نامه آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان درباره تصویب قانون بودجه
Elham_ir@بسم‌الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و احترام؛ راجع به لایحه بودجه ضمن تقدیر از زحمات افرادی که آن را تهیّه و کمیسیون بودجه و مجلس محترم شورای اسلامی که آن را بررسی نموده و خواهند نمود، نظر شخص خودم را با پیشنهادی که دارم به اطلاع جنابعالی می‌رسانم؛ چنانچه مصلحت دانستید و احساس وظیفه فرمودید با همکاران ارجمند خودتان در میان بگذارید:
۱- بدیهی است بودجه، آیینه روش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مبانی عقیدتی ملّت و دولت است و معرّف جهتی است که کشور باید به‌سوی آن حرکت داشته باشد و درعین‌حال، حاکی از وضع مالی و اقتصادی دولت نیز می‌باشد و مظهر بینش و آگاهی مصادر امور و توجّه مجلس شورا به واقعیات و میزان تعهّد نمایندگان و احاطه و دقّت آن‌ها به ریز بودجه و ارقام آن می‌باشد و هر چه متعادل‌تر باشد و توازن در آن بیشتر مشاهده شود، دلیل خبرویّت تهیه‌کنندگان و اعمال دقّت از سوی فرد فرد نمایندگان ملّت است که حتّی از جمله و کلمه‌ای از دفتر لایحه بودجه که متجاوز از سیصد صفحه است و دفتر پیوست آن، بدون دقّت در مفاد آن نگذشته‌اند و البته وظیفه نمایندگی و حفظ امانت و تعهّدات اسلامی هم، همین اقتضا را دارد.
بودجه صحیح و اصولی که با توجّه به ابعاد مختلف تهیه‌شده باشد در رشد اقتصادی کشور و قطع وابستگی‌ها و تأمین رفاه مستضعفان مؤثر است و اگر غیر صحیح و مشتمل بر اسراف و تبذیر باشد و صرفه‌جوئی‌های لازم در آن رعایت نشده باشد، می‌تواند کشور را با خطرات بزرگ سیاسی و اقتصادی مواجه نماید.
در تهیّه لایحه بودجه البتّه کم‌وبیش اهدافی را در نظر می‌گیرند که تفصیلات بودجه و دخل‌وخرج باید محقّق آن اهداف باشد و به‌عبارت‌دیگر جهت و سمتی که کشور و دولت به‌وسیله بودجه به‌سوی آن هدایت می‌شود باید به‌طور دقیق معیّن گردد و نمایندگان نیز باید با بررسی‌ها و بحث‌های کامل نخست آن را مشخّص سازند تا بتوانند دخل‌وخرج را بر اساس نیل به آن اهداف معیّن کنند. بدیهی است اگر این معیار مشخص نشود، هرگونه اظهارنظر در بودجه بی‌نظم و غیرمتمرکز و بی‌نتیجه خواهد بود.
تشخیص اینکه لایحه تقدیمی این اهداف را مشخص کرده و در مجلس پیرامون آن بحث کافی شده و مدوّن گردیده است یا نه با آقایان نمایندگان محترم است، زیرا اگر دقّت لازم در مشخص نشدن این موضوع نشده باشد، ردّ و قبول و قیام و قعود بی معیار خواهد شد.
۲- در نظام اسلام برای گرفتن کمک‌های مالی از مردم جهت بقاء نظام اسلام و حفظ حیثیات مسلمین و تأمین امنیّت و خدمات دیگر که بالاخره به حفظ اصل اسلام و نوامیس مسلمین مربوط می‌شود، باید اول طرح‌ها و نیازمندی هائی را که در این مسیر لازم الرفع است و ترک و اهمال آن‌ها موجب تقویت این‌گونه اهداف عالی و ضعف نظام و جامعه مسلمین در برابر بیگانگان می‌گردد تعیین نمایند و به نحوی ضرورت و لزوم آن را ارائه دهند که عقلا غیر مغرض تصدیق نمایند که این نیازمندی‌ها باید با کمک مردم مرتفع شود و اگر جامعه مسلمان بخواهد در برابر بیگانگان به خود قائم و متّکی و عزیز و سربلند و مصون از نفوذ دیگران باشند باید هزینه اجرا این طرح‌ها و رفع این نیازمندی‌ها را بپردازند و الا به حیثیات و شئون خود و اسلام عزیز بی‌اعتنائی کرده است.
به نظر می‌رسد اگر در بودجه در ارائه این موضوع توفیق حاصل شود که حدّاقل مردم متعهّد که بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی اکثریت جامعه ما را تشکیل می‌دهند لزوم این طرح‌ها را درک نمایند، دریافت کمک به اسم مالیات امر مشکلی نخواهد بود و خود مردم که رشد اسلامی خود را به کرّات در این انقلاب نشان دادند در پرداخت آن پیش‌قدم می‌شوند.
اعلاء کلمه اسلام و دفع سلطه کفّار بر مسلمین و خودکفایی و استقلال سیاسی و اقتصادی و امنیّت جان و مال و شرافت همه مسائلی است که اگر بودجه در رابطه با آن‌ها تنظیم شود و اولویت هائی که اسلام پیشنهاد نموده مراعات شود و بر اساس آن اولویت‌ها، عقب‌ماندگان اجتماع را به جلو بیاورند و با الهام از تعالیم اسلام حتی دستور موجز (الضَّعیف أمیر الرّفقَة) ترتیباتی بدهند که همه مواظب ضعفا باشند و منتظر ملحق شدن آن‌ها به کاروان و همراهی و هم‌قدمی آن‌ها با دیگران شوند و ده‌ها و صدها تعلیمات دیگر را که حافظ مصالح کلّ جامعه است در نظر بگیرند، مسئله مالیات‌ها یا کمک‌های مالی با حسن استقبال مردم روبرو خواهد شد.
در اداره امور اقتصادی و مالی دولت، اتّکاء به‌زور و اعمال فشار و جریمه تأخیر تأدیه و ممیز حساب‌های قسم‌خورده و این‌گونه روش‌ها کارساز نیست و در نظام اسلام بیشتر این مسئله با احساس تکلیف شرعی و وجدان دینی و تعهّد اسلامی خود جامعه ارتباط دارد که باید آن را تقویت کرد و اعتماد مردم را جلب نمود و به مردم فهماند که پرداخت وجه در راه حفظ نظام اسلامی و آسایش و رفاه جامعه و آبرو و عزّت و سربلندی اسلام در رأس خیرات و مبرّات است و انفاق در این راه، انفاق فی سبیل الله است که در قرآن مجید آن‌همه اجر و ثواب برای حفظ آن مقرّر شده و مجاهده به مال است و یکی از وسایل عمده این جلب اعتماد، همین بودجه و طرح نیازمندی‌ها و پیش‌بینی اعتبارات است. البته رسیدن به این اهداف به‌فوریت و در ظرف یک مدّت کوتاه امکان‌پذیر نیست، امّا باید روبه سوی این اهداف بودن، در بودجه متبلور باشد.
مردمی که قرن‌ها است به حکومت‌ها به نظر ظالم و غاصب نگاه می‌کردند و حتّی نگاه کردن به کاخ‌های ستمگران و اعانت آن‌ها را بر بنای مسجد در حدّ اعانت بر اثم می‌شمردند، اکنون‌که در برابر نعمت نظام اسلام قرار گرفته‌اند، باید درک کنند که دوران آن حکومت‌ها و آن زورگویی‌ها و آن مالیات‌های بی حدّ و حساب و آن اسراف و تبذیرها سپری‌شده و غصب و خیانت و انتصاب اشخاص نالایق و بر اساس روابط و خویشاوندی منتفی شده و حکومت از خودشان و برای خودشان است؛ در صرف اموالی که در اختیار حکومت قرار می‌گیرد کمال دقّت می‌شود که خرج‌تراشی و اسراف و تبذیر پیش نیاید و دولت، امین مردم است و هر چه خرج می‌کند فی سبیل الله است.
اگر این بُعد را کم بگیریم و نتوانیم از آن استفاده کنیم، اسلامی کردن نظام مالی با قوانین، بسیار مشکل خواهد شد.
باید به‌جای شعارهای تفرقه‌انگیز که در انقلابات غیر اسلامی رایج است از شعارهای دعوت به خدا و ترویج به انفاقات و تشویق ایثارگران استفاده نمود.
جریان این جنگ تحمیلی این حقیقت را به اثبات رسانید که اتّکاء به وجدان اسلامی تا چه حدّ نیرومند است.
شاید اگر این جنگ جلو نیامده بود، احدی این همه قدرت و توان را در آستین اسلام و مسلمانان مؤمن و بپا خاسته ایران تصور نمی‌کرد و اگر می‌خواستند با مسئله جنگ هم مثل بعض مسائل دیگر برخورد کنند و این و آن را به زور به جنگ و جهاد ببرند یا به زور، کمک و اعانه دریافت کنند، همان روزهای اول شکست خورده بودیم.
در مسائل مالیات‌ها و مسکن و زمین و حمایت از مستضعف و کشاورز و زحمتکش و امور دیگر به قدری اسلام برنامه‌های کار ساز دارد که اگر در رابطه با حقوق مسلمان بر مسلمان و تعاون اسلامی این مسائل مطرح شود و تأکیدات اسلام را بر حقّ هر مسلمان بر مسلمان در رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه به مردم برسانند حدّاقل بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود امّا فریاد اینکه «می‌گیریم و مصادره می‌کنیم و زمین‌ها و خانه‌ها... را چنین و چنان می‌کنیم» جز اینکه برخی مردم محروم این گویندگان را غمخوار خود می‌شمارند و به وعده‌های آن‌ها چشم امید می‌دوزند و پس از چندی مأیوس می‌شوند فایده‌ای ندارد، بلکه مشکلات مستضعفان را بیشتر می‌نماید و اقتصاد کشور را متزلزل می‌سازد.
مسئله جلوگیری از احتکار و استرداد اموال نامشروع یک مسئله است که باید با آن با قاطعیت عمل کرد و مسئله این شعارهایی که بعضی می‌دهند و جوهایی که می‌سازند که از برخورد منطقی با قضایا و مشکلات مانع می‌شود مسئله دیگری است که هرچند شعار دهندگان کمال حسن نیّت و دلسوزی را دارند در دراز مدّت مثمر ثمر نخواهد شد.
باید فرهنگ اسلام را تعمیم داد. باید «مَن تَواضَعَ لِغَنیّ لِغِناه ذَهَب ثُلثا دینه» و «فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب» و «نجی المخففون» و «لاتلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله» و مثل «الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله» و «اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی» و «الاکثرون هم الاقلون یوم القیامة» را که روح فرهنگ اسلام است به مردم تبلیغ کرد.
باید بر این آیه «تلک الدّار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علواً فی الارض و لا فساداً» را با حدیثی که در تفسیر آن وارد است در ساختن نظام اسلام؛ نظامی که دور از تملق‌ها و چاپلوسی و برتری‌جوئی و ثروت‌اندوزی است اتکاء کرد.
باید مثل این حدیث (من قلد رجلاً عملاً علی عصابة و هو یجد فی تلک العصابة ارضی منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنین) را ملاک قرار داد.
۳- مسئله صرفه‌جوئی در بودجه که به آن اشاره شد به‌حسب موارد و زمان‌ها و وضع اقتصادی یک ملت و جامعه تفاوت می‌کند؛ ممکن است یک نوع خرجی باشد که در شرایطی برای شخص یا جامعه تبذیر و اسراف باشد و در شرایط دیگر لازم یا جایز باشد. اگر امکانات یک جامعه در اثر جریان‌های فوق‌العاده‌ای کم شده باشد باید مخارج خود را در حدود آن امکانات و متناسب با آن قرار دهد و از مخارج غیر لازمی که بالفعل ضرورت ندارد و تأخیر آن زیان‌بخش نیست خودداری نماید.
در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم‌شده است، دخل‌وخرج هم معین‌شده است امّا آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه امسال بگذاریم یا با گرفتن وام و فروش اموال دولتی و قرضه و چاپ اسکناس و تمهیدات دیگر اگر اعتباراتی تأمین کردیم با اینکه تا سال آینده هم معجزه‌ای روی نخواهد داد و این اموال دولتی و بعضی محلّ های تأمین اعتبار هم وجود ندارد، می‌توانیم آن را در غیر امور صد در صد لازم، نظیر مخارج جنگ تحمیلی و امور جنگ‌زدگان و تأمین بهداشت و بهزیستی در نقاط محروم و غیره آن را مصرف نماییم؟ آیا نباید دقّت کنیم و لو یک میلیارد و یا یک‌میلیون هم بشود از این مخارج بکاهیم؟ آیا بینی و بین الله می‌توان با وام و فروش بعض اموال دولتی و حراج کردن نفت برای بعض از ردیف‌های مذکور در لایحه، اعتبار تأمین کنیم؟ ما که می‌بینیم مثلاً ۴۴۰ میلیارد به بانک بدهکار می‌شویم و در حدود صدها میلیون از موارد تأمین بودجه در سال آینده محل ندارد و پرداخت وامی که به بانک بدهکاریم هم در سال آینده امکان‌پذیر نیست و بانک هم قدرت وام جدید را ندارد و مردم هم توانایی پرداخت مالیات بیشتر از این را ندارند و وضع مالی سال آینده ما بهتر از امسال نخواهد بود، چرا باید صدها میلیون اعتبار برای ساختمان هتل‌ها و مراکز تفریحی و اردوگاه‌های جهانگردی که حدّاقل در حال حاضر بازده معتنی به ندارد بنماییم؟ مگر بعد از سال ۶۲، سال ۶۳ نخواهد آمد. اسراف و تبذیری که در قانون اساسی ممنوع است و در اسلام خصوصاً در رابطه با امور جامعه حرام است همین است.
آیا می‌توان این مالیات بر ارث را که به‌طور تصاعدی تا نود درصد و صد در صد از مردم بگیرند و خرج هتل و زائرسراها و خرید حریم آثار تاریخی و ایجاد مرکز جوانان و احداث خطوط آهن فرعی و مطالعه برای احداث خطوط آهن جدید و ساختن مدارس علوم دینی و تأسیس بناء رادیو و مقبرة الشّعراء و ایجاد فضای سبز و حتّی سازمان تبلیغات اسلامی و نوسازی مساجد نمود و در برابر خداوند متعال چه پاسخی خواهیم داشت؟
آیا در شرایطی که بازگشائی دانشگاه‌ها به‌واسطه کمبود استاد و علل دیگر معوّق مانده است و افتتاح آن‌ها اگرچه شروع‌شده هنوز کامل نشده است، احداث مؤسّسات دیگر به اسم آموزشکده و غیره توجّه را از دانشگاه ما منصرف نمی‌کند و سطح علمی کشور را تنزّل نمی‌دهد و تازه با کمبود معلّم چه بازده مهمّی خواهد داشت؟ سؤالاتی است که ممکن است پاسخ صحیح و قانع‌کننده داشته باشد.
آیا در همین دانشگاه‌های در حال تعطیل یا نیمه تعطیل، بسیاری از برنامه‌های ساختمانی جدید لااقل در سال ۶۲ با در نظر گرفتن مشکلاتی که هست ضرورت دارد و حذف یا تقلیل بسیاری از آن‌ها ممکن نبوده است؟
آیا وضع بودجه جهاد سازندگی در رابطه با وزارتخانه‌های متعدّد معلوم شده و از دوباره‌کاری و دو اعتباری جلوگیری به‌عمل‌آمده است؟
آیا راجع به ساختمان‌های مربوط به ادارات دولتی، مثل آمار و شعب و دادگستری و ... که در این بودجه پیش‌بینی شده است، ضرورت ساختمان آن‌ها در سال ۶۲ مشخص‌شده است؟
آیا بررسی‌شده که تأسیس حوزه‌های علمیه و تعیین اعتبار برای آن با اینکه از طریق سهم مبارک امام علیه‌السلام به‌وسیله علماء اعلام و کمک‌های مؤمنین امکان‌پذیر است، در حال حاضر ضرورت ندارد؟ آیا بهسازی تمام فرودگاه‌ها و احداث فرودگاه‌های جدید تا وضع اقتصادی دولت بهبود بیشتر نیافته و وام‌هایش سبک نشده است لزوم دارد؟
جبران کسر درآمد موقوفات اگر منظور درآمد دولت باشد به چه معنی است و اگر منظور جبران عواید خود موقوفات باشد، چرا دولت بپردازد؟ آیا پرداخت بهره در موارد متعدّد چگونه تجویز می‌شود؟ و آیا به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که درگذشته علی‌الظاهر اعتباری در بودجه نداشته، این کمک کلان را دولت از کجا پرداخت می‌نماید؟ آیا به وضع هر یک از این شرکت‌ها که شاید از یک‌صد هم متجاوز باشد، آقایان نمایندگان محترم رسیدگی کرده‌اند و حساب سود و زیان آن‌ها را و امکان واگذاری آن شرکت هائی را که زیان‌بخش برای دولت است بررسی کرده‌اند؟
و آیا این بودجه تورّم افزا نیست و نهایةً بار آن بر دوش مستضعفان نخواهد افتاد و گرانی را مضاعف نخواهد نمود؟ آیا چاپ اسکناس از لحاظ اینکه اعتبار پولی و قدرت خرید آن را کم می‌کند در شرایط فعلی چه اثراتی خواهد داشت و از لحاظ شرعی چگونه این ضرر مردم تدارک می‌شود؟
و بالاخره در این بودجه این هدف که دولت در شئون و اموری که مربوط به دولت است مداخله نماید و از آنچه خارج از این شئون است و دولت‌های طاغوتی مداخله می‌کرده‌اند و اکنون دولت فعلی وارث ندانم‌کاری‌ها و خیانت‌های آن‌ها شده است و بار سنگین بودجه را سنگین‌تر می‌کند فکری در این بودجه شده است یا نه؟
آقای رئیس محترم مجلس
شاید تصوّر شود که این‌جانب به کلّ بودجه ایراد دارم یا از دولت انتقاد دارم. این موضوع اصلاً مطرح نیست و به نظر من تقدیم بودجه به مجلس هم فلسفه عمده‌اش این است که دولت و مجلس در تنظیم بودجه با هم همکاری کنند و بودجه، متناسب و عادلانه تنظیم شود.
این‌جانب فقط می‌خواهم استدعا کنم با توجه به هدف هائی که در تنظیم بودجه مشخّص می‌شود و عمده از اصول قانون اساسی هم استفاده می‌شود و با توجّه به مشکلات اقتصادی و اینکه در سال‌های آینده هم باید دولت به مجلس، لایحه بودجه را تقدیم نماید در ردیف اعتبارات و ریز آن‌ها بررسی کامل شود؛ هر کدام را می‌توانند در سال 62 حذف نمایند به بعد موکول کنند و بالاخره کاری کنند که بیشتر از این بار وام بر عهده بیت‌المال نیاید و خلاصه مجدّداً رسیدگی شود و اینکه گفته شود دولت، لایحه بودجه را تقدیم کرد و مجلس هم تا آخرین روز سال آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم فرضاً آن را تأیید نمود، مسئله این نیست.
ممکن است یا ادامه رسیدگی را به بعد از ایّام تعطیل موکول فرمایند و به‌عنوان یک دوازدهم مشکل فعلی دولت را حل نمایند و ممکن است از تعطیلی ایّام تعطیل استفاده نشود و در ایّام تعطیل رسیدگی بیشتر انجام شود، البته امر با مجلس شورای اسلامی است و ممکن است که تمام یا بیشتر این تذکّرات این‌جانب مقبول واقع نشود چون این‌جانب هم فرصت اینکه به‌طور کامل و بیشتر از این بررسی نمایم و تذکّرات خود را چنان‌که لازم پخته کنم نداشتم با عرض معذرت والسلام
لطف‌الله صافی
۱۳۶۱/۱۲/۲۶