مقدماتی درباره امکان یا عدم امکان فدرالیسم در حقوق اساسی و اندیشه سیاسی ایران جواد رنجبر درخشی لر

:مقدماتی درباره امکان یا عدم امکان فدرالیسم در حقوق اساسی و اندیشه سیاسی ایران جواد رنجبر درخشی لر مقدمهفدرالیسم به عنوان یک روش اداره کشور چه نسبتی با حقوق اساسی و اندیشه سیاسی ایرانی برقرار می کند؟ آیا پیشینه ای از فدرالیسم در تاریخ ایران وجود دارد؟این پرسش ها از این رو مهم است که گاه برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچون اصل پانزدهم، به روشی خوانده می شود که راه فدرالیسم (فرهنگی) را باز کند. یا برخی سوابق تاریخی همچون دوره اشکانیان یا هزاره اول پس از ورود اسلام دوره های خوانده می شود که کشور به صورت فدرالی اداره می شد.به نظر می رسد نه تاریخ و نه اندیشه سیاسی ایران (قبل و بعد از اسلام) و نه حقوق اساسی نسبتی با فدرالیسم برقرار نمی کند. اساسا فدرالیسم روشی اروپایی است و ریشه های محکمی در تاریخ آن دیار دارد.برای ارزیابی این فرض در این مقاله نخست به یکی از ریشه های فدرالیسم در غرب پرداخته می شود. در ادامه مختصری از اندیشه سیاسی ایرانی در ارتباط با فدرالیسم بازگو می شود و در نهایت نسبت اصول مربوط به نحوه اداره کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی را با فدرالیسم بررسی می کنیم. ریشه های دینی فدرالیسم در اروپادر فرهنگ عمید فدرالیسم چنین معنی شده است: نظامی سیاسی که بر طبق آن یک مملکت از اتحاد ایالات مستقل تشکیل می‌شود. به نظر می رسد این معنی بهترین معنی و تعریف فدرالیسم باشد. فدرالیسم از اتحاد ایالت ها به دلایل تاریخی و سیاسی تشکیل می شود. بنابراین برعکس کردن آن یعنی تبدیل کشوری متحد به کشوری فدرال را نمی توان فدرالیسم نامید.فدرالیسم در تاریخ اروپا ریشه های محکمی در فئودالیسم و اندیشه اصلاح دینی داشت. در اینجا به مبانی اندیشگی آن می پردازیم تا مشخص شود فدرالیسم صرفا یک انتخاب نیست. یک فرایند تاریخی بوده و انتخاب آن مبانی ناگزیری داشته است.برای شناخت نقش اندیشه اصلاح دینی در بنیان گرفتن فدرالیسم بررسی تحولات اندیشه اصلاح دینی لازم است. این اندیشه منجر به مشروعیت مقاومت سیاسی شد.  مقاومت سیاسی در الهیات مسیحی مشروع نبود. اندیشه های مارتین لوتر سرآغاز تحول در مساله مقاومت سیاسی شد.اندیشه های لوتر در جنبش دهقانان آلمان بروز عینی یافت. دهقانان آزادی از شریعت را به آزادی از قانون تعبیر و شورش کردند. شورش سرکوب شد. لوتر از سرکوب دفاع کرد. این موضع در زندگی سیاسی و دینی لوتر مهم است. تعالیم لوتر در این جنبش بروز اجتماعی و سیاسی یافته بود. لوتر شکایت های دهقانان را پذیرفت اما با شیوه عمل آن ها موافق نبود. او گفت: "شورش نکنید. اگر حاکمان شر باشند. دهقانان صلاحیت شورش ندارند. شریعت مسیحی به ما می‌گوید علیه بی‌عدالتی مبارزه نکنیم. دست به شمشیر نبریم. از خودمان حفاظت نکنیم. انتقاممان را نگیریم. بلکه دست از جان و مالمان بشوییم و بگذاریم هر کس می‌خواهد آن را برای خودش بردارد."لوتر در کتاب "علیه گله‌های دهقانان غارتگر و کشتارگر" نوشت: "هیچ چیز مسموم تر، زیان بارتر و شیطانی تر از یک شورش نیست. درست مثل این است که یک سگ هار را بکشید. اگر تو او را نکشی او تو را خواهد کشت."لوتر حتی در مسایل مربوط به کلیسا به حکومت مراجعه می کرد. او حکومت را منصوب از طرف خدا و حاکمان تمام جماعت می دانست. لوتر معتقد بود که آن ها بیهوده حامل شمشیر اقتدار سیاسی نیستند و تاکید می کرد چون خداوند به مقامات دنیوی دستور داده است که شریران را مجازات کنند و از مطیعان از قانون حمایت کنند پس ما باید دست آن ها را باز بگذاریم که کارشان را بی هیچ مانعی در همه کشورهای مسیحی به انجام رسانند. بی آنکه استثنایی برای هیچ کس قائل شوند. اعم از پاپ ها و اسقف ها و کشیشان  محلی و راهب ها و راهبه ها و یا هر کس دیگر. بر این مبنا کلیسا تابع دولت شد.وقتی لوتر بدعت گذار شناخته شد به حاکمان زمینی متوسل شد. این مراجعه با واکنش شدید کلیسا روبرو شد. کلیسا فقط پاپ را قاضی صاحب صلاحیت در این مورد می دانست.لوتر به دنبال فراخوان یک کلیسای ملی بود. یک وحدت دینی. بنابراین اندیشه سیاسی او یک اندیشه ملی گرایانه، تمرکزگرایانه و اقتدارگرایانه است. حال پرسش این است که این اندیشه اقتدارگرا، تمرکزگرا و ملی گرا چه نسبتی با فدرالیسم برقرار می کند؟تا آن زمان نظریه پردازان اصلاح دینی از موضوع رساله پولس رسول حمایت می کردند که شامل این موارد بود: فرمانروایی سیاسی را خداوند برقرار می‌ کند تا خطاکاران را مجازات کند، در برابر دستورات ناقض قانون خداوند می‌توان نافرمانی کرد اما مقاومت نه، چون طبع بشر گناه آلود است، بنابراین مقاومت مساوی آشوب است، در نتیجه فرمانروایی ناعادلانه به عنوان بخشی از نقشه کلی خداوند توجیه می شد.در این زمان امپراتور روم، شارل پنجم، که کاتولیک بود درگیر جنگ با عثمانی و فرانسه بود. بنابراین نمی توانست به آلمان که بیشتر شهرها و امیران آن پروتستان شده بودند توجه کند.در سال 1531 میلادی 8 امیر و 11 شهر توافق کردند که اگر به هر یک از آنان حمله شود بر مبنای کلام خداوند و آموزه های انجیل به کمک هم بشتابند.این تغییر سیاسی "آموزه کلانتران فرودست" را مطرح کرد و سبب تغییر در مبانی الهیاتی اصلاح دینی شد. کلانتران فرودست نیز چون امپراتوران دارای حق فرمانروایی خدایی شناخته شدند. به عبارت دیگر فرمانروایی سیاسی با قدرت کلانتران فرودست مشروط شد. این نظریه به طور کامل در تار و پود نظریه اصلاح دینی و مبانی دینی آن قرار می گیرد.نظریه کلانتران می گوید اگر قدرت سیاسی فائقه از قدرت به درستی استفاده کند باید از آن اطاعت کرد اما اگر استفاده درست نشود باید راه مقاومت را در پیش گرفت. چون بر اساس الهیات مسیحی فرد عادی نمی تواند دست به اقدام بزند کلانتران فرودست که در محل کوچکتری صاحب شمشمیر از جانب خداوند هستند می توانند مردم را بسیج و به مقاومت ترغیب کنند. در این صورت تمام تناقض های مربوط به الهیات مسیحی و واقعیت های بیرونی سیاسی از میان می رود و فدرالیسم پس از تقویت با فئودالیسم و تحولات مربوط به آن از مبنای اندیشه اصلاح دینی هم برخوردار می شود. چنانکه تاکنون نیز به حیات خود در اروپا، به طور مشخص در آلمان، ادامه داده است.مبانی فدرالیسم به طور خلاصه چنین بود: همه امیران با هم برابرند، قدرت سیاسی را از خدا گرفته اند، همه باید از اتباع دفاع کنند، تمایز میان اتباع و مردم عادی به رسمیت شناخته شود.در کشورهایی که مبانی اندیشه دینی به شکل دیگری سازمان یافته است و تحولات سیاسی و دینی و فکری سمت و سوی دیگری یافته است نمی توان فدرالیسم را به آسانی تجویز و از آن انتظار مطلوب را داشت. حتی ممکن است کارکرد سیاسی فدرالیسم در کشورهایی که از مبانی محکم الهیاتی و تاریخی آن برخوردار نیستند به آشوب و زورگویی و تنش های پردامنه منتهی شود. فدرالیسم در دو کشور غربیبرای روشن تر شدن موضوع و امکان مقایسه به حقوق اساسی و اندیشه سیاسی ایالات متحد و سوئیس به طور خلاصه اشاره می شود. این مقایسه ها نشان می دهد که فدرالیسم بیش از آن که یک انتخاب باشد یک سیر تاریخی است. ایالات متحد آمریکاایالات متحد آمریکا که فدرالیسم را حتی در نام کشور نیز نمایان کرده است از ایالت هایی با استقلال بالا تشکیل می شود. الگوی ایالات متحد قابل تسری به هیچ کشور دیگری نیست. نگاهی مختصر به تاریخ این کشور این فرض را اثبات می کند.در بین سال های 1607 تا 1732 میلادی 13 مستعمره در خاک آمریکای کنونی تشکیل شد. این مستعمرات از هم جدا بودند. اما علاوه بر حاکمیت بریتانیا عوامل وحدت آفرینی چون ستیز با قبایل سرخ پوست، ستیز با فرانسوی ها و هلندی ها و پس از کنار زدن آن ها ستیز با خود انگلستان در بین مستعمرات وجود داشت.بنابراین ایالات متحد آمریکا به دلیل قوت عوامل وحدت آفرین از کثرت به وحدت گرایش پیدا کرد. یکی از نقاط عطف این وحدت گرایی شورش بوستون در سال 1774 است که در نهایت به تشکیل مجمع نمایندگان مستعمرات در فیلادلفیا انجامید. حاصل کار این مجمع دو سال بعد در 4 ژوئیه به اعلامیه استقلال منجر شد. کاملا روشن است که در این فرایند یک کشور ساخته می شود. یکی دیگر از نقاط عطف آن نوشتن قانون اساسی در سال 1789 است. در قانون اساسی هر ایالت شان و جایگاه خود را پیدا کرد. وحدت در عین کثرت پذیرفته شد.اما ایالات متحد در حد یک شرکت سهامی باقی نماند و در تحولات بعدی تاریخی به سطح یک کشور ارتقا یافت. جنگ های استقلال و جنگ های داخلی، شکل گیری و ترویج فرهنگ منحصر به فرد آمریکایی که ریشه های انگلوساکسون دارد، قدرت اقتصادی روزافزون و در نهایت رشد دانش و فلسفه و ادبیات تشخص یک کشور را به ایالات متحد بخشید.  سوئیسنقطه مقابل ایالات متحد آمریکا سوئیس است که بیش از آنکه یک کشور باشد یک شرکت است. در قانون اساسی سوئیس پس از ذکر نام خداوند تصریح شده است که کنفدراسیون ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالت های تحت پوشش حفظ و گسترش اتحادیه قدرت و افتخار ملت سوئیس قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.در اصل اول قانون اساسی نوشته شده است مردم ساکن در بیست و سه استان مستقل سویس به موجب این پیمان با یکدیگر متحد می شوند و کنفدراسیونی مرکب از ایالت ها را تشکیل می دهند.هدف این کنفدراسیون همان طور که در قانون اساسی سوئیس نوشته شده است تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیت های مشترک آن هاست.بنابراین اهداف تشکیل کنفدراسیون سوئیس اهداف عملیاتی و مشخصی است که نمونه پیشرفته و پیچیده تر آن در اتحادیه اروپا مشاهده می شود.در اصل سوم تصریح شده است که ایالت ها مستقل هستند. در اصل ششم آمده که ایالت ها می توانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند.برابر این قانون کنفدراسیون چنین تضمینی را به ایالات می دهد؛ مشروط بر آن که قوانین اساسی ایالت ها هیچ گونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد.کنفدراسیون درباره انرژی، صید ماهی، استفاده از حیوانات، حفظ منابع طبیعی، ارتش و اعلان جنگ و صلح، گمرک، نظام بانکی، پست و تلگراف، حداکثر وجه قمار، حق انحصاری انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری و سیستم اوزان و اندازه گیری حق تصمیم گیری دارد. همچنین در اصل چهل و سوم تاکید شده است که هر شهروند ایالات شهروند سوئیس محسوب می شود اما هر شهروند فقط در یک ایالت از حقوق سیاسی برخوردار است. اندیشه سیاسی ایرانیهسته مرکزی اندیشه سیاسی ایران در دوران سنتی "شاهنشاهی" است. این اندیشه تا جنبش مشروطه تداوم داشته و حتی پس از آن نیز با قید مشروطه تا انقلاب اسلامی محور اندیشه سیاسی در ایران بود.اساس شاهنشاهی بر شخص شاه به عنوان سامان کشور است. شعار "خدا، شاه، میهن" بهترین تجلی این اندیشه است. شاه شخصی است که دارای فره ایزدی است. بنابراین با یزدان رابطه ای خاص و جدای از مردم دارد. او رابط جهان مینوی و گیتی است. افزون بر ساماندهی جامعه و اقتصاد و جنگ به نیروهای آسمانی و اهورایی هم متکی است. در این اندیشه ایران و تمام امور گیتیانه آن بر اساس وجود و اراده شاه سامان می یابد. بنابراین سایر مقامات سیاسی عرض تلقی می شوند و هیچ کس در ادامه قدرت شاه نیست. در این اندیشه که به طور طبیعی به اقتدارگرایی می انجامد همه ارکان کشور و تقسیمات اداری و سیاسی منوط به نظر شاه است و هر مقامی مشروعیت خود را از شاه می گیرد. روشن است که فدرالیسم در اندیشه سیاسی سنتی ایران جایگاهی ندارد.در طول تاریخ هر گاه شاه ضعیف شده و از تسلط مطلق بر کشور ناتوان گشته نیروهای گریز از مرکز رشد کرده اند. عبارت نیروهای گریز از مرکز خود گویاست. این نیروها به طور معمول خود را هم عرض شاه و نه ادامه اداری و سیاسی آن تلقی می کردند و رسم سکه زدن یا خطبه خواندن به نام حکام محلی نشانه بارز این اندیشه جدایی طلبانه بوده است.ایران در شاهنامه به دو معنی کشور ایران و پایتخت به کار رفته است و مفهوم دوم به معنای اهمیت و جایگاه شاه در اندیشه سیاسی ایران است. هر جا شاه است ایران است.این اندیشه پایه مستحکم دیگری هم دارد. ایرانیان چون بسیاری از ملت های دیگر کشورشان را مرکز عالم می دانستند. ایران چون روح و جان جهان تلقی می شده است و سایر کشورها و ملت ها تن آن. این اندیشه که در دوره جدید پذیرفته نیست و برابری ملت ها جایگزین آن شده است یکی دیگر از پایه های وحدت ملی ایران بود. روشن است که وقتی ایران دارای شاه و روح واحد است نمی تواند به قسمت های هم ارزش مختلف تقسیم شود.همچنین اندیشه ایرانی به طور معمول یکتاپرستانه بوده است. تجلی دوالیسم در اندیشه ایرانی موقتی و گذرا بوده است. بنابراین همچون اندیشه توحیدی اسلامی یکتاپرستی ایرانی نیز راه به چندگانگی و چندصدایی در سیاست نمی داده است.اندیشه سیاسی ایران باستان حتی پس از تحولات ژرف آن در نتیجه حمله عرب ها، هجوم ترک ها، حمله مغول ها و تشکیل دولت دینی صفوی همواره ایران را یک کل یکپارچه دیده است.بر مبنای رابطه متقابل اندیشه و واقعیت می توان ریشه های اندیشه وحدت گرای ایرانی را در واقعیت های سیاسی و اقتصادی جامه ایران نیز یافت. شرایط کلی ایران از جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ سیاسی و امنیت فدرالیسم را به عنوان یک روش برنمی تابد.نظام اداری ایران صرفنظر از تقسیمات کشوری در طول تاریخ یا متحد و یکپارچه و یا ملوک الطوایفی و از هم گسیخته و نابسامان بوده است. شق سومی در ایران تجربه نشده است. به طور خلاصه می توان چهار جنبه از شرایط ایران بالا را به شرح زیر توصیف کرد:1-    اقتصاد شهرها و روستاهای ایران مکمل هم است. رواج یافتن تجارت در ایران به دلیل هم تکمیلی اقتصادی شهرهای مختلف بوده است. گستردگی ایران و تنوع آب و هوایی آن با وجود کویر و کوهستان و دریا فعالیت اقتصادی را به یک امر ملی تبدیل کرده است. هر شهر ایران بخشی از نیازهای ایرانیان را تامین می کند. فدرالیسم اقتصادی و جداسازی اقتصاد از هم به طور منطقی به سود اقتصاد نیست. شایان ذکر است که وحدت اقتصادی به معنای تمرکزگرایی شدید اقتصادی نیست. اقتصاد نیاز به وحدت ملی بر اساس قوانین ذاتی اقتصاد دارد. بازار آزاد و بهره گیری از مزیت های اقتصادی هر منطقه در نهایت به وحدت ملی و رشد اقتصادی ایران می انجامد. اما تحمیل مرزهای اداری بر اقتصاد فاجعه بار خواهد بود.2-    شاخص های اجتماعی ایران مانند آموزش، بی سوادی، توسعه انسانی، بیکاری، سلامت و ... با وحدت ملی قابل افزایش است. تمام امکانات و قابلیت ها و ظرفیت های آموزشی و اشتغال و سلامت در ایران در یک مدیریت کلان و هم افزایی می تواند ارتقا یابد.جدا کردن این قابلیت ها از هم نه تنها به افزایش ارزش آن ها کمک نمی کند بلکه به جزیره ای شدن این امکانات می انجامد.یکپارچکی کشور از نظر اداری نیز به سود ایران است. مدیران مختلف می توانند در شرایط مختلف تجربه کسب کنند و در هر نقطه دیگری از کشور از آن تجربه ها بهره ببرند. در این خصوص ارتقا مدیریت در کشور و شایسته سالاری شرط مهمی است.  3-    فرهنگ سیاسی ایران سرشار از بی اعتمادی است. در طول تاریخ به دلیل ایلغارها این حس بی اعتمادی تقویت شده است. از سوی دیگر، به دلایل کاملا واهی، مردمان عوام در شهرهای مختلف  احساس های منفی نسبت به هم دارند. راه چاره کاستن از احساسات منفی و بی اعتمادی تقویت همگرایی در کشور است.فدرالیسم به طور طبیعی به نوعی خط کشی بین مردم خواهد انجامید و آن احساس های منفی را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر فدرالیسم نیازمند نوعی رقابت در بین استان هاست. این رقابت بخش بزرگی از منابع و فرصت های کشور را در کشاکش های بیهوده هدر خواهد داد. نظام قبیلگی ایران که هنوز آثاری از آن باقی مانده است با هر نوع فدرالیسم تقویت خواهد شد. 4-    بقایای نظام قبیله ای، وجود تنش های همیشگی در منطقه خاورمیانه و پیچیدگی معادله های امنیتی یک نظام امنیتی و نظامی و انتظامی یکپارچه را ضروری می سازد. بر اساس تجربه تاریخی دوگانه "یکپارچگی یا تشتت" می توان پیش بینی کرد که هر نوع چندگانگی در نظام امنیتی و انتظامی به آشوب منجر خواهد شد.آخرین نمونه این آشوب ها در جنبش مشروطه مشاهده شد. در حدود سال 1300 خورشیدی ایران عملا به چند منطقه مستقل تبدیل شده بود.در حال حاضر با وجود شبکه های اجتماعی اینترنتی و حضور گروه های تروریست در منطقه این نظام امنیتی یکپارچه بیشتر اهمیت دارد. نسبت فدرالیسم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ آن را نظامی بر پایه‏ ایمان‏ به خدای‏ یکتا، وحی‏ الهی‏، معاد، عدل، امامت‏ و رهبری‏ مستمر، کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا تعریف می کند.بنابراین پایه نظام جمهوری اسلامی دینی است. نظام دینی به دلیل اتکا به یک منبع واحد و برداشت واحد از مسایل (در شکل حکومتی) چندگانگی را برنمی تابد. مبنای اسلام وحدت همه مسلمانان جهان است. این مبنا هم اعتقادی و از آموزه های بنیادین اسلام است و هم یک استراتژی سیاسی مسلمانان در برابر غیر مسلمانان است که در طول تاریخ (از جنگ های صلیبی تا دوره معاصر) به کار گرفته شده است. این وحدت بنیادین نیازمند وحدت در درون کشور اسلامی هم هست. به عبارت دیگر چندگانگی درون کشور وحدت سیاسی مسلمانان را خدشه دار می کند. بدیهی است که وحدت نافی دموکراسی نیست.آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات آزاد و سالم و عادلانه خود از راه های تحکیم وحدت در یک کشور است. در اینجا مراد از چندگانگی تعدد روش های اداره کشور در یک زمان در سطوح مختلف اجرایی است. با این وجود اصل هفتم قانون اساسی شوراها را به رسمیت شناخته است. شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی از سلسله مراتب اداری مرکزی هستند که از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آن ها تشکیل می شود.شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور قلمداد شده اند اما هویت مستقل تصمیم گیری برای آن ها تصور نشده است.مرکزی گرایی در اصل نهم به صورت بارز مشاهده می شود. در این اصل بر آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی به طور یکسان تاکید شده است. مطابق این اصل کسی حق ندارد یکی از آن ها را به نفع دیگری کنار بگذارد. هر چند حفظ تمامیت ارضی با فدرالیسم به عنوان یک شکل اداری مغایرت ندارد اما اصل نهم با پیوند آزادی به تمامیت ارضی هر نوع ساز و کار سیاسی را منوط به اصل وحدت کرده است و راه های احتمالی تهدید تمامیت ارضی را بسته است.بارزترین اصل قانون اساسی که از آن نوعی فدرالیسم فرهنگی بیرون کشیده می شود اصل پانزدهم است. این اصل استفاده از زبان های محلی و قومی را در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس مجاز می داند. این اصل را می توان یکی از اصول امضایی قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد.در طول تاریخ ایران زبان های محلی در کنار زبان ملی فارسی در گفتگوها و مطبوعات به کار می رفته است. با ظهور رادیو و تلویزیون و رسانه های اینترنتی گفتگو به زبان های محلی به این رسانه ها نیز تسری یافت.اصل پانزدهم با وجود مجاز شمردن زبان های محلی آن ها را هم عرض زبان ملی قرار نداده است. یکی از مهم ترین مبانی وحدت ملی استفاده از زبان مشترک است. تنوع زبان ها هر چند از نظر فرهنگی زیبا و موجه است اما از نظر اداری و سیاسی و امنیتی می تواند تبعاتی داشته باشد. ایرانیان همواره در گفتگوهای روزانه از زبان های محلی بهره برده اند ولی زبان اداری و سیاسی و علمی و ادبی زبان فارسی بوده است.بنابراین زبان فارسی زبان همه ایرانیان است و از نظر ریشه شناسی علمی به هیچ قوم و قبیله ای تعلق ندارد.اصل بیست و ششم آزادی اجتماعات را مجاز می داند. اما مشروط به این که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکند. در این اصل نیز وحدت به عنوان یک اصل مهم آمده و اقدام بر علیه آن مجاز نیست. به عبارت دیگر هر نوع اجتماعی که موضوع آن خدشه دار کردن وحدت ملی باشد مجاز نیست.در اصل چهل و هشتم درباره بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور احکامی بیان می شود. در این اصل  تبعیض نهی شده و مقرر شده است که هر منطقه باید به فراخور نیازها و استعدادهای رشد خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. این اصل و اصل پنجاه و سه که مقرر می دارد کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود، به طور کلی نافی فدرالیسم اقتصادی است و تمام امور اقتصادی را به روشی مرکزگرا مجاز می شمارد.مرکزگرایی هر چند در اجرا ممکن است به مشکلات عمومی جامعه مانند فساد یا ناکارآمدی و یا به کار گمارده شدن افراد ناشایست دچار شود اما مبنایی برای استقلال و وحدت ملی است. این اصول به شرطی که به درستی پیاده شود می تواند توسعه متوازن و یکسان را در تمام شهرها و روستاهای کشور پدید آورد. در اینجا دوباره باید تاکید کرد که مرکزگرایی اقتصادی نیز نافی دموکراسی نیست. در اصل یکصد تا یکصد و سوم در ادامه اصل هفتم بر وجود شوراهای محلی در درون سلسله مراتب دیوان سالاری کشور تاکید شده است.هدف شوراها پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها برشمرده شده است.قید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی در این اصول نیز به تاکید آمده است.بنابراین آنچه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت می شود این است که جمهوری اسلامی روش تمرکزگرایانه را پذیرفته است. نتیجه گیریبر اساس بررسی ریشه های تاریخی فدرالیسم در اندیشه غربی و الهیات مسیحی و نیز نمونه های برجسته فدرالیسم در کشورهای غربی و در برابر بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه سیاسی در ایران روشن می شود که فدرالیسم روندی طبیعی در شکل گیری و حیات کشورهای فدرال بوده است و نه یک انتخاب سیاسی. منابع:تنک، آندره (1374) حقوق ایالات متحده آمریکا، چاپ چهارم، صفایی، ترجمه حسین صفایی، دانشگاه تهران، تهران.دفتر توافق های بین المللی (1378) قانون اساسی سوئیس، ترجمه مهدی رستگار اصل، معاونت پژوهش و تنقیح قوانین، تهران.راوندی، مرتضی (1357) تفسیر قانون اساسی ایران، انتشارات مبشری، تهران.کلاسکو، جورج (1394) تاریخ فلسفه سیاسی، جلد دوم، قرون وسطا، چاپ چهارم، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، تهران.