله پیش از برگزاری مراسم محرم پلیس، دادستان عمومی و مراجع صاحب صلاحیت ضمن اطلاعیه‌های ممنوعیت مواردی چون ایجاد آلودگی صوتی، لخت شدن و عزاداری‌های نامتعارف و قمه‌زنی را متذکر شده‌اند و در این خصوص قانون‌گذار و مجری سکوت نکرده‌اند. برای نمونه با ارجاع به مقاله دکتر محسن برهانی با عنوان «عزاداری‌های نامتعارف در پرتو حقوق کیفری و رویه قضائی ایران» که در پاییز 1400 در نشریه علمی «دیدگاه‌های حقوق قضایی» به چاپ رسید، ایشان به پرونده‌هایی در خصوص قمه‌زنی که در دستگاه قضایی منجر به محکومیت افراد شده اشاره می‌کند، و در آن مقاله اقدام نیروی انتظامی در مقابله با عزاداری‌های نامتعارف را عملی قانونی می‌دانند، هرچند بر پایه مستنداتی به درستی با جنبه کیفری دادن به آن مخالفت می‌کنند که از موضوع این نوشتار خارج است.
در خصوص اینکه هنجارشکنی چیست؟ و خدشه‌دار شدن احساسات عزاداران چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ در ذیل بحث نظم عمومی چیست؟ در میان حقوقدانان مباحث گسترده‌ای از قدیم‌الایام درجریان بوده است که باتوجه به مطول شدن کلام از آن می‌گذرم، اما به نظرم مطالبه این پرسش درست و مهم نه از نیروی انتظامی که باید به مطالبه‌ای از بدنه کارشناسان حقوقی و قضایی کشور بدل شود.در پایان امیدوارم، نقد اینجانب بر پاره‌ای مبانی حقوقی و جامعه‌شناسانه، از ارزش و اهمیت دلواپسی بزرگانی چون ایشان برای سرنوشت آینده جامعه نکاسته باشد و بر اهمیت حل و فصل آن سایه نینداخته باشد.