مصدق، اسلام و ایران
حمیدرضا عابدیان✅ مصدق و اسلام
برای مردی که در وصیت نامه اش، سهمی برای نماز و روزه و حج خود کنار می گذارد و یا در حصر به فرزندش ندا می دهد که برای استخوان سبک کردن موافق است تا سفری یک هفته ای به عتبات داشته باشد، احراز مسلمانی خیلی سخت نیست، هرچند اگر برای از میدان به در شدن بارها و بارها به نامسلمانی متهم شده باشد با این حال حقیر قصد ورود به این بحث را که یک مساله ی اعتقادی و شخصی ست ندارد. آنچه در این بحث مطمح نظر است تاکید بر کارکردهای جامعه شناختی اسلام در جامعه ی ایرانی از دیدگاه مصدق است که آن [اسلام] را از حوزه ی خصوصی فراتر برده و وارد حوزه ی اجتماعی می کند.
✅ ربط ِ میان قانون و مذهب از نگاه مصدق
نطق دکتر محمد مصدق در مجلس ششم شورای ملی به تاریخ ششم مهر سال ۱۳۰۶برای فهم دیدگاه او در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. این همان نطقی ست که در آن، مصدق از "ایرانی مآبی" خود در برابر "فرنگی مآبی" سخن گفته است:
[اگر ایرانی مآبی من، نماینده ی محترم را عصبانی نمود، ایشان را ذیحق نمی دانم زیرا گذشته از این که فرنگی مآبی، یعنی مقلد صرف فرنگستان شدن، برای یک ملت تاریخی شایسته و زیبنده نیست، به نظر من مقدور هم نیست!]
اما چرا مقدور نیست؟
از دیدگاه مصدق، اخلاق، عادات و قوانین هر ملتی، در وضعیت جغرافیایی، مذهب، زبان و نژاد آن ریشه دارد و همین است که قوانین ملت ها را از یکدیگر متمایز کرده و منجر به این می شود که هر ملتی، قوانین خاص خود را داشته باشد:
[اگر ممکن بود هر ملتی قانون دیگری را قبول کند، دولت سوییس، کتاب قانون جزایی یکی از دول را می خرید و در مملکت اجراء می کرد و سال های سال، خود را معطل تصویب قوانین مزبور نمی نمود، توضیحا عرض کنم که مملکت سوییس مرکب از بیست و پنج دولت و قانون جزایی هر یک جداست....]
مصدق به عنوان یک حقوقدانِ آشنا به فلسفه یِ حقوق با درکِ عمیق از تاثیر شریعت بر فرهنگِ عمومی با مثالی که در مورد مجازاتِ قاتل در ایالات سوییس می زند، می گوید:
[اگر ما فرنگی مآب باشیم، لابدیم که از قوانین فرنگستان، بین حبس و قصاص، حبس را انتخاب کنیم -اما- این انتخاب، گذشته از این که بر خلاف مذهب است، صلاح هم نیست، زیرا فلسفه ی مجازات قاتل، بنا به قول اکثریت قریب به اتفاق جزاییون، عبرت است و در مملکت ما، تا -قاتل- قصاص نشود، عبرت نمی گیرند، در این مملکت، حبس که سبب عبرت نیست...]
روشن است که غرض از نقل این سخنان که در سال ۱۳۰۶بیان شده اند، به جهت تاکید بر مضمون آن (رجحان قصاص بر حبس) نیست بلکه هدف، نشان دادن نوعِ نگاه و فهمِ دقیق مصدق از جامعه ای ست که در آن زندگی می کرده، چیزی که اغلب فعالان و کنشگران سیاسی، بدلایل گوناگون به آن اعتنایی ندارند و فکر می کنند که صرفا با تکیه بر منشور حقوق بشر، صرف نظر از ریشه های متفاوت فرهنگی جوامع مختلف، می توانند به آسانی بر موانعی که پیشاروی شان قرار دارد، غلبه کنند.
✅ مصدق در چالشِ میانِ توسعه و سنت
با آنکه دکتر محمد مصدق دهه ها پیش از آمارتیاسن - فیلسوف اخلاق و برنده نوبل اقتصاد - می زیسته، ملاحظه می کنیم که روش او برای حل بحران هایی که ممکن است در مسیر توسعه، یک جامعه ی عمیقا سنتی در مواجهه با ارزش های مدرن با آن مواجه شود، به شکل اعجاب آوری دقیقا همانی ست که آمارتیا توصیه کرده است. آمارتیاسن که تباری هندی دارد و از کشوری با میراث کهن برخاسته، بدرستی پیچیدگی ها و ظرائف این تحول انتقالی را دریافته و تئوریزه کرده است. او می گوید:
[هرکس که برای سنت ها و فرهنگ بومی ارزش قایل است، باید این مساله را خطری جدی تلقی کند.هنگامی که تغییری اقتصادی روی می دهد، اشک های چندانی نثار روش های تولید از دست رفته و فناوری مغلوب نمی شود...اما در امور فرهنگی، جای سنت های برباد رفته ممکن است بسیار خالی بنماید.از دست رفتن روش های زندگی قدیم می تواند منجر به دل پریشی و احساس خلا عمیق شود.]
چنان که ملاحظه می شود، آمارتیا در این رابطه از "دل پریشی" و "خلاء عمیقی" صحبت کرده که می تواند تاثیر بسیار مخربی بر سرنوشت توسعه داشته باشد اما من اگر اجازه داشته باشم، ترجیح می دهم برای توصیف این وضعیت از عبارت "وجدان معذب" استفاده کنم و معتقدم که علیرغم نوسازی گسترده ی دوران پهلوی، جامعه ی ایران با یک استثناء در دوره ی صدارت دکتر محمد مصدق و نهضت ملی، واجد چنین خصیصه ای بوده که بی تردید بر شکل گیری زمینه های انقلاب ۵۷ نیز موثر بوده است.
اما اظهار نظر در خصوص حفظ و یا طرد بخش هایی از سنت و فرهنگ که مانع توسعه بوده و حفظ شان گاه با هزینه های زیاد اقتصادی و سیاسی نیز همراه است بر عهده ی کیست؟
"سکولار" ها پیشاپیش انتخابِ خودشان را کرده اند و ضرورتی برای سامان دادن به یک فرایند جمعی در این ارتباط احساس نمی کنند. نه، این کافی نیست که سکولار بودن حکومت به رای گذاشته شود زیرا یک رفراندم توانایی این را ندارد که ظرف بیست و چهار ساعت، یک جامعه و ارزش ها و سنت های جاری در آن را زیر و زبر کرده و مثلا اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یا هر سند دیگری را جایگزین آن کند.
سکولاریزاسیون حتی اگر برای جامعه ی ایران، همان نسخه ی شفابخشی باشد که ما را وارد مرزهای خوشبختی می کند پیش از آنکه در سپهر سیاسی نمود پیدا کند، می باید در حوزه ی فرهنگ و با مشارکت جمعی در حفظ و یا جابجایی ارزش ها نمود پیدا کند و بدیهی ست که چنین اتفاقی یک پروسه است و نه یک پروژه ی سیاسی که بتوان آن را به عنوان یک شعار و برنامه ی استراتژیک در بیانیه ی سیاسی خود قرار داد.
اکنون اجازه بدهید یک بار دیگر پرسش را بخوانیم:
اظهار نظر در خصوص حفظ و یا طرد بخش هایی از سنت و فرهنگ که مانع توسعه بوده و حفظ شان گاه با هزینه های زیاد اقتصادی و سیاسی نیز همراه است بر عهده ی کیست؟
پاسخ آمارتیا این است:
[بخش های گوناگون اجتماع و نه فقط فرا دستان اجتماعی باید قادر به مشارکت در این تصمیم سازی باشند که چه چیزهایی را حفظ کنند و چه چیزهایی را به دست تغییر بسپارند]
آمارتیا البته یک پروا پیشه ی فرهنگی نیست و واضح است که بحث او نمی باید مورد استفاده ی کسانی قرار بگیرد که قائل به حصارکشی فرهنگی میان جوامع هستند. او می نویسد "پروا پیشه گان فرهنگی معمولا نسبت به فرهنگ ها دیدگاهی شکننده دارند و توان بشر را در درس گرفتن از سایرین بدون غرق شدن در فرهنگ شان، نادیده می گیرند."
از سوی دیگر ، او انذار می دهد که اعتقاد به خودکفایی فرهنگی عمیقا گمراه کننده است و ما "نباید توان درک یکدیگر و توان لذت بردن از تولیدات فرهنگی کشورهای گوناگون را به خاطر دفاع شورانگیز از خلوص و حفظ فرهنگ خویش از دست بدهیم."
شباهت آرای مصدق با آمارتیاسن در این ارتباط غافلگیر کننده است آن هم وقتی که در اوائل قرن حاضر (شمسی)، طوفان تجدد و به قول مصدق : تجددِ بی اصل، در جامعه ی ایران، درختِ تناورِ ارزش های کهنِ این آب و خاک را به تکانه های عظیم واداشته بود. در چنین دقائق و لحظات حساسی از تاریخ معاصر، این مصدق است که با صدای بلند و با تحمل شدائد، خود را ایرانی مآب می خواند و آن را در برابر فرنگی مآبی می نشاند و می گوید:
[اخلاق و عادات و قوانین، مثل لباس نیست که اگر کهنه شد، دور بیاندازیم و لباس تازه و نویی اختیار کنیم...همانطور که بعضی چیزها نزد ما خوب و پاره ای بد است، در فرنگستان هم، بعضی خوب و برخی بد است و گاه در آنجا برای یک موضوع، دو حکم مختلف قرار دارد....ما باید ایرانی مآب باشیم و در عین حال متصرف،یعنی چیزهای خوب را قبول کنیم و خوب های دیگران را، ولو اینکه از ملل آفریقا باشد، قبول و "معارف" را که یگانه وسیله ی تشخیص خوب از بدست، ترویج نماییم.]
اما چرا مصدق بر "ترویجِ معارف" که به زبان امروز از آن با عنوان آموزش یاد می کنیم، تاکید می کند؟ زیرا او هم مانند آمارتیاسن، "بخش های گوناگون اجتماع" - و نه صرفا فرادستان اجتماعی - را در فرایند تصمیم سازی در تغییر و تحول ارزش ها و قوانین، صاحب حق دانسته و بنابراین، توانمند سازی آنان، به جهت حضور موثر و با کیفیت در این ارتباط را یک "خدمت اجتماعی" ضروری در پیشبرد فرایندهای اصلاحی می داند که نباید از آن غافل شد.
مرور برخی از راهبرد های مصدق در دوران زمامداری حاکی از تیزبینی شگرف او در فرایندهای اصلاحی، بویژه در حوزه ی فرهنگ است که به شدت با دیدگاههای آمارتیاسن همخوانی دارد. مصدق در این مسیر به جای صدور دستورالعمل و بخش نامه، ترکیب شورای عالی فرهنگ را مورد بازنگری دموکراتیک قرار می دهد. یک شورای شانزده نفره که به غیر از وزیر فرهنگ و مدیر کل آن وزارت خانه، رییس دانشگاه تهران و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، سایر اعضای آن، منتخب اصناف جامعه ی مدنی هستند، از میان پزشکان و مهندسان و قضات و دبیران و آموزگاران و اساتید دانشگاه. البته با توجه به لایحه ی استقلال مالی دانشگاهها که در تاریخ بیست و یکم دی ماه سال ۱۳۳۱ از تصویب دولت گذشت، عضویت ریاست دانشگاه تهران در این شورا را نیز نمی توان به نمایندگی از دولت قلمداد کرد.
قانون تشکیل شورای فرهنگ که در تاریخ هجدهم دی ماه سال ۱۳۳۱ تصویب شد، یک کرسی را نیز برای یک "مجتهد جامع الشرایط" به انتخاب یکی از مراجع تقلید مقیم "ایران" تدارک دیده است. می بینیم که راهبرد مصدق برای توسعه، تدارکِ "میز گفتگو" میان نمایندگان فکری طیف های مختلف جامعه است، چه آنانکه حاملان ارزش های سنت اند و چه آنانکه مروجانِ ارزش های نو.
اما این شورا ویژگی های جالب تری هم دارد و آن امکان عضویت بیگانگان در آن است، عجبا! مصدقی که گهگاه به بیگانه ستیزی متهم می شود، در لایحه اش می آورد که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و تصویب شورا، ممکن است بعضی از خاورشناسان یا استادان تعلیم و تربیت بیگانه به عنوان عضو افتخاری "شورای عالی فرهنگ ایران" انتخاب شوند!
آری، پیمودن مسیر توسعه که از آن گریزی نیست با گفتگوهای فراگیر است که کم هزینه و ایمن می شود و نه از طریق برخوردهای حذفی با نیروهای متکثر اجتماعی که تمایلات متفاوت و گاه متعارضی دارند.
✅ مصدق، اسلام و ایران
مصدق در مقام نمایندگی و در نطق های مهم خود در مجالس پنجم و ششم تقنینه، اسلام را حافظ ایران معرفی کرده و برای محافظت از میهن، به آن توسل جسته است. بیانات او در هجدهم خرداد ماه سال ۱۳۰۶ و در مجلس ششم، این معنی را به صراحت منعکس می کند:
[...آقا هر ملتی باید عقیده داشته باشد، اگر یک ملتی عقیده نداشته باشد، آن ملت کارش زار می شود، همه باید سعی کنید که در جامعه، یک عقیده و مسلک و مرامی باشد، اگر ملت بی مرام باشد، آن ملت از بین می رود! ....بنابراین عقیده ی من این است که اگر ما در جامعه ی خودمان، یک اصلی را داریم، آن اصل را متزلزل نکنیم و نگوییم که تجدد این طور حکم می کند!...پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط، خصوصا حالا که تجدد ما بی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجدد های دروغی، مملکت را خراب کنیم.]
پیش تر و در مجلس پنجم نیز، مصدق در نقد وثوق الدوله و قرارداد ۱۹۱۹ از این زاویه وارد میدان شده بود:
[قرارداد یعنی تسلط دولت مسیحی بر دولت مسلمان و به زبان وطن پرستی، اسارت ملت ایران. عقیده ی ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم و پیغمبر خاتم (ص) پادشاه اسلام است و چون ایرانی مسلمان است، لذا سلطان ایران است و بر هر ایرانی دیانتمندی و هر مسلمان شرافتمندی فرض است که در اجراء فرموده ی پیغمبر خدا که می فرماید الاسلام یعلو و لا یعلی علیه از وطن خود دفاع کند، اگر فاتح شد، عالم دیانت و ایرانیت را روحی تازه دمیده و چنانچه مغلوب و مقتول شد، در راه خدا شربت شهادت را چشیده است: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، بل احیاء عند ربهم یرزقون...]
نویسندگانی که این نطق را در تاریخ بیست و نهم شریورماه سال ۱۳۰۵ ثبت می کرده اند نوشته اند که در این موقع، حالت گریه به خطیب دست داده بود.
در فرازی دیگر از همین نطق است که مصدق تاکید می کند:
[هر ایرانی که دیانت مند است و هر کسی که شرافتمند است، تا بتواند باید روی دو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسلیم هیچ قوه ای ننماید که یکی از آن دو اصل، اسلامیت است و دیگری وطن پرستی و امروز در مملکت ما، اصل اسلامیت اقواست زیرا یک مسلمان حقیقی، تسلیم نمی شود. مگر اینکه حیات او قطع شود...اصل اسلامیت و اصل وطن پرستی با هم متباین نیست...هر مسلمانی، وطن پرست است چه حب الوطن من الایمان.]
چنانکه رفت، ملاحظه می شود که نمی توان مصدق را در قالبِ مفاهیمی ریخت که در کوره های تاریخی جوامع دیگر، ریخته و پرداخته شده باشند. او نه تنها به لحاظ فردی یک ایرانیِ مسلمان است که در مقام یک زمامدار نیز، ضمن اعتقاد به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، با اشراف به در آمیختگیِ غیرقابل انفکاک مذهب ِ اسلام با فرهنگ ملی و کارکردهای جامعه شناختی آن، نه تنها در این ارتباط فاقد موضعی بی طرف است که آشکارا، دولت را موظف می دارد که از آسیب دیدگی نهاد مرجعیت به عنوان پاسدار و متولی نهاد دین در جامعه ی ایران مراقبت کند:
[هرگاه در روزنامه یا مجله و یا هرگونه نشریه ی دیگر، مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت، خواه به نحو انشاء یا به طور نقل، نسبت به شخص اول روحانیت که مرجع تقلید عمومی ست، درج شود، مدیر روزنامه و نویسنده، هر دو مسئول و هر یک ، به سه ماه تا یکسال حبس تادیبی محکوم خواهند شد. رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.]
توجه کنید که مصدق رسیدگی به اتهامات برشمرده شده در متمم لایحه ی مطبوعات را تایع شکایت مدعی خصوصی نمی داند و این بسیار حائز اهمیت است.
پیش تر و در سال بیست و سه نیز هنگامی که عهده دار سمت نمایندگی در مجلس چهاردهم بود، برای رایزنی با افکار عمومی، طرحی را جهت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در روزنامه ی اقدام منتشر کرد که در ماده ی چهارم آن، دادستان موظف شده بود تا در شش مورد، رأسا اقدام به توقیف و ضبط نشریات کند که در بند اول آن آمده بود " آنجا که مضر به اساس مذهب اسلام باشد."
در پایان، ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات خوانندگان محترم،امیدوار است تا میراث داران آن بزرگمرد تاریخ ایران، در تدوین استراتژی های خود در آینده، آرا و نظرات آن فرزند برومند میهن را ، نصب العین کنش سیاسی خود قرار دهند. این نه به معنای توصیه جهت متابعت بی چون و چرا از آرایی ست که دهه ها پیش از این صادر شده اند بلکه انذار به این دقیقه است که اگر زاویه ای با ان پدید آمده باشد، می باید با دلائل روشن، روی میز گفتگوی قاطبه ی اهالی ایران قرار گیرد تا به تدریج به یک گفتمانِ فراگیر و قدرتمند و تعیین کننده در سپهر سیاسی ایران بدل شود.