مصوبات سی امین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
✨روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ سی امین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۱:۳۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
✅در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« در ارتباط با تصمیم هیأت مدیره در جلسه بیست و نهم و سئوالات و ابهامات مطرح شده پیرامون اعلام کان لم یکن بودن عضویت وکیل سیامک اکبری، ذکر چند مطلب حائز اهمیت است: اولا درخصوص تأخیر در تصمیم گیری از جانب هیأت مدیره به عرض می رسانم رویکرد هیأت مدیره همواره، مبتنی بر حفظ اتحاد و اتفاق بوده و انتظار می رفت که این نقطه نظر در تمامی اعضا نیز وجود داشته باشد. بر همین اساس از اولین روز آغاز این دوره از هیأت مدیره، به آقای اکبری تذکر داده شد که همانند دوره قبل در راستای تکلیف مندرج در تبصره ماده دو لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، درخواست انتقالی خود را ثبت و محل اشتغال خود را به شهر اصفهان منتقل نماید. این تذکر چندین نوبت به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه و نیز به احترام آرای همکاران و حفظ اعتبار آقای اکبری و همچنین هیأت مدیره، بدون انتشار و رسانه ای شدن از طرف بنده و سایر اعضای هیأت مدیره به نامبرده داده شد، ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در مرحله بعد این تذکر از جانب معمرین و سایر همکاران صورت گرفت و مجددا از طرف ایشان بی اعتنایی شد. سپس در اواخر سال ۹۹ مراتب لزوم رعایت قانون و ضرورت انتقال محل اشتغال ایشان به مرکز استان، از طرف بازرس محترم کانون بصورت مکتوب به نامبرده ابلاغ گردید ولی باز هم اعتنایی نشد. این موضوع حتی در چند جلسه هیأت مدیره هم مطرح و به آقای اکبری در جهت اجرای تکلیف قانونی تذکر و مهلت داده شد، اما بازهم مؤثر واقع نگردید. سرانجام موضوع بطور رسمی در جلسه هیأت مدیره مطرح شد. در جلسه بیست و هشتم هیأت مدیره، مذاکراتی در این رابطه صورت گرفت و توافق شد یکی از اعضای هیأت مدیره برای آخرین بار در این مورد با ایشان صحبت کند، که البته بعدا مشخص گردید صحبت این همکار محترم هم بی فایده بوده است. در جلسه ی بیست و نهم از سوی بنده، وکیل دکتر جعفری فشارکی و وکیل دکتر یاسین صعیدی برای چندمین بار از ایشان درخواست شد که درخصوص انتقال به مرکز استان اقدام و تقاضای خود را تقدیم کانون کند، که متأسفانه پاسخی جز عدم موافقت دریافت نگردید.مهمترین استدلال ایشان این بود که این ماده و تبصره آن منسوخ بوده و در هیأت مدیره کانونهای دیگر هم افرادی هستند که آن را اجرا نکرده اند. اما تمام اعضای هیأت مدیره با نظر منسوخ بودن ماده و تبصره مذکور مخالف بوده و عدم رعایت مفاد تبصره مذکور در کانونهای دیگر را مجوزی برای عدم رعایت یک مقرره معتبر و لازم الاجرا ندانستند. لذا اینگونه نبوده که این موضوع مسکوت گذاشته شده و به ناگهان در دستور جلسه قرار گرفته و هیأت مدیره بدون هیچگونه بررسی و مقدمه ای اتخاذ تصمیم نموده باشد. درخصوص مستند قانونی صلاحیت هیأت مدیره نیز این امر در راستای اعمال تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال است. اگر توجه شود این تبصره دقیقا ذیل ماده 2 لایحه قانونی استقلال آمده که در آن اختیارات هیأت مدیره مورد تصریح قرار گرفته است. از سوی دیگر احصای صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در قانون، خود گواه استنباط صلاحیت عام هیأت مدیره در اینخصوص می باشد. برخلاف نظر برخی همکاران، صلاحیت قانونی برشمرده شده برای مجمع عمومی، صرفا تا پیش از انتخاب اعضای هیأت مدیره بوده و عملا با عنایت به صراحت زمان و نحوه تشکیل هیأت عمومی در قانون، درنظر گرفتن صلاحیت مدیریت و تصمیم گیری در اداره امور کانون برای هیأت عمومی، در قانون مسکوت است. علاوه بر آن از نظر قانونی، آیا می توان برای هیأت عمومی، صلاحیتی را قائل گردید که به موجب آن بتواند مانع از اجرای مقرره قانونی معتبر و لازم الاجرا بگردد؟به صراحت تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال، بقای عضویت در هیأت مدیره منوط به انتقال عضو منتخب، به مرکز استان است. هیأت مدیره از آقای اکبری درخواست انجام این مقرره قانونی را که نامبرده خود شخصا در دوره قبل به استناد همین مقرره، درخواست انتقالی از شاهین شهر به اصفهان را مطرح و انتقال پیدا کرده بود را داشته و نتیجه عدم پذیرش و اجرای آن را که کان لم یکن بودن عضویت عضو منتخب، می باشد به ایشان اعلام نموده است. چگونه ممکن است این تبصره در دوره قبل معتبر و لازم الاجرا بوده ولی بدون وضع مقرره جدید، در این دوره اعتبار خود را از دست داده باشد؟ عدم اجرای این مقرره در دیگر کانون ها آیا می تواند دلیل معقول و قابل پذیرشی برای بی اعتباری آن تلقی گردد؟ بنابراین برخلاف استنباط برخی از همکاران محترم، هیأت مدیره نه آقای اکبری را اخراج نموده، نه ایشان را عزل کرده و نه معلق ساخته است. بلکه نتیجه عدم انجام یک شرط قانونی در جهت بقاء عضویت ایشان در هیأت مدیره را اعلام نموده است. اینکه آیا هیأت مدیره صلاحیت داشته یا دادگاه عالی انتظامی، در قانون مسکوت می باشد. اما استدلال اکثریت هیأت مدیره آن بود که با توجه به اصل استقلال کانونهای وکلا و نیز حصری بودن موارد صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کانونهای وکلا، عدم انجام شرط مندرج در تبصره ماده دو لایحه استقلال، اولا تخلف نیست و ثانیا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نمی باشد و هیأت مدیره که مسئول اداره امور مختلف کانون وکلا، وفق قانون می باشد، مکلف است در این مورد بررسی و تصمیم گیری نماید. البته با توجه به اینکه تصمیمات هیأت مدیره قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است، آقای اکبری می تواند در مهلت مقرر، از تصمیم هیأت مدیره در دادگاه مذکور اعتراض نماید. نتیجه اعتراض مذکور هر آنچه باشد برای هیأت مدیره معتبر و لازم الاجرا بوده و در این مورد از هیأت مدیره رفع تکلیف می نماید. بطور قطع همه ما از فراهم شدن امکان بقاء عضویت وکیل سیامک اکبری در هیأت مدیره، اعم از اینکه از طریق انتقال محل اشتغال ایشان به مرکز استان باشد یا بواسطه رأی دادگاه انتظامی، خرسند می گردیم.»
✅در ادامه دو تن از مشاوران نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در جلسه هیأت مدیره حضور یافتند. در ابتدا ریاست کانون وکیل دکتر لیلا رئیسی اظهار داشت:« پیرو صحبتها و پی گیریهای انجام شده درخصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، مقرر بود امروز نشستی با حضور نمایندگان محترم مجلس داشته باشیم. بسیار علاقمند بودیم که امروز هم در خدمت تعدادی از نمایندگان استان باشیم و دغدغه هایی که در واقع حق مردم است به ایشان منتقل کنیم. اما به هر علتی نمایندگان محترم دعوت کانون وکلا را در اولویت خود قرار نداده اند. سابقا تمام موارد و ایرادات طرح مذکور بصورت مکتوب در اختیار نمایندگان محترم، قرار گرفته است که عمده آن بدین شرح است که این طرح از زمان آغاز در مسیر درستی در ارتباط با مباحث و نهادهای حقوقی از جمله کانونهای وکلا نبوده است. علی الاصول طرح های مرتبط با نهادهای حقوقی از جمله کانونهای وکلا نباید از یک کمیسیون غیر مرتبط همچون کمیسیون جهش تولید که یک کمیسیون اقتصادی است آغاز شود و نقطه شروع آن باید از کمیسیون قضایی مجلس باشد. دراینصورت حداقل می توان انتظار داشت تعدادی حقوقدان درخصوص موضوعات، تحقیق و بررسی لازم را انجام داده باشند. بنابراین اولین ایراد آن است که ماده 6 این طرح که به طور خاص مربوط به کانون وکلا می باشد توسط افرادی تدوین و تنظیم شده که اصولا اقتصاددان هستند و نه حقوقدان. دومین ایراد آن است که در تهیه این طرح با متولیان و متخصصان حوزه نهاد وکالت مشورت نشده است. آیا گنجاندن ماده 6 با آن محتوا که حرفه وکالت را کسب و کار تلقی می کند منطقی است؟ آیا پیش بینی یک نصاب شناور برای پذیرش کارآموز که منجر به حذف بسیاری از صلاحیتها و شایستگی های علمی برای ورود به حرفه وکالت می شود قابل قبول است؟ در هیچیک از این موارد با کانونهای وکلا مشورتی نشد و نظر آنها استعلام نگردید. بعد از اطلاع کانونهای وکلا از طرح مذکور، پیشنهاداتی از جانب آنها ارائه شد که شامل حذف ماده 6 یا ارتقاء نصاب 70% به یک حد معقول مثلا 85% و یا پیش بینی یک کف برای معدل داوطلبین می باشد. تمامی این پیشنهادات با بررسی های فراوان و کارشناسانه مطرح شده است. اگر قرار است در مورد وکیل و نهاد وکالت تصمیم گیری شود چه کسانی بهتر از وکلا می توانند نظر تخصصی و مشورتی بدهند که مفید واقع شود؟ همین مسئله درمورد دستگاه قضایی نیز صادق است. آیا نمایندگان محترم درخصوص این طرح با دستگاه قضایی که در ارتباط مستقیم با نهاد وکالت هستند گفت و گو کردند و نظر آنها را جویا شدند؟ تصویب ماده 6 طرح تسهیل به شکل فعلی منجر به نابودی نهاد وکالت در کشور خواهد شد. یقین بدانید در سطح کلان ذینفع صحبتهای ما مردم، دستگاه قضایی کشور و حق و حقوق مردم که خود ما و شما هم عضو آنها هستیم، خواهد بود.»
🔰وکیل شهرام محقق دولت آبادی در ادامه بیان نمود:« مشکلی که ما داریم این است که نگاه عزیزان در کمیسیون جهش تولید، یک نگاه اقتصادی است. آنها اساسا حرفه وکالت را نمی شناسند و ضرورتهای آن را نمی دانند. از وظایف شغلی وکیل و کانون وکلا اطلاع ندارند. سیستم قضایی را نمی شناسند. مسائل مربوط به حوزه وکالت باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی گردد. کانونهای وکلای دادگستری بر این باورند که حقوق ملت نباید فدای نظرات شخصی و تئوری های مبتدی شود. حقوق ملت در ارتباط با مسائلی چون جان، مال، آبرو و حیثیت افراد است. بدیهی است که حرفه وکالت در درون خود ظرفیتی محدود را می تواند بپذیرد، همانطور که دستگاه قضایی هم باید ظرفیت تربیت و آموزش این حجم از وکیل را داشته باشد. چراکه تربیت وکیل صرفا برعهده کانونها نیست بلکه قسمتی از آن برعهده دستگاه قضایی می باشد. از همین رو در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 کمیسیونی جهت تعیین ظرفیت کارآموزان پیش بینی شده که اکثریت آن از دستگاه قضایی هستند و علت همان بررسی ظرفیت مورد نیاز است. یک تصمیم ناپخته منجر به فلج شدن سیستم قضایی خواهد شد. نمی توان به دستگاه قضایی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. کسب و کار قانون خاص خود را دارد و حرفه وکالت هم قانون خاص خود را دارد. در لایحه جامع وکالت که در حال حاضر در معاونت حقوق قضایی قوه قضائیه است، تمام این مسائل دیده خواهد شد. استدعا داریم نمایندگان محترم را از خطری که قطعا تضییع حقوق ملت را در پی خواهد داشت آگاه کنید. وقتی افراد فاقد صلاحیت علمی وارد حرفه وکالت شوند دادخواست اشتباه می دهند، دفاع اشتباه می کنند که حتی ممکن است منجر به سلب حیات شخصی شود، اقدامی که باید در زمانی خاص انجام شود را انجام نمی دهند و ضرر حیثیتی به افراد وارد شود.»
🔰وکیل دکتر جعفری فشارکی نیز اظهار داشت:« عصاره کلام بنده این است که افراط و تفریط همیشه مشکل ما بوده است. تصمیمات تحت تأثیر وضعیت موجود و شعارزدگی و بدون درایت اتخاذ می شوند. معضل ما تلنباری از قوانینی است که گاه با هم معارض هستند و حالا مجلس به فکر افتاده اینها را تنقیح و یکپارچه کند. امروز شعار جامعه ما اشتغالزایی است. اشتغالزایی اگر بنا شود با تصویب این ماده باشد نهاد وکالت را نابود خواهد کرد. در آینده ای نزدیک خود شما عوارض و مفاسد این مقرره را خواهید دید و بعد دوباره به فکر تغییرقانون خواهید افتاد. متأسفانه وکلا تاوان فضای سنگینی را می دهند که در جامعه علیه ایشان ایجاد شده است. ما منکر وجود وکیل خاطی نیستیم اما این پیش فرض که جماعت وکلا، آدم های ناحسابی و متقلب هستند، غلط است. در تمام اقشار جامعه افراد خاطی وجود دارند، اما نمی توان این مسئله را به کلیه ی افراد آن قشر خاص تعمیم داد. ذهن نمایندگان مجلس نیز همین است. چهره ای که از وکیل در سریالهای صدا و سیما نشان داده می شود افرادی کلاهبردار و متقلب هستند. به خدا سوگند قاطبه وکلا انسانهای درستی می باشند. این فضا نهاد وکالت را نابود می کند و دود آن نیز به چشم ملت خواهد رفت.»
🔰وکیل مجتبی اسدیان عنوان نمود:« در هفته گذشته جلسه ای با نماینده محترم بادرود و نطنز آقای رحمت الله فیروز پور داشتیم. ایشان به مباحث تسلط کافی داشته و باعث خوشبختی بود که استانداردهایی را که مدنظر ما نیز بود مطرح کردند. وی بر اهمیت تنویر اذهان نمایندگان مجلس و گفت و گوی رو در رو با آنها درخصوص ماده 6 تأکید داشت. متأسفانه ما در استان اصفهان به سختی می توانیم به نمایندگان خود دسترسی داشته باشیم. در سایر کانونهای وکلای دادگستری تعداد جلسات و حضور نمایندگان بسیار پررنگ تر از اصفهان بوده و ما این انتظار را داشتیم و داریم که این ارتباط با نمایندگان استان شکل بگیرد؛ نه تنها در رابطه با طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار بلکه در سایر مسائل. یک پتانسیل قوی در کانون وکلا وجود دارد که می توان از آن بهره برد. وکلای دادگستری بدنه روشنفکر و عالم جامعه هستند و ضرورت دارد در مورد مسائل مختلف اجتماعی، حقوقی و .... طرف مشورت قرار بگیرند. در حال حاضر در استان 4000 وکیل عضو کانون و حدود 2000 وکیل عضو مرکز مشاوران هستند. وقت آن رسیده که در زمان تصویب هر طرحی از متخصصین امر و بدنه جامعه مربوطه نظر خواهی شود و این حداقل انتظاری است که ما از مجلس داریم. مطابق با این طرح، 70% میانگین نمره 1% اول شرکت کنندگان قبول محسوب می شوند. در سال جاری پس از اعلام نتایج، بررسی هایی صورت گرفت و مشاهده شد که براساس این طرح تا معدل 7 را باید پذیرفت. کانونهای وکلا دوستداران کشور و نظام هستند. یقین بدانید مردم به افرادی که با معدل 7 وارد این حرفه می شوند مراجعه نخواهند نمود. بحث انحرافی تعارض منافع مطرح شده است ولیکن اینگونه نیست. ما منافع ملت، قوه قضائیه، مجموعه دادگستری و البته فارغ التحصیلان حقوق را در نظر داریم اما تمامی اینها در راستای منافع جامعه است. دانشجو و فارغ التحصیلان گروه حقوق ما بیش از اتحادیه اروپاست؛ زیرا نظارتی بر جذب دانشجو و خروجی فارغ التحصیل حقوق وجود ندارد. حرف ما این است اگر افراد با معدل 7 و 8 وارد این حرفه شدند، فساد شکل خواهد گرفت، پرونده قاپی شکل خواهد گرفت، این افراد مورد سؤاستفاده مؤسسات حقوقی غیر مجاز قرار می گیرند و از همه مهمتر آنکه جان و مال و عرض مردم، محل آزماش نیست؛ چراکه هر پرونده ای را تنها یک بار می توان مطرح کرد. بعضی گفته اند این افراد با تمرین، کسب مهارت می کنند، لیکن جان و مال و آبروی مردم قابل تمرین نیست. می گویند از بازار رقابت حذف می شوند، حال آنکه اگر به کسی پروانه دادید از بازار رقابت حذف نمی شود، می رود مسئله ایجاد می کند، دلالی می کند، کارچاق کنی می کند، پرونده های واهی طرح می کند، دادخواست اشتباه می دهد، برای مردم پرونده سازی می کند، اطاله دادرسی و تراکم قضایی ایجاد می کند و در نهایت ضربه ای کاری به نظام قضایی وارد خواهد آمد. آمارهای ارائه شده نیز از سرانه وکیل و ... اشتباه است. کشورهایی را نام می برند در حالیکه به همان اندازه کشور هم وجود دارد که سرانه وکیل ما از آنها بیشتر است. این موضوع را در نظر نمی گیرند که وکالت در بسیاری از کشورها اجباری است. سرانه درآمد ملی را در نظر نمی گیرند. مردم این روزها زیر بار فقر و تورم، حتی از تأمین نان خود ناتوان هستند. وکالت را باید در جامعه در حال توسعه ارائه داد. مردم قدرت خرید خدمات وکالتی ندارند و قیاسهای صورت گرفته به واقع مع الفارق است و نتیجه قطعا منفی خواهد شد. خواهش ما این است اگر نظر بر حذف ظرفیت می باشد حداقل یک کف معدل منطقی در نظر گرفته و نصاب علمی به نوعی تأمین شود. اگر نظر بر اشتغالزایی است، نظام خدمات قضایی کشور را توسعه دهند. قانونی را در مجلس تصویب کنند و تمام کارخانه ها، شرکت ها، پیمان کاریها، ادارات، سازمانهای دولتی، مشاوران املاک و .... را موظف کنند از کارشناسان حقوقی استفاده کنند که هم در سیستم شغل برای این کارشناسان تعریف شود و هم کارشناسی شده امور قضایی به وکیل ارجاع و بعد وارد سیستم قضایی گردد. نظام خدمات حقوقی باید اصلاح شود.»
🔰وکیل داوود عابدی اظهار داشت:« در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار فقط ماده 6 مربوط به کانونهای وکلای دادگستری، وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کانون سردفتران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. حساسیتی که درمورد کانون وکلا وجود دارد آن است که وکیلی که تبحر لازم در امر دفاع نداشته باشد، متضرر آن موکل بی گناه خواهد بود. اخیرا در دیوان عدالت اداری رأی قطعی صادر و صراحتا کانون وکلای دادگستری را از کسب و کار بودن خارج اعلام کرده و خواهش ما این است که نمایندگان محترم مجلس این رأی، مستندات قانونی و مذاکرات صورت گرفته پیرامون آن را بررسی و مورد نظر قرار دهند.»
🔰در ادامه عضو کمیسیون پارلمانی وکیل امیرعلی فرخ فال اظهار نمود:« هر وکیلی مطابق قانون در سال چندین پرونده رایگان را بدون در نظر گرفتن سوابق کاری و تخصص خود برای افرادی که به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند وکیل انتخابی داشته باشند، وکالت می کند. فرضی را در نظر بگیرید که از طرف شعبه معاضدت کانون چنین پرونده ای در اختیار وکیلی که متعاقب تصویب این طرح با معدل زیر 10 وارد حرفه وکالت می شود، قرار گیرد. توجه داشته باشید این پرونده ها عمدتا پرونده های کیفری با مجازات هایی همچون سلب حیات، قصاص عضو و .... بوده و پرونده های سرنوشت سازی هستند که راه برگشتی هم ندارند. پر واضح است سرانجام این پرونده چیزی جز متضرر شدن بدنه آسیب پذیر جامعه نخواهد بود. یعنی همان فردی که پناه آورده به معاضدت کانون وکلا و توان مالی برای انتخاب وکیل باسواد و با سابقه ندارد، بزرگترین ضربه را از وکیل خودش خواهد خورد. این ضرر با ماشین حساب قابل محاسبه نیست. تمام ابعاد یک طرح باید بررسی شود. مسلم بدانید به مرور زمان و سال به سال صلاحیت علمی پذیرفته شدگان پایین تر خواهد آمد. زیرا وقتی افراد متوجه شوند که ورود به حرفه وکالت سهل است، تلاش نخواهند کرد. وقتی آن 1% سطح علمی اش پایین آمد بالتبع 70% هم سطح علمی به مراتب پایین تری خواهند داشت و چه بسا در سالهای آینده با ورود وکلایی با معدل های 2 و 3 رو به رو بشویم.»
🔰وکیل امیر دادخواه دیگر عضو دیگر کمیسیون پارلمانی بیان نمود:« آنچه مسلم است حتی درصورت تصویب این طرح و ماده 6 آن، همچنان پرونده های مهم و حساس به وکلای باتجربه و باسواد ارجاع خواهد شد. اما این نکته را در نظر داشته باشید که موضوع یک پرونده ممکن است تمام زندگی یک شخص باشد و به دلیل کم سوادی یک وکیل نابود شود. مسئله دیگر اینکه حدود 270 تن از اساتید حقوقی کشور بیانیه ای صادر و معایب و خطرات این طرح را عنوان نمودند. دقت در اسامی این اساتید به خوبی نشان می دهد، همگی از برترین های جامعه حقوقی کشور هستند که حتی اگر به کل افراد جامعه پروانه وکالت اعطا شود، تأثیری در پرونده های ارجاعی به آنها نخواهد داشت. بنابراین آنچه دغدغه اصلی جامعه وکالت است حقوق مردم می باشد. صحبت ما تنها در ارتباط با مقررات حوزه وکالت نیست. اکثر نمایندگان مجلس، تخصصی در زمینه مسائل حقوقی و قانونگذاری ندارند و درخواست ما این است که درخصوص طرح هایی که در دست تصویب قرا می گیرند، حتما با جامعه وکالت کشور مشورت شود. کانونهای وکلای دادگستری آمادگی دارند بصورت رایگان و بدون هیچ منافعی و داوطلبانه در ارتباط با تمام مسائلی که قانونگذاری می شود، مشاوره های حقوقی لازم را ارائه نمایند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.»
🔰در پایان نماینده ی دکتر طغیانی نماینده محترم استان در مجلس که از طرف ایشان در جلسه حاضر بودند بیان داشت:« بنظر می رسد مسائل و دغدغه هایی که مطرح می شود، علائمش از حدود بیش از ده سال پیش روشن شده است. از همان زمان که علاقه به رشته های تاریخ و جغرافیا کم شد و از بین رفت و آرام آرام دانشگاه ها به دلیل ظاهر زیبای شغل وکالت و سردفتری به سمت رشته حقوق رفتند. سستی و کاهلی تا حدی از جانب وکلا و نهاد وکالت نیز بوده است. اگر از مکانیسم های موجود بهتر استفاده می شد امروز با این معضل رو به رو نبودیم. باید روحیه مطالبه گری وجود داشته باشد. از نظر عملی بهتر است وظایف کمیسیون پارلمانی خود را مقداری موسع کنید. واقعیت این است که بسیاری از وکلا اساسا مشارکتی در موضوعات صنفی ندارند و تا زمانیکه مشارکت به این شکل باشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. ارتباط با نماینده را به ارتباط با دفتر تغییر دهید. بنده هم معتقدم وکلا و نهاد وکالت را نباید با معیار پول سنجید. مواردی که مطرح می شود و سر پیکان به سمت همه وکلاست، نهایتا مربوط به زیر 5% این جامعه است. بهتر است برنامه مدونی برای ارتباط با نمایندگان مجلس، صدا و سیما و .... داشته باشید. ما هم صحبتها و دغدغه های شما را منتقل خواهیم کرد، انشاالله که مفید واقع شود.»
🔸️هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
با عنایت به دستور اول جلسه که بررسی و تصویب آیین نامه کمیسیون گواهی وکالت تخصصی بود، وکیل شهرام محقق دولت آبادی به عنوان عضو تنظیم کننده آیین نامه اظهار داشت:« پیرو تصویب آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله مصوب سال 1399 و مطابق با تبصره ذیل ماده 22 آن، اگر وکیلی دارای تخصص در موضوعی باشد که اخذ وکالت می کند، می تواند تا 10 درصد بیشتر از تعرفه، حق الوکاله دریافت نماید. این موضوع باعث شد کانون اقداماتی را در رابطه با اعطای گواهی های تخصصی به همکاران و به منظور استفاده آنها از این مزیت، انجام دهد. این امر با وظایف هیأت مدیره ها نیز تطبیق دارد زیرا در بند (ه) ماده 6 لایحه قانونی استقلال، صراحتا فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا، در زمره وظایف هیأت مدیره عنوان شده است. اتحادیه ورود کرد و کارگروهی تشکیل و شیوه نامه ای در ارتباط با تحقق این موضوع تنظیم گردید. در ابتدا دایره تخصصهای تعریف شده بیشتر و در حدود 50 تخصص بود که بعد دامنه آن کمتر و نهایتا به 31 تخصص محدود شد. به موجب بند 7 شیوه نامه و به منظور اجرای شیوه نامه در هرکانون، کمیسیونی تحت همین عنوان پیش بینی شده است که وظیفه آن بررسی شرایط و اعطای گواهی به افرادی است که تمایل به اخذ گواهی وکالت تخصصی دارند. برای تشکیل این کمیسیون، نیاز به تدوین آیین نامه ای که در آن ترکیب و نحوه عملکرد کمیسیون مشخص گردد، وجود داشت که اینجانب مطابق با مصوبه هیأت مدیره این وظیفه را برعهده گرفتم. از ابتدای امر در رابطه با شیوه نامه به غیر از آنکه یک عضو از طرف کانون اصفهان در کارگروه شرکت داشت، دخل و تصرفی نداشتیم. در حال حاضر صرفا به بررسی مواد آیین نامه تنظیمی و تصویب آن و در نهایت تشکیل کمیسیون خواهیم پرداخت. هدف از این کار آن بود که بستری برای همکاران فراهم گردد تا گرایشات کاری خود را متمرکز بر اموری نمایند که دارای تخصص در آن هستند. دوم آنکه بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند. یعنی پس از دریافت گواهی تخصصی، در تابلو و نیز کارت ویزیت خود تخصص خویش را ذکر و خود را برای مراجعین و مردم تعریف کنند. قطعا این امر در معیشت همکاران نیز تأثیر مثبت خواهد داشت و باعث ارتقاء فعالیت شغلی آنها خواهد شد. البته حساسیت این کار برای کانون به عنوان مجری امر بسیار زیاد است. این حرکت، گامی بزرگ در راستای توسعه وکالت و وکلای کشور است و بسیار نیکوست آغاز این کار از اصفهان باشد زیرا کانون اصفهان همواره پیشگام بوده و می تواند در اینخصوص مرجعی برای سایر کانونها باشد.» سپس اعضای هیأت مدیره به بحث و بررسی پیرامون مواد آیین نامه پرداختند.
دستور اول) با توجه به تبصره ذیل ماده 22 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ و بند (ه) ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و در راستای اجرای شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی، کمیسیونی با نام «کمیسیون صدور گواهی وکالت تخصصی» تشکیل و آیین نامه آن در 14 ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ به تصویب هیأت مدیره رسید.
دستور دوم) هیأت مدیره ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحمات همکاران محترم وکیل مسعود دادخواه و وکیل میلاد مرادمندنیا به اتفاق آرا با استعفای نامبردگان از ریاست و عضویت در کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود. همچنین هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل رضا شمس از کمیسیون کارآموزی موافقت نمود.
دستور سوم) هیأت مدیره به اتفاق آرا وکیل سهراب انوری زاده را به عنوان رئیس کمیسیون روابط عمومی تعیین نمود.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ برگزار گردد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان
@ isfahanbar