مرتضی مبلغ: اقدامات هولناک برخی عوامل درون حاکمیت نوعی براندازی است/ ما نظام حزبی نداریم/بخاطر آنکه بتوانند منویات خود را دنبال کنند دست به تشکیل این نهادهای موازی زده اند
کانال امتداد
مرتضی مبلغ معاون سیاسی دبیرکل حزب اتحاد ملت، و معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در خصوص اصلاحات قانون انتخابات گفت و گویی انجام داده که مشروح آن را میخوانید.
اخیرا مجلس اصلاحاتی را در قانون انتخابات مجلس به تصویب رسانده وبه شورای نگهبان فرستاده است که در ان برخی تغییرات مهم ایجاد شده است. ازجمله اینکه به شورای نگهبان اجازه داده است که حتی بعداز برگزاری انتخابات و انتخاب نامزد انتخابانی باز هم می تواند تا قبل از رسیدگی به اعتبارنامه ها در مجلس، فرد منتخب را ردصلاحیت کند. نظر شما در این مورد چیست؟
درحالیکه بحران مشارکت و بحران ناکارآمدی عرصه های مختلف کشور را دربرگرفته و رویه های غلط و زمینگیر کننده گذشته در در زمینه های مختلف بویژه در عرصه انتخابات باعث پیدایش اینهمه مشکل وبحران در جامعه وبرای مردم شده است، باکمال حیرت وتاسف شاهدیم که نه تنها رویه های گذشته تداوم دارد بلکه به نحو فاجعه امیزی به تشدید ورسمیت بخشیدن به ان رویه های مخاطره امیز مبادرت می ورزند. این اقدام تیشه مخرب دیگری به جمهوریت نظام است ونهاد اساسی وزیربنایی انتخابات را که زیربنای جمهوری اسلامی است بکلی از درون تهی وبی خاصیت می سازد. ببینید درحالیکه نامزد انتخاباتی از هفت خوان بررسی صلاحیت و نظارت عجیب استصوابی می گذرد و مردم به او رای می دهند وانتخابات هم توسط خود شورای نگهبان تایید می شود و تازه روند بررسی اعتبارنامه منتخبین هم در خود مجلس درپیش است و اگر اسنادی برعلیه فرد منتخب وجود داشته باشد خود مجلس اورا رد خواهدکرد، دراین وضعیت دادن چنین اختیاری به شورای نگهبان بمنزله نهایت اهانت وبی حرمتی به انتخابات ورای مردم وبی خاصیت کردن کامل انتخابات و رای مردم است. اقایان دائما از خطر دشمن واقدامهای براندازنه دشمنان خارجی وداخلی می زنند اما توجه نمی کنند که این اقدامات هولناک برخی عوامل درون حاکمیت خودش نوعی براندازی عملی است زیراضربه اساسی به زیرساخت اصلی نظام یعنی نهاد انتخابات وحق رای و مشارکت مردم است. اقایان اگر در گفتار خود صادق اند باید جلو این اقدامها وحرکتهای مهلک واعتمادسوز را بگیرند.
⁃ تغییر دیگری که درقانون انجام گرفته است برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران است. ایا این کار تاچه اندازه در بهبود کیفیت انتخابات و براورده کردن مطالبات مردم می تواند مؤثر باشد؟
به نظر من مهمترین موضوع ومسئله انتخابات در حال حاضر مجموع اقدامها ورویه ها وسنت های غلط واعتمادسوزی است که به تدریج بر روند انتخابات ها تحمیل شده است و همچنان هم ادامه دارد وتشدید می شود و مهمترین عامل پیدایش یاس ونا امیدی در مردم و بروز ناکارامدی و بحران در عرصه هی مختلف و کم خاصیت یا بی خاصیت شدن نهادهای اصلی نظام است. در واقع این مشکلات اساسی باید حل وفصل شود. اما در مورد انتخابات تناسبی در حوزه تهران به نظر می رسد اقایان چیزهایی در مورد نظام انتخاباتی تناسبی شنیده یا خوانده یا دیده اند وبرایشان جالب توجه بوده وحالا گفته اند بیاییم این طرح را به صورت آزمایشی انجام دهیم که البته مثل برخی مصوبه های مشابه دیگری که در این راستا طرح و به تصویب رسیده است به بن بست خواهد خورد. اقایان به عمق این مسئله و به لوازم و اقتضائات آن فکر نکرده وتوجه نداشته اند. قبل از اینکه چنین پیشنهادی را بدهند باید کارهای اساسی تری در این راستا اتفاق بیفتد. ببینید انتخابات تناسبی به صورت کلی و اصولی در تقویت نظام حزبی کشور می تواند بسیار موثر واقع شود. یکی از مشکلات جدی که ما الان در کشور داریم این است که ما اصلا نظام حزبی نداریم و انتخاباتی هم که برگزاریم می کنیم متناسب با نظام حزبی نیست. به همین دلیل انتخابات ما ظاهرش اکثریتی است. اما حتی احزاب هم در واقع نقش جدی در این نظام اکثریتی ندارند. روی این اصل، می توان گفت که نظام انتخاباتی تناسبی مهم است منتهی انتخابات تناسبی لازمه اش این است که پیشاپیش حاکمیت اعتقاد واقعی به تحزب ونظام حزبی داشته باشد ولوازم وسازوکارهای اولیه ان را فراهم کند. یعنی ساختار حقوقی وحقیقی سیاسی کشور به گونه ای باشد که احزاب نقش جدی در آن داشته باشند و برای احزاب هم یک سازوکارهای اولیه ای ترسیم شود که ما یک باره با 150 تا 200 حزب مواجه نشویم که نقش جدی در مناسبات سیاسی و مدیریتی کشور هم ندارند. بعضی ها فکر می کنند همین که تعدد و تنوع حزبی ولو به صورت اسمی هم داشته باشیم، علامت اهمیت تحزب درکشور است در حالی که این تکثر گسترده در احزاب بی اثر یا کم اثر یک علامت خطر و یک نوع بیماری و ضعف سیاسی در کشور محسوب می شود. البته نظام تناسبی متقابلا می تواند به ساماندهی نظام حزبی وتحقق احزاب قوی کمک اساسی بکند اما بشرطی که شرایط و اقتضائات اولیه ان از قبل فراهم شود.الان نگاه حاکمیت به گونه ای است که نقطه مقابل تحزب واقعی ونظام حزبی است. حزب تنها به صورت اسمی وجود دارد و از نظر حاکمیت هم عمدتاجنبه نمایشی دارد. بعد چگونه می توانی در این راستا یک گام بلند برداشت و اسم آن را هم انتخابات تناسبی گذاشت. طبیعی است که چنین چیزی به نتیجه نمی رسد و فکر می کنم که شورای نگهبان هم به دلیل عدم اعتقاد به نظام حزبی در همان گام نخست آن را رد می کند. ضمن انکه سازوکارهای انتخابات تناسبی پیچیدگی ها و تکنیکهای اجرایی خاصی دارد که در این مصوبه به درستی وبا شفافیت لازم پیش بینی نشده است. لذا حتی اگر نیم درصد هم امید به تایید و تصویب چنین مصوبه ای از سوی شورای نگهبان باشد، به دلیل اینکه سازوکار آن فراهم نیست، امکان برگزاری درست چنین انتخاباتی وجود ندارد. تازه یک نوع ناهنجاریهای جدید هم ایجاد می کند. اگر سازوگار درست یا سازمان درستی بر سامان سیاسی کشور حاکم می شد و احزاب در راستای رقابت های انتخاباتی به نوعی اصالت پیدا می کرد انتخابات تناسبی هم می توانست منجر به ایجاد وتقویت نظام انتخاباتی حزبی و کارامد شود. به دلیل اینکه اینها لازم و ملزوم یکدیگرند
در ادامه همان بحث ناهنجاری سیاسی مسئله اینجاست که خود مجلس هم از قدرت کافی برای پیش بردن چنین مصوباتی ندارد. اخیرا مجلس از رد مصوباتی که هنوز به نظر شورای نگهبان نرسیده توسط مجمع انتقاد کرده بود، وقتی که خود مجلس از چنان دوام و قوامی برخوردار نیست چگونه می تواند در راستای تغییر محتوای انتخابات گام بردارد؟
بله این هم در ادامه همان بحث بی هنجاری سیاسی و مشکلات عدیده ای است که در بخش سازمان و سامان سیاسی کشور در حوزه انتخابات داریم. یکی از فجایعی که بتدریج در سامان سیاسی کشور شکل گرفته، این است که در برابر نهادهای رسمی وانتخابی دستگاههای غیر رسمی و موازی با آن ایجاد شده است. دولت موازی، ساختارهای امنیتی موازی و ساختارهای تقنینی و نظارتی موازی و امثال اینها. اقایان بخاطر اینکه نهادهای انتخابی گاهی باب طبع انها ودر راستای منویات انها عمل نمی کنند و بخاطر آنکه بتوانند منویات خود را که نمی توانند از مسیر دستگاههای رسمی قانونی ومنتخب مردم دنبال کنند از مسیر دیگری پیش ببرند، دست به تشکیل این نهادهای موازی زده اند اما متوجه نیستند که این کار درواقع یک خودزنی هولناک وتضعیف وتخریب کننده نظام وسازمان سیاسی است که در کشور شکل گرفته است.از آخرین گامهایی که در این زمینه برداشته شده است، تشکیل شورای نظارت برسیاستهای کلی نظام است. قانون اساسی صریحا گفته است که مجلس قانون وضع می کند اگر شورای نگهبان رد کرد و مجلس بر نظر خویش اصرار ورزید، مجمع تشخیص مصلحت یا نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تایید می کند. تنها نسبت مجموع تشخیص با مجلس همین نسبت است ونسبت دیگری ندارد. حالا به عناوین و اسامی دیگر، آقایان یک شورای نگهبان جدیدی در مجمع تشخیص درست کرده اند که خود مجلس و شورای نگهبان خودشان را هم به نحوی دور می زند. مورد دیگر تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه است که برای ان به نحوی شان قانونگذاری هم قایل شده اند. این ها از عجایب روند سیاسی است که متاسفانه بر کشور حاکم شده است. طبیعی است که با چنین حرکت هایی نهادهای رسمی از خاصیت می افتند. یعنی غیر از آن دخالت ها و کارهای عجیب و غریبی که در انتخابات صورت می گیرد، مجلس با آن اعتبار کمی که دارد از آن بدتر خواهد شد و کاملا از خاصیت می افتد. مجلس به عنوان یک نهاد برتری که در سازمان سیاسی کشور وجود دارد، این مجلس به طرز عجیبی از کارایی خودش افتاده و به کمترین خاصیت خود تقلیل پیدا کرده است. سایر دستگاه های رسمی دیگر نیز به همین وضعیت مبتلا شده اند.و بحرانها وناکارامدیهای گسترده درعرصه های مختلف کشور در واقع محصول همین فرایندهاست.
فارغ از بحث مجلس آیا ساختار قدرت و سپهر سیاسی موجود در شرایط فعلی اجازه می دهد که چنین نظم سیاسی ـ انتخاباتی در کشور شکل بگیرد؟
همانطور که گفتم به نظر من این مصوبه مجلس نمی تواند عملیاتی شود اگر هم درصدی امید برای برگزاری آن وجود داشته باشد، موفقیت آمیز نخواهد بود. این ساختار و سامان سیاسی که در شرایط موجود در ارتباط با احزاب چنین اجازه را نخواهند داد. قبلا بحث استانی شدن مجلس که چندین بار در مجلس مطرح شد، شورای نگهبان آن را رد کرد. در واقع همین موضوع خیلی ساده هم صرف نظر از درست یا غلط بودن ان با سد شورای نگهبان مواجه شده، چه رسد به این موضوع جدید که اساسا غلبه نگاه حزبی هست و طبیعتا آن را قبول نخواهد کرد.
در هر دوره ای حاکمیت دم از متفاوت بودن هر دوره ای که موسم انتخابات فرارسیده، زده است. در حال حاظر هم بی اعتمادی میان مردم و حاکمیت هم به اوج خود رسیده است. فکر می کنید در این دوره از چه راه ها و چه مکانیسم هایی در راستای بحران زدایی مشارکت مردمی استفاده خواهند کرد؟
یک بحث در اینجا معطوف به این است که چه عواملی باعث بحران مشارکت شده است و دوم اینکه جریان حاکم در شرایط فعلی دست به چه سازوکاری می زند. تجربه سیاسی نشان داده است که دست اندرکاران عمدتا از روشها و سازوکارهای کلیشه ای ونمایشی استفاده کرده و می کنند. در انتخابات 1400 هم از این روش ها و نمایش ها بسیار استفاده کردند، هر چه هم تلاش کردند در نهایت با یک انتخابات حداقلی مواجه شدند. بنابراین باید به ریشه های اصلی بحرانها پرداخته شود. اقایان توجه ندارند که امروز بحران مشارکت بسیار جدی تر وعمیق تر از گذشته است و از مردم نسبت به انتخابات و نهادهای انتخابی وغیر انتخابی سلب امید واعتماد شده است وباید برای برون رفت از این وضعیت بنیان سوز به جای اقدامهای تکراری وکلیشه ای وسطحی، دست به اقدامهای اساسی واعتماد برانگیز بزنند. قرائن و شواهد فعلی نشان می دهد که با روند فعلی متاسفانه قرار نیست هیچ تحول جدی و واقعی در روند نحوه حکمرانی وتغییر رویکردها وسیاستهای غلط رخ دهد. با اتکا به روش های کلیشه ای و نمایشی واقدامهای سطحی هم نمی توان از مشارکت بالا و امید واعتماد مردم دم زد.
به نظر شما حاکمیت برای حل بحران مشارکت چه باید بکند؟
روشن است. باید برای عوامل اصلی بحران چاره جویی کند. به برخی عوامل در سوالهای قبلی اشاره کردم. عواملی مثل نظارت استصوابی به این شکل فاجعه بار یعنی به شکل دومرحله ای کردن انتخابات که شورای نگهبان یعنی ١٢ نفر را به جای مردم نشانده و انتخابگر اولیه و اصلی کرده است. یا تشدید و رسمی کردن رویه های مخرب واعتمادسوز، یاتشکیل نهادهای موازی وغیر رسمی. یا سیاستهای ورویکردهای نادرست سیاسی اجتماعی امنیتی، اقتصادی، سیاست خارجی وموارد دیگر. این فرآیندها واقدامها ورویکردها منجر به ناکارآمدی وکم خاصیت یا بی خاصیت شدن مجلس و نهادهای انتخابی شده و بسیاری خسارت های دیگر نیز از این ناحیه متوجه کشور شده و باعث ناکارمدی نهادها ونارضایتیهای گسترده در مردم وسلب اعتماد وامید از انان شده است. لذا حاکمیت اگر بخواهد امید واعتماد را به جامعه بازگرداند و دستگاههای حاکمیتی را کارامد کند وگشایش در مشکلات جانفرسای مردم ایجاد کند باید دست به یک سلسله اقدامهای اساسی در راستای رفع عوامل اصلی بحرانها بزند. به عنوان مثال من فکر می کنم یک اقدام برای شروع می تواند تغییر اعضای شورای نگهبان وجایگزینی انها با افراد شناخته شده و مورد وثوق جامعه وبا سابقه بی طرفی سیاسی و جناحی وبا اعتقاد عمیق به رای و حق مردم در تعیین سرنوشت خود باشد که به هیچ وجه این نحوه نظارت را در انتخاباتها دنبال نکنند. اقدام دیگر پایان دادن به نهادهای موازی وغیر رسمی است. همچنین تغییر در رویکردها وسیاستهای اقتصادی وعمل کردن به پیشنهادهای افراد توانمند وصاحب نظر واقعی و امثال اینهاست. دریک کلام اگر به پیشنهادهای پانزده گانه اقای خاتمی به عنوان رییس جمهوری که بهترین دستاورد وعملکرد را در عرصه های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی سیاست خارجی داشته و در بیانیه اخیر ایشان امده است عمل شود می تواند به گشایشهای واقعی وتحولات سازنده واعتماد بخش وامیدساز وکارامدی گسترده در دستگاههای حاکمیتی منجرشود.
در آخرین اصلاحیه ای در ارتباط با قانون انتخابات کشور صورت گرفته، دادن زمان مناسب به نهادهای نظارتی در مسئله بررسی صلاحیت ها بوده است، آیا می توان این مسئله را به نوعی یک تغییر رفتار از سوی نهادهای نظارتی تلقی کرد؟
مسئله مهم دیگری که در مورد نهادهای نظارتی وجود دارد این است که در واقع به صورت روشن و آشکاری در برخی امور اصلی اجرایی انتخابات وارد شده وبه جای دستگاه اجرایی وهیاتهای اجرایی عمل می کنند وعملا همه چیز را تابع وکارگزار خود کرده اند. روح قانون انتخابات و خود انتخابات ان است که کلیه امور انتخابات در دست هیاتهای اجرایی است و آنها باید کارها را انجام دهند و هیاتهای نظارت صرفا به امر نظارت بپردازند. کار صلاحیت را باید هیاتهای اجرایی با کمک دستگاه های عریض و طویل اطلاعاتی و قضایی و انتظامی انجام دهند و آن دستگاها اطلاعات خود را به هیات های اجرایی انتخابات بدهند و آنها در مورد نامزدها تصمیم بگیرند. دستگاه های نظارتی که خودشان در هیات ها و نهادهای اجرایی حضور دارند، اگر عمل خلاف قانونی دیدند جلو ان را بگیرند. اما اینکه سازوکار اجرایی انتخابات بویژه بررسی صلاحیتها دست نهادهای نظارتی باشد، این انحرافی است که از سالها پیش در عرصه انتخابات ظهور کرده است.لذا دادن مهلت بیشتر به هیاتهای نظارت برای بررسی صلاحیتها فاقد موضوعیت است وعملا نقش اجرایی هیاتهای نظارت را تشدید می کند