مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد

مقدمه‌ای بر دموکراسی: خدایی که شکست خورد | هانس هرمان هوپ

نمونه‌هایی از منظور من از نظریّه‌ی پیشینی: هیچ‌چیز مادّی نمی‌تواند همزمان در دو مکان باشد. هیچ دو شیء نمی‌توانند یک مکان را اشغال کنند. خطّ مستقیم کوتاه‌ترین خطّ بین دو نقطه است. هیچ دو خطّ مستقیمی نمی‌توانند یک فضا را در بر بگیرند. هر شی‌ئی که سرتاسر آن قرمز است نمی‌تواند سراسر سبز (آبی، زرد و غیره) باشد. هر شی‌ئی که رنگی باشد مطوّل نیز هست. هر جسمی که شکل داشته باشد اندازه هم دارد. اگر الف بخشی از ب و ب بخشی از پ باشد، الف بخشی از پ است. ۱ + ۳ = ۴. مواردی همچون ۶ = ۲ غیرقابل‌قبول‌اند و تجربه‌گرایان باید چنین گزاره‌هایی را به‌عنوان قراردادهای زبانی-نحوی بدون محتوای تجربی، یعنی همان‌گویی‌های «پوچ»، بد بدانند و خوار بشمرند. در مقابل این دیدگاه و مطابق با عقل سلیم، من همین گزاره‌ها را بیان برخی حقایق ساده ولی بنیادین درباره‌ی ساختار واقعیّت می‌دانم. و بر پایه‌ی عقل سلیم، کسی را که می‌خواهد این گزاره‌ها را «بیازماید»، یا «حقایقی» را در تضاد یا برای تخطّی از آن‌ها گزارش کند، سردرگم و گیج می‌دانم. نظریّه‌ی پیشینی بر تجربه غلبه کرده و آن را تصحیح می‌کند (و منطق بر مشاهده غلبه می‌کند)، و نه برعکس.

مهم‌تر از این‌ها، نمونه‌های نظریّه‌ی پیشینی در علوم اجتماعی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد سیاسی و فلسفه فراوان است: کنش انسانی، تعقیب هدفمند اهداف ارزشمند توسّط یک کنشگر با ابزار کمیاب است. هیچ‌کس نمی‌تواند تعمّداً کنش نکند. هدف هر کنشی بهبود رفاه ذهنی کنشگر، فراتر از رفاهی که در صورت عدم کنش می‌بود، است. مقدار بیشتری از یک کالا ارزش بیشتری نسبت به مقدار کمتر همان کالا دارد. رضایت و خشنودی زودتر بر خشنودی دیرتر ارجحیّت دارد. تولید باید از مصرف ناشی شود. آنچه اکنون مصرف می‌شود در آینده قابل‌مصرف نیست. اگر قیمت یک کالا کاهش یابد، یا همان مقدار یا مقدار بیشتر خریداری می‌شود. تثبیت قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های شفّاف بازار به کمبود پایدار خواهد انجامید. بدون مالکیّت خصوصی عوامل تولید، قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد، و بدون قیمت نهاده‌ها، محاسبه‌ی هزینه غیرممکن است. مالیات اجحافی در حقّ تولیدکنندگان و/یا صاحبان ثروت است و تولید و/یا ثروت را از آنچه که در صورت عدم مالیات می‌بود، پایین‌تر می‌آورد و آن را کاهش می‌دهد. تعارض بین‌فردی تنها در صورتی و تا آن‌جایی امکان‌پذیر است که چیزها کمیاب باشند. هیچ‌چیز یا بخشی از یک چیز نمی‌تواند منحصراً در اختیار بیش از یک نفر در یک زمان باشد. دموکراسی (حکومت اکثریّت) با مالکیّت خصوصی (مالکیّت و حکومت فرد) ناسازگار است. هیچ شکلی از مالیات نمی‌تواند یکنواخت (برابر) باشد، ولی هر مالیاتی متضمّن ایجاد دو طبقه‌ی متمایز و نابرابر از مالیات‌دهندگان، در مقابل مالیات‌گیرندگان و مصرف‌کنندگان [مالیات] است. مالکیّت و عناوین مالکیّتی، موجودیّت‌های مجزّایی هستند و افزایش دومی بدون افزایش متناظر اوّلی، ثروت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجر به بازتوزیع ثروت موجود می‌شود.

از دید یک تجربه‌گرا، گزاره‌هایی این‌چنین باید به‌ این صورت تفسیر شوند که: این‌ها یا اصلاً چیزی تجربی را بیان نمی‌کنند و صرفاً قراردادهای گفتاری هستند، یا به‌عنوان فرضیّه‌های تجربی و آزمایش‌پذیر ابدی نگریسته می‌شود. از نظر ما، از نظر عقل سلیم، آن گزاره‌ها جزو هیچ‌کدام نیستند. در واقع، در نگاه ما کاملاً نابخردانه است که این گزاره‌ها را فاقد محتوای تجربی نشان دهیم. واضح است که این گزاره‌های چیزی درباره‌ی چیزها و رویدادهای «واقعی» بیان می‌کنند! و به‌نظر می‌رسد که این قضایا به‌عنوان فرضیّه در نظر گرفته می‌شوند. گزاره‌های فرضی، همانطور که به‌طور معمول درک می‌شوند، گزاره‌هایی از این قبیل‌اند: کودکان مک‌دونالد را به برگر کینگ ترجیح می‌دهند. نسبت مصرف گوشت گاو به خوک در سراسر جهان ۲:۱ است. آلمانی‌ها اسپانیا را به یونان به‌عنوان مقصد تعطیلات ترجیح می‌دهند. تحصیل طولانی‌تر در مدارس دولتی به افزایش دستمزدها می‌انجامد. حجم خرید کمی پیش از کریسمس از کمی پس از کریسمس بیشتر است. کاتولیک‌ها عمدتاً به‌طور «دموکراتیک» رأی می‌دهند. ژاپنی‌ها یک‌چهارم درآمد قابل تصرّف خود را پس‌انداز می‌کنند. آلمانی‌ها بیشتر از فرانسوی‌ها آبجو می‌نوشند. ایالات متّحده بیش از هر کشور دیگری رایانه تولید می‌کند. اکثر ساکنان ایالات متّحده سفیدپوست و اروپایی‌تبار هستند. گزاره‌هایی از این دست، مستلزم تأیید مجموعه داده‌های تاریخی هستند. و آن‌ها باید پیوسته مورد ارزیابی دوباره قرار گیرند، زیرا روابط ادّعاشده روابط الزامی نیستند (بلکه «احتمالی»اند). به این دلیل که هیچ‌چیز ذاتاً غیرممکن، غیرقابل تصوّر، یا اشتباه آشکاری در فرض مخالف موارد بالا وجود ندارد: برای نمونه، کودکان برگر کینگ را به مک‌دونالد یا آلمانی‌ها یونان را به اسپانیا و غیره ترجیح می‌دهند. با این‌حال، این درباره‌ی گزاره‌های نظری قبلی صادق نیست. برای نفی این گزاره‌ها و فرض اینکه، برای مثال، ممکن است مقدار کمتری از یک کالا به مقدار بیشتری از همان کالا ترجیح داده شود، اینکه آنچه اکنون مصرف می‌شود احتمالاً می‌تواند دوباره در آینده مصرف شود، یا اینکه محاسبه‌ی هزینه می‌تواند بدون قیمت نهاده‌ها‌ی تولید انجام شود، پوچ و بی‌معنی‌اند؛ و هر کس که به «تحقیق تجربی» و «آزمایش» برای تعیین اینکه کدام یک از دو گزاره‌ی متناقض مثل این‌ها صادق است یا نیست، بپردازد، به‌نظر فردی احمق یا شیّاد است.

با توجّه به رویکرد اتّخاذشده در اینجا، گزاره‌های نظری مانند موارد مذکور، به‌خاطر آنچه که در ظاهر هستند، پذیرفته می‌شوند: به‌عنوان گزاره‌هایی درباره‌ی حقایق و روابط الزامی. بدین ترتیب، می‌توان آن‌ها را با داده‌های تاریخی نشان داد، ولی داده‌های تاریخی نه می‌توانند آن‌ها را تأیید کنند و نه رد. حتّی اگر تجربه‌ی تاریخی برای درک اوّلیّه‌ی بینش نظری ضروری باشد، این بینش به حقایق و روابطی که به‌طور منطقی فراتر از هر تجربه‌ی تاریخی خاص گسترش یافته و فراتر می‌رود، مربوط می‌شود. از این‌رو، هنگامی‌که یک بینش نظری درک شد، می‌توان آن را به‌عنوان معیار ثابت و دائمی «نقد» به‌کار گرفت، یعنی به‌منظور تصحیح، بازنگری و رد و نیز پذیرش گزارش‌ها و تفسیرهای تاریخی. برای نمونه، بر اساس بینش‌های نظری، باید غیرممکن قلمداد شود که مالیات‌ها و مقرّرات بیشتر می‌توانند دلیل استانداردهای زندگی بالاتر باشند. استانداردهای زندگی تنها برخلاف مالیات‌ها و مقرّرات بیشتر می‌توانند بالاتر رود. همچنین بینش‌های نظری می‌توانند گزارش‌هایی مانند: افزایش مصرف منجر به افزایش تولید (رشد اقتصادی) می‌شود، قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های بازار منجر به مازاد کالاهای فروخته‌نشده می‌شود، یا فقدان دموکراسی عامل نابسامانی اقتصادی سوسیالیسم بوده را به‌عنوان گزارش‌های بی‌معنی و چرند رد کنند. به‌عنوان یک مبحث نظری، تنها پس‌انداز بیشتر و شکل‌گیری سرمایه و/یا پیشرفت در بهره‌وری می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، تنها قیمت‌های تثبیت‌شده بالاتر از سطح قیمت‌های بازار می‌تواند منجر به مازاد پایدار شود، و تنها عدم وجود مالکیّت خصوصی مسئول وضعیّت اسفناک اقتصادی در نظام سوسیالیستی است. و جهت یادآوری، هیچ‌یک از این بینش‌ها نیاز به مطالعه یا آزمون تجربی بیشتری ندارد. پژوهش یا آزمایش آن‌ها نشانه‌ی سردرگمی است.

وقتی پیشتر اشاره کردم که این کار یک مورّخ نیست، بلکه کار یک اقتصاددان سیاسی و فیلسوف است، بدیهی‌ست که بر این باور نبودم که این را یک نقطه‌ضعف قلمداد کنیم. کاملاً وارونه. همانطور که اشاره شد، مورّخان در مقام مورّخ نمی‌توانند به‌طور منطقی بین تفسیرهای ناسازگار از یک مجموعه داده یا توالی رویدادها به نتیجه برسند؛ از این‌رو، آن‌ها قادر به پاسخ‌دادن به مهم‌ترین مسائل اجتماعی نیستند. مزیّت اصلی که اقتصاددان و فیلسوف سیاسی نسبت به مورّخ صرف دارد، دانش او در باب نظریّه‌ی اجتماعی ناب -پیشینی- است که او را قادر می‌سازد تا از اشتباهات گریزناپذیر در تفسیر توالی داده‌های پیچیده‌ی تاریخی پرهیز کند و روایتی به‌لحاظ نظری تصحیح‌شده یا «بازسازی‌شده»، و انتقادی یا «تجدیدنظرطلبانه» از تاریخ ارائه کند.

بر پایه و با انگیزه‌ی بینش‌های نظری بنیادین از اقتصاد سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی (اخلاق)، در پژوهش‌های بعدی، بازنگری سه باور و تفسیر عمده -و تقریباً افسانه‌ای- را در باب تاریخ مدرن پیشنهاد می‌کنم.

بنا بر بینش‌های نظری ابتدایی درباره‌ی ماهیّت مالکیّت و دارایی خصوصی در برابر مالکیّت «عمومی» و مدیریّت شرکت‌ها در برابر حکومت‌ها (یا دولت‌ها)، من ابتدا یک بازنگری در دیدگاه غالب نسبت به پادشاهی‌های موروثی سنّتی پیشنهاد می‌کنم و به‌جای آن تفسیری خلاف‌آمد تفسیر رایج از سلطنت و تجربه‌ی سلطنتی ارائه خواهم کرد. به‌طور خلاصه، [در این تفسیر نو] حکومت سلطنتی به‌لحاظ تئوریک به‌عنوان حکومت خصوصی بازسازی می‌شود که به‌نوبه‌ی خود به‌عنوان ترویج آینده‌نگری و توجّه به ارزش سرمایه و محاسبه‌ی اقتصادی از سوی فرمانروای حکومت توضیح داده می‌شود. دوم، همانگونه غیرمعمول ولی با همان رویکرد نظری، دموکراسی و تجربه‌ی دموکراتیک نامطلوب قلمداد می‌شوند. حکومت دموکراتیک به‌عنوان حکومتی تحت مالکیّت عمومی بازسازی می‌شود، و به‌عنوان امری که به حال‌محوری و بی‌اعتنایی یا غفلت از ارزش‌های سرمایه از سوی حاکمان دولتی می‌انجامد، توضیح داده می‌شود، و بر این اساس، گذار از پادشاهی به دموکراسی همچون افول تمدّن تفسیر می‌شود.

بازنگری سوم، پیشنهادی اساسی‌تر و غیرمتعارف‌تر است.

علی‌رغم تصویر نسبتاً مطلوبی که از پادشاهی ارائه شده است، من سلطنت‌طلب نیستم و مطالب ذیل دفاع از سلطنت نیست. درعوض، موضع اتّخاذ‌شده در برابر سلطنت بدین صورت است: اگر می‌بایست دولتی داشته باشیم، که تعریف آن نهادی‌ست که انحصار سرزمینی تصمیم‌گیری نهایی (قضاوت) و انحصار مالیات‌ستانی را در اختیار دارد، پس از نظر اقتصادی و اخلاقی، انتخاب پادشاهی به‌جای دموکراسی سودمند است. ولی این پرسش باقی می‌ماند که آیا دولت ضروری است یا نه، یعنی آیا جایگزین و آلترناتیوی برای هر دو، پادشاهی و دموکراسی، وجود دارد یا خیر. باز هم تاریخ نمی‌تواند پاسخی به این پرسش بدهد. چیزی به نام «تجربه»ی خلاف واقع‌ها و بدیل‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ و تمام چیزی که در تاریخ مدرن می‌توان یافت، حدّاقل تا آنجا که به جهان توسعه‌یافته‌ی غرب مربوط می‌شود، تاریخ دولت‌ها و دولت‌گرایی است. باز هم تنها نظریّه می‌تواند پاسخی ارائه دهد، زیرا گزاره‌های نظری، همانطور که نشان داده شد، به حقایق و روابط الزامی مربوط می‌شوند. و بر این اساس، همانطور که می‌توان از آن‌ها برای حکم دادن درباره‌ی نادرستی و امکان‌ناپذیری برخی گزارش‌ها و تفاسیر تاریخی استفاده کرد، می‌توان از آن‌ها برای حکم کردن درباره‌ی امکان عملی برخی چیزها، حتّی چیزهایی که هرگز دیده و آزموده نشده‌اند، بهره برد.

بنابراین، در تضادّ کامل با نظر رایج در این مورد، نظریّه‌ی اجتماعی اساسی نشان می‌دهد هیچ دولتی را به‌صرف اینکه تعریف شده، نمی‌توان توجیه کرد، چه از نظر اقتصادی یا اخلاقی. بلکه هر دولتی، صرف‌نظر از قانون اساسی آن، از نظر اقتصادی و اخلاقی ناکارآمد و ناقص است. هر انحصاری، از جمله انحصار تصمیم‌گیری نهایی، از منظر مصرف‌کنندگان «بد» است. در اینجا انحصار به‌معنای کلاسیک آن، به‌عنوان عدم ورود آزادانه به یک خطّ تولید خاص درک می‌شود: تنها یک نهاد، یعنی الف، می‌تواند پ را تولید کند. هر نوع انحصاری از این دست برای مصرف‌کنندگان «بد» است، زیرا، به‌خاطر جلوگیری از تازه‌واردان بالقوّه از ورود به خطّ تولید آن محصول، قیمت محصول بالاتر و کیفیّت آن پایین‌تر از موارد دیگر خواهد بود. افزون بر این، هیچ‌کس با مقرّراتی، که به انحصارگر تصمیم‌گیری نهایی، یعنی داور و قاضی نهایی در هر تعارض بین‌فردی، اجازه می‌دهد تا قیمتی را که شخص باید بپردازد، به‌طور یک جانبه (بدون رضایت همه‌ی افراد مربوطه) تعیین کند، موافقت نمی‌کند. یعنی، قدرت مالیات‌‌ستانی، به‌لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول است. در واقع، انحصارگر تصمیم‌گیری نهایی و مجهّز به قدرت مالیات، نه‌تنها عدالت کمتر و با کیفیّت پایین‌تری تولید می‌کند، بلکه «مفاسد» بیشتری تولید خواهد کرد -یعنی بی‌عدالتی و تجاوز. بنابراین، انتخاب بین پادشاهی و دموکراسی مربوط به انتخاب بین دو نظم اجتماعی معیوب است. در واقع، تاریخ مدرن تصویر مفصّلی از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی همه‌ی دولت‌ها، اعم از پادشاهی یا دموکراسی، ارائه می‌دهد.

افزون بر این، همین نظریّه‌ی اجتماعی، امکان‌پذیری نظم اجتماعی آلترناتیو عاری از کاستی‌های اقتصادی و اخلاقی سلطنت و دموکراسی (و همچنین هر شکل دیگری از دولت) را به‌طور مثبت نشان می‌دهد. اصطلاحی که در اینجا برای نظام اجتماعی عاری از انحصار و مالیات پذیرفته شده است «نظم طبیعی» است. نام‌های دیگری که در جاهای دیگر یا از طرف دیگران برای اشاره به همین مورد به‌کار می‌رود عبارتند از: «آنارشی منظم»، «آنارشیسم مالکیّت خصوصی»، «آنارکوکاپیتالیسم»، «حکومت خودگردان»، «جامعه‌ی حقوق خصوصی» و «سرمایه‌داری ناب».

بالاتر و فراتر از سلطنت و دموکراسی، موارد زیر به «منطق» نظم طبیعی مربوط می‌شود، جایی‌که در آن هر منبع کمیاب مالک خصوصی دارد، جایی‌که هر بنگاهی با پرداخت داوطلبانه به مشتریان یا اهداکنندگان خصوصی تأمین مالی می‌شود، و جایی‌که ورود به هر خطّ تولید، از جمله خدمات قضایی، پلیس و دفاعی، آزاد است. در برابرِ نظم طبیعی است که خطاهای اقتصادی و اخلاقی پادشاهی برجسته می‌شود. در پیشگاه نظم طبیعی است که خطاهای عظیم‌تر دموکراسی روشن می‌شود و گذار تاریخی از پادشاهی به دموکراسی همچون افول تمدّنی پدیدار می‌شود.

صرف‌نظر از تفاسیر و نتایج غیرمتعارف به دست آمده در مطالعات زیر، نظریّه‌ها و قضایای مورد استفاده برای انجام این کار قطعاً جدید یا غیرمتعارف نیستند. درواقع، اگر مانند من فرض بر این بگذاریم که نظریّه‌ها و قضایای اجتماعی پیشینی وجود دارند، باید توقّع داشت که بیشتر چنین دانشی قدیمی و دیرپا باشد و اینکه پیشرفت نظری بسیار کند است. به‌نظر می‌رسد که واقعاً چنین است. از این‌رو، حتّی اگر نتیجه‌گیری‌های من بنیادگرایانه یا افراطی به‌نظر برسند، من در مقام یک نظریّه‌پرداز قطعاً محافظه‌کار هستم. من خود را متعلّق به سنّت فکری، که دستکم به اسکولاستیک‌های اسپانیایی سده‌ی شانزدهم بازمی‌گردد، و واضح‌ترین تجلّی مدرن خود را در به اصطلاح مکتب اقتصاد اتریش یافته، می‌دانم: سنّت نظریّه‌ی اجتماعی ناب که نمایندگان آن کارل منگر، یوگن فون بوم باورک، لودویگ فون میزس، و مورای ان. روتبارد هستند.

در آغاز، من هابسبورگ-اتریش و ایالات متّحده‌ی آمریکا را به‌ترتیب کشورهای مرتبط با نظام سلطنتی کهن، و عصر نوین و کنونی دموکراتیک-جمهوری‌خواهانه دانستم. در اینجا دوباره با هابسبورگ-اتریش روبه‌رو می‌شویم و دلیل دیگری را کشف می‌کنیم که چرا پژوهش‌های زیر را می‌توان دیدگاه اتریشی از عصر آمریکا نامید. مکتب اقتصاد اتریش یکی از برجسته‌ترین سنّت‌های فکری و هنری است که در اتریش پیش از جنگ جهانی اوّل ریشه می‌گیرد. با این‌حال، در کنار دیگر نتایج متعدّد نابودی امپراتوری هابسبورگ، نسل سوم مکتب به‌رهبری لودویگ فون میزس، در اتریش و در قاره‌ی اروپا ریشه‌کن شد و با مهاجرت میزس به شهر نیویورک، در سال ۱۹۴۰، به ایالات متّحده‌ی آمریکا صادر شد. این در آمریکا بود که نظریّه‌ی اجتماعی اتریش با قدرت ریشه گرفت، به‌ویژه به‌خاطر آثار شاگرد برجسته‌ی آمریکایی میزس، مورای ان. روتبارد.

پژوهش‌های زیر از نقطه‌نظر نظریّه‌ی اجتماعی مدرن اتریش نوشته شده است. تأثیر لودویگ فون میزس در سراسر جهان، و حتّی تأثیر بیشتر مورای روتبارد، قابل‌توجّه است. قضایای اساسی اقتصاد سیاسی و فلسفه، که در اینجا به‌منظور بازسازی تاریخ و پیشنهاد آلترناتیوی سازنده برای دموکراسی به‌کار می‌روند، در آثار نظری اصولی میزس و روتبارد به تفصیل آمده‌اند. همچنین، به بسیاری از موضوعات مورد بحث در ادامه نیز در آثار کاربردی آن‌ها پرداخته شده است. افزون بر این، وجه اشتراک پژوهش‌های زیر با میزس و به‌ویژه روتبارد، موضع اساسی و قوی ضدّ-دولت و طرفداری از مالکیّت خصوصی و بنگاهداری آزاد است.

با این وجود، پژوهش‌های زیر از دو جهت می‌توانند ادّعای اصالت داشته باشند. از یک‌سو، درک ژرف‌تری از تاریخ سیاسی مدرن را فراهم می‌کنند. از دیگر سو، بر اساس این درک ژرف و «تجدیدنظرطلبانه» از تاریخ مدرن، پژوهش‌های زیر به درک «بهتر» -واضح‌تر و تیزبینانه‌تر- از آلترناتیو سازنده برای وضع دموکراتیک موجود، که همانا نظم طبیعی باشد، می‌رسند. 

میزس و روتبارد در آثار کاربردی خود بیشتر مسائل و رویدادهای عمده‌ی اقتصادی و سیاسی سده‌ی بیستم را مورد بحث قرار دادند: سوسیالیسم در برابر سرمایه‌داری، انحصار در برابر رقابت، مالکیّت خصوصی در برابر مالکیّت دولتی و عمومی، تولید و تجارت در برابر مالیات، مقرّرات و بازتوزیع، و غیره؛ و هر دو گزارش مفصّلی از رشد سریع قدرت دولت در درازای سده‌ی بیستم ارائه کردند و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اخلاقی آن را توضیح دادند. با این‌حال، در حالی‌که آن‌ها در این تلاش‌ها (به‌ویژه در مقایسه با همتایان تجربه‌گرا-پوزیتیویست خود) بسیار فهیم و دوراندیش نمود یافته‌اند، نه میزس و نه روتبارد تلاشی نظام‌مند برای جست‌وجوی علّت افول اندیشه‌ی لیبرال کلاسیک و سرمایه‌داری لسه‌فر و ظهور همزمان ایدئولوژی‌های سیاسی دولت‌گرایانه و ضدّ سرمایه‌داری در درازای سده‌ی بیستم نکردند. مسلّماً آن‌ها دموکراسی را علّت این امر نمی‌دانستند. در واقع، اگرچه میزس و روتبارد از کمبودهای اقتصادی و اخلاقی دموکراسی آگاه بودند، ولی هر دو در برابر دموکراسی نرمش نشان می‌دادند و تمایل داشتند که گذار از سلطنت به دموکراسی را پیشرفت بدانند. در مقابل، من رشد سریع قدرت دولتی را در درازای سده‌ی بیستم به‌عنوان پیامد نظام‌مند دموکراسی و ذهنیّت دموکراتیک، یعنی اعتقاد (اشتباه) به کارآمدی و/یا عدالت مالکیّت عمومی حکومت عمومی (اکثریّت)، توضیح خواهم داد، که میزس و روتبارد از آن غفلت ورزیده‌اند.

- بخش نخست این مطلب را از اینجا مطالعه کنید.

◆ منبع: دموکراسی: خدایی که شکست خورد

➣ @Notes_On_Liberty