مشكل تعارض منافع در كشور
سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور که در همه دولت‌ها با استناد به اسناد فرادستی اجرا شده‌اند، حالا دیگر نتایج زیان‌بار خود را آشکار کرده‌اند. خروجی آنچه در چند دهه گذشته از سوی دولت‌ها انجام شده، دولتی ضعیف، بیمار و مقروض است که برای ادامه حیات خود هم‌زمان مشغول فروش دارایی‌ها و آینده خود است. فروش اموال عمومی به ثمن بخس که هم‌زمان با فروش اوراق قرضه انجام می‌گیرد، درحالی از هم‌اکنون دولت‌های آینده ایران را به سرنوشتی مقروض‌تر و ناتوان‌تر دچار کرده که تجدیدنظر در آنها نیز ممکن به نظر نمی‌رسد. با این حال، سخن‌گفتن از نارسایی‌های موجود تنها چاره‌ای است که می‌توان در کوتاه‌مدت به آن متوسل شد. مجتبی امیری، استاد دانشگاه تهران، در چنین شرایطی در گفت‌وگو با «شرق»، مهم‌ترین معضل موجود را نبود منظومه اندیشه‌ای در دولت می‌داند که باعث می‌شود همه سیاست‌های دولت‌ها در شبکه‌های ارتباطی اشغال‌شده از سوی قدرتمندان و ثروتمندان ناکارآمد و حتی خلاف هدف اصلی از کار در بیاید. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه است.
برای شروع، لطفا به ما بگویید چقدر شانس برای موفقیت اقدامات اخیر دولت، مانند واگذاری‌های گسترده سهام شرکت‌های دولتی در بورس که البته با مجوز و مصوبه مجلس است، قائل هستید؟
به‌طورکلی با توجه به ماهیت عملکرد دولت در سال‌های اخیر که فاقد یک نظریه عمل‌گرایانه است، این سیاست‌ها را ناکارآمد می‌دانم و معتقدم نه تنها به حل مشکلات کمک نخواهند کرد، بلکه خود در آینده نه چندان دور مسئله‌زا خواهند بود. حقیقت این است که سیاست‌های هر دولتی باید بر پایه یک تئوری قابل دفاع تعیین و اجرا شوند و از آنجا که دولت را فاقد آن منظومه اندیشه‌ای می‌دانم، معتقدم نتیجه این اقدامات نیز چیزی جز بهره‌مندی یک عده اقلیت، نارضایتی و عدم نفع اکثریت و در نتیجه تحقق‌نیافتن اهداف دولت نخواهد بود.
مدافعان اقدام دولت برای عرضه اموال عمومی در بورس ادعا می‌کنند واگذاری در بورس شفاف‌ترین روش برای واگذاری اموال عمومی است و در مقابل منتقدان می‌گویند هرنوع از واگذاری‌ها در شرایط فعلی نادرست است و از سوی دیگر، واگذاری نقدی و یک جای سهام هر یک از شرکت‌ها عملا به معنای خریداری آنها به‌وسیله بخش شبه‌دولتی است و از هم‌اکنون می‌توان گفت آنچه رخ خواهد داد، خصوصی‌سازی نیست. نظر شما چیست؟
باید بگویم من بورس لندن را اسلامی‌تر از بورس تهران می‌دانم زیرا بورس لندن شفافیت اطلاعاتی بسیار بیشتری نسبت به بورس تهران دارد. نکته‌ای که لازم است به آن توجه کنید، این است سیاست‌های هر دولتی در شبکه‌ای از ارتباطات تحقق پیدا می‌کند که این شبکه ارتباطی در اقتصاد ایران در اختیار کامل شبکه‌های قدرت و ثروت است که فقط منافع خود را دنبال می‌کنند و هم در دولت و هم در بخش خصوصی حضور فعالانه دارند و اعمالشان مانع تحقق اهداف سیاست‌های دولت‌ها می‌شود. بنابراین دولت در ابتدا برای افزایش شانس موفقیت برنامه‌هایش باید تصویری واقعی از این شبکه‌های ارتباطی داشته باشد و اگر این تصویر و اطلاعات را دارد، تلاش کند قدرت و تأثیرگذاری آنها را کنترل کند تا بتواند سیاست‌هایش را جلو ببرد و تأثیر مخرب این حلقه‌ها بر اجرای سیاست‌هایش را کاهش دهد. در واقع بورس هم از این قاعده مستثنا نیست و ضمن آنکه فاقد شفافیت کافی است، قطعا گروه‌های متنفع در آن نفوذ جدی دارند. در کشوری که بانک مرکزی بر بانک‌های کشور اشراف ندارد، قطعا بورسش هم نظارت‌پذیر و شفاف نیست. این یک وضعیت عمومی و قابل مشاهده است.
این نکته‌ای که اشاره کردید یعنی عمومی‌بودن این وضعیت نکته مهمی است که برخی از کارشناسان هنگامی که به راه‌حل‌های خروج از وضع موجود می‌پردازند، به آن اشاره می‌کنند. این کارشناسان تأکید می‌کنند انتظارات فعلی از قوه قضائیه برای مبارزه با فساد تا حدی نادرست است زیرا دادستان، قاضی و به طور کلی قوه قضائیه با پرونده و مورد روبه‌رو هستند و در بهترین حالت، می‌توانند عادلانه و بی‌طرف با یک، دو، 10 یا صدها مورد فساد رسیدگی و برخورد کنند اما هنگامی که با وضعیتی عمومی روبه‌رو هستیم و اقدامات جامع در سطوح دیگر برای مبارزه با فساد و ازبین‌بردن زمینه‌های آن انجام نشود، قوه قضائیه نیز نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.
این ادعا تا حدی قابل بررسی است اما فراموش نکنیم که در قوه قضائیه نیز ناکارآمدی داریم. دقت کنید که درحال‌حاضر فردی رئیس قوه قضائیه شده که حداقل سابقه امور قضائی در کارنامه‌اش وجود دارد و این سابقه که شاید شرطی بدیهی برای رئیس این قوه به نظر بیاید، باعث خوشحالی بسیاری شده، زیرا کم‌سابقه بوده است. در بخش دیگر، در دولت و مجلس هم شاهد همین ناکارآمدی هستیم و در کمال تعجب برخي از افرادی که در دولت سیاست‌گذاری می‌کنند، خودشان یا خانواده‌شان یا اطرافیانشان در بخش خصوصی منافع جدی دارند. نتیجه چنین وضعی این است که سیستم عقلانی عمل نمی‌کند و به‌همین‌دلیل معتقدم ما نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی هستیم و این خانه‌تکانی ابتدا باید در حوزه اندیشه انجام شود و همان‌طورکه گفتم منظومه اندیشه‌ای دولت مشخص شود و تصمیم‌ها و اجرای آنها شفاف باشد و امکان ارزیابی آن نیز وجود داشته باشد. اگر نخواهیم این کار را انجام دهیم و تصور کنیم می‌توانیم با مردم بازی کنیم، آن‌گاه مردم هم با ما بازی می‌کنند و نتیجه آن خوشایند نخواهد بود.
به سؤالمان درباره خصوصی‌سازی برگردیم. خصوصی‌سازی انجام‌شده در چند دهه گذشته را چقدر در رسیدن به هدفی مانند تحقق عدالت اجتماعی موفق می‌دانید؟
مبنای واگذاری اموال دولت، کوچک‌ترکردن دولت است تا بتواند به وظایف مهم‌تر خود بپردازد، اما خصوصی‌سازی در ایران چنین نتایجی نداشته است و نه‌تنها باعث نشده دولت به وظایف مهم‌تر خود توجه بیشتری نشان بدهد، بلکه باعث خلق یک بخش بزرگ دیگر در اقتصاد ایران، یعنی بخش خصولتی شده است. باید تأکید کنم دولت فاقد منظومه اندیشه‌ای است و اصول و حدود دخالتش در اقتصاد نیز مشخص نیست. در کشورهایی که موفقیت را تجربه کرده‌اند، افرادی که در بخش خصوصی منافع دارند، امکان حضور و تصمیم‌سازی در دولت را ندارند؛ اما در اینجا شاهد چنین مسئله‌ای هستیم و طبعا نتیجه آن هم تحقق‌نیافتن عدالت اجتماعی است. تا زمانی که ما مشکل تعارض منافع را حل نکنیم و دولتی‌ها و افراد شاغل در دیگر دستگاه‌های حاکمیتی رابطه خود را به‌طور مشخص با اقتصاد تعریف نکنند، این خصوصی‌سازی‌ها گره‌ای را باز نخواهند کرد.
به نظر شما دلیل حل‌نشدن مسئله تعارض منافع در ایران چیست؟ قانون کم داریم؟ قوانینمان خوب نیستند؟
مسئله این است که ما قانون داریم؛ برای مثال درباره مبارزه با فساد کم قانون وجود ندارد، اما وقتی مجریان قانون خودشان ذی‌نفع هستند، برای نمونه وقتی وزیر بهداشت خودش بیمارستان داشته باشد یا وقتی وزیر صنعت خودش سهام‌دار پتروشیمی باشد، تصور اجرای این قوانین از سوی چنین مجریانی ناممکن است. این مشکل را در جای‌جای اقتصاد ایران مشاهده می‌کنید و در اخبار همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اخیر نیز قابل مشاهده است. مگر می‌شود این فردي که در دادگاه بانک سرمایه محاکمه می‌شود، بدون پشتیبانی افرادی قدرتمند بتواند چنین حجمی از بی‌قانونی و تخلف را انجام بدهد و امکانی را برای انجام فساد فراهم کند؟
من به‌تازگی با یک مورد اجاره منزل روبه‌رو شدم که رقمی معادل 80 میلیون تومان برای اجاره ماهانه پرداخت شده بود. افرادی که امروز اجاره ماهانه خانه‌هایشان به این ارقام رسیده است، چگونه این پول را پرداخت می‌کنند؟ منبع درآمد آنها چیست و چه فعالیت اقتصادی‌ای دارند که می‌توانند چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند؟ فعالیت اقتصادی‌شان چقدر مولد است؟ امروز وقتی شاخص‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار را بررسی می‌کنیم، اصلا قابل دفاع نیستند؛ بنابراین وجود چنان درآمدهایی عجیب است و اگر پی گرفته شود، هریک می‌توانند به پرونده جدیدی تبدیل شوند؛ بنابراین باز هم تأکید می‌کنم ضرورت دارد دولت پیش از هر چیز تئوری مشخصی برای شناخت و اولویت‌بندی مسائل داشته باشد. تئوری، قانون و برنامه، البته نیازمند پایبندی به آن در مراحل تصمیم و اجراست؛ یعنی باید جدی باشیم و از آن عدول نکنیم و پس از اجرا نیز امکان بررسی آن را داشته باشیم که این تئوری یا سیاست چقدر درست بوده و چقدر درست اجرا شده و به این ترتیب درباره اصلاح یا بهبود یا ادامه آن تصمیم‌گیری کنیم. درحال‌حاضر ازآنجاکه شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرا وجود ندارد و پاسخ‌گویی نیز در پس از آن وجود ندارد، انتظار اصلاح نیز ممکن نیست و کار به جایی رسیده که مردم احساس می‌کنند اگر کاری انجام نشود، بهتر از آن است که چنین تصمیم‌های ضد و نقیضی گرفته شود که اوضاع را بدتر کند و کسی هم پاسخ‌گوی نتایج آن نباشد.