نفی محرمانگی یک سند
آینده (عباس عبدی):🔺اعتماد اول دی ۱۴۰۰
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای انتشار نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی که ممهور به مهر محرمانه بود، اکنون بجای پرداختن به اصل محتوای آن، وارد یک مسأله حاشیه‌ای شده است، و آن محرمانه دانستن نامه است.
🔘در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام داشت که: ”افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشای آنها کند قابل تعقیب است.“
🔘همچنین سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت که: ”در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث رد صلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود... البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج نشین منتشر شود، جای بررسی دارد.“
🔘قابل ذکر است که نفس انتشار هیچ سند محرمانه‌ای جرم نیست، زیرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقيب كيفري موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است. همچنان که بسیاری از مسئولین مفاد اسناد محرمانه را شفاهی یا کتبی منتشر کرده‌اند. کسی هم درصدد تعقیب قضایی آنان نیست، زیرا پیگیری این جرم مستلزم شکایت مرجع صادرکننده سند است که معمولاً در مورد اسناد گذشته چنین حساسیتی وجود ندارد.
🔘گذشته از این نکته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمی‌شود. برعکس شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، زیرا مطابق شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، طبقه‌بندی کردن هر گونه سندی که به حق و تکلیف عمومی مربوط می‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به رد صلاحیت نیز از جمله این موارد است، زیرا این حق آحاد مردم و حقی عمومی است و قابل طبقه‌بندی کردن نیست.
🔘به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را نمی‌توان به صورت شخصی به افراد داد، زیرا مطابق آیین‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، این اسناد را باید در جاهای خاصی نگهداری کرد و فقط می‌توان به محل شخص حقیقی بُرد و طبعا برگرداند؛ مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خیلی محرمانه را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند می‌توان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد بشرط آنکه موافقت کتبی رئیس سازمان یا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد... همچنین اسناد محرمانه باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگاهداری شوند.»
🔘بنابر این چنین نامه‌هایی را نمی‌توان به تصرف دایمی شخص حقیقی در آورد، این بر خلاف قانون است، زیرا نگهداری آنها مطابق ضوابط خاصی است که هیچ کس در منزل قادر به انجام آن نیست. ممکن است دزدیده شود یا اعضای خانواده ببیند، و امثال آن. پس اگر فرض کنیم که این سند محرمانه بوده اصل تحویل آن به شخص حقیقی جرم است یا نافی منطق محرمانه بودن آن است.
🔘به علاوه اصل درخواست عمومی آقای لاریجانی بر اعلام دلایل رد صلاحیت این است که آنها را منتشر کند، و الا اگر نمی‌خواست منتشر کند، درخواست علنی و عمومی آن چه معنایی داشت؟ اینکه شورای نگهبان این درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام کند، نوعی بَدَل زدن به این درخواست است، زیرا مسأله و هدف درخواست‌کننده انتشار عمومی آن است، و الا او از سوی برادرش می‌دانسته که چه چیزی در شورای نگهبان گذشته است، نیازی به اعلام رسمی نداشت.
🔘از سوی دیگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادی گفته می‌شود که: «افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد» این سند کجای کار اداری شورا را مخدوش کرده است؟ تا حالا می‌گفتند برای حفظ آبروی ردشدگان منتشر نمی‌کنند حالا هم منتشر نکرده‌اید به خود فرد داده‌اید او منتشر کرده و خواسته آبروی خودش برود، در این میان شورای نگهبان چرا ناراحت شده است؟
🔘همین رفتار برای نقض تمامی ادعاهای این شورا کافی است. اتفاقاً هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرایند گردش کار خود را در تأیید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند. رأی نهایی شورا در باره لاریجانی هم که محرمانه نیست، پیشتر اعلام شده است، فقط می‌ماند ادعاهای طرح شده علیه آقای لاریجانی که طبعاً از حیث حقوق فردی برای اشخاص ثالث محرمانه است و شورای نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولی فرد ذی‌نفع و در اینجا آقای لاریجانی شخصاً می‌تواند آنها را منتشر کند.
🔘بنابراین انتشار این سند هیچ مشکلی ندارد. مشکلی که دارد از حیث شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی به ابهامات در تصمیمات این شورا است که ظاهراً همین موجب ناراحتی اقایان شده است.
🔘نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده این است که شورا احراز صلاحیت می‌کند و نه رد صلاحیت. این جمله در عین حال که درست است نادرست هم هست! احراز صلاحیت برای افرادی است که عرفاً شناخته شده یا سیاسی نیستند، کسی که ۱۲ سال رییس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتی وزیر بوده، یک دهه رییس صدا و سیما بوده، مشاور رهبری و بارها منصوب ایشان بوده است و قبلاً هم برای همین پست نامزد و تأیید شده، نیازی به احراز صلاحیت ندارد، اینها عرفاً دارای صلاحیت هستند و باید احراز قبلی رد شود و برای رد دلیل لازم است.
🔘🔘در باره جزییات این نامه و منطق حضور آقای لاریجانی و علت رد صلاحیت وی در آینده خواهم نوشت.